تدوین اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تاپایان سال ۹۶

معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام بررسی و تدوین نهایی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا پایان سال خبر داد.

به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر ذبیح الله خدائیان در خصوص آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی کیفری گفت: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از مدتی پیش در حال بررسی است و هنوز اصلاحات نهایی نشده است.

وی افزود: حجم قابل توجهی از کار اصلاح و بررسی ها انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال کار تدوین نهایی انجام و به رئیس قوه قضائیه ارسال و از آنجا به دولت ارسال می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری رانت خواری در قانون گفت: این موضوع هم قرار است در قانون تعزیرات بررسی و نهایی شود. در این قانون مقررات جدیدی برای رانت خواران و ویژه خواری ها و به طور کلی کسانی که از موقعیت و پست خود سوء استفاده می کنند، پیش بینی شده است. در حال حاضر موضوع رانت خواری و جرائم و مجازات مرتبط با آن در حالت پیش نویس قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

بنابر گزارش مهر، در متن پیش نویس مرتبط با جرم انگاری رانت خواری آمده است:

ماده ۱: هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی نماید، رانت‌خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر می‌باشد:

الف: چنانچه رانت‌خواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است:

۱- هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب شده تا یک میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش.

۲- هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج.

۳- هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.

ب: مجازات رانت‌خواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

تبصره: تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

ماده ۲: مجازات رانت‌خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب شده به نفع دولت و لغو امتیازات به‌دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌باشد.