شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام رضا صنعتی: اگر ما از اول از تعبیر حاکمیت فقیه استفاده می‌کردیم، بهتر بود تا بگوییم ولایت فقیه/ آیت‌الله مصباح و آیت‌الله هاشمی هر دو در کلیات مبنای «مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی» را قبول دارند؛ اما در مواضع و گفتارهای سیاسی و رسانه‌ای، یکی بخش مردمی نظریه را برجسته می‌کند و دیگری بخش الهی آن را.
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام رضا صنعتی، از طلاب و دانش‌آموختگان جوان حوزه علمیه قم است و آثاری چون «مشروعیت آسمانی؛ ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» و «گفتمان مصباح؛ گزارشی از زندگانی و مواضع علمی سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی» از جمله تألیفات اوست. آخرین کتاب او با عنوان «هاشمی در سال ۸۸» که سال‌ها در انتظار کسب مجوز از دولت دهم بود، با سر کار آمدن دولت یازدهم مجوز چاپ گرفت و به‌صورت موفقی وارد بازار کتاب شد؛ به‌طوری که در ماه اول انتشار، به چاپ هفتم رسید. وی در گفت‌وگو با مباحثات، دو مبنای «مشروعیت، مقبولیت» و «مشروعیت تلفیقی» درباره‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه را تبیین کرده است.
امروز در فضای رسانه‌ای و ذهنی جامعه ما، دو نظریه درباره ولایت فقیه، برجسته‌تر است؛ یکی نظریه مبتنی بر رأی مردم و نظریه دیگر مبتنی بر نصب الهی ولی فقیه. سؤال اینجاست که این دو نظریه، در واقعیت بیرونی و در فضای عملی، چه تمایزها و چه تفاوت‌هایی ایجاد می‌کنند؟ آیا اختیارات ولی فقیه در این دو نظریه متفاوت است؟ آیا مطلقه بودن ولایت فقیه در یکی هست و در دیگری نیست؟ در یک کلام ثمره عملی این نظریه‌ها چیست؟
صنعتی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. ابتدا تذکر چند نکته را لازم می‌دانم. اول اینکه شاید بهتر بود این مصاحبه را با برخی از فضلای برجسته‌ی حوزه انجام می‌دادیم. بنده تنها بر اساس علاقه‌ام، پی گیری و مطالعاتی در این رابطه داشته‌ام اما هستند بزرگانی که حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند. نکته‌ی دوم آن که منظور ما از ولایت فقیه، حکومت فقیه است. بنده معتقدم شاید اگر ما از اول از تعبیر حاکمیت فقیه استفاده می‌کردیم، بهتر بود تا بگوییم ولایت فقیه؛ چون ولایت، معانی مختلفی دارد. ولایت ائمه ابعاد گسترده‌ای دارد اما ولایت فقیه، فقط به معنای حکمرانی فقیه است و معنایی غیر از این ندارد. وقتی ما در طول تاریخ تشیع، ولایت ائمه را با همه معانی گسترده‌اش شناخته‌ایم و امروز می‌گوییم ولایت فقیه، ممکن است برخی تصور کنند که فقیه همه آن ولایت‌های ائمه را هم دارد.
نکته سوم این که: بنده به اختلاف نظرهای علمی موجود در این عرصه واقفم اما جداً معتقدم دعوا و جدل‌هایی که در فضای سیاسی جامعه رخ می‌دهد، فراتر از نظریات علمی است. این دعواها بیشتر به عرصه عمل برمی‌گردد و کمتر ناشی از اختلاف نظر علمی است. چرا؟ چون گاهی افرادی که در این زمینه صاحب نظرند، یا لااقل افرادی که جامعه درباره نظر آن‌ها حساس است، در عرصه نظر و در کلیات مبانی اتفاق دارند؛ به عنوان نمونه گروهی از اصولگرایان مخالف آیت‌الله هاشمی در یک مقطع برای توجیه تهاجم خود به ایشان ادعا می‌کردند که وی مشروعیت الهی فقیه را قبول ندارد و صرفاً طرفدار نظریه‌ی انتخاب مردمی است. این موضوع مدت‌ها دغدغه اصلی برخی از رسانه‌های آن‌ها بود. اما وقتی در سخنان آقای هاشمی دقت می‌کردیم، می‌دیدیم که او هم تصریح دارد بر اینکه مشروعیت فقیه از طرف خداست. اما او در کنار این مساله این نکته را نیز برجسته می‌کرد که تا مردم نخواهند، فقیه نمی‌تواند حاکمیت داشته باشد. آقای هاشمی تاکیدهای زیادی روی نقش مردم می‌کند، اما به هر حال مبنایش این است که مشروعیت فقیه در عصر غیبت از طرف خداست. (ر.ک: مشروعیت آسمانی، ویرایش دوم، صص ۹۸-۱۰۴) حتی در خطبه مشهور ۸۸ که در خطبه اول جایگاه رأی مردم در حکومت امام علی (ع) را مطرح کردند، تصریح می‌کند که پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند که شما از طرف خدا حاکم هستید. بعد هم این مبنا را مبنای جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. (ر.ک:هاشمی در سال ۸۸، ویرایش دوم، صص ۱۲۴) اینکه او می‌گوید: از طرف خدا حاکم هستید یعنی چه؟ یعنی مشروعیت از طرف خداست. اما تا مردم نخواستند، شما نمی‌توانید حکومت کنید. این نظریه آیت‌الله هاشمی است که برخی از آن به عنوان نظریه انتخاب یاد می‌کردند.
از طرف دیگر، در برخی رسانه‌های اصلاح طلب از آیت‌الله مصباح به عنوان شخصیتی یاد می‌شد که هیچ گونه ارزشی برای رأی و نظر مردم قائل نیست و همه چیز را به نصب الهی مشروط می‌کند، اما وقتی ما آثار آقای مصباح را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم که او هم در کنار این مساله بر این نکته تصریح می‌کند که تا مردم نخواهند حکومت فقیه تحقق پیدا نمی‌کند و حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش ندارد. (ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۱۲-۶۱۴) بنابراین هر دو در کلیات مبنای «مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی» را قبول دارند، اما در مواضع و گفتارهای سیاسی و رسانه‌ای، یکی بخش مردمی نظریه را برجسته می‌کند و دیگری بخش الهی آن را. البته بین این دو شخصیت در برخی از جزییات این نظریه اختلافاتی هست که اگر لازم شد به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
گفتید که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله مصباح یزدی، هر دو یک نظریه را پذیرفته‌اند و فقط رویکردهای متفاوتی در بیان مواضع دارند. آیا علاوه بر این دو، در بین معاصرین، نظریه متفاوتی هم تبیین شده است؟
صنعتی: بله! منظور من آن بود که دعواهای سیاسی لزوماً به اختلاف علمی برنمی‌گردد. اما قطعاً مبانی دیگری هم وجود دارد. مثلاً در میان طرفداران حکومت فقیه برخی معتقدند رأی مردم علاوه بر آن که در مقبولیت و تحقق حکومت نقش دارد در الهی بودن حکومت نیز نقش دارد. در مبنای قبل همین که فقیهی واجد شرایط رهبری باشد حکومت او مشروع است البته بدون همراهی مردم حکومتش محقق نخواهد شد و او هم نمی‌تواند به زور بر مردم حکومت کند. اما در این مبنا اساساً تا همراهی مردم نباشد حکومت او الهی نخواهد بود. جالب است بدانید که مهم‌ترین طرفداران این نظریه هم کسانی هستند که در عرصه سیاسی دارای اختلاف نظر جدی هستند. آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله منتظری شاخص‌ترین طرفداران این نظریه هستند.
