شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگرچه اکثریت فقهای امامیه قائل به قصاص مادر در قتل عمدی فرزند هستند لکن ضمن رد ادله ابراز شده از جانب آنان می‌توان دیدگاه مخالف قصاص را برگزید و آن را موافق احتیاط دانست که بر این مدعا می‌توان از دو راه بهره جست
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی- ترویجی با موضوع «قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی به عنوان ارائه‌دهنده، دکتر حسینعلی بای و دکتر احمد حاجی ده آبادی به عنوان ناقد دنبال شد. متن ارائه شده توسط حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در ادامه خدمتتان ارائه می‌گردد:
فرزند کشی از نظر آموزه‌های دینی جرم و از گناهان کبیره به شمار می‌رود. دلائل عام ممنوعیت تعرض به حیات دیگران در اینجا قابل استناد است و اسلام در این باره تاکید فراوانی دارد. قرآن کریم درباره قتل (فرزند یا غیر فرزند) می‌فرماید: «وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا»، هر کس فرد با ایمانی را عمداً بکشد، مجازات او جهنم است، همیشه در آن می‌ماند و خداوند بر او غضب می‌کند و او را از رحمتش دور می‌کند وعذاب بزرگی برای او آماده ساخته است.
پس مجازات اخروی قتل فرزند هم بسیار بسیار سنگین است. در آیه دیگری می‌فرماید هر کس انسانی (فرزند و غیر فرزند) را بی گناه به قتل رساند مثل این است که تمام انسان‌ها را کشته است (مائده، ۳۲)
در آیات دیگر به شکل خاص از قتل فرزندان نکوهش شده است، قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ؛ قطعاً کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشته اند، و آنچه را خدا روزی آنان کرده بود بر پایه دروغ بستن به خدا حرام شمرده اند، زیان کردند؛ به راستی که گمراه شدند و هدایت یافته نبودند. (انعام، آیه ۱۴۰)
همچنین در آیه ۳۱ سوره اسراء می‌فرماید: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا؛ فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید؛ ما به آنان و شما روزی می‌دهیم، یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.
در سوره مبارکه أنعام آیه ۱۵۱ آمده است: قُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُم عَلَیکُم ۖ أَلّا تُشرِکوا بِهِ شَیئًا ۖ وَبِالوالِدَینِ إِحسانًا ۖ وَلا تَقتُلوا أَولادَکُم مِن إِملاقٍ ۖ نَحنُ نَرزُقُکُم وَإِیّاهُم ۖ وَلا تَقرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ ۖ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ ۚ ذٰلِکُم وَصّاکُم بِهِ لَعَلَّکُم تَعقِلونَ.
بگو: «بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روی استحقاق)؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید!
همچنین می‌توان به آیات دیگر نیز استناد که قتل گناه بسیار بزرگی است که هیچ تردیدی در این میسئله نیست. (ر.ک: سوره تکویر: آیه ۸ و ۹؛ سوره نحل، آیه ۵۸ و ۵۹)
در فقه اهل بیت پدر را مستحق قصاص ندانسته و از حکم کلی قصاص استثناء شده است؛ اما این حکم را در مورد مادری که مرتکب قتل عمد می‌شود جاری میداند. اما به نظر می‌رسد این نظر فقهی جای نقد و مناقشه داشته باشد.
در ادامه مهم دلائلی و مویداتی که دلالت دارد بر شمول حکم استثنای از عمومات باب قصاص، در مورد مادر، اشاره می‌شود:
الف. روایات عدم قصاص والد در برابر قتل فرزند
این دسته از روایات «عدم قصاص والد در برابر ولد» اطلاق دارد؛ روایاتی که مفاد آنها عدم قصاص والد به ولدش است و همان طور که بر پدر والد صدق می‌کند بر مادر هم والد صدق می‌کند؛ متفاهم عرفی که به استقراء در لسان عربی موید است صیغه‌هایی که در عربی به آنها صیغه مذکر گفته می‌شود مشترک بین مذکر و مونث است و به ذکور اختصاصی ندارد به این معنا که استعمال آنها در اعم از مردان و زنان مجازی نیست و لو اینکه استعمال آن در خصوص زنان غلط باشد. این طور نیست که از تعبیر «قاتل» مرد کشنده فهمیده نمی‌شود بلکه معنای متبادر آن، کشنده است. بله استعمال آن در خصوص «زن» غلط است اما استعمال آن در جنس که اعم از مرد و زن است و هم شامل مرد است و هم شامل زن است کاملا حقیقی است. صیغه‌های مذکر در خصوص ذکور استعمال نمی‌شود اما استعمال آنها در شامل ذکور و اناث حقیقی است و اراده خصوص ذکور از آنها نیازمند قرینه است.
