قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تصحیح احادیث مقلوبه به‌مثابه شیوه‌ای برای اختبار فقیه اعلم؛ در کشاکش نفی و اثبات/ علی راد
لزوم نگرش بینا‌رشته‌ای به حل چالش‌های عفاف/ علی راد

یادداشت؛

تصحیح احادیث مقلوبه به‌مثابه شیوه‌ای برای اختبار فقیه اعلم؛ در کشاکش نفی و اثبات/ علی راد

شبکه اجتهاد: حدیث مقلوب (سهوی) از اقسام حدیث ضعیف است و به دلیل وارونه شدن و جابجایی بخشی از سند یا متن حدیث با بخش‌های دیگری از همان حدیث به آن حدیث مقلوب گویند. حدیث مقلوب با توجه به تنوع مقسم به اقسام سندی – متنی و سهوی – عمدی تقسیم پذیر است (غفاری، علی اکبر، دراسات فی علم الدرایه، ص ۷۱؛ أبو الفضل حافظیان البابلی (إعداد)،‌ رسائل فی درایه الحدیث، ج ۱،‌ ص ۲۰۴ – ۲۰۵) و گونه‌‌هایی چون اغراب، اعلال، عکس، ترکیب و ابدال را دربر دارد. قلب عمدی سند و متن حدیث حرام است مگر اینکه از روی وهم راوی باشد (ابن حجر، فتح الباری، ج ۲،‌ ص ۱۲۳) زیرا مستلزم دروغ راوی و سبب سقوط او از عدالت است (عاملی، حسین بن عبد الصمد، وصول الأخیار إلى أصول الاخبار، ج ۱،‌ ص ۱۱۳) لذا فقیهان امامیه حدیث مقلوب سهوی را شایسته استناد ندانسته‌اند (بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه، ج ۶،‌ ص ۴۰۳) و محققان عامه نیز تلاش برای توجیه حدیث مقلوب را تکلف خواندند (ابن حجر، فتح الباری، ج ۲،‌ ص ۱۲۳) و به تاویلات و کژ فهمی جاهلان در شماری از احادیث مقلوبه پاسخ داده‌‌اند (قریشی، عمر بن عبد العزیز، احادیث مقلوبه بین تأویل الجاهلین و انتحال المبطلین).

با توجه به حکم حرمت قلب حدیث هر گونه اقدام مستقیم یا مشارکت در اصل قلب حدیث به شیوه‌‌ها‌ی مختلف آن حرام است. در عقاب اخروی قلب عمدی حدیث تردیدی وجود ندارد زیرا از مصادیق تنقیص سنّت و به سخره گرفتن حدیث است که با توجه به جایگاه قدسی و وحیانی سنّت در اندیشه اسلامی و حدیث به مثابه ترجمان آن در حرمت این عمل تردیدی وجود ندارد و در صورت اقتدار و آگاهی مومنان بایستی از وقوع و اشاعه آن جلوگیری نمایند. نمونه‌های اندکی از گونه مقلوب سهوی که برایند خطا یا وهم راوی یا ناسخ است در احادیث شیعه (میرداماد، سید محمدباقر، الرواشح السماویه فی شرح الاحادیث الامامیه، ص ۱۹۲؛ بروجردی، سید علی، طرائف المقال فی معرفه طبقات الرجال، ج ۲،‌ ص ۲۵۴) و شماری در احادیث فقهی و کلامی اهل سنّت (جرجانی، عبد الله، الکامل، ج ۳،‌ ص ۲۱۶؛ شهرزوری، عثمان بن عبد الرحمن، مقدمه ابن الصلاح، ص ۸۲؛ عسقلانی، ابن حجر، الدرایه فی تخریج أحادیث الهدایه، ج ۲،‌ ص ۴۹؛ عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، ج ۲،‌ ص ۱۲۳) گزارش شده است. برخی از محققان امامیه نقش و کارکرد احادیث مقلوب کلامی اهل سنّت در فضیلت سازی برای صحابه را اثبات کرده و بازتاب آن را در احادیث صحیح مسلم و بخاری نشان داده‌‌اند (بنگرید: میلانی، سید علی، الاحادیث المقلوبه فی مناقب الصحابه، سراسر اثر).