به صورت مشخص نظر آیت‌الله خامنه‌ای این است که ما باید بین حکومت فقیه و حکومت امام معصوم تفکیک قائل شویم. می‌گویند چون برای حکومت امام معصوم، نصّ خاص وجود دارد و ائمه هر کدام به طور خاص مشخص شده‌اند، شرایط ویژه‌ای است و رأی مردم در اصل مشروعیت حکومت فقیه دخالتی ندارد، اما در زمان فقیه، چون شخص به طور خاص منصوب نشده، رأی مردم علاوه بر مقبولیت، حتی در مشروعیت حکومت فقیه هم مؤثر است. ر.ک: مشروعیت آسمانی، ویرایش دوم، صص ۱۳۶-۱۴۱) این مبنا را از علمای معاصر کمتر شنیده‌ایم، اما با این حال آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله منتظری طرفدار نظریه مشروعیت تلفیقی هستند.
اجازه بدهید برگردیم به همان سؤال اول و به دنبال نقاط تمایز و ثمره عملی این تفاوت‌ها و تمایزها بگردیم. در مقام عمل و در جهان واقعی، این نظریه‌ها موجب چه تفاوت عملکردهایی می‌شوند؟
صنعتی: در فضای علمی یک اختلافاتی میان طرفداران مبنای «مشروعیت، مقبولیت» با طرفداران مبنای «مشروعیت تلفیقی» وجود دارد که ثمرات عملی مهمی بر آن مترتب می‌شود و اختلافات بعضاً مهمی نیز میان طرفداران هر کدام از این مبناها وجود دارد.
ابتدا به برخی اختلافات میان طرفداران همین مبنای «مشروعیت، مقبولیت» اشاره می‌کنم. یکی از این اختلافات به نقش مقبولیت عامه (به معنای رأی اکثریت) در ادامه حاکمیت فقیه برمی گردد. مثلاً از برخی عبارات آیت‌الله مصباح چنین برمی آید که در ادامه حکومت اسلامی مقبولیت عامه شرط نیست. اگر این عدم اشتراط فقط به اصل حاکمیت برگردد مورد اتفاق است اما اگر درباره شخص حاکم باشد مورد اختلاف است. بحث درباره این است که اگر فقیهی حاکم شد و بعد از مدتی طرفدارانش واقعاً در اقلیت بودند، آیا باید کنار برود؟ از ظاهر کلام آیت‌الله مصباح و اینکه در این مورد هیچ تفاوتی میان حکومت معصوم و فقیه قائل نشده‌اند، چنین برمی آید که حاکم اسلامی موظف است تا وقتی که یاور دارد، از حکومت دفاع کند، ولو اینکه یاورانش در اقلیت باشند (ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۵۶-۶۵۹). اما آیت‌الله هاشمی این مبنا را قبول ندارد و قائل به این است که همان فقیهی که مشروعیت نظام به او متکی است، اگر آرای مردم را با خود نداشته باشد، نمی‌تواند به حاکمیت خود ادامه دهد. (ر.ک:هاشمی در سال ۸۸، ص ۲۰۷و۲۱۱)
آیا این تفاوت‌ها و تمایزها، منشأ فقهی، کلامی و در مجموع علمی دارند، یا کاملاً سلیقه‌ای یا سیاسی هستند؟ آیا شخصیت‌هایی که نام بردید، بر اساس تجربیات سیاسی یا مسئولیتی خود به این نتایج رسیده‌اند و یا نظراتشان برآمده از متون اسلامی و روایات است؟
صنعتی: سلیقه نیست؛ اگر سلیقه باشد که نمی‌توانیم به آن نظریه بگوییم. نظریه باید مبنای علمی داشته باشد. البته تجربه عملی می‌تواند یک نظریه علمی را پخته‌تر کند. مثلاً آیت‌الله مصباح در مقام استدلال می‌گوید: آیا امام علی (ع) در اواخر حیاتشان از همان مقبولیتی که در اوایل حکومت داشتند، برخوردار بودند؟ به نظر ایشان، حاکم اسلامی موظف به حفظ حکومت اسلامی است؛ چه تعداد مخالفان کم باشند، چه زیاد. (ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۵۶-۶۵۹)