در اینجا تذکر این نکته خالی از فائده نیست که روایت «لایقاد الوالد بولده» در منابع اهل سنت نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقل شده است و جمهور (اکثریت قریب به اتفاق) فقیهان اهل سنت برداشتان این است که روایت شامل پدر و مادر قطعا می‌شود. به عبارت دیگر استظهار آنها از واژه «والد» پدر و مادر هر دو می‌باشند. (ابن عابدین، ۱۴۱۹ق، ج ۱۰، ص ۱۳۳؛ نووی، ۱۴۱۷ق، ج ۷، ص ۳۱، کاسانی، ۱۴۱۷ق، ج ۶، ص ۲۷۴؛ ابن قدامه، ۱۴۱۶، ج ۱۱، ص ۳۷۵ و …)
ب. آیات وجوب احسان و بر والدین
از جمله ادله‌ای که برای معافیت مادر از قصاص می‌توان عنوان کرد آیاتی است که بیانگر احترام ویژه و زائد الوصف برای والدین است به نحوی که خدای متعال بعد ازامر به اطاعت و گرفتن عهد وپیمان بر پرستش خود دستور به رعایت حقوق والدین و لزوم نیکی به آنها می‌دهد و بدیهی است که در صورت اجرای قصاص بر مادر این حرمت از بین خواهد رفت واجرای این حکم با عظمت جایگاه وی سازگار نیست. مثل: آیات: «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً وبالوالدین احساناً (نساء/۳۶)؛ و اذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین احساناً(بقره/۸۵) و آیات دیگر
برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۱۵ سوره لقمان تصریح کرده‌اند که قصاص مادر از مصادیق عدم عمل به حکم وجوب احسان به پدر و مادر است. (صابونی، ۱۴۰۰ق، ج ۲، ص ۲۴۶)
اما این استدلال به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا این آیات صرفاً بیانگر وجوب احسان برآنهاست نه چیز دیگر. به عبارت بهتر، آیات شریفه بیانگر این نیست که این احترام همیشه وجود دارد حتی درصورتی که مرتکب قتل فرزند خود شوند زیرا دراین صورت خود فرد موجب از بین رفتن احترام و عظمت خویش را فراهم آورده است بعلاوه که درهمین آیات خداوند همچنان که دستور به نیکی کردن به پدر ومادر می‌دهد أمر به احسان به نزدیکان وخویشاوندان وهمسایگان نیز می‌دهد
ج. تمسک به اهمیت بیشتر به حق مادر به عنوان موید نظر به عدم قصاص مادر
شاید بتوان در اینجا مطلب را به گونه‌ای مطرح کرد که روایات و آیاتی که برای حق مادر اولویت قائل می‌شوند به عنوان موید نظر عدم قصاص مادر در برابر جنایت بر فرزند، مورد توجه قرار داد. روایات نسبتا زیاد و همچنین قرآن کریم که اکرام و نیکی به والدین را توصیه موکد می‌کند و به طور خاص مادر را تاکید بیشتری می‌نماید. روایاتی که در برخورداری از توجه و احترام فرزندان، مادر را مقدم می‌شمارد. ضمن این که در احکام متفاوت مادر و پدر از هم جدا نیستند. برخی فقهای معاصر نیز به موضوع بیشتر بودن حق مادر نسبت به پدر برای عدم تفاوت بین پدر و مادر در عدم قصاص قتل فرزند، به عنوان یک موید تصریح می‌کنند.
ر.ک: تقریرات درس خارج قصاص مقام معظم رهبری؛ آیت‌الله صانعی، مجمع المسائل (استفتائات)ج ۳، ص ۳۲۱.
د. تمسک به قیاس اولویت
مرحوم شهید ثانی و برخی ازفقهای امامیه هنگام بررسی حکم قتل فرزند توسط پدر، دلیل معافیت وی را اینگونه بیان می‌کنند: «لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا یحسن أن یصیر الولد سببا معدما له، و لا یلیق ذلک بحرمه الأبوّه، و لرعایه حرمته لم یحدّ لقذفه.» (شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج ۱۵ص ۱۵۵)
مرحوم علامه درتحریر نیزپس ازحکم به عدم اجرای قود درحق والد دلیل آن را شرافت ابوت دانسته اند.(علامه حلی تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج ۵ص ۴۶۰)
همانگونه که مشاهده می‌شود این فقهاء پدر را سبب وجود وهستی فرزند دانسته و میفرمایندکه شایسته نیست که اولاد، موجبات از بین رفتن پدر را فراهم نماید زیرا منافی با احترام مقام او میباشد وبه خاطر همین حرمت است که قصاص از او نفی شده است. همچنین این حکم را به اجداد نیز تسری داده و دلیل این أمر را وجود مقتضی که همان رابطه ابوت و احترام این مقام است ذکر کرده‌اند. با این وجود در مورد مادر حکم به قصاص نموده‌اند.
