شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
پس از برگزاری هزار جلسه درس خارج با موضوع «فقه التعامل و‌التعایش مع مختلف الملل و النحل»، استاد محمد عندلیب همدانی در گزارشی علمی، بخشی از دستاوردهای این مسیر فقهی را مرور کرده است؛ مسیری که در آن «تعقل فقیهانه» به‌عنوان روشی نوین و پاسخ‌گو در کانون اجتهاد قرار گرفته و ظرفیت‌های فقه امامیه در عرصه‌های بینافرهنگی، بین‌المللی و بین‌الادیانی به محک تأمل و استنباط نهاده شده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، تلاش برای ارتقاء فقه شیعه از وضعیت انفعالی به جایگاه پاسخ‌گو و تمدن‌ساز، همواره دغدغه شماری از فقها و اندیشمندان برجسته بوده است. گزارش پیش‌رو، حاصل هزار جلسه درس خارج فقه است که با عنوان «فقه التعامل و‌التعایش مع مختلف الملل و النحل» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد عندلیب همدانی ارائه شده و با هدف تبیین ظرفیت‌های پویای فقه امامیه در مواجهه با مسائل نوپدید در عرصه تعاملات انسانی، دینی و اجتماعی سامان یافته است.
این مجموعه درس‌ها بر پایه رویکردی نو در روش‌شناسی استنباط شکل گرفته و تلاش دارد با واکاوی ادله اربعه، تحلیل جایگاه عقل، نقد صدوری و مضمونی روایات، توجه به نقش عرف، و نیز تبیین نسبت فقه با سایر دانش‌ها و زیست‌بوم‌های انسانی، چشم‌اندازی کارآمد از فقه ارائه دهد.
در این مسیر، اصل «تعقل فقیهانه» به‌مثابه روشی عقلایی و منضبط در فرآیند اجتهاد مورد تأکید قرار گرفته و این نکته برجسته شده است که فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، نه‌فقط در عرصه عبادات فردی، بلکه در سطح تنظیم مناسبات اجتماعی، فرهنگی و مدنی نیز دارای ظرفیت‌های راهبردی است.
گزارش علمی حاضر به قلم استاد عندلیب، مروری اجمالی بر بخشی از منظومه اصولی و فقهی این دوره درسی است، با این امید که بتوان گامی مؤثر در ارتقاء نگاه عقلانی به تعاملات دینی و انسانی برداشت.
خاتمه‌ای بر ۱۰۰۰ جلسه درس خارج فقه «التعامل و التعایش مع مختلف الملل و النحل»
سعی و کوششی که در طول این سال‌ها، چه در مباحث اصولی و چه در مباحث فقهی داشته‌ام، این بوده است که نشان دهیم فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، فقهی است که توانایی پاسخگویی به انتظارات و پرسش‌های مردم هر زمان و هر مکان را بالقوه دارد. یعنی در این فقه عظیم، این قوه هست که بتواند تا حدی که در زمان غیبت میسور است، پاسخگوی معضلات جامعه باشد. منتها این مهم نیازمند مطالبی است. به فعلیت رسیدن این قوه شروطی دارد:
اول: واکاوی ژرف در ادلۀ اربعه
اینکه همان چیزی که گذشتگان ما به عنوان ادلۀ اربعه مطرح می‌فرمودند، همان را معیار قرار داده و به هر چهار امر در محل خود متمسک شویم، منتها با یک بازبینی دقیق‌تری:
اولاً در مورد قرآن مجید، در فقهی که می‌خواهیم پاسخگوی انتظارات بشر امروزین باشد، یک نگاه عمیق‌تری به جایگاه قرآن در استنباط لازم است. لذا فقط به آیات الاحکام معروف نباید بسنده شود. چه بسیار آیاتی که در این مباحث نشان دادیم، به ظاهر جز آیات الاحکام نیست ولی دخالت در عملیات استنباط دارد. فقط اکتفا نکنیم به این که در باب تعادل و ترجیح، عند الترجیح، مرجح را عموم قرآنی قرار بدهیم. این در جای خود محفوظ است اما نباید به این اکتفا کرد.
دیدید که در مباحث اصول، ما به لحاظ اصولی و به لحاظ فقهی و تطبیقی در مباحث فقه، از دو نوع مخالفت و موافقت با قرآن نام بردیم و از هر کدام هم در محدوده خاص به خود بهره بردیم:
۱. موافقت یا مخالفت قطعیه با قرآن، اگر چیزی را قرآن بنا کرده باشد، فتوایی یا روایاتی آن را خراب کند، یا بالعکس، این قابل قبول نیست.
۲. موافقت یا مخالفت روحیه با قرآن کریم که از آن سخن به میان آوردیم.
پس اولاً، این دلیل اول فقها در فقه به نام قرآن، هم باید گسترده‌تر به آن نگاه شود، هم دقیق‌تر.