آیا نظریات مخالف و متفاوت، پاسخی به این‌گونه مستندات و استنادات تاریخی دارند؟
صنعتی: بله. پاسخی که می‌توان داد، آن است که ما درباره حاکمیت امام معصوم نصب خاص داریم. اما درباره حاکمیت فقها، شخص حاکم اصالت ندارد. بر مبنای «مشروعیت، مقبولیت» با وجود فقیه اصلح نمی‌توان به صالح رجوع کرد اما در همان مبنا نیز اگر حفظ حکومت اسلامی واقعاً مشروط به این تنزّل باشد به حکم عقل باید تسلیم بود. در این شرایط فقیهی به جای فقیه دیگر می‌نشیند و اصل حاکمیت فقها در عصر غیبت نیز حفظ می‌شود. وقتی یک فقیه واقعاً مقبولیتش را از دست داد، چرا باید اصل حکومت فقها را با اصرار بر بقای او به خطر بیاندازیم؟ حتی در مورد ائمه معصومین(ع) نیز شرایطی پیش آمد که حفظ اسلام منحصر در کنارگیری امام معصوم از رهبری جامعه شد. چرا امام حسن (ع) حکومت را به معاویه واگذار کرد؟
البته ضروری است این نکته را هم داخل پرانتز بگویم که بحث‌هایی که ما می‌کنیم، در فضای تئوری و نظری است و به هیچ وجه ناظر به فضای عینی جامعه ما نیست. وقتی مدلی برای حکومت ارائه می‌کنیم باید در عصرها، زمان‌ها و شرایط مختلف جوابگو باشد. ما الآن داریم برای آیندگان و شرایط احتمالی آن ایام راهکار می‌دهیم. از همین جا به موضوع «رهبری شورایی» به عنوان یکی دیگر از اختلافاتی که میان طرفداران نظریه «مشروعیت، مقبولیت» وجود دارد، اشاره می‌کنم.
شورای رهبری، در قانون اساسی اولیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک روش، به امضای امام خمینی که از طرفداران نظریه «مشروعیت، مقبولیت» هستند، رسیده بود. اینکه ما بگوییم مجلس خبرگان قانون اساسی که فقها در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند این مدل غیرشرعی را تصویب کردند و امام خمینی نیز آن را امضا کرد حرف متینی نیست؛ این مدل از رهبری گرچه در مقام اجرا، ممکن است، اشکالاتی به همراه داشته باشد اما نمی‌توان آن را خلاف شرع دانست.
خصوصاً آن که مدل رهبری شورایی مربوط به زمانی است که رهبر واحد جامع‌الشرایط مقتدر، نداشته باشیم. اما اگر چنین شخصیتی داشته باشیم، این بحث‌ها پیش نمی‌آید. کسی نمی‌گوید که مدل حکومتی باید فقط رهبری شورایی باشد. بحث بر سر این است که آیا رهبری شورایی هم می‌تواند در شرایطی، اعمال شود یا نه؟
چیزی که ما به عنوان مخاطب عام در رسانه‌های عمومی می‌بینیم، این است که مثلاً آقای هاشمی صحبت می‌کنند و می‌گویند قرار بود بعد از امام خمینی، رهبری شورایی بشود و برای این گزاره، استدلال‌ها و استنادهایی هم بیان می‌شود که مثلاً می‌گویند امام خمینی جایگاهی داشت و در مقام و موقعیت سیاسی‌ای بود که کمتر کسی می‌تواند به آن درجه برسد. برداشت عمومی از سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بیش از این چیزی است که شما می‌گویید و شورای رهبری را یک راهکار برای موارد خاص تبیین می‌کنید. این‌طور نیست؟
صنعتی: ما باید فضای رسانه‌ای را از فضای مباحث فکری جدا کنیم. مبنای آقای هاشمی این است که نباید این مدل را از قانون اساسی حذف می‌کردیم؛ نه اینکه بگوید فقط باید این مدل حکومتی را داشته باشیم.
یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هیچ تصریحی ندارند مبنی بر اینکه رهبری شورایی، بهترین روش برای حکومت پس از امام خمینی است؟
صنعتی: تعبیر آقای هاشمی این است: «اگر احساس شود که فردی آن برجستگی‌ها را ندارد و آماده نیست، می‌توانیم تبدیل به شورا کنیم… هیچ کدام اولویت ندارند… اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم، بحث می‌کنیم که فرد یا شورا باشد.» (ر.ک: مصاحبه با روزنامه شرق، اسفند ۱۳۹۳) حتی در آخرین مصاحبه‌ای که در این رابطه با خبرگزاری ایلنا داشتند، بعد از اینکه از مدل رهبری شورایی دفاع کردند، تصریح می‌کنند که «بعداً که قانون اساسی را بازنگری کردیم، به جای شورا، فرد آوردیم. در همان جلسه به آیت‌الله خامنه‌ای گفتم: نظر من هم شورایی بود، ولی وقتی خبرگان این‌گونه تصویب کرد، تسلیم هستیم. البته آلان پشیمان نیستیم، چون شاید اگر در آن موقع و در آن شرایط کشور، شورایی می‌گذاشتیم، مشکلاتی پیش می‌آمد.» (ر.ک: مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، آذر ۱۳۹۴) به هر حال مشخص است که آقای هاشمی و آیت‌الله خامنه‌ای پس از امام خمینی، طرفدار رهبری شورایی بودند. خود مقام معظم رهبری در جلسه انتخاب رهبری در مجلس خبرگان، در دفاع از مدل حکومت شورایی صحبت کردند. به هر حال بعد از آنکه رهبری شورایی رأی نیاورد، به سراغ رهبری فردی می‌روند. اگر رهبری شورایی آنچنان که برخی القا می‌کنند، خلاف اسلام بود، همان جا باید اشکال می‌شد و گفته می‌شد که رهبری شورایی بر خلاف اسلام است. در حالی که هیچ کس چنین اشکالی را مطرح نکرده است. همه حاضران در جلسه تعیین رهبری، قبول داشتند که این دو مبناست که به هر دو هم می‌توان عمل کرد. امام خمینی حتی در وصیت‌نامه‌شان نیز بارها نوشته‌اند که توصیه من به رهبر یا شورای رهبری این است. یعنی از احتمال بکارگیری این مدل در آینده غافل نبوده‌اند.
فکر می‌کنم مبنای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به اندازه کافی تبیین و توضیح شد. مبنای آیت‌الله مصباح یزدی در این باره چیست و استنادات نظریه ایشان چیست؟
صنعتی: آیت‌الله مصباح، رهبری شورایی را اساساً قبول ندارند و حتی بر این نکته تصریح دارند که این یک دسیسه شیطانی است. ایشان به بی سابقه بودن رهبری شورایی در زمان حاکمیت پیامبران و ائمه معصومین و حتی حکومت‌های بشری اشاره می‌کنند علاوه بر این به مشکلاتی که این مدل در مقام عمل و اجرا با آن مواجه است اشاره می‌کنند. (ر.ک: سخنرانی ایشان در نشست تبیین علمی ولایت فقیه در مدرسه فیضیه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹) جالب اینکه ایشان حتی در شرایطی که فاقد فقیه واحد جامع‌الشرایط باشیم نیز فرض رهبری شورای را مطرح نکرده، از رهبری فردی مؤمن غیرفقیه دفاع می‌کنند! (ر.ک: نظریه سیاسی اسلام، ج ۲، صص ۱۱۳-۱۱۴) یعنی یک دکتر، مهندس، کاسب یا طلبه غیرمجتهدی که علاوه بر عدالت، توان اداره جامعه را هم داشته باشد. چنین شخصیتی در بیان آیت‌الله مصباح یزدی، بر شورای فقها ترجیح دارد! بنابراین مدل تنزل‌یافته حکومت فقیه از نظر آیت‌الله مصباح، رهبری شورایی نیست، بلکه رهبری یک غیرفقیه است.
