تأملی بر یک استفتاء در خصوص صندوق طلا/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: تورم چنان بلای اقتصادسوزی و وطن‌سوزی است که به واقع باید ام الخبائث نظام اقتصادی نامیدش. یکی از فروع این شجره خبیثه که ریشه در سیاست‌های دولت و نظام بانکی دارد، کمرنگ شدن قرض‌الحسنه است، چرا که قرض‌دهنده علاوه بر چشم‌پوشی از مصرف حال خود، باید زیان کاهش ارزش پول را هم متحمل شود. این دشواره، بسیاری از هموطنان را به سمت راه‌اندازی صندوق‌های محلی قرض‌الحسنه طلا یا بر مبنای طلا سوق داده است. در این میان مسائل شرعی خاصی نیز رخ می‌نماید که ذیلاً به یکی از آنها اشاره شده و پاسخ مطروحه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سؤال: صندوق قرض الحسنه‌ای داریم که هر ماه همۀ اعضای صندوق، وجه نقد معادل طلا (به عنوان مثال یک گرم یا نیم گرم طلا) می‌پردازند و مجموع مبالغ جمع شده، به فردی که از طریق قرعه کشی انتخاب شده است، قرض داده می‌شود؛ معیار مبلغ قسط هر ماه نیز، ارزش گرم طلا در تاریخ مشخص است (مثلا ارزش یک‌گرم طلا در ۱۵ هر ماه)؛ آیا این نوع کارکرد در صندوق قرض الحسنه از نظر فقه و شرع مشکل دارد؟

جواب: اگر قرض مذکور، در قالب پول محقق شود (هر چند معادل قیمت طلا) برای پس گرفتن آن مبلغ، صرفا می‌توانند شرط کنند که علاوه بر اصل مبلغ، مقدار تورم (کاهش ارزش پول) را هم باید پس بدهد و شرط بیش از آن جایز نیست. اما اگر قرض، در قالب طلا محقق شود ( هر چند به این صورت که عین طلا قرض داده شود و قرض گیرنده در همان جلسه طلا را به پول نقد تبدیل کند یا به قرض گیرنده وکالت بدهند که طلا از طرف قرض دهندگان بخرد و بعد طلا را به عنوان قرض بردارد)، در وقت پس دادن می‌توان طلا یا با توافق طرفین، قیمت روز طلا را از قرض گیرنده مطالبه کرد.

به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو شق پاسخ که به صورت جمله شرطیه بیان شده است، منطبق بر فرض مسأله نیست. در این پاسخ تلاش شده است مسأله قرض طلایی در دوگان معامله نقدی (پولی) و جنسی (کالایی) ارزیابی شود. فرض دوم (از عبارت «اما اگر قرض، در قالب طلا محقق شود…»)، ناظر به قرض یک کالای مثلی است، که روشن است چه در رد مثل آن، و چه قیمت آن، زیانی متوجه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده نمی‌شود. این فرض اگرچه تصحیح‌کننده امر است، لیکن منطبق بر ما نحن فیه نیست، زیرا نه تنها فیزیک طلا در این پرداخت‌‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه قصد و ارتکاز طرفین نیز قرض مالی به نام طلا نیست.

در فرض اول نیز (عبارت «اگر قرض مذکور، در قالب پول محقق شود …») که قرض پولی است، مطلب تمام نیست؛ چرا که پول عنوانی با یک مصداق نیست. اقل قضیه وجود پول‌های خارجی (یا همان ارز) در کنار پول رایج در کشور است و لذا می‌توان همانطور که صندوق قرض الحسنه ریالی داشت صندوق قرض الحسنه ارزی داشت. مضاف به اینکه پول داخلی نیز لزوماً منحصر به پول ملی واحد نیست. پول ملی واحد (پول حکمی یا Fiat Money) از مستحدثات اقتصاد سرمایه‌داری است که محل مناقشات جدی است. در طول تمدن اسلامی و به ویژه در صدر اسلام و دوره حکومت نبوی (ص) و علوی (ع) نیز اقلا دو پول طلا و نقره (دینار و درهم) به طور همزمان و مستقل از هم در جریان بوده است؛ و تقریر معصوم نسبت به رواج پول‌های ایرانی و رومی می‌تواند به خوبی گویای عدم اعتبار چیزی به عنوان پول ملی جامعه اسلامی است.

