با «اجتهاد ارتباطی»، جامعه‌ی دینی قابل دفاع خواهد بود

منظور از اجتهاد ارتباطی این است که وقتی مجتهد می‌خواهد در حوزه قدسی ـ که آموز‌ه‌های مربوط به آن از قبل، در شریعت بیان شده ـ اجتهاد کند باید با سایر مجتهدان در ارتباط ذهنی باشد و از این رهگذر است که نتیجه آن تبدیل به بخشی از زندگی اجتماعی می‌شود و محصولش در سطح اجتماعی می‌تواند مورد فهم قرار گیرد و تبدیل به استانداردهای اجتماعی شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی سایت تحلیلی ـ فکری مباحثات با عنوان «اجتهاد ارتباطی» و با ارائه‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین محمود شفیعی، دانشیار دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه مفید روز سه‌شنبه، پنجمِ تیر ماه ۱۳۹۷، برگزار شد. اهمِ نکات ارائه شده از سوی ایشان را در ادامه می‌خوانید.

لازم است قبل از شروع بحثم، پشت‌پرده‌ای که منجر به پرداخته‌شدن به این بحث می‌شود را بیان نمایم. این پشت‌پرده عبارت است از این‌که لازمه‌ی مراعات تعالیم، آموزه‌ها و سنت‌های دینی در زندگی روزمره، این است که فرآیند تبدیل‌شدنِ این تعالیم و آموزه‌ها، به مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای بالفعل، باید توضیح داده شود و مورد فهم قرار گیرد.

اگر ارزش‌های دینی بخواهد راهنمای بالفعل انسان مؤمن در اجتماع و حوزه خصوصی باشد، باید آن را در یک بستر جامعه‌شناختی مورد فهم قرار داد.

در خُردترین تا کلان‌ترین سطح زندگی با ارزش‌های بالفعلی مواجهیم که لازم است بدانیم این ارزش‌ها از چه ماهیتی برخوردارند و مادامی‌که این ارزش‌ها را تبدیل به مسأله نکنیم، حتی اگر حکومت دینی تشکیل داده باشیم، جامعه‌ی دینی محقق نخواهد شد؛ لذا مهم این است که بدانیم ارزش‌های رفتاری، متأثر از چه چیزی است.

نکته‌ی بحث در این است که ما در زندگی اجتماعیِ خود، مشغول تولید زیست دینی هستیم؛ چرا که زندگی اجتماعی نیز از دو ساحتِ دینی و غیر دینی برخوردار است.

منظور از زندگی دینی این است که دین، برایمان اجتماعی ساخته و مهم است که مختصات آن را بدانیم و بتوانیم جهانی دینی و مشروع بازتولید و تحقق آن را دنبال نماییم که لازمه‌ی آن اثبات مشروعیت دخالت انسان در زندگی دینی و فعال‌بودن او برای ساختن این جهانِ دینی است. در واقع تمام این کلمات به دنبال پاسخ منفی دادن به این سؤال است که آیا شارع و پیام‌آورانِ او، از پیش، جهانی دینی با مختصاتی غیرقابل‌تغییر ساخته و ما را در آن قرار داده‌اند؟

فرض ما این است که انسان‌ در ساخته‌شدنِ زندگی دینی و مجموعه ارزش‌های آن، مؤثر و فعال است و البته نیاز است که این ادعا را بتوانیم ترسیم کنیم و این، البته با «لا رطب و لا یابس» منافاتی ندارد.

لذا سؤال اصلی این خواهد بود که «چگونه می‌توان فضایی مشروع، در بیرون از دین ترسیم و طراحی کرد که برای انسانِ مؤمن، در آن فضا، اختیاراتی قائل باشیم و او در آن فضا، فعال باشد؟»

بنده برای پاسخ به این پرسش، از دو ایده‌ی جامعه‌شناختی و الهیاتی ـ به‌معنای مجموعه دانش‌های دینی که فقه و اصول فقه، از جمله‌ی آن‌هاست ـ بهره گرفته‌ام و در این فرصت به توضیح ایده‌ی الهیاتی خواهم پرداخت.

