کسانی که موظف به مشارکت در تأمین امنیت جامعه هستند، طبق فقه میتوانند شخص دیگری را با پرداخت هزینه و اجرت جایگزین خود برای انجام این تکلیف کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی علمی «خدمت وظیفه عمومی» را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به مطرح شدن پیشنهاداتی برای اصلاح نظام وظیفه عمومی سربازی توسط برخی از نمایندگان و ارائه درخواست پژوهش تفصیلی در این خصوص از طرف ایشان، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی تفصیلی متناسب با رسالت خود، خدمت وظیفه عمومی سربازی را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش نظام وظیفه از ابعاد مختلف فقهی و از دو منظر حکم اولی و حکم ثانوی فقهی مورد توجه قرار گرفته است و با تحلیل تکلیف دفاع در اسلام و ویژگیهای آن تأثیر شرایطی از جمله فقر و سلامت را در وجوب آن بررسی کرده است و به این نکته رسیده که با وجود افراد غیرفقیر و سالم نوبت به فقرا و معلولان برای مشارکت در دفاع از امنیت نمیرسد.
نتیجه دیگر برداشت شده از فقه در این تحلیل اینست که حکومت اسلامی موظف است هزینههای زندگی و خانواده سربازان که همه وقت و توان خود را برای حفظ امنیت جامعه اختصاص دادهاند، در حد امکان و با توجه به مصلحت جامعه اسلامی تأمین کند.
نکتۀ قابل توجه دیگر این گزارش جواز فقهی نیابت گرفتن برای حضور در امر دفاع است. براین اساس کسانی که موظف به مشارکت در تأمین امنیت جامعه هستند، طبق فقه میتوانند شخص دیگری را با پرداخت هزینه و اجرت جایگزین خود برای انجام این تکلیف کنند.
با استفاده از این ظرفیت فقهی، مشمولان سربازی میتوانند با پرداخت مبلغی به نیروهای مسلح، این امکان را برای نیروهای مسلح فراهم کنند که با تأمین هزینۀ زندگی شخص دیگری، وی را به خدمت بگیرند.
براساس آنچه در این گزارش آمده امکان نیابت دادن در سربازی باعث میشود جوانان توانا در کسب درآمد بالا، با پرداخت سهم خود در تأمین امنیت از محدودیت سربازی رها و خود و جامعه از مزیت کاریشان بهرهمند شوند و نیروهای مسلح هم با مدیریت بودجهای که از این طریق به دست میآورد از سربازان باتجربهتر و تواناتر استفاده کنند.