تک نگاری‌‌ها‌ی نیز برای بررسی احادیث مقلوب سندی و متنی توسط محققان اهل سنّت (خطیب بغدادی، رفع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب) تالیف شده است. در نگاشته‌‌ها‌ی حدیثی- فقهی شیعه ظاهراً تنها کتابی که به طور مستقل به این موضوع پرداخته است کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها از ‌‌آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی است که تاکنون چندین بار منتشر شده است (دار الحدیث: ۱۳۷۵ ش؛ بوستان کتاب:). درباره چرایی و فرایند تدوین کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها چنین آمده است که ‌‌آیت‌الله سید صادق بحر العلوم (۱۳۱۵ – ۱۳۹۹ ه‍) و شماری از فقیهان حوزه نجف پس از رحلت ‌‌آیت‌الله سید ابو الحسن اصفهانی به منظور تشخیص اعلم فقهای معاصر شیعه برای تصدی مقام مرجعیت تعداد ده حدیث را دچار قلب در سند و متن نمودند و برای اختباری به برخی از فقهای در مظان مرجعیت از جمله آقایان بروجردی و حجت کوه کمری – و احتمالا اشخاص دیگری – ارسال داشتند. ‌‌آیت‌الله بروجردی با مشاهده رساله حاوی احادیث مقلوبه در کمترین زمان ممکن به تصحیح اسناد و متن این احادیث پرداختند. ارسال کنندگان رساله از پاسخ سریع و تبحر ایشان در تشخیص طبقات راویان دچار بهت و حیرت شده و به اعلمیت آقای بروجردی اذعان نمودند و این چنین مرجعیت ایشان در حوزه نجف نیز مقبول واقع گردید (جلالی، محمد رضا، المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعه الرجالیه لسید البروجردی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۴۹).

هیچ تردیدی در تبحر ‌‌آیت‌الله بروجردی در دانش رجال و تسلط ایشان بر فقه امامیه نیست، نبوغ ویژه، اجازات اجتهاد و روایت، آثار گرانسنگ فقهی – اصولی، کتابهای فاخر حدیثی – رجالی، نظریات بدیع در فقه، اصول، حدیث، شاگردان برجسته سرآمد همگی بر وجاهت ایشان بر مقام مرجعیت و فقاهیت دلالتی آشکار دارند و به حق شایسته عنوان شکوه مرجعیت شیعی در روزگار خود بودند و اساساً مسئله این یادداشت پرداختن به این مهم نیست و در جای خود پژوهشگران بدان پرداخته اند. اما آنچه مهم است بحث و گفتگو، نقد و نظر، تحقیق و تفحص در اصالت و اعتبار شیوه احراز اعلمیت ایشان از سوی فقیهان نجف و رَوایی امتداد آن به مثابه یک رویه برای اختبار فقیهان اعلم امامیه در آینده است؛ به بیان دیگر مسئله این است که آیا می‌توان از اختبار ‌‌آیت‌الله سید صادق بحر العلوم و برخی از فقیهان نجف از ‌‌آیت‌الله العظمی بروجردی از طریق تصحیح احادیث مقلوبه به مثابه یک روش و آیین در تشخیص اعلمیت فقیه در گفتمان نخبگان فقه و حدیث امامی یاد کرد یا خیر؟

به نظر می‌رسد که استناد به رویه برخی از فقیهان نجف مذکور در کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها برای مشروعیت آیین اختبار فقیه أعلم از طریق تصحیح احادیث مقلوبه با چالش‌‌ها‌ی مبنایی و تاریخی ذیل روبرو است و نباید آن را به مثابه شیوه و رویه‌ای فراگیر در تاریخ فقه و حدیث امامیه به شمار آورد:

اوّلا: آیین اختبار احادیث مقلوبه میان محدّثان و فقیهان امامیه از گذشته تا معاصر شناخته شده نیست.

ثانیاً: برایند اختبار احادیث مقلوبه نیز الزاماً بیانگر تخصص و تبحر فرد در فقه و اصول و شایستگی برای مرجعیت و تقلید نیست زیرا فقه و حدیث قلمرو کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند لذا الزاماً حفاظ برجسته حدیث، فقیهان سرآمد و شایسته تقلید در تاریخ فقه نبودند.

ثالثاً: رویه قلب احادیث به منظور اختبار حفاظ حدیث رویه‌ای بسیار نادر در میان برخی از جریان‌‌ها‌ی حدیثی عامه است و رویه‌ای فراگیر و شناخته شده نیست و مرجعیت و امامت فقیهان نامدار شیعه و اهل سنّت از این طریق احراز نشده است.

رابعاً: مستندات تاریخی جواز قلب احادیث برای اختبار حفاظ حدیث در منابع عامه مخدوش است.

