«از منظر روش استنباط»، در فقه خرد، روش مستقیم است اما در فقه کلان غیر مستقیم است، لذا گفته شد جعلهای متعدد دارد. حرکت از جعلهای متعدد بر جعل کلان میبایست با روش معقول و نظاممند و قاعدهمند صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجتالاسلام سید یاسر صادقی، مقرر نظریه استاد محسن اراکی در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، با بیان اینکه مدیریت اجتماعی امروزه با ساختارهای کلان صورت میگیرد، اظهار داشت: رفتار مکلفین امروزه با نظامها و ساختارهای اجتماعی مدیریت میشود که اگر توسط مبانی اسلامی تولید نشود قطعاً در این فضای خلاء نظامهای غربی جایگزین خواهد شد. استاد اراکی تأکید دارند که شهید صدر به عنوان کسی که این خلاء را احساس کرد، پیشگام در بحث فقه نظام است و ایشان سعی کردند با همین رویکرد بحث را تکمیل کنند. ابتدا مفاهیم ایشان را تبیین میکنم؛ تعریفی که از فقه ارائه میدهند تفاوتی با مشهور ندارد، همان استنباط احکام ناظر به رفتار مکلفین است لکن دو گونه مکلف داریم؛ ۱: مکلف فردی ۲: مکلف اجتماعی. رفتار شخصی مکلف رفتاری است که از اراده شخص واحد این فعل و رفتار صادر میشود اما رفتار اجتماعی رفتاری است که از اراده جمعی جامعه ایجاد میشود. گاهی برخی رفتارها محصول اراده جمع است. در این گونه افعال، فاعل آن جمع است. به عنوان مثال؛ امربه معروف و نهی از منکر، گاهی این را فعل فرد در نظر میگیریم این فعل شخصی است. گاهی امر به معروف را به گونه اجتماعی میفهمیم؛ منکری است که با فعل فرد نفی نمیشود. مثل حکومت جور، اینجا خطاب به روح جمعی است و جامعه مکلف به این تکلیف است.
وی در تبیین مفهوم دوم، گفت: تقسیم فقه به فقه خرد و کلان است؛ تعریف فقه، همان تعریف مشهور است لکن اگر فقه رفتار شخصی باشد، میشود فقه خرد. اما اگر رفتار جمعی مورد توجه باشد، میشود فقه کلان. نکته مهمی که میبایست توجه کرد، در مکلف کلان عزم و اراده مکلف، به دست مدیر مجموعه است که ضرورت فقه نظام سیاسی از همین جا روشن میشود که میخواهد رفتار جمعی را مدیریت کند.
صادقی با بیان اینکه مفهوم سوم، «نظام» است، اظهار داشت: نظام، الگویی است برای تنظیم روابط. استاد اراکی تصریح میکند که یک نظام، زمانی شکل پیدا میکند که سه مولفه کنار یکدیگر جمع شود، ۱: جهان بینی؛ که مبانی پیشینی است مثل انسان شناسی، فرجام شناختی، که از دل اینها اهداف هم بدست میآید. ۲: مکتب؛ طرحی است برای تنظیم روابط اقتصادی یا… جامعه. ۳: علم اقتصاد اسلامی؛ توصیف کننده روابط است. کشف از روابط واقعی میکند. این سه در کنار همدیگر میتواند نظام را تشکیل دهد.
این پژوهشگر در پایان ارائه خود به بررسی تفاوت فقه خرد و فقه نظام در سه محور موضوع، محمول و روش استنباط پرداخت و گفت: «از منظر موضوع»، موضوع در اینجا یعنی مکلف که توضیح آن گذشت. «از منظر محمول» سه تفاوت را در این مقام شمرده میشود: ۱: در مقام جعل؛ فقه خرد غالباً با جعل واحد بیان میشود. اما فقه کلان محمولاتش با جعلهای متعدد قابل فهم است. ۲: ساختوارگی محمول: در فقه خرد احکام را به صورت مستقل نگاه میکنیم اما در فقه کلان میان آنها ارتباط هست. ۳: در مقام امتثال؛ احکام فقه خرد، عصیان و اطاعت مستقل دارد اما در فقه کلان یک سیستم و نظام است که نمیتوان برخی را پیاده کرد و برخی را پیاده نکرد. مجموعه آن میبایست امتثال شود تا اطاعت رخ دهد. «از منظر روش استنباط»، در فقه خرد روش، روش مستقیم است اما در فقه کلان غیر مستقیم است لذا گفته شد جعلهای متعدد دارد. ما مثلا به دنبال وجوب عدالت کارگزار است اما این را از کجا بدست میآوریم؟ ممکن است عنوان مصرحی نداشته باشد، مشمول اطلاق و عموم هم نشود بلکه باید به دنبال وجوب جعلهای موارد دیگر رفت و از آنها بدست آورد. وقتی میگوییم روش غیر مستقیم است، میخواهیم از جعلهای دیگر حکمی را استفاده کنیم، حرکت از جعلهای متعدد بر جعل کلان میبایست با روش معقول و نظام مند و قاعده مند صورت گیرد. از اینجا اصول فقه نظام شکل میگیرد.