شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: این مکتوب بر آن است که تلقی مبتنی بر تاخر زمانی و تاریخی «کتاب المکاسب» بر سایر کتاب‌های شیخ اعظم، انصاری در برخی مجامع حوزوی؛ امری چندان مقرون به صواب و مبتنی بر داده‌های متقن متنی و فرامتنی نبوده و بلکه بر پایه مطالعات متنی و فرامتنی می‌توان قریب به یقین از تقدم زمانی حداقل بخش‌های قابل توجهی از مکاسب مانند بیع آن بر سایر کتب مانند کتاب القضاء والشهادات سخن گفت. قراینی از متن مکاسب مانند عبارت «دام ظله» که محققین آن مانند پایانی و کلانتر آن را اشاره به صاحب جواهر در زمان حیات وی دانسته‌اند و نیز قراینی از فرامتن مانند بررسی نسخه‌های مکاسب چنین امری را می‌نمایاند. این مساله فرضیه‌هایی مانند تاثیرگذاری خاطره جنگ‌های ایران و روس به عنوان تحولات اجتماعی زمینه ساز؛ بر فقه سیاسی فقها از جمله فقه سیاسی شیخ انصاری را تقویت می‌کند.
مقدمه: یکی از مسائل و مشکله‌ها در رابطه با شیخ انصاری، تقدم و تاخر آثار و تالیفات ایشان است که در برخی موارد تعیین آن، تاثیر اساسی بر ابهام زدایی از اندیشه و دیدگاه ایشان و نیز در تاریخ اندیشه و تاریخ فقاهت دارد. یکی از مهم‌ترین این نقاط، مشکله تقدم یا تاخر زمان تالیف «کتاب المکاسب» نسبت به سایر کتب فقهی شیخ است. شفاف شدن این مساله می‌تواند عدول یا عدم عدول شیخ از پاره‌ای آرا را به اثبات رسانده یا حداقل تقویت نماید. یکی از این موارد، موضع شیخ درباره ولایت عامه یا ولایت سیاسی فقیه است که تبدیل به معرکه آرا درباره نظر نهایی او شده است. نویسنده این سطور نیز در مقاله و یادداشتی فرضیه تاثیر تحولات اجتماعی و جنگ‌های ایران و روس بر انظار فقها و به طور خاص شیخ انصاری را (اینجا) مطرح ساخته است که در آن بر عدول شیخ از دیدگاه خود در مکاسب که ولایت عامه سیاسی فقیه را اثبات ناپذیر یا بسیار سخت (دونه خرط القتاد) خوانده تاکید شده و موضع شیخ در سایر کتب فقهی به ویژه کتاب القضا و الشهادات را به تلویح و تصریح اثبات ولایت عامه فقیه معرفی می‌کند. دلیل و قرینه آن نیز تقدم زمانی بیع مکاسب بر سایر کتب فقهی بیان شده بود. اما استدلال کامل و مکفی نشده بود که در این جا به این مهم پرداخته و تفصیل آن را می‌آوریم.
بررسی تقدم و تاخر تاریخی کتاب‌های شیخ‌انصاری
شیخ در هیچ‌یک از کتاب‌های خود چون مکاسب، زکات، خمس، قضاء و غیره تاریخ مشیخصی را برای پایان کتاب بیان نمی‌کند تا تاریخ کتاب معلوم شود. در چاپ جدید کتب ایشان نیز محققان نتوانسته‌اند تاریخی را استخراج نمایند. از این رو به‌طور دقیق نمی‌توان از تقدم و تاخر اثار وی سخن گفت. اما از برخی قراین می‌توان استفاده نمود که کتاب مکاسب یا لااقل بیع آن مقدم بر آثار دیگرشان چون زکات و به‌ویژه قضاء است. این نکته برخلاف شایعه مشهور اما بی‌اصالت و سندی است که مکاسب را آخرین کتاب شیخ می‌پندارد و در برخی نگاشته‌ها پژواک یافته است(ویکی‌فقه، المکاسب؛ ویکی‌نور، کتاب المکاسب).
در مکاسب ۲۶بار از عبارت «بعض‌المعاصرین» نام برده‌شده است. شارحین و مصححین، مانند مرحوم آیت‌الله پایانی و مرحوم کلانتر و مصححین مجموعه آثار، اکثریت آن را مربوط به صاحب جواهر دانسته‌اند. نکته بسیارمهم و جالب آن است که در یکی از موارد که اتفاقا در بیع و شروط متعاقدین است شیخ از عبارت بعض المعاصرین… دام ظله، استفاده می‌کند که همه مصححین مانند مرحوم پایانی و مرحوم کلانتر و مصححین مجموعه آثار، منظور از آن‌را صاحب‌جواهر دانسته و اشاره کرده‌اند که در زمان حیات وی بوده است و برایشان نکته‌ای جالب توجه و نشانگر قدمت بوده است.