خامساً: با توجه به اصل حرمت قلب حدیث و مخدوش بودن مستثنیات آن، به طور قطع ‌‌آیت‌الله بروجرودی از روی عمد و اراده و به هدف اعلام تبحر و تخصص خود در فقه به بیان اشکال در طبقات راویان احادیث مقلوبه ارسال شده از سوی فقیهان نجف پاسخ نداند و پاسخ ‌‌آیت‌الله بروجردی بیانگر نظر صریح ایشان در جواز قلب حدیث برای اختبار فقیه أعلم نیست. شاهد اینکه ‌‌آیت‌الله حجت کوه کمره‌ای در حضور ‌‌آیت‌الله بروجردی در پاسخ به ارسال کنندگان نامه از نجف چنین فرمودند: «ولی من گفتم اول ببرید این را اصلاح کنید، وقتی اصلاح کردید بیاورید جواب را بنویسم [و خطاب به آقای بروجردی این جمله را دوبار فرمودند: «اینها واقعا ما را چه اندازه بی پایه حساب می‌کنند]» (صحفه خاطراتی از اساتید در تار نمای: www. http://alemolana.ir/ بازیابی در مورخه: ۱۲/ ۰۹/ ۱۴۰۲؛ الوانساز، محمد، ‌‌آیت‌الله العظمی حجت کوه کمری: فقیه مخلص، نشریه مبلغان، ش ۱۴۳،‌ ۱۳۹۰ ش، ص ۳۰۲) و ‌‌آیت‌الله بروجردی با سکوت خود پاسخ ایشان را تایید کردند. شاهد دیگر اینکه از پاسخ ‌‌آیت‌الله بروجردی به ‌‌آیت‌الله حجت کوه کمری نیز این نکته قابل استنباط است که ایشان از اختبار خود از سوی فقیهان نجف از طریق قلب احادیث آگاهی نداشتند لذا مرقوم فرمودند که با توجه به اختلاف طبقات راویان از یکدیگر نقل آنها از همدیگر ممکن نیست و به همین مقدار بسنده کردند و روشن نیست که ایشان به تصحیح اسناد نیز پرداخته باشند و از ورود جدی به این چالش به مثابه آزمون و اختبار اجتناب ورزیدند زیرا خود آگاه بودند که اساساً اختبار فقیه اعلم از این طریق روش دقیق و استواری برای کشف اعلمیت فقیه اعلم نیست ولی از باب ارشاد و لزوم پاسخ به سوال نکاتی را مرقوم فرمودند.

سادساً: اعلمیت و تبحر فقیه اعلم با نه حدیث مقلوب قابل احراز نیست.

سابعاً: هیچ وقت در اشتهار و اعلمیت آقای بروجردی برای مقام مرجعیت به آزمون احادیث مقلوب فقهای نجف از ایشان استدلال یا استناد نشده است و اصل قصه و مستندات آن با تحقیق و انتشار این نسخه در سال ۱۴۱۶ قمری به مناسبت سی و پنجمین سال درگذرشت ‌‌آیت‌الله بروجردی مطرح شد. ضمناً نسخه اولیه این رساله به زبان فارسی بود که پژوهشگر ارجمند جناب استاد محمد رضا جلالی آن را به عربی ترجمه و منتشر کردند و ظاهراً ایشان تنها شخصی است که این موضوع را از استادش ‌‌آیت‌الله سید صادق بحر العلوم شنیده است و همین خبر سبب گردید که روش شناسی رجالی ‌‌آیت‌الله بروجردی را در موسوعه رجالیه ایشان کاویده و در اثری منتشر سازد (جلالی، محمد رضا، المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعه الرجالیه لسید البروجردی، ص ۹ – ۱۰).

ثامناً: روشن نیست که آیا اصل نسخه کتاب الاحادیث المقلوبه وجواباتها به تایید ‌‌آیت‌الله بروجردی رسیده است یا خیر؟ آیا ایشان با انتشار آن موافق بودند یا خیر؟ آیا می‌توان این اثر را از تالیفات قلمی ‌‌آیت‌الله بروجردی به شمار آورد یا حضرت ایشان با عنایت مقتضیات مقام پاسخ به سوال و فتوا نکاتی را بیان کرده‌اند؟ آیا از این اثر می‌توان موافقت ‌‌آیت‌الله بروجردی را با قلب حدیث برای اختبار فقیه اعلم را استنباط کرد؟

به نظر می‌رسد اختبار فقیه از طریق تصحیح احادیث مقلوبه آیینی متروک در فقه و حدیث امامیه است و اقدام برخی از فقیهان نجف را بایستی به مثابه استثنای از اصل و رویه رایج در تاریخچه فقه و حدیث امامیه ارزیابی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky