وقتی شخصی به سلمانی میرود میتواند موهای خود را پس بگیرد. الآن موهای انسان را میفروشند. پس گرفتن مو از سلمانی معنایش مالکیت نیست. یا دست و عضوی که قطع شده است را فرد میتواند بگیرد و نمیتواند بگوید این میته است و تو مالک میته نمیشوی. هر عضوی از انسان که جدا میشود تعلق آن یا به اولویت یا اختصاص است. بههرحال، عرفا بین اعضا و شخص علقهای وجود دارد؛ اسم آن را هرچه میخواهید بگذارید.
اختصاصی شبکه اجتهاد: اهدای عضو، چند دههای است که در کشورهای مختلف انجام میشود و از همان ایام نیز در فقه شیعی مطرح گردید. در سالهای اخیر اما اهدای عضو بیماران مرگ مغزی و فوت شده و حتی برخی اعضای بیماران زنده و سالم، به امری متداول و مرغوب فقه تبدیل گردیده است. به لحاظ فقهی اما وحدت نظری میان فقهای اسلامی وجود ندارد و موافقان و مخالفان فراوانی برای آن به چشم میخورد. در این رابطه، با دکتر اسماعیل آقابابائی، عضو هیئتعلمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفتگو کردیم. او که از معدود فقهپژوهانی است که به بحث تفصیلی از این موضوع پرداخته است، معتقد است باید این بحث به صورت فقهی و فارغ از مسائل احساسی که غالب مردم در مواجهه با این موضوع، بدان مبتلا هستند بررسی شود. مشروح گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با این پژوهشگر و نویسنده حوزه علمیه قم، به قرار زیر است:
اجتهاد: آیا اهدای عضو، در حال سلامت، جایز است؟
آقابابائی: با توجه به اینکه گیرنده عضو در معرض خطر جانی باشد یا خیر، جواب مسئله فرق میکند. مثلاً امام خمینی در کتاب استفتائات جلد ۲ ص ۴۳ در پاسخ این سؤال که آیا زن میتواند برای بازگرداندن بینایی شوهر، یک چشم خود را به وی اهدا کند مینویسند: «در فرض مرقوم جایز نیست» این در حالی است که تعدادی از فقها در جایی که گیرنده در معرض خطر جانی باشد، اهدای عضو را مجاز میدانند. مسئله جای بحث فراوان دارد و به نظر میرسد با توجه به پذیرش اصل ولایت بر نفس همانند ولایت بر مال و عقلایی به شمار آمدن برخی تصرفات مثل اهدای عضو برای برگرداندن سلامتی دیگران بهخصوص در جایی که اهدای عضو برای سلامتی فردی باشد که از خویشاوندان است و سلامتی وی در زندگی دهنده عضو تأثیر دارد، میتوان گفت اهدای عضو در فرض سؤال جایز است. راهحل مسئله با توجه به نبود قانون مشخص در این زمینه، آن است که در فرض سؤال، هر فردی به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کند.
البته فتاوا مختلف و بحث دامنهدار است. اساس بحث در پیوند اعضاء، عسر و حرج است. وقتی فقها پیوند اعضاء را دایر مدار عسر و حرج میدانند پس پیوند کلیه بیماری که برایش عسر و حرجی نیست و میتواند دیالیز شود و نمیمیرد، جایز نیست. البته دیالیز عسر و حرج است ولی نه عسر و حرجی که منجر به مرگ شود لذا فتوا بر جواز پیوند در حال سلامت، به سختی یافت میشود. از طرفی تلویزیون و بقیه رسانهها طوری جلوه میدهند که گویا جایز است و باید به امر خیر شتافت، درحالیکه مسئله به این سادگی نیست.
از طرفی فتوا بر جواز در غیر خطر جانی مسلمان نداریم. همچنین پیوند اعضا را در اعضای مختلف مطرح کردن دلیل ندارد و به نتیجه نمیرساند. مثلاً در پیوند قرنیه چشم چه دلیلی بر جواز پیوند وجود دارد. صرف اینکه بیمار، کور شود موجب صدق حرجی که منجر به مرگ میشود نیست. غیر از پیوند قلب که در صورتی است که باتری و مانند آن جواب نمیدهد، پیوند بقیه اعضاء برای رفع عسر و حرجی است که موجب مرگ نیست، لذا فتوا بر جواز آن، مشکل است. عموماً در پاسخ استفتائات فرمودند اگر جان مسلمانی در خطر باشد چنین میشود، لذا غیرمسلمان را شامل نمیشود و کمتر از خطر جانی را شامل نمیگردد. این فتوا با آنچه دارد اتفاق میافتد سازگار نیست. لذا مسئله نیاز به بحث و بررسی دارد و به این سادگی نیست.
