بررسی نقش نظام قضایی در توسعه ملی

به گزارش شبکه اجتهاد، سید مسعود موسوی اردبیلی در ابتدای این مراسم بیان داشت: دغدغه این عالم در طول عمر علمی تبیین و استیلای مبانی دین در جامعه بود و دانشگاه مفید نیز در راستای رسیدن به همین هدف تاسیس شد.

رئیس دانشگاه مفید اظهار داشت: آیت‌الله موسوی اردبیلی همواره در زمینه جاری شدن احکام اسلامی در جامعه و عمل به این معارف دغدغه مند بودند.

او گفت: ادای دین به آیت‌الله موسوی اردبیلی از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش بوده و این عالم ربانی تمام عمر خود را وقف توسعه دینی و علمی جامعه کرده است.

موسوی ادامه داد: تاکید مدیریت جدید قوه قضائیه بر مبارزه با فساد و نقش مهم نظام قضایی در توسعه ملی سبب اختصاص موضوع این همایش به عنوان نقش نظام قضائی در توسعه ملی شد.

او خاطرنشان کرد: در این همایش به دنبال این هستیم که بررسی کنیم قوه قضائیه چه نقشی در توسعه ملی و بهبود وضع عمومی کشور و برون رفت از مشکلات فعلی دارد.

توسعه ملی با قضاوت‌های ناصحیح حاصل نمی‌شود

رئیس هیات امنای دانشگاه مفید گفت: توسعه ملی نمی تواند با قضاوت های ناصحیح و «من غیر اهله» حاصل شود و این مطلب در روایات مشهود بوده و مورد تاکید قرار گرفته است.

آیت‌الله سید علی محقق داماد در سومین همایش نکوداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی، با اشاره به اهمیت قضا در اسلام اظهار داشت: این اهمیت در ابعاد مختلف مطرح بوده و در اسلام بعد از خلافت، مهم ترین منصب قضاء است.

او افزود: پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) در زمان خلافت خود افرادی را به عنوان قاضی انتخاب می کردند و این نشان می دهد که تنها مقام امام می تواند قضات را منصوب کند.

عضو هیات امنای دانشگاه مفید گفت: امیرالمومنین(ع) خطاب به مالک اشتر فرموده اند که برای انتخاب قضات افضل مردم را انتخاب کن.

او بیان کرد: اعمال انسان در طبیعت نیز اثر می گذارد و اگر قاضی به امر نادرستی حکم کند علاوه بر اینکه مورد لعن خداوند قرار می گیرد، مشکلات و چالش های فراوانی در جامعه ایجاد می کند.

محقق داماد قضاوت را موضع خطیر در اسلام دانست و خاطرنشان کرد: اگر در قضاوت خطاها چه عمدی و چه غیرعمدی از غیر اهل صادر شود، موجب خسران می شود و این نشان دهنده اهمیت قضاوت در اسلام است، البته شاید این روایات اختصاص بین مسلمانان نداشته و در دیگر جوامع نیز صادق است.

مردم اگر عدالت نبینند با حکومت همراه نمی‌شوند

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم گفت: حکومت برای توسعه باید جامعه را با خود همراه کند، جامعه اگر عدالت نبیند همراه حکومت نمی شود، جامعه با تمام تنوعی که دارد با عدالت با حکومت همراه می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید رهایی نیز در این همایش، اظهار داشت: امروز بحث توسعه پایدار و توسعه انسانی مطرح بوده و توسعه ملی و اصولا توسعه و عدالت و امنیت به هم پیوسته اند. اگر عدالت و امنیت تحقق پیدا نکند، توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد و این دو بدون مشارکت مردم محقق نمی شود.

عضو هیات علمی حقوق دانشگاه مفید بیان کرد: در جامعه قانونمند، نهادینه و سازمان مند کنونی، قوه قضائیه متصدی اجرای عدالت در درجه اول بوده و اگر این قوه بتواند عدالت را به صورت همه جانبه و روشن به منصه ظهور برساند، می تواند در جهت توسعه ملی گام بردارد و الا مانعی بیش برای توسعه نخواهد بود.

رهایی ادامه داد: برای دادرسی عادلانه چند ویژگی ذکر شده، یک اینکه طرفین دعوا چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای کیفری با هم برابر باشند. دوم اینکه رسیدگی علنی باشد و مردم عدالت را به چشم مشاهده کنند، صلاحیت دادگاه و قاضی و استقلال قاضی و قوه قضائیه و بی طرفانه بودن قاضی و اینکه قضاوت بر اساس قانون باشد و نه بر اساس دستور از دیگر ویژگی های دادرسی عادلانه است.

او تاکید کرد: از دیدگاه مرحوم آیت‌الله اردبیلی هدف از قضاوت عدالت بوده و عدالت به معنی حکم به حق و باز ستاندن حقوق در عمل است.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید ابراز کرد: قضاوت تنها فیصله دعوا نیست، بلکه استیفای حقوق نیز هست، کسی می تواند قضاوت کند که علم قضا داشته باشد و بتواند عدالت را در جامعه به اجرا درآورد.

