شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا فقه سنتی ما توانسته است به‌طور معرفتی، پرسش‌های مرتبط با نهاد خانواده را پاسخگو باشد؟ خیر؛ چون تابه‌حال چنین نگاه منسجمی وجود نداشته است. آیا می‌توان گفت نفقه واجب است ولی اگر همسر مریض شد، درمانش واجب نیست؟! از همه مهم‌تر، آیا فقیهان ما اصل خانواده و حفظ نظام خانواده را مورد توجه قرار داده‌اند؟ چنین گزاره‌های متضادی، ناشی از نبود این نگاه منسجم است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «فقه نظام خانواده؛ ماهیت شناسی و ساختار» از سلسله نشست‌های گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی و مرکز آخوند خراسانی، صبح چهارشنبه، ۳۰ خردادماه ۹۷، با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید منذر حکیم، رئیس پژوهشکده الذریه النبویه پژوهشگاه مطالعات تقریبی و با ارائه حجتالاسلام والمسلمین علی رحمانی مدیرگروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) و مدرس حوزه علمیه خراسان، در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در ادامه گزارشی از این نشست علمی فراروی مخاطبان فرهیخته قرار می‌گیرد.
حجتالاسلام رحمانی:
فقه نظام خانواده، عرصۀ مطالعاتی جدیدی در حوزه فقه است که به‌منظور شناخت آن، پاسخ به پارهای از پرسش‌ها ضروری می‌نماید؛ بر اساس شناختی که از نظام موضوعات و شبکه مسائل مرتبط با خانواده وجود دارد، بازگشایی افقی نوین در فقه خانواده، چه ضرورتی دارد؟ این شاخه مطالعاتی از چه ویژگی‌ها و مختصاتی برخوردار است؟ چه نسبتی با فقه سنتی یا تطبیقی (فقه احوال شخصیه) دارد؟ با توجه به تنوع گونه‌شناختی موضوع خانواده، کدام نوع از آن را مورد بازکاوی قرار می‌دهد؟ این انگاره تا چه میزان توجیه‌پذیر است؟
جنس پرسش‌های بیان شده فلسفی و پاسخ به آن بر اساس روی‌آوردهای علم‌شناختی اندیشمندان مسلمان خواهد بود. بر مبنای نظریه علم‌شناختیِ منطقی- فلسفی- تاریخی که در مقام تعریف، از منظری پیشینی به تحلیل علوم می‌پردازد، روی‌آورد نوینی که در حوزه فقه با عنوان فقه حکومتی، نظام یا سرپرستی نام بردار است، مبانی، موضوعات، مسائل، تقسیم و روش بدیعی به فقه‌پژوهان ارائه می‌گردد که در گذشتۀ تاریخ این دانش مغفول مانده اما اقتضائات درونی فقه زمینه بازتولید آن را فراهم ساخته است. در تبیین این مبحث تلاش می‌شود با نگرشی موردپژوهانه به فقه نظام خانواده، عناصر یاد شده تطبیق و تحلیلی از میزان توجیه‌پذیری آن ارائه گردد.
چیستی و شناخت مختصات این عرصه، در گرو تحلیل معناشناختی واژگانِ عنوان فوق است. این واژگان عبارتند از: «فقه، نظام، فقه نظام، خانواده، نظام خانواده». به‌تبع این تحلیل، ابهام ترکیب «فقه نظام خانواده» برطرف خواهد شد.
ابتنا بر مبانی توصیفی هر نظام با تکیه بر فهم عرفی، ادله مثبته و ممضات شرعی و گزاره‌های توصیهای مستفاد از آن، ضرورت بازخوانی تمامی ابواب فقه از جمله ابواب مربوط به خانواده را مطرح می‌سازد.
فقه: واژه فقه در طول تاریخ مبتلا به تغییر و تحولاتی شده است. در قرآن و روایات به معنای فهم عمیق به کار رفته است و بعد‌ها به معنای دانشی خاص به کار رفته است. شاید بتوان بین این دانش خاص و معنای فهم عمیق، به خاطر روش کار این دانش، نوعی ارتباط دید. دانشمندان این علم نوعاً تعمقی در این دانش داشته‌اند که در دیگر دانش‌ها دیده نمی‌شود و به همین خاطر نگاشته‌های فقیهان در دیگر دانش‌ها نیز بیش از دیگران درخور توجه بوده است.