اجتهاد: آیا مریض مرگ مغزی، مرده محسوب میشود؟ اگر اینگونه است، پس چرا کفنودفن وی جایز نیست؟ و اگر اینگونه نیست، پس چرا میتوان اعضای وی را اهدا کرد؟
آقابابائی: اینکه مرده، مغزی میت است یا خیر محل اختلاف است. طبق قانون اگر شرایط احراز مرگ مغزی بهدرستی طی شود، میتوان وی را در حکم میت دانست و اعضای وی را برای پیوند برداشت. در ایران در برداشت عضو از مردگان مغزی، قانون خاص داریم که به مادهواحده قانون پیوند اعضا شهرت یافته و عنوان کامل آن چنین است: «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» این قانون در ۱۷/۱/ ۱۳۷۹ به تصویب رسیده و ۱۰/۷/ ۱۳۸۱ اصلاح جزئی شده است. نیز آییننامهای برای اجرای آن به تصویب رسیده که درمجموع با لحاظ شرایطی برداشت عضو از مردگان مغزی را مجاز میشمارد. بااینحال، اشکال اینجاست که این قانون بدون تائید شورای نگهبان و به استناد اصل ۹۴ قانون اساسی قابلیت اجرایی پیدا کرده است و دیگر اینکه قانونگذار از افراد مرگ مغزی به «بیمار» یاد میکند و به مرگ حقیقی بودن آن تصریح نمیکند.
اشکال قابلتوجه در متن ماده یاد شده آن است که یکی از شرایط جواز برداشت و پیوند عضو، وجود خطر جانی برای گیرنده عضو است که در این صورت بسیاری از پیوندها که صرفاً برای آسایش بیشتر گیرنده است و با نبود پیوند الزاماً مرگ فرد محقق نمیشود با مشکل مواجه میشود. ازاینرو، اصل این ماده قانونی جای بحث فراوان دارد که اینجانب در کتاب «پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی» آن را بهتفصیل بررسی کردهام.
درمجموع به نظر میرسد با توجه به نظر مساعد تعدادی از مراجع عظام، در جایی که فرد وصیت به برداشت عضو کرده و گیرنده عضو در معرض خطر جانی باشد برداشت عضو از فوتشدگان مغزی مانعی ندارد. درنهایت اگر فرد مبتلا به مرگ مغزی را میت واقعی به حساب نیاوریم، حیات وی از نوع حیات غیرمستقر است که در تزاحم بین حیات غیرمستقر با حیات مستقر، شاید بتوان از تقدم حیات مستقر سخن گفت و برداشت عضو را درنهایت، جنایت بر میت به شمار آورد. بااینحال، نظر مساعد فقهایی که مرگ مغزی را مرگ حقیقی میدانند میتواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد.
اما این مسئله که برداشت عضو در مرگ مغزی با کفنودفن مقایسه شود، مقایسه غلطی است. در برداشت عضو، فرد مبتلا به مرگ مغزی با دستگاه به حیات عضوی خود ادامه میدهد و طبعاً با اتصال دستگاه، امکان دفن وجود ندارد و اگر دستگاه را قطع کنیم، حیات عضو هم از بین رفته و موضوع مرگ مغزی به مرگ قلب و مرگ نهایی منجر میشود که در این صورت احکام کامل میت بر وی جاری میگردد. بهبیاندیگر باید بین حیات کامل، اغمای غیر قابل برگشت یا زمان گذشته، اغمای ساده، حیات عضوی و حیات سلولی، تفاوت گذاشت و مرحله حیات عضوی، تنها با دستگاههای پزشکی، قابلیت حفظ دارد که موضوع کفنودفن را در این فرض نمیتوان مطرح کرد.
اجتهاد: آیا انسان مالک اعضای بدن خود است؟ اگر اینگونه است پس چرا خودکشی وی جایز نیست؟ و اگر اینگونه نیست، پس چرا برای اهدای عضو، رضایت وی را اخذ میکنند؟
آقابابائی: رابطه انسان با اعضای خود میتواند به صورت مالکیت، حق اولویت یا حق انتفاع باشد بنابراین برای اثبات جواز اهدای عضو، لازم نیست حتماً مالکیت وی نسبت به اعضای خود را اثبات کنیم. از طرف دیگر این حق تا زمانی است که فرد زنده است و چنانکه در پاسخ سؤال اول بیان شد اهدای عضو با زنده بودن فرد معنا پیدا میکند و طبعی در این فرض، حق بر خودکشی و سلب حیات بیمعنا خواهد بود. اگر مبنای جواز پیوند عضو را لزوم حفظ جان بدانیم رضایتِ «دهنده» شرط نیست اما اگر حفظ جان و رضایت دهنده شرط باشد، بدون رضایت نمیتوان اعضای وی را برداشت.
به تعبیر فنیتر، حفظ جان با هتک حرمت میت، نه واجب است نه مجاز. ازاینرو، برخی رضایت قبلی میت را برای برداشت عضو، شرط دانستهاند. برخی دیگر تفاوت داشتن یا نداشتن رضایت قبلی را در بقا یا انتفای دیه جنایت بر میت خلاصه کردهاند که هر یک از این مبانی، جای بحث دارد. من بخشی از آن را در کتاب «پیوند اعضا» مطرح کردهام و بخش دیگر نیاز به بررسی دارد که تاکنون فرصت نشر آن را پیدا نکردهام.