ثانیاً، اجماع و آراء فقها. دیده‌اید بعضی مثل سید مرتضی (قدس‌الله روحه)، رای اجماع را بسیار وسیع در نظر می‌گیرد. برخی بسیار میدان آن را محدود می‌کنند و اکثر اجماعات را مدرکی و غیر تعبدی می‌شمرند. ما در بحث اصول، در مبحث اجماع و شهرت و تطبیق آن در بحث فقه عرض کرده‌ایم که به آراء فقها به عنوان شاهد و قرینه و به عنوان مؤید باید نمره داد.
منتها در این بین، قدماء و متأخرین متفاوت هستند. بین خود قدماء فقها نیز یکسان نیستند. لذا ملاحظه کرده‌اید که بنده به آراء ابن حمزه توجه بیشتری می‌کنم. چنان‌که میان متأخرین هم -اگرچه نمره آن‌ها کمتر است، چون اجتهاد بیشتری در آراء آن‌ها دیده می‌شود،- اما همان‌ها هم در یک درجه و رتبه نیستند.
لذا فقیه لازم است مکاتب مختلف این فقها را بشناسد و به اندازه تبحر این‌ها در فقه و فقاهت آشنایی داشته باشد. نمی‌شود دست از آراء فقها بردارید و خود را محصور کنید در فهم خودمان از قرآن و حدیث. اما در عین حال، ما هم حجیت تعبدیه‌ای برای اجماع قائل نیستیم و فقط ارزش آن را با مبنای حساب احتمالات می‌سنجیم. هر فقیهی که فتوا می‌دهد، نمره قبولی بالاتر، نمره مخالف آن کمتر خواهد بود.
ثالثاً، جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی. غیر از عقل قطعی که کارکردش شاید کمتر باشد، از عقل ظنی به عنوان قرینه، -نه به عنوان دلیل به تنهایی،- آن هم باز بر وفق حساب احتمالات جایگاهی باز کردیم. و مصادیق هر یک را نیز مفصلاً بیان کردیم: این که کجا عقل تضییق می‌دهد، کجا عقل توسیع می‌دهد، کجا عقل مانع می‌شود. این‌ها را با ذکر مصداق بیان کردیم.
رابعاً، در دلیل روایت از ادله اربعه، به این امر مهم توجه دادیم که بین آنچه الان در میراث گرانقدر روایی ما هست، با آنچه که انسان خود مستقیم بلاواسطه از معصوم بشنود، قطعاً تفاوت هست.
سیر حدیث، مشکلاتی که در نقل حدیث بوده، تطوراتی که علم حدیث داشته است، این‌ها را باید در نظر گرفت. لذا به جِد معتقد هستیم که در معتبر شناختن احادیث، نقد سند به تنهایی کافی نیست ولی لازم است.
لذا ما برخی از روایاتی را که سنداً ممکن است قابل قبول باشد، اما به آن فتوا نمی‌دهیم، به جهت مشکلاتی که در متن حدیث هست. و چه‌بسا از روایات به ظاهر ضعیف‌السند، با توجه به قرائن و شواهدی استفاده کنیم.
نقد سند به تنهایی کافی نیست. در اینجا صحبت از منبع‌شناسی کردیم: از چه کتابی این حدیث پیش از کتب اربعه نقل شده است، و بعد در چه کتابی نقل شده است از کتب اربعه و دیگر کتب.
این‌ها خود در شناسایی حدیث و اعتباربخشی به حدیث مؤثر است. نسخه‌شناسی تأثیر دارد. کتاب‌های پر اجازه با کتاب‌های کم اجازه متفاوت است.
پس به جهت صدوری، فقط نقد سند نمی‌کنیم. مطالب دیگر را هم در نظر می‌گیریم. ولی باز معتقدیم نقد سندی و صدوری کافی نیست و باید نقد مضمونی نیز لازم باشد.
اینجا صحبت از سنجش و قیاس حدیث شد با سه چیز، که این سه مرحله تکامل‌یافته عرایض پیشین ماست:
۱. اصول اصیله شرع مقدس، مثل احترام اموال، نفوس و اعراض.
۲. سیرۀ تقنینه شارع، که به جای کلمه مذاق جایگزین کردیم.
۳. اهداف عالیه شارع.
پس روایات هم باید نقد صدوری بشود، هم نقد مضمونی.
در اثر این نقد صدوری و مضمونی، ما نه مثل اخباریون، یا مثل بعضی از اخباریون، هر حدیثی را قبول می‌کنیم و نه مثل بعضی از بزرگواران اصولی، هر حدیثی را که سنداً معتبر نبود، کنار می‌گذاریم.