او تاکید کرد: اگر عدالت نباشد، آن هایی که با حکومت همراهی می کنند یا از روی اجبار و یا از روی نفاق این همراهی را دارند، چند سالی است که در پیشگیری از جرم در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.

رهایی با بیان آراء آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره نقش نظام قضائی در توسعه ملی عنوان کرد: وظیفه قاضی منع از تضییع حقوق است، همچنین قوه قضائیه باید مدیران کشور را موردنظارت قرار دهد، باید از مسئولین بازخواست کند، نه اینکه شخصی سال ها مسئولیت داشته باشد و بعد از سال ها قوه قضائیه بگوید که ما به حقیقت آگاه شدیم.

او همچینین تصریح کرد: تساوی بین طرفین دعوا از دیگر ملزوماتی است که باید در دعاوی مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم ابراز کرد: نقش اعتمادسازی عمومی در توسعه ملی از دیگر تاکیدات مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی بوده و از نظر ایشان مباحث مربوط به عدالت نگری یک حکم عقلی است.

او اضافه کرد: حضرت امیر(ع) خطاب به مالک اشتر می گویند یکی از کارهای مهمی که حاکم باید بکند اصلاح عباد و بلاد است و این یعنی توسعه، سپس حضرت می فرماید اگر می خواهی به توسعه برسی باید عدالت را رعایت کنی.

دوران ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی در قوه قضائیه دوران طلایی این قوه بود

مدیرکل تدوین لوایح و قوانین قوه قضائیه گفت: دوران ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی در قوه قضائیه از دوران طلائی این قوه بود، چرا که دوران اقتدار، صلابت و توسعه خواهی قوه قضائیه را در زمان ریاست ایشان شاهد هستیم.

سید جعفر کاظم پور در این مراسم، اظهار داشت:  اگر در جامعه ثبات شکل نگیرد هیچ توسعه ای در آن شکل نمی گیرد، توسعه بستر آرام می خواهد و این بستر آرام جز با قوانین متعادل ساز و حمایتگرانه متعادل نخواهد شد.

او پیش نیاز ضروری توسعه هر جامعه را قانون و حرکت جامعه بر محور آن قانون دانست و تصرح کرد: توسعه سیاسی در کشور ما همزاد با قانونگذاری بوده و از زمان مشروطیت حرکت توسعه سیاسی در کشور ما آغاز شد.

کاظم پور با بیان اینکه رفاه مستلزم عوامل تضمین کننده است، تاکید کرد: بعد از انقلاب ما در ابعاد توسعه قضائی حرکت های خوبی را شاهد بوده ایم و آیت‌الله موسوی اردبیلی در کنار مرحوم بهشتی آغازگر این حرکت بوده اند که از جمله نمونه های آن تخصصی شدن دادگاه ها بود.

او تاکید کرد: بعد از انقلاب ما دادگاه های تخصصی حقوقی و کیفری را به خود دیدیم که نسبت به زمان قبل از آن نوعی پیشرفت محسوب می شد، اما متاسفانه این حرکت در یک بازگشت قهقرایی در ده سال بعد متوقف شد.

مدیرکل تدوین لوایح و قوانین قوه قضائیه با بیان اینکه قانون و امنیت قضائی رکن مقوم توسعه بوده و این دو مورد برای توسعه باید موجود باشد، یادآور شد: در دوره مدیریت مرحوم آیت‌الله شاهرودی نخستین اقدام توسعه ای ایشان اعاده وضع به ده سال گذشته بود که برای این کار احیای دادسراها انجام شد.

همچنین، محمود متوسلی در همایش «نقش نظام قضائی در توسعه ملی»، با اشاره به تاریخ شکل گیری مکاتب اقتصادی بیان داشت: اگر قرار است که ما مکتب دیگری به نام مکتب اسلام داشته باشیم باید توجه کنیم که مکاتب قبلی به انگاره های مکاتب قبل تر توجه داشتند و ما نیز باید این مسیر را طی کنیم تا بررسی شود که به آخرین مکاتب چه چیزی می توانیم اضافه کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ما می توانیم به انگاره های مکاتب قبلی چیزی را اضافه کنیم که به جامعه بشریت کمک کند، آن چه که ما می توانیم به نیروی طبیعی و ارادی انسان اضافه کنیم روح انسانی است.

او با اشاره به آیاتی از سوره «فصلت» تاکید کرد: مکاتب اقتصادی روی آزادی انسان به عنوان محور تاکید دارند، اما آزادی را از محور سلبی می بینند، آزادی انسان از دید ایجابی در مکاتب اقتصادی وجود ندارد و این دو محور مذکور می تواند در پایه ریزی مکتب اسلام مورد توجه قرار گیرد.

