شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر حقوق را وارد قلمروی فقه کنیم یعنی صرفا نگاه تکلیف مداری به فقه نداشته باشیم، در عرصه نظام سازی به نتایج بهتر و موثرتری خواهیم رسید.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بایسته‌های نظام سازی در فقه سیاسی شیعه» توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای همایش ملی «فلسفه فقه نظام‌ساز با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر» برگزار شد. در این کرسی علمی، حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری به عنوان ارائه‌دهنده و حجج‌اسلام دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر محمدعلی میرعلی به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
در ابتدا حجت‌الاسلام ملک‌زاده در مقدمه‌ای در خصوص برگزاری این نشست علمی توضیح داد: مساله نظام سازی به معنای تلاش برای ساخت مجموعه‌ای پیچیده و سازمان یافته از اجزای به هم وابسته‌ای است که در راه نیل به هدف‌های معینی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. این مساله در فقه سیاسی شیعه با توجه به رویداد مهم انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و پیامدهای این پدیده که ساخت نظام سیاسی متناسب با اندیشه سیاسی شیعه و نحوه اعمال قدرت بر اساس این اندیشه را ضروری نموده بود، همواره مورد توجه جدی و معرکه آرای موافقان و مخالفان بوده است و هر کدام از گروه‌های موافق یا مخالف برای دیدگاه خود دلایلی اقامه نموده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس رویکرد قائل به ضرورت نظام سازی، حکومت اسلامی برای اداره مطلوب جامعه، تحقّق رفاه، رضایتمندی و کارآمدی و استمرار و بقای حکومت، نیازمند نظریه‌هایی در حوزه مطالعات سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعی است و جز به واسطه نظریه‌هایی سامان‌یافته در حوزه‌های مطالعات سیاسی قادر به انجام کارویژه‌های خویش نیست در واقع حکومت اسلامی، عملا نیازمند نظام پردازی در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی ناظر به حکومت اسلامی و نیازمندی‌های آن در اداره مطلوب جامعه اسلامی است. طبعا تحقق صحیح این امر مستلزم رعایت بایسته‌هایی است که در این نشست علمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده این کرسی، گفت: یکی از مباحث چالش برانگیز در دهه گذشته، بحث از توانمند‌های فقه و حضور یا عدم حضور آن درگسترۀ نظام سازی بوده است؛ بحثی که باید زوایای متعدد آن شکافته و به پرسش‌های جدید آن پاسخ داده شود؛ به ویژه آنکه نظامی سیاسی بر پایه اصول و مبانی فقهی طراحی شده است و نمی‌توان از کنار مسائل و مشکلات آن بی‌توجه گذشت.
وی ادامه داد: در این بحث دو رویکرد حداقلی و حداکثری با شقوق مختلف آن وجود دارد: رویکرد حداقلی را می‌توان در دو قلمرو رویکرد حداقلی فردی و رویکرد حداقلی سکولاری رصد کرد؛ جوهر رویکرد حداقلی فردی آن است که فقه را محدود به امور محدود و خاص می‌بیند و فقه حضور و دخالتی محدود و بسته، آن هم در قلمرو فرد در امر سیاسی-اجتماعی دارد. در این نگره، فقه دخالتی در نظام سیاسی ندارد و ادعایی در برنامه ریزی حکومت ندارد نهایت کاری که انجام می‌دهد بیان برخی احکام سیاسی برای فرد مکلف است که در حیطه زندگی شخصی خود باید رعایت کند، نه بیش از آن. در مقابل رویکرد حداقلی سکولاری میتواند به جدایی دین و فقه از امور مربوط به سیاست و حکومت بینجامد که سر از نوعی سکولاریسم در می‌آورد.
