شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تا حد امکان از تصحیح اجتهادی پرهیز کنیم تا اینکه بر متن اصلی روایت تحفظ صورت گیرد، به جهت اینکه در برخی موارد یک کبری کلی و قاعده کلیه منوط به نسخه است و تحفظ بر متن اصلی در نسخه‌شناسی و تصحیح متون بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های علمی مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع)، بیست و هفتمین نشست علمی با موضوع «تأثیر نسخه‌شناسی در فرایند اجتهاد» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین علی فاضلی در این مدرسه برگزار گردید.
حجت‌الاسلام فاضلی در ابتدای سخنان خود، تحفظ بر متن اصلی در نسخه‌شناسی و تصحیح متون بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در برخی موارد استنباط یا عدم استنباط یک کبری کلی منوط به تعبیر به کار رفته در روایت می‌باشد؛ به عنوان مثال در برخی موارد اینکه در روایت از فاء یا واو استفاده شده باشد، بسیار حائز اهمیت است کما اینکه در روایات مطرح شده در بحث استصحاب، اصولیون استنباط قاعده کلی استصحاب را به جهت به کار رفتن واو صحیح دانسته‌اند و لذا در موارد تصحیح لازم است دقت کافی صورت گیرد و تا حد امکان از تصحیح اجتهادی پرهیز شود تا اینکه بر متن اصلی روایت تحفظ صورت گیرد.
وی در اهمیت تصحیح نسخ و توان نسخه شناس گفت: تصحیح نسخه‌های موجود به این جهت جائز اهمیت است که میراث ما، فقط از طریق کتابت است و حفظ این میراث در انجام تحقیقات و تصحیح در این متون است.
فاضلی در ادامه با ذکر خاطراتی در زمینه تصحیح نسخه‌های خطی، به نسخه متعدد «کشف الغمه» و برخی کاتبان اهل‌سنت این اثر و تأثیر مذهب در نسخه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی نسخه‌ها «کشف الغمه» در مورد اهل‌بیت(ع)، تعبیر رضی‌الله‌عنه برده بودند، بنده به آیتالله شبیری عرض کردم، ایشان پیشنهاد داد اختلاف نسخه‌ها را ذکر کنید و در ادامه این خاطره را ذکر کرد که مجمع الرجال قحپایی در مورد یکی از اصحاب حضرت صادق(ع) بودند، نوشته است: «مات فی زمن أبی جعفر» و این مسأله مشکل شده بود که شخصی که از اصحاب امام صادق علیه‌السلام بوده است چگونه در زمان امام باقر علیه‌السلام فوت کرده است در حالی که منشأ اشتباه این بود که ناسخان جمله‌های “علیه‌السلام” بدون دقت اضافه کرده بودند و تصور شده بود که ابوجعفر امام باقر علیه‌السلام بوده است، در حالی که مقصود از «ابوجعفر» «منصور» بود ولی کاتب «علیه‌السلام» نوشته بود و منشأ شبهه شده بود.
این مصحح کتاب با بیان برخی نکات ظریف در نسخه‌شناسی اظهار کرد: آیتالله شبیری زنجانی در وجه افصحیت یکی از نسخه‌های صحیفه سجادیه بر نسخه‌ی دیگر نظر دارد که نسخه فلان تعابیر «صلی‌الله علیه و آله» و مواردی از این قبیل را کم تر دارد، لذا معتبرتر است؛ چون این تعابیر غالباً توسط ناسخان بعدی اضافه شده است و هر چقدر کمتر وجود داشته باشد، نشان از دخالت کمتر در نسخه می‌باشد. جمله‌های دعاییه در متون خیلی اوقات منشأ شبهات بوده است.
فاضلی در اهمیت نسخه‌شناسی افزود: در برخی موارد یک کبری کلی و قاعده کلیه منوط به نسخه است. به عنوان شاهد زمانی که «کشف الغمه» را تصحیح می‌کردم، در این کتاب تعابیر متعدد «وقال» و «فقال» زیاد داشت. در این جهت به آیتالله زنجانی گفتم: این «وقال» یا «فقال» چه تأثیری دارد؟ ایشان فرمود مثل همان بحث‌هایی که در مورد جمله‌ی روایت «لاتنقض الیقین بالشک» که در مورد استصحاب بحث می‌شود، می‌باشد؛ یعنی اگر «فلا ینقض» باشد یک معنایی دارد و اگر «ولاینقض» باشد معنای دیگری خواهد داشت؛ چون تمام استدلال کسانی که به این روایت تمسک کرده‌اند، مبتنی بر این است که امام علیه‌السلام در این روایت یک کبری کلی مطرح کرده است که مخصوص باب وضوء نیست و این نکته را مبتنی بر حرف واو کرده‌اند در حالی که اگر فاء باشد دیگر کبری کلی استصحاب با این عظمت قابل استفاده نخواهد بود بلکه نهایتاً در باب طهارت استفاده خواهد شد.
این محقق نسخه‌شناسی در ادامه خاطرنشان کرد: آیتالله شبیری نقل می‌کرد که عمر بن عبدالعزیز از رواه و ملقب به زحل است. دیدم در روایتی بعد از عبدالعزیز تعبیر رجل به کار رفته است که بی واسطه از جمیل بن دراج نقل می‌کند. سؤال پیش آمد که چگونه می‌تواند این که مجهول است بی واسطه از جمیل نقل کند. در برخی نسخ دیگر دیدم که این منظور زحل است و اشخاص دیده‌اند که شبیه رجل است. نساخ دیده‌اند شبیه است و گفتند که رجل است، در حالی که زحل بوده است.
وی با اشاره به تصحیح «مطارح الانظار» و توجه آیتالله شبیری به نسخه‌های موجود این اثر، گفت: آیتالله شبیری می‌فرمود شما طبق قواعدی که خودتان یاد گرفته‌اید، این‌ها را تصحیح نکنید، گاهی ما قواعد عرب را با سیوطی می‌خوانیم و همه‌ی کتاب‌ها را بر طبق همان قواعد تصحیح می‌کنیم، در حالی که این اشتباه است. ما می‌خواهیم ببینیم ادبیات مقرر شیخ چگونه بوده است؛ همان‌طور که هست همان‌طور اشاره کنید.
فاضلی در بیان اهمیت تصحیح متون اظهار کرد: میراثی که به دست ما می‌رسد، فقط از طریق کتابت است. لذا باید این‌ها تصحیح و ملاحظه شوند. گاهی با یک «عن» و «واو» مطلب عوض می‌شود. صاحب معالم در منتهی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان (ایشان فقط روایات صحیحه را قبول دارند و موثقات را اصلا قبول نمی‌کنند وحید بهبهانی نیز به خاطر این مبنا بر ایشان اشکال می‌کند) در مقدمه انگیزه‌ی تدوین کتاب را ذکر می‌کند. کلام ایشان این است که امر حدیث در زمان ما متلاشی شده است و چیزی از آن نمانده است و تصحیفات فراوان شده است و من به خاطر همین امر این کتاب را نوشتم. آن زمان ایشان این‌گونه دغدغه دارد.
این پژوهشگر با بیان اینکه میراث ما در همه‌ی زمینه‌ها حتی در شاهنامه پژوهی‌ها که خیلی هم به روز هستند، فقط در مکتوبات است و مکتوبات نیازمند بررسی و تحقیق عمیق است، گفت: «منتقی الجمان» به خط خود صاحب معالم است؛ چرا ما اصلا نقدی و مقاله‌ای بر بررسی تصحیح آقای غفاری نوشته، نشده است. چرا این مباحث مهم اهمیت خود را از دست داده است؟
وی افزود: وقتی میراث ما همین مکتوبات است، چرا بررسی صورت نمی‌گیرد؟ شعر باشد یا عقاید باشد و یا فقه یا اصول باشد، فرقی نمی‌کند باید بررسی شود. در هر زمینه‌ای تأثیر دارد. هرچیزی که مبتنی بر میراث مکتوب است، باید بررسی و تحقیق شود. در نسخه‌ها گاهی سقط و گاهی زیاده واقع می‌شود. اینکه برخی اصالت عدم سقط را جاری می‌کنند، طبق نظر آیتالله شبیری از کسانی صادر می‌شود که اصلا اهل نسخه‌شناسی نیست.
این محقق نسخه‌شناسی گفت: صاحب معالم که آیتالله شبیری ایشان را أدق علمای شیعه می‌داند، از جمله مثال‌هایی که در مقدمه‌ی «منتقی الجمان» می‌زند، این است که نسخه‌هایی از شیخ در اختیار من است که با هم تفاوت دارد.
فاضلی اظهار کرد: آیتالله شبیری می‌فرمود صاحب وسایل غلط نویس بوده است؛ حتی در یک نسخه «ولاالضالین» را غلط نوشته بود. شیخ نیز اشتباهاتی را می‌کرده است. این‌ها تفاوت‌های حالات اشخاص است. صاحب وسایل هم چند بار وسایل را بررسی کرده‌اند. این که در درس‌ها می‌گویند نسخه‌ی وسایل و غیره، نباید فریب این حرف‌ها را خورد. آیتالله شبیری می‌فرمود زمانی در اصفهان کتاب یکی از علماء را بعد از مرگش کیلویی می‌فروختند. نسخه‌ای بود در کافی که بعدها در تملک صاحب وسایل قرار گرفته بود – که ایشان طبق آن نسخه در وسایل نقل کرده‌اند – بعد از تطبیق دیدیم، بدترین نسخه همین نسخه بوده است. لذا اصلا نباید فکر کرد هر نسخه‌ای از صاحب وسایل است درست است. طرق ایشان هم تبرک و تیمن بوده است. این‌ها مباحثی است که باید بسیار مورد دقت قرار گیرد.
این پژوهشگر در بخش دوم سخنان خود با ذکر روایتی در صحیحه محمد بن مسلم… عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ مَتَى یُصَلِّی فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاهَ قُلْتُ مَتَى یَعْقِلُ الصَّلَاهَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِینَ؛ گفت: بحثی است بین اعلام که صبیان چه زمانی امر به صلاه می‌شوند؟ بر صبیانی که وفات کرده‌اند، در چه سن باید بر آن‌ها نماز خواند؟ برخی مثل شیخ گفته‌اند: «اذا عقل الصلاه» و عده‌ای مثل آیتالله خویی می‌گویند در شش سالگی است و ناظر به غلبه است. آیتالله خویی در مورد این روایت می‌گوید که «متی یصلی» اگر این باشد، که معنایش می‌شود که چه زمانی بچه نماز بخواند. بعد از صاحب حدائق نقل می‌کند که «متی یصلی علیه» است و این را بهترین دلیل می‌داند که حضرت تحدید کرده است «لستّ سنین» خود حضرت تحدید کرده است؛ و نظر به غالب است. نسخه‌ی «یصلی علیه» را ایشان قبول دارد. (بسیاری از فقها متاسفانه به کتب اصلی رجوع نمی‌کنند و رو دست‌نویسی‌ها را اکتفا می‌کنند) در اینجا واضح است اختلاف نسخه باعث استنباط شده است.
این مصحح کتاب با ذکر مثال دیگری از تأثیر اختلاف نسخه در استنباط بیان داشت: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ[۱]. وَ قَالَ ع کَفَنُ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ[۲]. «کفن الزوجه علی زوجها» کفن زن بر همسرش است. برای این امر دو روایت مطرح شده است. یک روایت سکونی است که صاحب معالم آن را قبول ندارد و گوید فیه نظر چون مرسله است. یک روایت دیگر نیز که در این مساله طرح می‌کنند، این است که ابن محبوب از عبدالله بن سنان نقل می‌کند که «ثمن الکفن من جمیع المال و قال کفن المراه علی زوجها اذا ماتت.» این روایت صدوق است. دقت کنید. تمام بحث در ذیل حدیث است که آیا این ادامه‌ی حدیث قبل است یا مرسله است و اصلا ربطی به حدیث قبل ندارد. دو نظر وجود دارد. صاحب مدارک گفته است که مرسله است و صاحب وسایل آن را ادامه‌ی قبلی می‌داند، لذا روایت را مسنده می‌داند. آیتالله خویی نیز این ذیل را ادامه می‌دانند نه یک حدیث مستقل.
