شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دو موضع‌گیری متفاوت و متقابل از سوی دو فقیه و مرجع عالیقدر در برابر موضوع امروزه کشور پیرامون تعطیلی شنبه، نشان دهنده نیاز مبرم و فوری دستگاه فقاهت و مرجعیت به بروزرسانی روشی در مواجهه با مسائل نوپدید است.
فارغ از اینکه کدام یک از این دو دیدگاه صحیح‌تر و با مجموعه ادله اجتهادی و فقاهتی سازگارتر باشد، نشان دهنده این مسئله است که اصولا در مسائل اجتماعی که مملو از پیچیدگی‌ها و ترابط‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … است، نمی‌توان به سبک منهجی فقاهت سنتی، به روشنی به نتیجه و اصطلاحا به فتوای مستقر رسید. این نکته به معنای ناکارآمدی فقه نیست، بلکه به معنای ضرورت پیشرفت و تحول برای پاسخگویی به نیازها است. بسان تحولی که به دست شیخ طوسی، وحید بهبهانی و شیخ انصاری رقم خورد.
اختلاف فتوای دو فقیه طراز در فقه سنتی، طبیعتی پذیرفته شده دارد، زیرا خود صاحب فتوا و محققین بعدی به روشنی متوجه می‌شوند که او بخاطر انتخاب چه شبکه‌ای از مبانی رجالی، اصولی و … در کتاب الصلاه یا کتاب الصوم و … به چنین نظری رسیده است. به عبارتی همه مبانی و روشی که فقیه را به فتوا رسانده برای خودش و ناظر بیرونی روشن و واضح است.
اما آیا این وضوح و روشنی در مسائل اجتماعی از قبیل تعطیلی شنبه برای خود فقیه و یا دست کم ناظر بیرونی وجود دارد؟! آیا به عنوان نمونه در تحلیل ابعاد اقتصادی قضیه نیاز به داد‌های آماری و کار پیمایشی و یا در ابعاد فرهنگی نیاز به مقایسه و تحلیل عمیق فرهنگ موجود با دیگر جوامع نزدیک و همبسته وجود ندارد؟! آیا در حل چنین مسائلی مدل بحث نظری صرف و مدل استفتاء و افتاء کافی است؟! از این قبیل مسائل به وفور در ذهن خلجان می‌کند.
اگر در مدل اجتهادی دایر و رایج، تکثیر فروع و ارجاع فروع به اصول در ابواب و مسائل فقهی را با این مسئله و مسائلی از این دست مقایسه کنیم، گویی آن اجتهادی که أشد من الجهاد بوده سهل و بسیط جلوه می‌کند.
حتی می‌توان گام را فراتر نهاد و فقه‌های مضاف و معاصر همچون فقه اقتصاد، تربیت،سیاست، امنیت، محیط زیست و … که در یک یا دو دهه گذشته در حال تکون و رشد بوده‌اند را در این زمینه تک بعدی و بسیط دانست؛ زیرا دائما گرانیگاه بحث خود را در موضوع شناسی تخصصی یک پدیده از یک منظر خاص تعریف کرده‌اند. در حالی که ما با یک پدیده چند بعدی و چند لایه‌ای مواجهیم. نیازمند به موضوع شناسی‌ای از سنخ همه موضوع شناسی‌های همه فقه‌های مضاف و کشف روابط و منطق حاکم میان همه آنها هستیم. حقیقت و تبار یک مسئله اجتماعی از این دست است.
بعلاوه روشن است که قواعدی چون برائت و استصحاب در این سنخ مسائل کارساز نیستند؛ بلکه قواعد عام و ادله‌ای منقح به گونه‌ای که در این دست مسائل به روشنی عناوین اولیه از ثانویه، دلایل عام و مطلق از خاص و مقید، حاکم از محکوم و … تمییز و طبقه بندی شده باشند، محل احتیاج است.
گرچه چنین چالش‌هایی در اصل خود مبارک بوده و می‌تواند باعث ایجاد تلنگر و تکاپو و در نهایت رشد علم شود، اما اگر هر چه زودتر فقها و محققین این میدان به سمت و سوی چنین تحولاتی حرکت نکنند؛ همچنان مسئله تنجیس متنجس یا شبهه عبائیه و … در دستور کار اصلی باشد و همچنان تراث عظیم فقاهت در حل این مسائل دست نخورده باشد، با نوعی سطحی نگری در حل مسائل روز مواجه خواهیم شد. چیزی شبیه سطحی نگری اخباریون و تقابل با اصولیون؛ اما در عصر امروز طرف دعوا دیگر اصولیون نخواهند بود. بلکه امتداد این سطحی نگری به ایجاد یک دوگانه عمیق و عمیقتر میان کل دستگاه فقاهت و روحانیت با مدرنیته و صاحبان علوم روز بر سر کارآمدی خواهد بود. طبیعی است که در این صورت یا باید فقه و فقاهت خودش را در حل مسائل بروز و چابک و مستدل سازد یا زمین بازی و مرجعیت اجتماعی را به طرف مقابل می‌بازد.
در نهایت آنچه بیش از آثار و توابع مختلف تعطیل بودن یا نبودن شنبه‌ها باعث نگرانی است، فرو کاسته شدن منزلت اجتماعی فقه و فقیه از یک منصب حکمران در حل مسائل اجتماعی به مثابه فصل الخطاب تا یک حالت تایید برای طرفین دعوا در مسائل اجتماعی است، در حالی که از دید جامعه، استدلال‌ها و روش‌های بحث فقهی با مسئله سازگاری ندارد. مسئله‌ای که منزلت فتوا را از دل بازار و سیاست و فرهنگ جدا کرده و تنها در مسجد می‌نشاند.
نویسنده: حسین نیک، پژوهشگر حلقه اجتهادی فقه الإجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیهم السلام