درحالی که در مورد مادر نیز می‌توان همین بیان را ارائه داد زیرا که او نیز سبب وجود فرزند است و اگر رعایت احترام مقام پدر باعث گردد که از وی نفی قصاص شود به طریق أولی باید در مورد مادر نیز این سخن را باید گفت چرا که در توصیه‌های دینی به رعایت احترام مادر سفارش بیشتری شده است.
ﻫ. تمسک به قاعده درء و قاعده حفظ دماء و نفوس
یکی از ادله‌ای که قائلین به عدم قصاص مادر می‌توانند به آن تمسک کنند، قاعده (درء) است. مفاد قاعده این است که در مواردى که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به جهتى محل تردید و شک باشد؛ به موجب این قاعده بایستى مجازات را منتفى دانست.
برخی از معتقدین به دیدگاه عدم قصاص مادر در قتل عمدی فرزند براین باورند که اگر ادله ابراز شده از طرف آنان مورد پذیرش قرار نگیرد لا اقل می‌تواند شبهه‌ای جدی در این باره ایجاد کرده و سد راه قصاص مادرشود چرا که دراین موارد با توجه به قاعده درأ و اهتمام شارع مقدس بر حفظ دماء و نفوس واینکه بسیار محتمل است که مادر نیز همچون پدر معاف از مجازات باشد، باید از اجرای این حکم صرف نظر کرد. مرحوم آیت‌الله نجفی مرعشی از فقهائی هستند که این نظر را برگزیده اند. ایشان اگرچه در ابتدا قول به قصاص مادر را موجه دانسته‌اند لکن از این لحاظ که دلایل ابرازی موجب ایجاد شبهه می‌گردد، دیدگاه عدم قصاص را موافق با احتیاط می‌دانند. ر.ک: مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن والسنه، ج ۱ص ۳۶۸
و. تمسک به تراکم ظنون در خصوص استثنای مادر از عمومات و اطلاقات باب قصاص
با توجه به الغاى خصوصیّت از والد و تنقیح مناط به نظر عرف و اینکه معیار ولادت و دخالت در پیدایش و سببیّت در به دنیا آمدن فرزند است و اینکه هر چند حیات معلول قصاص است «وَ لَکُمْ فِى القِصاصِ حَیاهٌ»، امّا عفو و قصاص ننمودن هم خیر است و اینکه در دماء باید احتیاط نمود و به اینکه با فرض اتّفاق علماى عامّه از آنانى که قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع (منع) ننمودن ائمه علیهم السلام و سؤال ننمودن محدثان هم از مسئله، با فرض اینکه از قصاص فرزند در برابر قتل مادر سؤال شده، همه و همه، اگر اقوائیّت عدم قصاص در مادر را ثابت ننماید، حدّاقل از اینکه منشأ شبهه است و عدم قصاص، خالى از وجه نیست و عمومات و اطلاقات قصاص با وجوه مذکور و تراکم ظنون که حجّیتش نزد عقلا بعید نیست، تخصیص و تقیید می‌خورد.
جمع‌بندی:
از آنچه بیان شد مشخص می‌شود که اگرچه اکثریت فقهای امامیه قائل به قصاص مادر در قتل عمدی فرزند هستند لکن ضمن رد ادله ابراز شده از جانب آنان می‌توان دیدگاه مخالف قصاص را برگزید و آن را موافق احتیاط دانست که بر این مدعا می‌توان از دو راه بهره جست:
الف. استناد به روایات باب «لایقاد الوالد بولده» از آنجا در بسیاری موارد واژه «والد» شامل پدر و مادر می‌شود مگر این که قرینه‌ای در بین باشد. ضمن این که اکثریت فقهای اهل سنت روایت مذکور را که از پیامبر نیز نقل شده را شامل مادر نیز می‌دانند. ضمن این که استعمال لفظ مذکر (مثل «والد») در زبان عربی در مورد مونث نیز حقیقت است و نه مجاز.
ب. تمسک به قاعده درء و قاعده احتیاط در دماء و نفوس البته در قاعده علی المبنی که قاعده درء شامل موارد شبهه حکمیه و قصاص هم می‌شود.