یکی از اصولی که ذیل بعد الهیاتیِ بحث می‌گنجد، اصل اباحه است که در سه دانش دینی فقه، اصول فقه و کلام مطرح است.

اباحه در علم فقه به یکی از احکام شرعیه‌ی تکلیفیه‌ی خمسه گفته می‌شود که بر اساس آن، کارهای مباح مکلف، از سوی شارع مقدس، شامل باید و نباید پیشینی نیست و البته اباحه‌ی فقهی، مورد استناد و بحث بنده نمی‌باشد.

اباحه‌ای هم در اصول فقه وجود دارد که از اصول عملیه برمی‌آید. بر اساس اصل برائت در هر حادثه‌ای  که حکم شارع، مجهول باشد، اصل را بر عدم صدور یک حکم الزامی از سوی شارع می‌گذاریم و به اجتهاد می‌پردازیم. این نوع از اباحه نیز مورد استناد و بحث بنده نیست.

اباحه‌ی سوم که در نظریه‌ی اجتهاد ارتباطی مورد بهره‌گیری است، اباحه‌ای است که در علم کلام مطرح است و مربوط می‌شود به وضعیتی که اراده‌ی خداوند در عرصه‌ی تکوین و در مرحله‌ی خلقت بر این بوده که انسان، در زندگی‌اش، مختار باشد.

در واقع مسأله در این است که آیا این اختیار تکوینی، در هنگام تشریع، از سوی شارع، برای انسان لحاظ شده است یا خیر؟ و مشی شارع این بوده که این انسانِ مکلف را هم‌چنان که مکلف می‌آفریند، مختار هم بیافریند؟

متکلمان قدیمی و جدید شیعه بر این باور بوده‌اند که همان خداوندی که هنگام خلقت، انسان را مختار آفریده، در زمان تشریع نیز مختار قرار داده است. البته معتزله، نافیِ این چنین اختیاری هستند.

مفصل‌ترین و جامع‌ترین استدلال‌ها برای اصل اباحه‌ی عقلیِ اولیه را در آثار ملا احمد نراقی دیدم که این ادعا را مطرح و دنبال کرده است که اساساً قرار نبوده است خداوند در مورد همه‌ی امور به صدور حکم، اقدام نماید و قرار هم نیست مردم در تمام حوزه‌های زندگی به علمای دین، مراجعه نمایند (اسکتوا عما سکت الله عنه).

بنده دو دلیل را غیر از دلایل مطرح شده از سوی ملا احمد نراقی برای اثبات این حرف، بیان می‌کنم:

اول این‌که از اصل برائت، اصل اباحه را می‌توان به‌دست آورد و از آن می‌توان فهمید که یک حوزه‌ی ماقبل شرعی وجود دارد که انتخاب‌گری انسان‌ها در دایره‌ی بیرون شرع در آن حوزه، جاری و ساریست.

دوم این‌که وقتی قرآن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه وجود دو حوزه قدسی و غیر قدسی می‌شویم. در حوزه‌ی قدسی خداوند به پیامبر تذکر می‌دهد که اگر یک کلمه از خودت را به من نسبت دهی، رگ گردنت را می‌زنم؛ این یعنی حوزه‌ای وجود دارد که پیامبر نمی‌تواند در آن چیزی را پس و پیش کند؛ که همان حوزه‌ی قدسی  است.