این دانش تقسیمات مختلفی داشته است. یکی از تقسیم‌های آن بر اساس روش است که به دو دسته مقارن و غیر مقارن تقسیم می‌شود. تقسیمی دیگر، ارتباطی است که دانش فقه با دیگر دانش‌ها دارد؛ مثل رابطه فقه با جامعه‌شناسی و … تقسیمی دیگر بر اساس عرصه‌های مطالعاتی است. کتاب فقهی موجود، از قبیل کتاب الصلوه و … عرصه‌های مطالعاتی فقه هستند.
نظام: نظام، یک امر حقیقی است. مثل نظام کیهانی، نظام زیستی، نظام بدن و خرده نظام‌های آن مثل سیستم عصبی و … . «اجزای مرتبطی که تحت یک کل قرار گرفته و با هدفی مشترک مشغول به فعالیت هستند، نظام نامیده می‌شوند.» برخی دستاوردهای انسانی هم مانند مخلوقات، چنین نامیده می‌شوند، مثل نظام بانکی، نظام حمل و نقل و … .
فقه نسبت به نظام‌های مختلف، مثل نظام‌های موجود در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع چه آورده‌ای داشته است؟ به عنوان مثال اگر حوزه اقتصاد را مد نظر قرار دهیم، آیا می‌توانیم بگوییم فقیهان وقتی از بیع حرفی زده‌اند، آیا نظامی را در نظر داشته‌اند؟ در سیاست همین‌طور. پاسخ من منفی است. هیچ‌گاه فقیهان نظامی را در فقه در نظر نداشته و ناظر به آن فتوا نداده‌اند. البته فقیه تلاش می‌کند میان احکام شارع و واقعیات بیرونی ارتباطی برقرار کند و به نوعی نظریاتی ارائه دهد.
فقه نظام: این اصطلاح مبتنی بر یک نگاه حدّ اکثری به دین است، با یک نگاه حداقلی به شریعت نمی‌توان از فقه نظام سخن گفت.
یکی از حوزه‌های پژوهشی این است که علوم انسانی چه نتایجی داشته‌اند که بر ذهن دانشمندان ما سایه افکنده است که نتوانند برخی یافته‌های خود را با علوم اسلامی جمع کنند؟ مثلاً تقسیم‌بندی انفکاکی که از منطق صوری آورده شده است بر فقه هم سایه افکنده است. فقیه وقتی به وارد نکاح می‌شود، کاری به مسائل بیع ندارد و … . جزئی‌نگری در فقه به نظر بنده ناشی از تأثیرات دیگر علوم بر فقه است.
فقه نظام، فقهی کل‌نگر است و با نگاه جزءنگر موجود نمی‌توان به آن دست یافت. باید از منطق موجود سراغ منطق سیستماتیک و کل‌نگر حرکت کنیم.
فقه نظام یا فقه حکومتی، فقهی برآمده از اقتضائات دانش فقه است. فقیهان با توجه به نیازهای برآمده از جامعه و بایسته‌های دانش فقه و داشته‌های آن، فعالیت می‌کنند؛ فقه نظام، امری است که فعالانه از سوی فقیهان است. در میان فقهای سنتی، مانند امام خمینی و شهید صدر، چنین اندیشه‌هایی نسبت به فقه و این نیازها دیده می‌شود.
در مقابل، فقه پویا، واکنشی منفعلانه طیفی از فقه پژوهان نسبت به تجدّد جامعه است. آن‌قدر منفعلانه است که گاهی فقه پژوهان تعاریفی نسبت به فقه پویا ارائه می‌دهند که با هیچ تعریفی از فقه قابل جمع نیست!
فقه پویا، فقه نظام، فقه حکومتی؛ به نظر من اصطلاح فقه نظام مناسب‌تر است.
فقه حکومتی یعنی ورود حاکمیت در حوزه‌های مرتبط با فقه؛ مانند مباحث قضا، امربه‌معروف و نهی از منکر، نماز جمعه و … .
دیدگاه دیگری حوزه سیاست را حداکثری داشته و حتی نماز را هم سیاسی می‌داند.
دیدگاه سوم، دیدگاه شهید صدر است. این‌که نظام‌ها، مبتنی بر اندیشه‌هایی زیربنایی هستند که از احکام استخراج می‌شوند؛ مثلاً احکام مرتبط با حوزه اقتصاد را بررسی کنیم و بر اساس اندیشه‌های مستنبطه از این احکام، به سمت ساخت نظام اقتصادی اسلام حرکت کنیم. این فرآیند، استنباطی و استخراجی است و از این رو نیازمند فعالیتی فقیهانه است. البته چون سویه‌‌ای موضوعی دارد، نیازمند فعالیت بین‌رشته‌ای و ارتباط متخصصین با یکدیگر است.
