شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در قرآن کریم کسانی را که مال ربوی می‌خورند به جنگ با خداوند و رسولش فرا خوانده است و همچنین در روایات، با تعابیری خاص از آن نهی شده است. در کنار این تشدیدات، روایاتی وجود دارند که برای حل شدن مشکل ربا در موارد مختلف راه حل‌هایی ارائه داده‌اند که در لسان فقها از آنها به حیل ربا تعبیر می‌شود. اما سندهای این روایات تا چه اندازه قابل قبول است؟
شبکه اجتهاد: از جمله محرماتی که در دین مبین اسلام به شدت از آن نهی شده است رباست که در قرآن کریم کسانی را که مال ربوی می‌خورند به جنگ با خداوند و رسولش فرا خوانده است[۱]و همچنین در روایات، با تعابیری خاص از آن نهی شده است. هشام بن سالم از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که یک درهم ربا اشد از هفتاد مرتبه زنا با محرم است.[۲] همچنین از آن به گناه کبیره تعبیر شده است و استخفاف به آن را دخول در کفر بر شمرده‌اند وعمل کسی که مالی از ربا کسب کند قبول نمی‌شود و… .[۳]
در کنار این تشدیدات، روایاتی وجود دارند که برای حل شدن مشکل ربا در موارد مختلف راه حل‌هایی ارائه داده‌اند که در لسان فقها از آنها به حیل ربا تعبیر می‌شود؛ که در صورت پذیرش این روایات هم طرفین به غرضی که به واسطه آن مبتلی به ربا بودند مرتفع می‌گردد و هم از حرمت شدیده ربا خلاص می‌شوند. البته این راه حل از جانب بسیاری از فقها مورد قبول واقع شده است و از طرف بعضی دیگر شدیدا مورد استنکار واقع شده و آن را از ساحت ائمه علیهم‌السلام دور دانسته‌اند.
روایات حیل ربا
می‌توان روایات پیرامون حیل ربا را به دو دسته تقسیم نمود:
دسته اول روایاتی که در مورد ربای معاوضی است که در ضمن آن روایاتی که از باب بیع العینه مشکل را حل می‌کنند نیز وجود دارد.[۴]
دسته دوم روایاتی که در مورد ربای قرضی است.
آنچه بیشتر مورد نزاع و استنکار برخی فقها واقع شده است، روایات دسته دوم است. بنابراین ما نیز به بیان و بررسی آن می‌پردازیم. این روایات را مرحوم شیخ حر عاملی در باب نهم از ابواب العقود با این عنوان بیان کرده است: «بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ الشَّیْ‌ءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِیلَ دَیْنٍ» [۵]
در این باب هفت روایت آمده است که امام خمینی(ره) تنها سند یکی از این روایات (روایت چهارم) را می‌پذیرند و باقی آنها را روایات ضعاف می‌دانند.[۶]
این نوشتار به بررسی اسانید این روایات می‌پردازد و بررسی دلالی آن را به نوشته‌ای دیگر موکول می‌گردد.
بررسی اسانید روایات
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: …
اشکال در سند این روایت از ناحیه علی بن حدید است که طبق بیان علامه در کتاب خلاصه، شیخ در استبصار و تهذیب او را تضعیف کرده است.[۷] اما از آنجایی که ابن ابی عمیر از او نقل حدیث کرده و همچنین احمد بن محمد بن عیسی اشعری از او بیش از صد مورد حدیث نقل نموده است برخی بزرگان او را پذیرفته و در نتیجه روایت را تصحیح کرده‌اند. اینکه نقل اجلاء را یکی از توثیقات بدانیم که با وجود تضعیف دیگران تعارض کند یا اینکه آن را نشانه اعتماد بر او و حاکم بر تضعیفات بدانیم، اختلافی مبنایی است که در تصحیح این سند، موثر است.
روایت دوم: قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَهَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَهِ آلَافٍ- وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ.
این روایت مرسله و فاقد اعتبار است. البته طبق مبنای برخی بزرگان که روایات کتاب کافی را صحیح می‌دانند می‌توان این سند را نیز تصحیح نمود.
روایت سوم: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: …
اشکال در سند این روایت نیز از جانب مسعده بن صدقه است؛ زیرا توثیق خاص ندارد و در مورد او گفته شده است که عامی بتری است اما هارون بن مسلم که از اجلاء است از او بیش از صد مورد روایت نقل کرده است و این مساله می‌تواند دلیلی بر وثاقت او باشد.[۸] نکته قابل توجه آنکه آیت‌الله زنجانی به تبع بسیاری از بزرگان رجالی نقل اجلاء را برای توثیق راوی، کافی می‌دانند و در مباحث خود کرارا به آن اشاره نموده اند.
روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: …
سند این روایت پذیرفته شده است و اشکالی در آن نیست مگر اینکه گفته شده چون خود صراف بوده این شبهه در مورد او وجود دارد که این روایات را به نفع خود جعل نموده باشد، محمدبن اسحاق به الصیرفی ملقب شده که نشانگر صراف بودن اوست. حتی اگر گفته شود صیرفی لقب پدر او اسحاق بن عمار است نه خود او، می‌توان گفت: هر چند شغل پدر محمد، یعنی اسحاق بن عمار صرافی بوده اما ادامه این شغل توسط پسر امری بسیار عادی است.
اما این اشکال در مورد راوی ثقه‌ای چون محمدبن اسحاق بن عمار، که نجاشی در مورد او می‌گوید «ثقه عین»،[۹] جایی ندارد. همانگونه در اشکال بیان شده است: محمدبن اسحاق صراف بوده و در نتیجه پرسش از حیل ربا با توجه به شغل او امری بسیار عادی است پس نمی‌توان به صرف پرسش از حیل ربا او را متهم به جعل حدیث کرد.
روایت پنجم: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ…
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
این روایت نیز به دو طریق از شیخ طوسی و مرحوم کلینی به دست ما رسیده است و هر دو طریق صحیح هستند و قدحی در رجال آنها وجود ندارد و اینکه مرحوم امام این سند را نپذیرفته اند جای سوال دارد.
روایت ششم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: …
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ.
باید توجه داشت که سند این روایت در نقل وسائل تصحیف شده و با نام محمد بن ابی عبد الله نقل شده است ولی صحیح آن همانطور که در کافی هم آمده «محمد بن عبد الله» است. که اشکال در سند این روایت نیز، محمد بن عبد الله بن المغیره است که توثیقی ندارد. البته این حدیث به دو طریق دیگر نیز نقل شده است که در طریق کلینی نیز محمد بن ابی عبد الله واقع شده است اما ظاهرا طریق صدوق به محمد بن اسحاق بن عمار صحیح است لذا نقل فقیه صحیح و بلا اشکال است.
روایت هفتم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ…
این روایت نیز از چند ناحیه دارای اشکال است از جمله محمد بن سلیمان دیلمی که تضعیف شده و او و پدرش که در این سند هستند رمی به غلو شده اند. همچنین روایت مرسله است.
با توجه به توضیحات داده شده می‌توان گفت طبق مبانی رجالی بزرگانی چون آیت‌الله زنجانی، سند پنج روایت از هفت روایت این باب، قابل تصحیح است، زیرا روات آن از طریق کثرت نقل اجلاء و یا یک راوی جلیل قابل توثیقند، همچنین اگر اسانید کتاب شریف کافی را معتبر بدانیم نیز روایت مرسله کافی تصحیح می‌شود، کما اینکه طبق همه مبانی حداقل دو حدیث آن (حدیث چهارم و پنجم)، صحیحه می‌باشد. بنابراین، اشکال برخی از فقها مبنی بر ضعیف بودن اسانید روایات حیل ربا، قابل پذیرش نیست.
جلال‌الدین احمدی، مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)
————————————————————————
[۱]. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴿۲۷۸﴾فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾ سوره مبارکه بقره
[۲]. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا «۳» أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ: اول ۱۴۰۹ ه ق، ج۱۸، ص: ۱۱۷
[۳]. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۸، ص: ۱۱۷ أَبْوَابُ الرِّبَا؛ ۱: بَابُ تَحْرِیمِهِ
[۴]. وسائل الشیعه، ج۱۸، ص: ۱۷۸، ۶ بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ یَکُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَّ
[۵]. وسائل الشیعه؛ ج۱۸، ص: ۵۴
[۶]. خمینى، سید روح اللّه موسوى، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ: اول،تهران، ج۲، ص: ۵۴۹ همچنین سید کاظم حسینی حائری، فقه العقود، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ: دوم، ۱۴۲۳ ه ق، ج۱، ص۲۵۰
[۷]. ضعفه شیخنا فی کتاب الاستبصار و التهذیب لا یعول على ما ینفرد بنقله. الخلاصهللحلی/الفصلالسادسعشر…/البابالأولفیعلی/۲۳۴ طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام(تحقیق خرسان)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ق، چاپ: چهارم، ج۷ ص۱۰۱: «و أما خبر زراره فالطریق إلیه- علی بن حدید و هو مضعف جدا لا یعول على ما ینفرد بنقله»
[۸]. ن.ک: کتاب النکاح، ج۱؛ ۱۲۵ و ج۱۱ ص ۴۱۱۴
[۹]. رجالالنجاشی/بابالمیم/۳۶۱