بر این اساس شیخ در بیع که به بحث ولایت‌فقیه نیز در همان جا می‌پردازد ذیل‌موضوع مکیل و موزون به‌نظر صاحب‌جواهر باعنوان بعض‌المعاصرین استناد نموده و باعبارت دام‌ظله از وی یاد می‌کند. عبارت‌کامل چنین است: و ربما منع ذلک بعض‌المعاصرین، قائلًا: إنّ دعوى‌الإجماع على کون‌المدار هنا على زمانه صلّى اللّه علیه و آله و سلم على الوجه‌المذکور، غریبه! فإنّی لم أجد ذلک فی کلام أحد من الأساطین، فضلًا عن أن یکون إجماعاً. نعم، قد ذکروا ذلک بالنسبه إلى حکم الربا، لا أنّه کذلک بالنظر إلى الجهاله و الغرر الذی من المعلوم عدم المدخلیه لزمانه صلّى اللّه علیه و آله و سلم فی رفع شی‌ءٍ من ذلک و إثباته «۴»، انتهى. …أقول: ماذکره دام‌ظلّه: من عدم تعرّض جلّ‌الفقهاء لذلک هنا یعنی فی شروط العوضین و أنّ ما ذکروه فی باب الربا، حقٌّ، إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً فی الربا على اشتراط الکیل و الوزن فی صحه بیع جنس ذلک الشی‌ء، و أکثر الفقهاء لم یذکروا تحدید هذا الشرط و المعیار فیه هنا یعنی فی شروط العوضین إلّا أنّ الأکثر ذکروا فی باب الربا ما هو المعیار هنا و فی ذلک الباب.(دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ۶ جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق، ج۴، ص: ۲۲۶)
عبارت اصلی و مورد استناد چنین است: “اقول ما ذکره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلک هنا یعنی فی شروط العوضین وانما ذکروه فی باب الربا حق…». آیت‌الله پایانی از مدرسین‌بزرگ مکاسب مراد شیخ را صاحب‌جواهر می‌داند(انصاری، مرتضی، (۱۴۱۲ق)، مکاسب، تصحیح و تعلیق: آیت‌الله شیخ‌احمد پایانی، قم: دارالحکمه. ج۶: ۳۰۳). محققین مجموعه آثار، آدرس دقیقی از جواهر الکلام(الجواهر ۲۲: ۴۲۷ ۴۲۸) ارائه داده اند.(دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ۶ جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق، ج۴، ص: ۲۲۶) مرحوم کلانتر نیز در پاورقی و در توضیح (اقول) به ردیه شیخ بر صاحب جواهر و در توضیح (دام ظله)، آن را قرینه بر این مطلب می‌داند که اعتراض‌شیخ نسبت به صاحب‌جواهر در زمان‌حیات و حضور صاحب‌جواهر بوده‌است. وی می‌نویسد: دام ظله قرینه على أن اعتراض شیخنا الانصاری على صاحب الجواهر کان فی حیاته.(دزفولى، مرتضى بن محمد أمین انصارى، کتاب المکاسب (المحشّى)، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، قم: دار الکتاب، چاپ‌سوم، ۱۴۱۰ق؛ ج۱۱: ۲۱.)
نکته دیگر آن است که شیخ آقا‌بزرگ تهرانی تاریخ اتمام تقریرات درس قضای شیخ را ۱۲۸۰ یا ۱۲۸۱ که سال فوت شیخ است نوشته است. اگر این تاریخ درست باشد واضح است که کتاب‌القضا موخر از مکاسب است. نیز می‌توان حدس زد که احتمالا درس شیخ در اواخر عمر، قضا بوده و احتمال کتابت قسمتی که به قلم شیخ بوده در حین تدریس‌قضا تقویت می‌شود.
همچنین در طبقات شیخ‌آقابزرگ (ج۱۲: ۲۱۳) در ترجمه شیخ عیسی‌بن‌شیخ‌حسین نجفی ذکرشده که در میان کتاب‌های ملکی وی یک نسخه‌چاپی از مکاسب هم بوده است. با توجه به تاریخ فوت شیخ عیسی که اندکی قبل یا بعد از صاحب‌جواهر در ۱۲۶۶ بوده‌است می‌توان به‌قدمت چاپ اول مکاسب پی‌برد. طبعا مدتی هم این کتاب مخطوط بوده است. این چاپ قاعدتا همان چاپی است که در نسخه چاپی ۱۲۸۰ از آن به‌عنوان طبعی در سالف‌الزمان یاد شده است. درباره تاریخ فوت شیخ عیسی، اقابزرگ در طبقات نوشته شنیده‌ام فوت او پس از صاحب‌جواهر بوده است ولی در الذریعه‌اش(ج۱۳: ۳۲۶) ان را قبل از فوت صاحب‌جواهر دانسته‌است. همین تاریخ‌دوم همان‌گونه که در پانوشت‌های طبقات آمده در کتاب ماضی‌النجف و مضارعها از نسخه‌ای‌خطی نقل شده‌است.