این‌ها سه دیدگاه موجود نسبت به فقه نظام است. در عمل، فقه سنتی ما دو باب نسبتاً منسجم مرتبط با خانواده دارد؛ یکی کتاب نکاح و دیگری کتاب طلاق. دیگر مباحث به صورت پراکنده در کتاب قصاص و دیات و … قرار دارند.
آیا فقه سنتی ما توانسته است به‌طور معرفتی، پرسش‌های مرتبط با نهاد خانواده را پاسخگو باشد؟ خیر؛ چون تا به حال چنین نگاه منسجمی وجود نداشته است. آیا می‌توان گفت نفقه واجب است ولی اگر همسر مریض شد، درمانش واجب نیست؟! چنین گزاره‌های متضادی، ناشی از نبود این نگاه منسجم است. اطاعت مطلق زوجه از زوج، قوامیت رجال بر نساء در مدیریت و … گزاره‌هایی در همی ریخته هستند که به برخی از آن‌ها توجه نشده است. از همه مهم‌تر، آیا فقیهان ما اصل خانواده و حفظ نظام خانواده را مورد توجه قرار داده‌اند؟ سرعت تغییرات منجر به عقب افتادن فقها از این تغییرات شده است. در دوره عثمانی، فعالیت فقیهان در حوزه قانون دیده شد که در جای خود تجربه قابل قبول و موفقی بود. نزدیک شدن فقه به حقوق و فعالیت‌های تطبیقی در این حوزه، از پیامدهای چنین فعالیت‌هایی است.
در حوزه‌های اهل سنت، این نگاه‌ها به‌طور گسترده کار شده است. امّا وقتی به این کارها مراجعه می‌کنیم، این گسستگی هم چنان وجود دارد. به همین خاطر هم چنان مشکل پابرجا است.
خانواده: خانواده، موضوعی مورد مطالعه روان شناسان، جامعه شناسان و … است. خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماع، دانسته می‌شود. نهادی متشکل از زن و مرد و فرزندانشان که با پیوندها و زاد و ولد گسترش می‌یابد. کوچک‌ترین جوامع، خانواده‌های بزرگ بوده‌اند که تشکیلشان به خاطر نیاز اقتصادی یا امنیت یا عاطفی یا … بوده است که در این رابطه نظریات مختلفی وجود دارد که به آن نمی‌پردازیم.
نظام خانواده: خانواده در طول تاریخ و در جوامع مختلف، دست‌خوش دگرگونی‌هایی شده است. امروزه در برخی جوامع، خانواده حتی از شکل هسته‌ای، به فردی تنزل یافته است.
اگر خانواده را پدیده‌‌ای عرفی بدانیم، شریعت، کدام شکل از خانواده را امضا کرده است؟ آیا صرفاً امضا کرده است و یا مختصات و شرایطی را هم در نظر گرفته است؟ کتاب‌هایی در رابطه با این پرسش‌ها نگاشته شده است که باز هم با نگاه فردی و بر اساس فقه فردی نگاشته شده‌اند؛ البته رگه‌هایی از نگاه‌های منسجم در برخی از آن‌ها دیده می‌شود.
بایستی ابتدا به فعالیت‌های توصیفی بپردازیم و پس از دست یافتن به گزاره‌های توصیفی، به سمت فعالیت‌های توصیهای روی بیاوریم.
احکام در غالب موارد، ناظر به احوالات شخصی فرد هستند و کاری به دیگر افراد و رابطه فرد با آن‌ها ندارد. فقه نظام در سدد این است که مأکولات و مشروبات را به عنوان موضوعات آسان فهم، از منظر خانواده بررسی کند.
شهید صدر می‌فرماید: «اگر نهادهای برخاسته از نظام اقتصادی برخاسته از اندیشه‌های اسلامی را نسازیم و مستقر نکنیم، با اصلاح نهادهای اقتصادی غربی، راه به جایی نخواهیم برد!»
مکلّف متفاوت است، گاهی همسر، گاهی پدر، گاهی فرزند، گاهی مرد، حکومت و … . حوزه‌ها متفاوت هستند؛ مالی، عاطفی، عبادی و … . اگر نتوانیم عقلانیت مبتنی بر شریعت را بنا کنیم، نخواهیم توانست ارتباطی منسجم و پایدار میان اندیشه‌های شریعت با واقعیت‌های اجتماعی داشته باشیم.