دوم: تفکیک میان انواع مسائل فقهی
فقه شامل تعبدیات و تأسیسات است. برخی از احکام شرعی امضائی هستند و برخی دیگر تأسیسی. در استفاده از عقل، سیره و ارتکازات عقلا میان این دو نوع حکم تفاوت وجود دارد؛ در برخی موارد اصل بر تعبد است، در حالی که در برخی دیگر، تعبد به‌عنوان حکم اول مطرح نیست، مانند معاملات.
این تفکیک در مباحث فقهی تأثیرگذار بوده و نیازمند دقت فقیه در مواجهه با مسائل مختلف است. چنین بازنگری در فقه، سبب افزایش کارآمدی آن در حل معضلات جامعه و پاسخ به نیازهای مردم در دوران غیبت خواهد شد.
سوم: جایگاه علم عرفی در استنباط فقهی
در مباحث اصولی و فقهی، تاکید کرده‌ایم که نباید علم را به مفهوم فلسفی و منطقی آن محدود کنیم. قطع و ظن را نباید به معنای منطقی در قرآن معنا کرد، زیرا مفاهیم علم و ظن در قرآن با علم منطقی و فلسفی متفاوت هستند. آیه «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء: ۳۶) اشاره به علمی دارد که به‌طور عرفی قابل اتکا باشد، نه علم فلسفی و ریاضی که صد درصد یقین‌آور باشد.
علم یقینی تنها در ضروریات فقه مطرح می‌شود، مانند وجوب نماز که هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. اما در سایر مسائل، معیار اطمینان عرفی است که حاصل تجمیع قرائن و شواهد است. تأکید می‌کنیم که اطمینان نوعی شخصی باید مبتنی بر روش‌های عقلایی باشد، نه بر امور غیرمنطقی مانند رؤیا یا حدس‌های فردی.
در فرآیند تجمیع قرائن، باید حتی از رموز، اشارات، و تعریضات نیز استفاده شود، همان‌طور که کاشف‌الغطاء در کتاب خود اشاره کرده است. گاهی از مجموعه برخی اشارات و رموز می‌توان یک دلیل استنباط کرد که فقیه را به نتیجه‌ای معتبر برساند.
چهارم: تعامل فقه با سایر علوم و جوامع
فقهی که می‌تواند پاسخگوی مشکلات و معضلات عصر خود باشد، نیازمند دو نوع تعامل اساسی است:
۱. تعامل فقه با علوم دیگر
فقه در کنار اخلاق و حقوق معنا پیدا می‌کند. در مسائل امضایی، مراجعه به علم حقوق راهگشا خواهد بود. همچنین، در فتوا دادن باید توجه داشت که حکم فقهی نباید منجر به ظلم اخلاقی شود. این مسئله در بحث غیبت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فقه و اخلاق به یکدیگر وابسته‌اند: هم اخلاق نیازمند فقه است و هم فقه نیازمند اخلاق. این موضوع طی جلسات متعدد بررسی شده و حد و حدود این ارتباط مشخص گردیده است.
۲. تعامل پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با دیگران
تعامل انسان‌ها با یکدیگر، و به‌ویژه تعامل شیعه با دیگر ادیان و مذاهب، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نباید تنها نگاه فردی داشت، بلکه باید نگاه تعاملی را در پیش گرفت. این تعامل شامل ارتباط شیعیان با یکدیگر و همچنین تعامل شیعه با پیروان دیگر مذاهب و ادیان در عصر غیبت می‌شود. تأکید بیشتری بر تعامل شیعه با غیرشیعه صورت گرفته است، زیرا این ارتباط نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
تعقل فقیهانه؛ کلید استنباط نوین
مجموع این مباحث را تحت عنوان تعقل فقیهانه معرفی کرده‌ایم. تعقل فقیهانه به معنای استنباط مبتنی بر روش عقلایی، استفاده از قرائن و تعاملات منطقی است. این روش نه تنها به فقه امکان پاسخگویی به مسائل مستحدثه را می‌دهد، بلکه موجب کشف ابعاد جدیدی در مسائل غیر مستحدثه نیز خواهد شد.
این نگاه هم در مسائل جدید فقهی، مانند فقه پزشکی، کاربرد دارد و هم در بازبینی و اصلاح برخی مبانی و احکام فقهی. در نتیجه، فقه تا حد زیادی می‌تواند مشکلات مربوط به خود را حل کند، اما نباید از آن انتظار بیش از حد داشت. نباید ارزش فقه را کم انگاشت، و در عین حال نباید از فقیه بیش از ظرفیت‌های فقهی انتظار داشت.
این مجموعه تلاش‌هایی بوده است که هم در مباحث اصولی (به‌ویژه از بحث شهرت و اجماع به بعد، خبر واحد، تعادل و ترجیح) و هم در فقه تعاملات بررسی شده‌اند، و همچنین در مباحث مرتبط با فقه پزشکی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