فاضلی ادامه داد: صاحب حدایق که مرسل می‌دانند و مجلسی نیز مرسل می‌داند و ادامه‌ی قبلی نمی‌داند. دلیل صاحب حدائق این است که این‌ها مرسلات صدوق است و شیوه‌ی صدوق نقل مرسله بوده است. وقتی مرسله شود بحث مرسلات صدوق مطرح می‌شود. آیتالله خویی می‌فرماید صدوق نگفته است: «قال» اگر گفته بود، حق با شما بود ولی گفته است: «و قال». لذا ادامه‌ی قبلی است. ببینید چقدر ذکر واو و سقط آن تأثیر دارد. (البته ذکر واو و سقط آن خیلی شیوع دارد لذا استدلال آیتالله خویی درست نیست) فقط می‌خواستم عرض کنم که تمام استدلال آیتالله خویی به یک واو بوده است.
این محقق مطرح افزود: در حدیث نیز می‌بینیم مثل ترتیب واو عاطفه در بحث غسل که اثر دارد؛ چون عمده دلیل کسانی که قائل به لزوم ترتیب بین سمت راست و چپ بدن هستند، این است که در روایت بین سمت راست و سمت چپ با واو عطف شده است و واو عاطفه بیانگر ترتیب نیست بخلاف «ثم» که در صورت استفاده شدن ترتیب قابل استفاده می‌بود.
فاضلی در ادامه تصریح کرد: کسی که متصدی تحقیق یک متن می‌شود، باید همه این مسائل را مدنظر قرار بدهد. مثال‌های دیگر نیز در استدلالات آقایان اعلام دیده می‌شود که تمام استدلال مبتنی بر یک نسخه و یا ذکر یک واو بوده است.
این نسخه‌شناس با بیان اینکه بسیاری از اوقات اسناد تشریفاتی بوده و نباید خیلی به آن‌ها اعتنا کرد، خاطرنشان ساخت: در این روایت «کفن المراه علی زوجها»، آیتالله خویی گفته است این کفن است؛ یعنی فاء ساکن است و این فقط یک حکم وضعی است. عرض می‌کنم شکل و اعراب و تشدید جزء رسم‌الخط بوده است لذا خیلی از متونی که ما دیده‌ایم شکل و اعراب دارد. آیتالله خویی می‌گوید که این‌ها اعراب ندارد. در حالی که خیلی از نسوخ شکل و اعراب داشته است که با مراجعه به نسخه اصلی می‌توان این موارد را تشخیص داد؛ مثلاً من نسخه‌های کهنه‌ای از شرایع دیده‌ام که تماماً شکل و اعراب داشته است. گاهی ضم القرائنی در فقه هستیم، اگر این‌ها ضبط شده بود ما در بسیاری از مسائل مشکل نداشتیم.
فاضلی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بسیاری از فضلا در نظریه‌پردازی‌ها و کلمات خود به این مسائل دقت نکرده‌اند و نمی‌کنند و این‌ها منشأ بسیاری از مشکلات اشتباهات می‌شود. اهل سنت نیز به این مسائل می‌پردازند ولی ما چرا کم‌اهمیت شده‌ایم.
——————————————————–
[۱] رواه الکلینی فی الصحیح و قال المولى المجلسیّ: و لو کان الدین مستوعبا للترکه لما تقدم و للإجماع.
[۲] رواه الشیخ فی التهذیب ج ۲ ص ۳۸۲ فی القوىّ کالصحیح عن السکونى.