در پایان متذکر می‌شوم دانش فقه به عنوان دانشی که بیان‌کننده احکام ناظر به فعل مکلف است، باید همه رفتارها را در سطوح مختلف شناسایی و احکام بایسته آن را عرضه نماید. در فقه سنتی و تطبیقی اجزا با کمترین ارتباط و نقش، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ در حالی که مهم‌ترین هدف و کارکرد فقه نظام، مطالعه رفتار در تمامی سطوح است. فقه خانواده نیز از همین روش تبعیت می‌کند. بررسی مسئولیت‌ها بر پایه نقشی که در نهاد خانواده بر عهده افراد قرار گرفته است افزون بر تبیین واقع بینانه از رفتارهای درون این نهاد، اهمیت هر مسئولیت را برپایه وزن آن متذکر می‌شود.
نظام موضوعی و شبکه مسائل برآمده از خانواده عرفیِ مورد امضای شارع که در فقه نظام خانواده وجود دارد و کارکرد این فقه با تکیه بر دفاع‌پذیر بودن برداشت از آیات و روایات مرتبط و واقع این نهاد، دلیل بر توجیه‌پذیر بودن این روی‌آورد در مقابل دو روی‌آورد دیگر است. البته این مهم را نباید از نظر دور داشت که فقه نظام، به عنوان مکملی برای فقه فردی (سنتی) است و به ضمیمه آن دانش فقه را به عرصه تحولی بدیع رهنمون می‌شود.
با توجه به مباحث بیان شده، ابعاد خانواده در چند لایه می‌تواند از منظر فقه مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد: تکوین خانواده. تحکیم خانواده. تنظیم خانواده. مشکلات خانواده. انحلال خانواده.
عناوین فوق دارای زیر عنوان‌های مختلفی است؛ مثلاً در ذیل تحکیم خانواده عنوان‌هایی مانند؛ مدیریت خانواده، اقتصاد خانواده، فرهنگ خانواده و غیره قرار می‌گیرد. در ذیل تنظیم خانواده؛ ابعاد آن و موضوع جمعیت و مباحث مرتبط با اولاد واقع می‌شود.
مسائل و موضوعات متعدد قابل طرح وجود دارند، چه از نظر توجیه‌پذیری و چه ساختاری که به علت ضیق وقت، نتوانستم به آن‌ها اشاره کنم.
استاد سید منذر حکیم:
نکته اول: یک بحث مهم، نهادینه کردن «فقه نظام» است. اگر فقه سنتی ما بخواهد مسیر تکامل خود را طی کند، ناگزیریم به فقه نظام روی بیاوریم. فقه ما از جایی شروع شده است و مسیری را طی کرده است. هر علمی استانداردها، قالب‌ها و قواره‌هایی دارد که در گذر زمان دست‌خوش تغییراتی نرم و تدریجی می‌شوند. فقه هم از این قاعده مستثنی نیست. طبیعی خواهد بود که قدم گذاشتن به فقه نظام، تغییراتی را در عرصه‌های مختلف فقه به وجود خواهد آورد.
نکته دوم: باید به سمت تولید در حوزه «فقه خانواده» حرکت کنیم. فارغ از نهادینه‌سازی، بالاخره کی قرار است به سمت تولید برویم؟ می‌توان از همین نشست‌ها شروع کرد، گروه‌های پژوهشی ایجاد شوند که در فقه خانواده به تولید بپردازند. این نشست‌ها، نقدها و تألیفات می‌تواند در همین چرخه موجود در دفتر تبلیغات اسلامی طی شود. نشست‌ها را مرکز برگزار کند، پژوهشگاه اسلام تمدنی کار کند، شبکه اجتهاد منتشر کند، نقد بشود، بازخوردها مورد بررسی قرار بگیرند و راه‌حل‌ها ارائه شوند و … .
نکته سوم: یک بحث مهم که به ساختار مربوط است و متأسفانه فرصت نشد به آن پرداخته شود. ایجاد، تحکیم و … مسائل مربوط به ساختار هستند، امّا ساختار، محدود به آن نیست. آیا ما سازنده این ساختار و نظام هستیم یا کاشف آن؟ آیا این نظام، واحد خواهد بود یا متکثر؟ این‌ها پرسش‌هایی اساسی در این رابطه هستند.
نکته چهارم: فقه نظام، مبتنی بر قواعد، ضوابط و مبانی فقه سنتی خواهد بود، البته فقه سنتی را دست‌خوش تغییراتی خواهد کرد که طبیعی است، سابقه هم داشته است. چیستی، چرایی و چگونگی نظام خانواده را بایستی پاسخ بگوییم. باید ابتدا شبکه مسائلمان را بسازیم و سپس به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. هر وقت پاسخ‌های ما به سؤالات ناظر به چگونگی نظام خانواده بودند، به نظام خانواده و تحقق آن نزدیک می‌شویم. تا زمانی که نتوانیم یک مدل برای نظام خانواده ارائه کنیم، کار به پایان نبرده‌ایم.