در حوزه‌ی غیرقدسی، خداوند به پیامبر می‌گوید «فبما رحمه لنت لهم»؛ در واقع به پیامبر می‌گوید با مردم در این حوزه مشورت کن تا از اطراف تو پراکنده نشوند. این حوزه اگر بخواهد به منِ انسانِ تاریخیِ اجتماعی انطباق یابد، من باید بتوانم آن را مدیریت کنم؛ آیا چنین چیزی اساساً و عملاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ، به این پرسش، مثبت است. فقها برای هر حکمی چهار مرتبه را بیان کرده‌اند: اول، مرتبه‌ی فعل‌الله (تشریع در لوح محفوظ)؛ دوم، مرتبه‌ی فعل جبرئیل (انشای حکم)؛ سوم، مرتبه‌ی فعل پیامبر ‌(ابلاغِ حکم انشاشده)؛ چهارم، دریافت حکم توسط مکلف (مرتبه‌ی تنجز حکم). مرتبه‌ی چهارم، فعل‌البشر است. تنجز حکم، به‌معنای فهمیدنِ حکم است؛ نه شنیدنِ آن و لازم است که منِ مکلف، برای بهره‌گیری از آن حکم، به اندازه‌ی امکانات خودم آن را بفهمم و به آن اندازه، به زندگی دینی ملبس شوم؛ و به بیش از آن، تکلیفی ندارم.

اگر فضای دینیِ اجتماعی شکل بگیرد، باید اصولِ فهمِ ما، کشف شود و ما بر اساس آن، زندگی خود را ترسیم نماییم.

آن مجموعه ارزش‌هایی که زندگی من را اداره می‌کند، همان ارزش‌هایی است که من، به‌عنوان فردی از جامعه‌ی مسلمان، از مفاهیمِ موجود در حوزه‌ی قدسی و غیر قدسی برداشت می‌کنم.

اگر بتوان ثابت کرد که منبع ارزش‌ها، آموزه‌های دینی است که انسان، در ساخته و پرداخته‌شدنِ آن دخالت دارد، می‌توان از یک زندگیِ اجتماعی مشروع دفاع کرد. زمانی این مسأله محقق می‌شود که در محضر عقل عموم، ارزش‌ها را مورد بحث، فهم و رضایت قرار داد و بتوان از آن‌ها در زندگیِ جمعیِ عقلانی، از منظری دینی دفاع کرد.

نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از آموزه‌های دینی، ذاتاً دینی نیستند؛ گرچه در آموزه‌های دینی، بازتابی از آن‌ها موجود است. بسیاری از موضوعات، در بیرون از شریعت ساخته و پرداخته شده‌اند و در واقع، مجعولِ زندگی اجتماعی‌اند؛ حکم شرعی نیستند و حکم شرعی، از قبل مشخص است و این، موضوع است که مورد بحث و منازعه است. مجتهد باید بتواند در ارتباطِ مشترکِ ذهنی با دیگر مجتهدان و علما و صاحب‌نظرانِ سایر علوم، به کشفِ این موضوعات بپردازد و این مرحله، اولین گام از تحقق اجتهاد ارتباطی است.

اجتهاد ارتباطی بر این اساس استوار است که برای داشتن زندگی عقلانی و دینی و البته انسانی در سطح اجتماع باید چندین نوع اجتهاد ارتباطی اتفاق بیفتد. یکی در حوزه قدسی و دیگری در حوزه غیرقدسی.

منظور از اجتهاد ارتباطی این است که وقتی مجتهد می‌خواهد در حوزه قدسی ـ که آموز‌ه‌های مربوط به آن  از قبل، در شریعت بیان شده ـ اجتهاد کند باید با سایر مجتهدان در ارتباط ذهنی باشد و از این رهگذر است که نتیجه آن تبدیل به بخشی از زندگی اجتماعی می‌شود و محصولش در سطح اجتماعی می‌تواند مورد فهم قرار گیرد و تبدیل به استانداردهای اجتماعی شود.

همچنین مجتهد اگر می‌خواهد در حوزه بیرون از شرع یعنی حوزه‌ی غیرقدسی ـ که ذاتاً در بیرون دایره شرع است؛ ولی چون ناقض احکام شرع نیست، به‌صورت خودکار مؤید به شرع می‌شود و اتفاقاً موضوع بسیاری از احکام شریعت هم از این‌گونه موارد است ـ اجتهاد کند، باید متوجه این مسأله باشد که اجتهاد ارتباطی، صرف ارتباط ذهنی مجتهدان نیست؛ بلکه مجتهدان بایستی ذهنیت مشترکی با اذهان اندیشمندان و علمای سایر علوم داشته باشند. لذا تا مجتهد این ذهنیت مشترک را نداشته باشد، نمی‌تواند فتوا صادر کند و اگر هم صادر نماید، فاجعه و انسداد درست خواهد کرد و جامعه را از پیشرفت باز می‌دارد.