این نکات نشان می‌دهد که حداقل این‌بخش مکاسب (بیع) در زمان حیات صاحب‌جواهر نگاشته شده است. بر این‌اساس می‌توان مدعی شد که نظرات شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در مکاسب از نظر زمانی و تاریخی مقدم بر سایر نظرات ایشان در دیگر کتاب‌هاست. از این‌رو عدول شیخ ازآن دیدگاه قابل قبول است.
در این‌صورت می‌توان گفت که تاثیرات جهاد با روس و شکست ایران از تزار تاثیرگذار بر آرای شیخ درباره ولایت فقیه بوده است. در هنگام نگارش مکاسب بازتاب جنگ با روس خود را به‌شکل تفکرات دوری جویانه ازحکومت و دولت و قدرت نشان می‌دهد. اما پس از مدتی این نگرش در ذهن شیخ با چالش مواجه شده و از لحاظ نظری به‌سمت حضور در ساخت دولت تغییر جهت می‌یابد. ولی حتی اگر نگارش مکاسب و دیگر کتاب‌ها هم‌زمان بوده باشد این نیز دلالت بر تاثیر جنگ درجهت اضطراب اندیشگی شیخ در موضوع ولایت‌فقیه دارد که درجایی عمومیت و اطلاق آن را رد نموده و در موضعی دیگر به‌اثبات آن می‌پردازد.
تاثیر تقدم تاریخی مکاسب بر فقه سیاسی شیخ
شیخ اعظم در مکاسب در یک جا می‌گوید: «و بالجمله، فأقامه الدلیل على وجوب طاعه الفقیه کالإمام علیه السلام إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد!»( کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)؛ ج۳، ص: ۵۵۳). در جای دیگری نیز می‌گوید: «و قد تقدّم أنّ إثبات عموم نیابه الفقیه عنه علیه السلام فی هذا النحو من الولایه على الناس لیقتصر فی الخروج عنه على ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.»(کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)؛ ج۳، ص: ۵۵۸). در تبیین این فرازها اختلاف آرا وسیع است. در کنار دسته اکثری که این فراز را نفی ولایت عامه فقیه از منظر شیخ به نحو مطلق دانسته‌اند؛ چند دسته آرای دیگر هم وجود دارد.
برخی بر این اعتقاد‌اند که آنچه شیخ در مکاسب رد می‌کند تصرف استقلالی فقیه در اموال و انفس است که اثبات آن را هیچ‌کس جز برای معصومین ادعا نکرده است؛ بلکه برای معصومین(ع) نیز هم‌چنان‌که آخوند خراسانی می‌گوید مشکل است. اما آنچه‌که مربوط به تدبیر امور و نظم بلاد و حفظ ثغور و به‌طور کلی امور عمومی است در کلام شیخ نفی نشده و بلکه اثبات شده است (مکارم‌شیرازی،۱۳۷۳: ۱۱۰؛ طاهری خرم‌آبادی، ۱۳۷۳: ۶۰؛ ارسطا، ۱۳۸۶: ۲۰.)
برخی دیگر مانند مرحوم استاد محمدهادی معرفت با خلق اصطلاح نمای وظیفه و نمای منصب به توضیح دیدگاه شیخ می‌پردازد. ایشان نظر شیخ را در دوجا مورد بررسی قرار می‌دهد؛ کتاب المکاسب و کتاب القضاء والشهادات. وی معتقد است که شیخ انصاری در مکاسب، ولایت‌فقیه را به جهت منصب نمی‌پذیرد. یعنی شیخ در مواردی که مشروعیت ایجاد آن به‌طور مطلق ثابت نیست و احتمال دارد که مشروط به ازای خاص امام مانند اجرای‌حدود باشد انبات ولایت‌فقیه را مشکل می‌داند و از آن به خرط القتاد تعبیر می‌کند (معرفت، ۱۳۷۷: ۱۳۲). ولی مرحوم معرفت از عدول شیخ از این نظر در کتاب القضاء سخن می‌گوید. کلام شیخ در کتاب القضاء چنین است:«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام النوعیه و فی موضوعاتها الخاصه بالنسبه الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلده جعلت فلاناً حاکماً علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً(انصاری،۱۴۱۵ق: ۴۸). بر این‌اساس شیخ با محور قراردادن مقبوله عمر بن‌حنظله و توقیع‌شریف بر این باور است که اموری را که مصلحت‌عامه ایجاد می‌کند که در عصر حضور، وظیفه امام بوده باشد، در عصرغیبت وظیفه فقیه جامع‌الشرایط است. (معرفت، ۱۳۷۷: ۱۳۵.)