فلذا برای پاسخ به مسأله باید دید آیا صندوق مزبور پول رایج ریال را مبنای عملیات خود قرار داده است یا پول دیگری همچون پول طلا. نکته شایان تأمل این است که بررسی رفتار این‌گونه متقاضیان حاکی از عدول ایشان از پول در معرض تورم و کاهش ارزش ریال به پولی با ثبات است. به عبارت دیگر، مواجهه مؤسسان این صندوق و مشتریان آنها با طلا، نه به عنوان یک کالا (و لذا قرض کالایی) بلکه به عنوان یک پول جایگزین برای ریال است. لذا مسأله قرض ریال نیست که پرداخت زیاده مصداق ربا و ممنوع باشد، بلکه مسأله قرض پول طلاست.

منتهای مراتب اینکه برای صدق معنای مبادله با پول طلا (به عنوان پولی در عرض ریال)، وجود یک واحد پول طلایی مورد نیاز است؛ خواه دینار ۴.۲۵ گرمی باشد یا هر واحد دیگری با نام و وزن دلخواه که وضع شده و مبنای عملیات پرداخت قرار می‌گیرد. معامله بر مبنای گرم طلا که در صورت مسأله ذکر شده، از آنجا که واحد وزن طلاست، شبهه قرض و معامله کالایی را به ذهن متبادر می‌کند. در عین حال انصراف این نحوه معامله با طلا که در مسأله مطرح شده است به مواجهه «پولی» با طلا در مقابل مواجهه «کالایی» با طلا و صحت آن نیز بعید نیست، زیرا در صدر اسلام مواجهه با درهم و دینار به عنوان واحد وزن برای نقره و طلا در عین مسکوک و معدود بودن آنها نیز مرسوم بوده است.

الا اینکه گفته شود، پول طلا پولی حقیقی است به این معنا که ارقام مورد مبادله در سامانه صندوق، باید صرفا سند حاکی از تعداد معینی سکه (واحد طلا) بوده و فارغ از تداول ارقام برای تسهیل مبادلات، وجود اصل سکه‌های طلا ضروری است (پشتوانه صددرصد)؛ حال آنکه در این صندوق‌ها خبری از طلای مسکوک و بلکه فیزیکی هم نیست. این مسأله شبهه صحت «اعتبار» واحد طلا را یادآور می‌شود؛ و اینکه آیا می‌توان در یک نظام پرداخت شرعی، اعتبار یک پول یا دارایی حقیقی را مبنای پرداخت یا «واحد پول» قرار داد یا خیر. مثال امروزی آن رمزارزهای یا پول‌های دیجیتالی هستند که ارزش خود را به طلا یا یک دارایی فیزیکی دیگر میخکوب کرده‌اند؛ اگرچه شاید بتوان از نمونه‌های میخکوب شده به سایر دارایی‌ها (همچون دلار) نیز ایده‌هایی گرفت.

شبهه اخیر، دارای شقوقی است که پرداختن به آنها مجال موسعی می‌طلبد. اما به عنوان جمع‌بندی و ارائه راهکار برای این طیف از مردم که در صدد حفظ ارزش پول خود، و تسهیل در سنت ارزشمند قرض‌الحسنه‌اند، می‌توان الگویی از صندوق‌های قرض‌الحسنه طلا را پیشنهاد داد که با اتکا به تجربه خود در بازار طلا – و یا در همکاری و مشارکت با فعالان بازار طلا – معادل واقعی طلا را با ضوابط و استانداردهای این عرصه – خصوصاً ضوابط ناظر به شفافیت – نگهداری می‌کنند. این صندوق‌ها، نمونه‌های فراوانی در سطح دنیا دارند که در صورت رفع انحصار از پول و مردمی‌ کردن آن می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز مردم به یک نظام پرداخت سالم را پاسخگو باشد. بالطبع این مسأله به نوبه خود منوط به تنویر افکار مردم، سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصادی نسبت به غیرعلمی و غیرفقهی بودن گفتمان «پول ملی» است.

نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد