اختصاصی شبکه اجتهاد: در میان کتب فقهی امامیه، در باب سلطنتِ انسان بر اموال خودش، به مقوله «الناس مسلطون علی اموالهم» زیاد استناد میشود و بدون بررسی، آن را به پیامبر (ص) نسبت میدهند. این حدیث بهلحاظ سندی ضعیف شمرده میشود و همگان نیز به آن اقرار دارند؛ اما برخی معتقدند که عمل اصحاب و فقهای شیعه، ضعف سندی آن را جبران کرده است.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی نوشته است که گرچه این روایت از نگاه سند ضعیف (مرسله) است اما عمل اصحاب متقدم و متاخر امامیه، ضعف سندی این حدیث را جبران میکند. (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱: ج ۲، ص ۲۱۰).
استاد شیخ محمدباقر ایروانی، شهرت روایی و فتوایی راجع به حدیث مذکور را نمیپذیرد و میگوید شهرت روایی از این جهت قابل قبول نیست که حدیث مذکور در کتب حدیثی ما نیامده است جز در کتاب عوالی اللئالی و صاحب عوالی (ابن ابی جمهور احسایی) به خاطر نقل احادیث مرسل، مشهور به ضعف است. به نظر ایشان شهرت فتوایی یا عمل اصحاب وقتی جابر ضعف سند است که طبقه متقدمین و متاخرین به یک حدیث عمل کرده و فتوا داده باشند در حال که راجع به حدیث مذکور، از علامه حلی به بعد مشهور شده است. (ایروانی، ۱۴۲۶: ج ۲، ص ۱۰۱).
آیتالله سیدابوالقاسم خویی نیز طبق مبنایی که دارد، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» را ضعیف دانسته و مشهور بودن یک حدیث را در بین اصحاب، جابر ضعف سندی نمیداند (خویی، مصباح الفقاهه، بیتا: ج ۳، ص ۲۰۶).
داستان این قاعده یا مقوله برای اولین بار در کتب اهل سنت ذکر شده است، اولین کسی که به این قاعده استناد کرده، اسماعیل بن یحیی مزنی متوفی ۲۶۴ قمری هست او از فقهای شافعی در کتاب «المختصر المزنی» به قاعده مذکور استناد کرده است اما به عنوان حدیث آن را نیاورده و نسبت به رسول الله (ص) نداده است. (مزنی، ۱۴۱۰: ص ۱۹۱). در باقی کتابهای فقهی اهل سنت – بیشتر در کتابهای شافعیها – این قاعده آمده اما به عنوان حدیث کسی به آن نگاه نکرده است.
در میان محدثین و فقهای شیعه، اولین بار شیخ طوسی به عنوان یک حدیث مرسل در کتاب فقهیّ «خلاف»، آن را به پیامبر (ص) نسبت داده اما در کتابهای حدیثی خودش آن را ذکر نکرده است و بعد از قرنها، در کتاب عوالی اللئالی و بعدا علامه مجلسی نیز در بحار الانوار آن را بدون سند (مرسل) ذکر کردهاند.