آیا در مقام اطاعت از ولی فقیه نیز اختلافی میان طرفداران نظریه «مشروعیت، مقبولیت» وجود دارد؟
صنعتی: در مقام اطاعت از دستورات و اوامر فقیه حاکم هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ همه آن‌ها لااقل در عرصه نظر معتقد به اطاعت از اوامر و دستورات حکومتی هستند اما برخی دایره اطاعت را فراتر از دستورات و اوامر دانسته، حتی در تشخیص موضوعات نیز اطاعت از نظرات فقیه حاکم را لازم می‌دانند (ر.ک: گفتمان مصباح، ص ۸۶۴-۸۶۵) این در حالی است که حتی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری جامعه تصریح می‌کنند که التزام عملی فقط در اطاعت از دستورات رهبری است اما از نظرات تخصصی افراد اگر مخالف با نظر رهبری باشد نباید به ضدیت یا عدم التزام به رهبری تعبیر کرد.
درباره اختلافات میان طرفداران مبنای «مشروعیت، مقبولیت» به نکاتی اشاره کردید؛ کمی هم درباره اختلافات طرفداران این مبنا با طرفداران مبنای «مشروعیت تلفیقی» بپردازیم.
صنعتی: درباره اختلاف اصلی این دو مبنا نکاتی را گفتم اما به چند ثمره عملی از اختلاف این دو مبنا هم اشاره می‌کنم. یک تفاوت مهم دیگر آن است که در نظریه «مشروعیت تلفیقی» تنها فقیه [بر فرض رهبری فردی] یا فقهایی [بر فرض رهبری شورایی] که مردم به آن‌ها رجوع می‌کنند حق حاکمیت دارند اما در نظریه «مشروعیت، مقبولیت» همه فقها چه مردم به آن‌ها رجوع کنند، چه نکنند حق حاکمیت دارند اما حکومت فقیه یا فقهایی عینیت می‌یابد که مورد رجوع مردم قرار گیرند. تفاوت دیگر آن است که در مبنای مشروعیت تلفیقی التزامی به انتخاب اصلح فقها وجود ندارد بلکه همینکه فقیه جامع‌الشرایطی مورد حمایت اکثریت مردم قرار گرفت حکومت او مشروع خواهد بود. اما در مبنای «مشروعیت، مقبولیت» در شرایط عادی حتماً باید فقیه اصلح را انتخاب کرد.
آیا بر اساس نظریاتی که تبیین کردید، قانون اساسی یا قوانین عمومی می‌تواند ولی فقیه را محدود کند؟ ولی فقیه می‌تواند برخلاف ظاهر قانون عمل کند؟
صنعتی: در قانون اساسی فعلی تصریح شده که ولایت فقیه، مطلقه است؛ یعنی خود قانون اساسی، بر مطلقه بودن حاکمیت فقیه تصریح دارد. اما مطلقه بودن به چه معناست؟ مطلقه بودن به معنای بازگذاشتن دست فقیه برای حل بن‌بست‌ها و تنگناهاست. یعنی در جایی که قانون نیست یا قانون هست اما به دلایلی نمی‌تواند جوابگو و راهگشا باشد، فقیه می‌تواند وارد شود و مسئله را حل کند. اما اینکه فکر کنیم مطلقه بودن به معنای زینتی بودن قانون است و برخی آن را کأن‌لم‌یکن تلقی کنند، مورد قبول نیست.
