شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد میرباقری، با تأکید بر اینکه دین ناظر به سرپرستی کل متغیر است و نباید نقش آن را به احکام کلی و فردی محدود کرد، یادآور شد: تنها از طریق تولید یک منظومۀ منسجم از احکام ولایی مبتنی بر فقه استنباطی می‌توان مسیر تحقق تمدن اسلامی را هموار ساخت. دخالت دین در برنامه‌ریزی نباید تنها دخالت در خروج و اصلاح در آخر کار باشد، بلکه در فرایند ساخت باید حضور داشته باشد؛ یعنی احکام جهت مقومات باید استنباط و بر اساس آن وضعیت تنظیم شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد سید محمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد درس خارج فقه حوزۀ علمیۀ قم، در جمع پرشور طلاب و دانشجویان علوم دینی مدرسه فقه و اصول، یکی از پنج مدرسه تخصصی دارالعلم، به تبیین موضوع «ماهیت و نقش ملاکات در فقه حکومتی» پرداخت و مباحثی را در این زمینه ارائه داد.
همۀ اختیارات باید تحت هدایت دین باشد
میرباقری در ابتدای بحث، اختیارات انسان را به دو دسته ظاهری و باطنی تقسیم کرد و گفت: این اختیارات شامل جنبه‌های فردی و اجتماعی است که همگی باید تحت هدایت دین و ولایت الهی قرار بگیرند.
وی افزود: این احکام برای سرپرستی اختیارات بندگان نازل شده است و صرفاً برای تعیین و تکلیف موضوعات نیست. برای حرکت دادن جامعه به سمت دین، حکومت نیازمند یک کل متغیری است تا برنامۀ راه را بر اساس آن تعیین کند.
لزوم برنامه‌ریزی بر پایۀ فقه اسلامی
میرباقری در سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که حکم شرعی را باید ناظر به تحولات یک «کل متغیر» دانست که در حال حرکت از وضعیتی به وضعیت مطلوب دیگر است.
وی با طرح تمثیل نسخه‌نویسی برای بیمار، توضیح داد که همان‌گونه که سلامت یک فرد بر اساس شاخص‌های متعین و با توجه به وضعیت خاص او تعریف و درمان می‌شود، باید نسخه‌ای نیز برای بهینه‌سازی وضعیت جامعه طراحی شود.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای تغییر وضعیت جامعه در حوزه‌هایی مانند سیاست، اقتصاد، معیشت و فرهنگ و … باید ابتدا وضعیت مطلوب را مشخص و شاخص‌هایی برای آن تعریف کرد، یادآور شد: باید بر اساس یک الگوی دقیق، نسخه‌ای برای بهبود وضعیت جامعه نوشت و مشخص کرد چه اصلاحاتی در بخش‌های مختلف لازم است.
وی افزود: معمولاً برنامه‌ریزی‌ها بر پایۀ فقه اسلامی انجام نمی‌شود، بلکه بر مبنای علوم انسانی شکل می‌گیرد و نهایت این است که بخشی از برنامه‌ریزی‌ها که از طریق مجلس ریل گذاری شده، خروجی آن توسط شورای نگهبان کنترل می‌شود؛ در حالی‌که دین در طراحی شاخص‌ها و الگوی تغییر وضعیت نقشی ندارد بلکه حداکثر در قانون اساسی که ولی فقیه سیاست گذاری می‌کند، این سیاست‌ها در بعضی از برنامه‌ریزی‌ها اعمال می‌شود.
دستور دین برای تغییر متغیرها
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد آیا دین تنها کلی‌گویی می‌کند یا برای تغییر تمام متغیرهای اجتماعی هم دستور دارد، تصریح کرد: اگر فقه برای این مسائل دستور داشته باشد، چند نکته مطرح می‌شود؛ نخست اینکه با یک «نظام حکم» روبه‌رو هستیم که ناظر به وضعیت فعلی جامعه است.
وی اضافه کرد: در این چارچوب، مجموعه‌ای از رفتارها برای عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مشخص شده و برای آنها حکم صادر می‌شود؛ یعنی یک منظومه هماهنگ از احکام برای مدیریت تغییر اجتماعی شکل می‌گیرد.
نفش احکام ولایی در اصلاح جامعه
میرباقری در ادامه، تفاوت میان «قضایای حقیقیه» و «قضایای خارجیه» را در صدور احکام مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: نظام احکام اداره، به نحو قضیۀ خارجیه است، زیرا ناظر به یک وضعیت بالفعل و متعین می‌باشد و حاکم موظف است بر اساس آن، احکام را انشا و اعمال کند.
وی توضیح داد: احکام در اینجا یک منظومه دستورات به هم پیوستۀ منظم است و جنبۀ ولایی دارد. مجموعه‌ای از دستورات که با هدف ایجاد تغییر در جامعه صادر می‌شود؛ این احکام وظایف نهادهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را تعیین می‌کند تا جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب برسد.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، دستورات را از آن جهت که نسخه‌ای عملی برای تغییر شرایط عمومی است، بیرونی و ناظر به جامعه دانست و متذکر شد: در این چارچوب، برنامه‌ریزی‌ها بر اساس مجموعه‌ای از احکام صورت می‌گیرد که هدف آن اصلاح بسترها و در نتیجه، اصلاح نظام اداری در جامعه است.
نقد برنامه‌ریزی کشور بر اساس علوم انسانی
عضو فرهنگستان علوم اسلامی، با نقد رویۀ رایج برنامه‌ریزی در کشور که مبتنی بر علوم انسانی و بدون استناد به منابع دینی است، خاطرنشان کرد: احکام ادارۀ جامعه باید از دین استنباط شود. بدین‌صورت که احکام جهت، احکام ارکان و احکام مقومات از دین استنباط شود و تطبیق بر شرایط موجود توسط فقیه صورت بگیرد؛ یعنی خود حاکم موضوع را احراز کرده حکم را مستقیم روی موضوع می‌برد و وقتی برای تغییر وضعیت موجود نسخه می‌نویسند، یک مجموعه دستورات منسجمی برای تغییر وضعیت را لحاظ می‌کند.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، با اشاره به اینکه این نسخه به نحو قضیۀ خارجیه است و شامل نظام تکالیف و احکام برای یک مجموعه می‌شود، عنوان کرد: وقتی می‌گوییم احکام اداره، مقصود فقط احکامی نیست که ولی فقیه به آن مکلف است، بلکه ذیل ولایت فقیه یک نظام اداره‌ای شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در نظام ولی فقیه، مجلس، دولت و قوه قضاییه وجود دارد که برای هر یک احکام و تکالیفی معین شده که همۀ این‌ها ارکان اداره است. ذیل هر یک از این ارکان، دستگاه‌هایی گسترده شکل می‌گیرد که در ادارۀ کشور تدبیر می‌کنند.
تعبیر دولت اسلامی
میرباقری با بیان اینکه احکامی که صادر می‌شود، ناظر به دستگاه اداره است، تاکید کرد: ما با یک ساختار بزرگ مواجه هستیم که اداره می‌کند. اگر این ساختار ساختار دموکراتیک باشد، یک نحو اداره می‌کند، اگر سلطنتی باشد شکل دیگری پیدا می‌کند و اگر دستگاه ولایت فقیه باشد ساختار و منظومۀ برنامه‌ریزی آن متفاوت می‌شود؛ این همان است که رهبر معظم انقلاب با عنوان «دولت اسلامی» از آن تعبیر می‌کنند.
وی افزود: وقتی دولت اسلامی می‌شود که مجموعه ساختاری که می‌خواهد ذیل ولایت فقیه کشور را اداره کند بر اساس دین تنظیم شود و نظام و برنامۀ آن نیز بر اساس دین باشد. نکتۀ مهم در تنظیم وضعیت و رسیدن به تغییر مطلوب، ارائۀ یک منظومه دستورات متعین است.
نرم‌افزار ادارۀ جامعه، هماهنگ‌کنندۀ دین، علم و اجرا
عضو مجلس خبرگان سپس به تدوین نسخه‌ای اجرایی در ادارۀ جامعه اشاره کرد و ادامه داد: ارکان این نسخه از دین استخراج و با شرایط روز تطبیق داده می‌شود، سپس فقیه با تنظیم آن، حکم ولایی صادر می‌کند، اما برای ادارۀ جامعه علوم دیگر هم نقش دارند و باید بین مکتب دین، علم و اجرا هماهنگی ایجاد شود.
وی با اشاره به لزوم ترکیب سه عقل نظری، عملی و تجربی در مدیریت جامعه، بر هماهنگی میان استنباط فقهی، مدل‌های علمی و برنامه‌ریزی تأکید کرد و اظهار داشت: راه حل، «نرم‌افزار ادارۀ جامعه» است و تا زمانی که شبکه تحقیقاتی هماهنگ‌کننده میان فقه، علوم و مدل‌های برنامه‌ریزی ایجاد نشود، امکان تحقق دولت اسلامی فراهم نخواهد شد.
تحقق تمدن اسلامی در سایۀ فقه استنباطی
میرباقری، با تأکید بر اینکه دین ناظر به سرپرستی کل متغیر است و نباید نقش آن را به احکام کلی و فردی محدود کرد، یادآور شد: تنها از طریق تولید یک منظومۀ منسجم از احکام ولایی مبتنی بر فقه استنباطی می‌توان مسیر تحقق تمدن اسلامی را هموار ساخت. دخالت دین در برنامه‌ریزی نباید تنها دخالت در خروج و اصلاح در آخر کار باشد، بلکه در فرایند ساخت باید حضور داشته باشد؛ یعنی احکام جهت مقومات باید استنباط و بر اساس آن وضعیت تنظیم شود.
ایشان با تأکید بر اینکه آنچه دین امضا می‌کند برنامۀ انبیای گذشته است و علم و اجرا باید با دین هماهنگ شود، خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) تعبیری دارند که می‌فرمایند: حوزه و دانشگاه باید در هم ذوب شوند؛ یعنی نرم‌افزار آنها باید در هم ذوب شود، بدین معنی که هم استنباط حوزه متقوم به دانش شود و هم دانش با استنباط قوام پیدا کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان بر حجیت وحی تأکید و عنوان کرد: حجیت علم و برنامه‌ریزی زمانی معتبر است که زیرمجموعۀ وحی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، دین آن را تأیید نمی‌کند. برای ایجاد هماهنگی میان استنباط دینی، علم و اجرا، باید نرم‌افزاری طراحی شود که این سه را به هم پیوند دهد و شبکه‌ای از تحقیقات نیز بر پایۀ آن شکل بگیرد.
میرباقری خاطرنشان کرد: در این فرآیند، حوزه، دانشگاه و نظام برنامه‌ریزی به هم نزدیک می‌شوند تا علم و برنامه‌ریزی دینی شوند و استنباط نیز ارتقا یابد. تحقق دولت اسلامی نیازمند چنین سازوکاری است که عقل نظری، عقل عملی، عقل تجربی، استنباط و برنامه‌ریزی را یک‌جا در نظر بگیرد.