متوسلی خاطرنشان کرد: همه مشکلات از عدم وجود قواعد و قوانینی ایجاد شده که اقتصاد به آن نیاز دارد و من معقتد هستم که در این بخش هیچ کاری نکرده ایم؛ ما نیاز به انجام کار شاذ نداریم، همینکه ببینیم دیگران چه راهی رفته اند و ما نیز آن راه را برویم موفق می شویم.

او ادامه داد: اگر قرار است توسعه ملی با بنیان های تولیدی و استفاده از ظرفیت های انسانی رشد کند، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه طبق قاعده بازی کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران مطرح کرد: ما در مسابقات ورزشی از بازیکنان و مربیان خارجی برای مقابله با رقبا استفاده می کنیم اما وقتی نوبت به اقتصاد می رسد این نگاه رقابتی با دیگر کشور ها وجود ندارد.

او تصریح کرد: امروز تولید کننده ما هیچ اطمینانی نسبت به قوانینی که فردا به وجود می آید ندارد؛ از همان زمانی که رهبر انقلاب از رونق تولید یاد کردند، بنده می دانستم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که ما هیچ کاری برای رونق تولید نکرده ایم.

متوسلی یادآور شد: ما هیچ راهی نداریم جز اینکه جهت تصمیم گیری ها را تغییر دهیم و بگذاریم مردم برای کشور تصمیم بگیرند؛ اینکه بازار را به حال خود رها کنیم و یا اینکه دولت و حاکمیت بر همه امور نظارت داشته باشند هر دو به خطا رفته اند.

او بیان کرد: در اقتصاد مدرن در یک مذاکره و چانه زنی بین خریدار و فروشنده روبه رو هستیم که دارای قدرت برابر هستند، قانونی که از اینجا استحصال می شود مساله محور است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: منشا تضاد بین طرفین مبادله در رقابت منصفانه، فرصت های برابر و بدون تبعیض، فرآیند دادرسی منصفانه و شرایط مبادله بدون فشار خود را نشان می دهد.

او اضافه کرد: از نظر اقتصاد دانان کشف روش های صحیح رقابتی که در آمریکا حاصل شد، مهم تر از سودی است که از رقابت اقتصادی حاصل می شود.

متوسلی عنوان کرد: اگر قوانین بدون مشورت با تولیدکنندگان وضع شود، بدین معنی است که ما در مالکیت آن ها تعرض کرده ایم.

او تصریح کرد: یک تولیدکننده داخلی که رهبر انقلاب از او به عنوان سرباز اقتصادی یاد می کنند، نسبت به تولید کنندگان دیگر کشورها از نظر زیرساختی عقب بوده و با این وضعیت نمی توانیم از تولید کنندگان انتظار داشته باشیم در صحنه بین المللی بازی را به برد منتهی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآور شد: در اقتصاد مدرن قوانین با چانه زنی جمعی شکل می گیرد، نه از طریق یک نهاد مانند وزارت اقتصاد و یا صنعت و معدن، اگر بنیان های اقتصادی ساخته نشود، هر رئیس جمهوری که بیاید نمی تواند ما را از این وضعیت نجات دهد.

او هر قانونی را مساله محور دانست و گفت: هر قانون از پایین به بالا بوده و متاسفانه ما در تمام این ۴۰ سال تمام قوانین را از بالا به پایین گرفته ایم و به گفته یکی از مسئولین اقتصادی، ما در این ۴۰ سال برای قانونگذاری یک بار با فعالان اقتصادی مشورت نکره ایم درحالیکه اگر این اتفاق رخ دهد حتی دولت نیز می تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد.

متوسلی افزود: یک رویه قضائی در آمریکا وجود دارد، تمام استانداردسازی های لازم انجام می شود که اگر یک جرم ایجاد شود برای یک بار هر میزان هم که زمان بخواهد آن را بررسی می کنند تا مشکل از ریشه حل شود، بدون شک اگر مسائل اقتصادی کشور از ریشه حل نشود ما نمی توانیم انتظار ثبات قیمت را داشته باشیم.

او عنوان کرد: ما نمی توانیم برای تولیدکنندگان تصمیم بگیریم، چرا که در این صورت مسئولیت آن با ما است و طبق نظر متفکران اگر برای دیگران تصمیم بگیریم، آن ها را به یغما برده ایم، این سخنان در اسلام نیز مورد تاکید است، اما در اقتصاد آن را رعایت نمی کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: وزارتخانه های اقتصادی با چه حقی می توانند برای عاملان اقتصاد کشو تصمیم می گیرند، در این صورت آن ها باید پاسخگوی وضع موجود باشند.

او خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد ما در جایگاه بین المللی شکل بگیرد باید قوانین و مقررات را به عوامل اقتصادی بسپاریم، اینکه سازمان برنامه و بودجه برای بخش های مختلف بودجه تعریف کند غلط مطلق است.

متوسلی مطرح کرد: اقتصادی که ما در کشور خود داریم در هیچ جایی وجود ندارد، برای رهایی از وضع موجود باید اعتبارات به شرکت های سهامی بزرگ واگذار و این شرکت ها تقویت شود و دولت نباید برای فعالان اقتصادی تصمیم گیری کند.