اگر اجتهاد ارتباطی شکل بگیرد، می‌توانیم بگوییم جامعه، به شکل دینی قابل دفاع است و پویایی زندگی دینی و اجتماعی در آن، تضمین شده است.

اگر دو حوزه حوزه قدسی و غیرقدسی را همیشه از هم جدا کنیم، یک حوزه‌ای خواهیم داشت که بنده آن را «مرزهای تیره» نام نهاده‌ام. در این مرزهاست که من نمی‌دانم اساساً در آن‌جا یک حکم شرعی وجود دارد یا خیر؛ و از همین‌جاست که شکل سومی از مباحث شکل می‌گیرد. مثلاً ما نمی‌دانیم که آیا در اسلام فقط تعلیمات سیاسی وجود دارد یا نظرات سیاسی هم وجود دارد. این مرز، تیره است.

بر اساس نظریه اجتهاد ارتباطی با مجموعه‌ای از ارزش‌های بالفعل برای زندگی اجتماعی سروکار داریم که باید به شکل بین‌الاذهانی تولید شوند و بنده بین‌الاذهانی‌بودن این ارزش‌ها را از منظر دینی و فرادینی دنبال کرده‌ام و تلاش کردم اثبات کنم که بین‌الاذهانی‌بودن ارزش‌های مشروع، هم شرعاً قابل دفاع است و هم از منظر نگاه برون‌دینی و جامعه‌شناختی.

برای تنظیم‌کردن زندگی، به مجموعه‌ای از ارزش‌های الزام‌آور نیازمندیم. سؤال این است که در بیرون شرع چگونه الزامات را تولید می‌کنیم؟ پاسخ بنده این است که در این حوزه، با توجه به مصالح اجتماعی خودمان، مجموعه‌ای از الزامات را با توافق، تولید می‌کنیم که این الزامات به شکل خودکار مؤید به شرع است. مثلاً درحوزه خصوصی بحثی داریم به‌نام نذر؛ شریعت می‌گوید باید به نذر خود متعهد باشید؛ اما این‌که به چه چیزی متعهد باشید را به خودتان واگذار کرده است و مهم این است که چه چیزی را نذر کرده‌اید. لذا شما درون دایره شرع در حوزه‌ای به اسم نذر، الزامی موردی را برای خودتان تولید می‌کنید و شرع هم آن‌ را تأیید می‌کند که البته این تأیید و الزام شرعی، متأخر است. در حوزه عمومی هم اگر مسأله‌ای در دایره بیرون از شرع و دایره مباحات باشد، می‌توانیم در زندگی اجتماعی و برای مصالح اجتماعی، اقصادی و سیاسی، مجموعه‌ای از ارزش‌ها را به شکل الزامی تولید کنیم و البته فرض هم بر این است که عقلای جامعه، دنبال امور غیر‌مصلحت‌آمیز و ناقض شرع نمی‌روند و در حوزه‌ی مباحات الزاماتی را تولید می‌کنند که مؤید به شرع می‌شود.

بنابراین ما در زندگی سیاسی و اجتماعی، یا در حوزه قدسی و شرعی و یا به شکل غیرشرعی و مؤید به شرع، زندگی خودمان را بازتولید می‌کنیم که لازم است در هر دو شکل، زندگیِ ما به شکل انسانی بازتولید شود و بازتولیدشدن انسانی این ارزش‌ها وابسته به اجتهاد ارتباطی است و ارتباطی‌بودن این اجتهاد هم به این است که بین‌الاذهانی باشد و مورد فهم و تعقل و رضایت جامعه قرار گیرد و منجر به فهم مشترک شود.