اجتهاد: آیا ورثه، نسبت به اعضای بدن مورّث مالکیت دارند؟ اگر اینگونه نیست، پس چرا رضایت آنها را برای اهدای عضو جلب میکنند؟
آقابابائی: اینجانب مقالهای با عنوان «نقش و ماهیت اذن در پیوند اعضا» نوشتهام که در فصلنامه فقه پزشکی، سال هفتم، شماره ۲۲ و ۲۳، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص ۱۶۷-۱۸۹ به چاپ رسیده است. به نظر میرسد ازآنجاکه اصل بر عدم ولایت است، رضایت اولیا در حد کفن و تعیین محل دفن به اثبات رسیده است و در فراتر از آن دلیلی بر این ولایت نداریم. ازاینرو اگر معیار را وجوب حفظ جان مسلمان بدانیم، مخالفت و موافقت آنان تأثیری در حکم نخواهد داشت. بااینحال، به نظر میرسد مبنای جواز علاوه بر حفظ جان مسلمان، اجازه میت است. درصورتیکه میت قبلاً وصیت کرده یا اجازه داده باشد، برداشت اعضای وی بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر اجازه وی محرز نباشد در این صورت، اولیای وی میتوانند با توجه به شناختی که از متوفا دارند، راضی یا ناراضی بودن وی برای برداشت عضو را اعلام کنند. بهبیاندیگر، اعلام رضایت آنان از نوع کشف رضایت میت است نه رضایت مستقل تا با توجه به اصل عدم ولایت مورد اشکال قرار گیرد.
در قانون هم از این نظر رضایت آنان شرط جواز برداشت عضو است که از طرح دعاوی بعدی بکاهد و موجب شود پزشکان در برداشت عضو دقت بیشتری داشته باشند.
اجتهاد: اشکالی مطرح است و آن اینکه وقتی شخص زنده بود ولایت بر نفس خود نداشت و حال که مرده است بهطریقاولی ولایت بر نفس خود ندارد لذا این فرمایش شما بر جواز وصیت را مخدوش میکند؟
آقابابائی: فرض بر جواز گذاشته شده است و الا سؤال قبلی شما مبنی بر جواز اذن از ورّاث معنا ندارد. در مورد این اشکال باید گفت: بحث ولایت بر نفس را عدهای پذیرفتهاند ولی عدهای ولایت بر درمان را نپذیرفتهاند. شخص میتواند عضو خود را بدهد ولی فرد بیمار حق ندارد به این قیمت خود را درمان کند. این فتوا را مرحوم تبریزی دادهاند. این بحث به اطلاق «الناس مسلطون علی انفسهم» برمیگردد. اگر بگوییم سلطه اطلاق ندارد و اولویت نیز وجود ندارد، صرف وجود علقه کافی است. مثلاً وقتی شخصی به سلمانی میرود میتواند موهای خود را پس بگیرد. الآن موهای انسان را میفروشند. پس گرفتن مو از سلمانی معنایش مالکیت نیست. یا دست و عضوی که قطع شده است را فرد میتواند بگیرد و نمیتواند بگوید این میته است و تو مالک میته نمیشوی. هر عضوی از انسان که جدا میشود تعلق آن یا به اولویت یا اختصاص است. بههرحال، عرفا بین اعضا و شخص علقهای وجود دارد؛ اسم آن را هرچه میخواهید بگذارید.
اجتهاد: اگر مطلب دیگری باقی مانده است بفرمایید.
آقابابائی: با توجه به پیچیدگی مباحث در یک مصاحبه کوتاه نمیتوان به همه مباحث پرداخت ولی به اجمال میتوان گفت: راجع به اهدای عضو، خرید و فروش عضو و میت به حساب آمدن کسی که دچار مرگ مغزی شده است آرای فقهی متفاوت است و در مقام عمل هر فردی لازم است به فتوای مرجع خود مراجعه کند.
نکته دیگر اینکه با توجه به فروعات متعدد مسئله، اکتفا کردن قانون گذار به یک ماده قانونی آن هم با تعابیر مبهم و بدون تائید شورای نگهبان، مشکلات بسیاری را برای افراد جامعه از جمله متدینان به وجود میآورد. شایسته است قانون گذار با استناد به فتاوای مقام معظم رهبری و بهواسطه ولایتی که ایشان بر جامعه دارند، قانون جامعی را در این خصوص تصویب کرده و به بسیاری از این ابهامها پاسخ قانونی دهد. متأسفانه برای تبلیغ و تشویق مردم به اهدای عضو، گاه مطالبی در سطح جامعه مطرح میگردد که توجه کافی به فتاوا ندارد و تبلیغ آن بدون توجه به بحثهای فقهی حداقل برای بخش متدین جامعه و کسانی که آشنایی کافی با مشکلات این مباحث دارند پذیرفته نیست.