سیدباقری در تبیین رویکرد دوم گفت: رویکرد حداکثری نیز در سه عرصه رویکرد حداکثری جامعه اندیش، حکومت اندیش و نظام ساز قابل طرح می‌باشد که در تلقی سوم بحث نظام سازی مطرح می‌شود. در این رویکرد، این پیش فرض وجود دارد که در فقه، امور مرتبط با سیاست و تدبیر امور جامعه و ساخت نظام را می‌توان از آموزه‌های فقهی انتظار داشت و می‌توان از مجموعه احکام، قواعد و قوانین فقهی، نظام نهاده شده در فقه را بدست آورد و بازسازی کرد. در این نگرش، فقه سیاسی توان آن را دارد که برای ادارۀ زندگی شهروندان و تنظیم روابط دولت اسلامی قانون گذارد، برنامه بریزد، نظام بسازد و طراحی کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با پرداختن به موضوع بایسته‌های نظام سازی افزود: در این مقوله سوالاتی مطرح است از جمله چه لوازم و مستلزماتی برای نظام سازی مورد نیاز است؟ چگونه با روش اجتهادی می‌توان نظام سازی کرد؟ طبعا ما نیاز به بازسازی رویکرد اجتهادی داریم تا بتوان با روش متفاوتی به اهداف مورد نظر دست یافت. وقتی رویکرد روشی ما نه فردی که نظام ساز باشد نوع برداشتها و نتایج متفاوت خواهد شد. ما نیاز داریم از اجتهاد فردی عبور کنیم زیرا این رویکرد جامع نیست مثلا رویکرد فردی به نظام سازی در مقوله اقتصاد و بانکداری اسلامی غالبا ناقص است و از جامعیت کافی برخوردار نیست. زمانی کامل خواهد بود که مجموعه‌ای از دیدگاهها و مشاوران به یک ایده جمعی دست یابند. در حکومت و نظام سیاسی هم اگر با توجه به نظرات جمعی کارشناسان و صاحبنظران انجام شود موثرتر و کارآمدتر خواهد بود. فایده استفاده از رویکرد جمعی این است که نگرش‌ها و روشهای اجرایی در یک تضارب آرای صحیح به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد و از میان آن یک نظام مطلوب بیرون خواهد آمد. چنین نظامی از پختگی کافی برخوردار است، کارآمدتر بوده و از مصلحت بیشتر برای جامعه برخوردار خواهد بود. می‌توانیم از دیدگاه شهید صدر در اینجا استفاده کنیم که ایشان در بحث اقتصاد اسلامی از نظرات مجتهدان مختلف استفاده می‌کند و الزاما به نظرات خود اکتفا نمی‌کند.
سیدباقری در نهایت گفت: اگر حقوق را وارد قلمروی فقه کنیم یعنی صرفا نگاه تکلیف مداری به فقه نداشته باشیم، در عرصه نظام سازی به نتایج بهتر و موثرتری خواهیم رسید.
باید بین فقه نظام ساز با ماهیت فقه تفکیک قائل شد
در ادامه حجت‌الاسلام محمدعلی میرعلی به عنوان نخستین ناقد، نقدهای خود را در قالب چند نکته به شرح زیر ارائه کرد:
۱- ضرورت تفکیک عرصه‌های بحث در خصوص بایسته‌ها و رویکردها به نظام سازی وجود دارد که باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد.
۲- بین فقه نظام ساز با ماهیت فقه باید تفکیک قائل شد که به نظر می‌رسد گاهی در این باره خلط صورت گرفته است.
۳- مهمترین نکته‌ای که در مساله نظام سازی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به اصول فقه متناسب با فقه نظام ساز است. شاید اصول فقه موجود چندان مناسب این بحث نباشد و نتواند پاسخگوی مسائل این عرصه باشد بنابراین لازم است در این خصوص بحث تحول در اصول فقه را مطرح کرد. البته باید از نظر فقها و صاحبنظران این عرصه استفاده کرد.
۴- تفاوت کاربرد مصلحت در فقه حکومتی با فقه نظام ساز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- در بحث اجتهاد جمعی نیز باید تفاوتها در عرصه تئوری و عملی در نظام سازی مورد توجه قرار گیرد.
اینکه بگوییم فقه حداقلی سکولار است صحیح نیست
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد دوم، نقدهای خود را به شرح زیر ارائه کرد:
۱- در بحث نظام سازی باید از مباحث کلیشه‌ای عبور کرد و به مباحثی پرداخت که از دل آنها نظام بیرون آید. طبعا باید در مباحث پیرامون این مقوله به اجزای نظام سازی، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و ساختار متفاوت و اجزای تشکیل دهنده آن پرداخت. در واقع اینها مسائل اصلی تحقیق پیرامون نظام سازی هستند که در غالب مباحث در این عرصه مورد غفلت واقع می‌شوند.
۲- پیشینه کار باید مورد توجه قرار گیرد. مقوله نظام سازی در ۴۳ سال گذشته در حال انجام است؛ باید دید تا کجا پیش رفته‌ایم چه نقایصی داشته‌ایم راه جبران نواقص چیست و… طرح این مباحث موجب نوآوری بحث خواهد بود.
۳- در تقسیم بندی دیدگاهها باید به درستی و دقت مطالعه نمود و نظر داد. فورا نباید دیدگاهی را به سکولار بودن متهم کرد. اینکه بگوییم فقه حداقلی سکولار است شاید صحیح نباشد بلکه ممکن است برخی نظرات به پیامد سکولاریسم ختم شود اما این بدان معنی نیست که پیروان آن دیدگاه هم به سکولاریسم اعتقاد داشته اند؛ بنابراین این مساله به تبیین و دقت کافی نیاز دارد.
۴- به نقطه عزیمت بحث باید توجه شود. در اینجا نقطه عزیمت ما اجتهاد است. لذا تبیین تفاوت دستگاههای اجتهادی در این مساله و تاثیر آن در موضوع نظام سازی ضروری است. باید دید آیا با دستگاههای اجتهادی موجود می‌توان نظام سازی کرد یا خیر؟ اگر نمی‌شود ایرادات آنها چیست؟ پاسخ به این سوالات میتواند ما را در رسیدن به نتایج مطلوب در بحث نظام سازی یاری رساند.