در مبنای «مقبولیت، مشروعیت»، آیا وقتی ولی فقیه، قانون اساسی را امضا می‌کند یا به قوانین عادی مشروعیت می‌بخشد، خودش هم باید از آن تبعیت کند؟
صنعتی: بله. حتماً. این طور نیست که ولی فقیه مجاز باشد قوانین کشور را زیر پا بگذارد. حتی استفاده فقیه از اختیارات مطلقه‌اش برای نظم دادن به امور است.
پس بر اساس هیچ‌کدام از این نظریات، ولی فقیه فراتر از قانونی که به امضای خودش رسیده، نیست؟
صنعتی: همان طور که عرض کردم، فراتر از قانون بودن اختیارات فقیه حاکم، مخصوص بن‌بست‌هاست. در جاهایی که یا قانونی وجود ندارد و یا نمی‌توان با قوانین موجود مشکل را حل کرد. قانون اساسی، میثاق و پیمانی بین حکومت و مردم است. نمی‌شود یک طرف، پیمان را نقض کند و توقع داشته باشد طرف مقابل به همان پیمان پایبند بماند.
آیا این اصل، مورد اتفاق طرفداران همه نظریات است؟
صنعتی: بله. از این جهت نباید تفاوتی وجود داشته باشد. البته شاید در نظریه مشروعیت تلفیقی این پیمان پررنگ تر باشد.
آیا نظریات امام خمینی و مقام معظم رهبری درباره ولایت فقیه، در کتاب یا اثر مکتوب چاپ شده؟ و آیا می‌توان یک نظریه منقح و روشن در باب ولایت فقیه، از مجموع نظریات ایشان به دست آورد؟
صنعتی: نظریات امام خمینی در دوران مبارزات انقلابی در کتاب «حکومت اسلامی» منتشر شد. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این مدل حکومتی در عرصه عمل سنجیده شد؛ لذا حالت رشدیافته و چکش‌خورده این نظریه را می‌توان در مجموعه مواضع ایشان در کتاب صحیفه امام جستجو کرد.
ولی فقیه
در مجموع نظریات امام خمینی در باب ولایت فقیه، از نظر شما ساختار روشنی دارد؟
صنعتی: بله. به نظر من دارد.
آیا دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای نیز در این رابطه مدون شده است؟
صنعتی: اخیراً کتاب‌هایی در تبیین فلسفه سیاسی ایشان منتشر شده است. کتابی نیز با عنوان «حکومت و ولایت» از مجموعه بیانات ایشان در باب مفهوم ولایت، حکومت الهی و حاکم اسلامی منتشر شده است.
آیا افراد دیگری هم هستند که بتوان به آثار مکتوب آنان در این رابطه دست یافت؟
صنعتی: بله! بخشی از این کتاب‌ها از سوی علمای گذشته نگاشته شده است؛ پس از انقلاب نیز کتاب‌های از سوی شخصیت‌های علمی به صورت مستقل در موضوع حاکمیت فقیه منتشر شد. البته غالب این کتاب‌ها پیاده سازی متن دروس و سخنرانی‌های صاحبان آن آثار است. برخی از این کتاب‌ها حاکمیت فقیه را از زاویه علم فقه و برخی دیگر بیشتر از زاویه علم کلام مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله می‌توان به آثاری از حضرات آیات منتظری، مؤمن قمی، جوادی آملی، مصباح یزدی، آذری قمی، حائری یزدی، حسینی حائری، محمدباقر صدر، سبحانی، صافی گلپایگانی، صالحی نجف آبادی، آصفی و… اشاره کرد. برخی از فقها نیز در ضمن آثار فقهی خود آنجا که به موضوع ولایت فقیه رسیده‌اند نظریات خود را نگاشته یا بیان کرده‌اند.