پاره‌ای دیگر از محققان از زاویه دیگری به موضوع نگریسته‌اند. این گروه معتقدند که شیخ به توسعه ولایت برقضا در امور حسبیه پرداخته است. از دیدگاه این اندیشوران در نظرشیخ منصب قضا محدود به رفع خصومت قضایی نیست بلکه اختیارات وسیع‌تری داشته و دارد (واعظی ، ۱۳۸۵: ۵۶). استناد این دیدگاه به کلام‌شیخ در کتاب القضاء والشهادات است. مقاله اما با پذیرش دیدگاه عدول از طریق اثبات تقدم زمانی-تاریخی بیع مکاسب، فرضیه امکان تاثیرگذاری تحولات اجتماعی به طور خاص جنگ‌های مهم ایران و روس را پیش می‌کشد که تاثیری دوگانه بر آرای شیخ در گرایش به ولایت عامه داشته است.
نتیجه: نوشتار با بررسی تقدم مکاسب بر سایر کتب شیخ انصاری، قراینی از متن و فرامتن مکاسب بر تاخر سایر کتب از مکاسب اقامه می‌کند که احتمال قریب به یقین را به ارمغان می‌آورد. اشاره شیخ به صاحب جواهر در بخش بیع، با عبارت «دام ظله» که تمامی محشین، منظور آن را صاحب جواهر دانسته‌اند و یا عبارت بعض المعاصرین که آن نیز به صاحب جواهر باز می‌گردد؛ از این قراین روشن است. این امر امکان بررسی عدول شیخ از برخی آرای در مکاسب را ممکن می‌سازد که یکی از آن موارد بحث ولایت عامه فقیه است که معرکه آراست. بر این اساس مقاله نظر گروهی را که معتقدند شیخ به‌طور قاطع منکر ولایت‌فقیه بوده است به‌جهت عدم توجه به آرای دیگر ایشان در کتاب‌های دیگر و عدم تحلیل آنها مقبول نمی‌داند. از سوی دیگر دیدگاه کسانی که نظر شیخ در مکاسب را اعتقاد به ولایت‌فقیه در امور حسبیه می‌دانند می‌پذیرد اما آن را نیز به‌همان دلیل پیشینی نابسنده می‌داند.
نویشتار خود را در درون رویکرد سوم که به تمامی دیدگاه‌های شیخ در کتب مختلف توجه‌دارد تعریف می‌کند. در این رویکرد با رد نظر معتقدان یکسانی دیدگاه شیخ در مکاسب و دیگر کتاب‌ها این استدلال را که شیخ در مکاسب ولایت شیخصیه را رد نموده و در کتاب القضاء ولایت برحکومت را اثبات نموده به دلیل خلاف ظاهر بودن آن رد می‌نماید. از سوی دیگر تفسیر مبنی بر توسعه قضاوت ازسوی شیخ در کتاب القضا را نیز به دلیل عدم فحص کافی نابسنده می‌شمارد. بر این اساس نگارنده معتقد است دیدگاه مبتنی بر عدول شیخ در کتاب القضاء و کتاب الزکوه از نظراتش در کتاب المکاسب پذیرفتنی‌تر است.
عدول نیز از طریق تقدم قریب به‌یقین مکاسب بر دیگر کتب به‌خصوص کتاب القضا قابل اثبات است. مجموعه قراین احتمال متقدم بودن مکاسب و به‌ویژه بیع آن را افزایش می‌دهد. اما همچنان تا انجام تحقیق کامل و تمام، نمی‌توانیم از ادله قاطع سخن بگوییم. بلکه از فرضیه با ظن قوی می‌توانیم سخن بگوییم. از این رو به طریق اولی نمی‌توان از تأخر مکاسب دم زد. بنابراین افراد در مقوله ولایت فقیه می‌توانند به‌طور مساوی سخن از نظر شیخ در مکاسب، نظر شیخ در کتاب‌الزکوه و نظر شیخ در کتاب القضاء و… سخن بگویند. نه آن‌که به‌طور مطلق سخن از نظر شیخ گفته شود. گرچه قراین تقدم مکاسب کاملا قوی‌تر از تأخر و نزدیک به‌ظهور است.
نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقاجانی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مطلب مرتبط: درآمدی بر تأثیر تحولات اجتماعی بر فقه سیاسی شیخ انصاری
