تفاوت «منفعت» و «مصلحت» در فقه امامیه/ محمد واعظی

شبکه اجتهاد: آیا «منفعت» همان «مصلحت» است و در نتیجه فقط تقابل «مصلحت» با «مفسده» معنا دارد و دیگر تقابل­ها نیز به آن ملحق می­‌شود؟ برای صحت یا سقم این مطلب ‌باید مفردات مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

واژه­‌ی «منفعت» از نظر کاربرد با کلمات «مصلحت»، «صلاح» و «خیر» عجین شده و در لغت، خلاف مضرّت و به معنای «سود و فایده»، «نفع و حاصل»، «بهره و عائد» می­‌باشد (لغت‌نامه­‌ی دهخدا، ۱۳/۱۹۱۵۴).

 راغب اصفهانی نیز واژۀ «نفع» را به چیزی تعبیر نموده که برای رسیدن به خیر از آن بهره می‌­گیرند (معجم مفردات، ۵۲۳) و در مقابل «ضرر» به معنای نقصانی است که برشیء وارد می­‌گردد (التبیان، ۱/۳۸۱).

 واژۀ «مصلحت» در کتاب­‌های لغت با تعابیر نزدیک به هم تعریف شده و در مقابل مفسده  به معنای صلاح و خیر است. مرحوم دهخدا مفسده را در مقابل مصلحت آورده و معانی صواب، شایستگی، صلاح، صلاح کار، نیکی، خیر خواهی و نیک اندیشی و نظیر آن را برای این کلمه بیان می­‌کند و مصلحت اندیشی یا صلاح اندیشی را رعایت اقتضای حال می‌­داند (لغت نامۀ دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶).

جوهری و صاحب المنجد نیز صلاح را به ضد فساد تعریف نموده‌­اند (الصحاح، ۱/۳۸۳؛ المنجد، ۴۳۲). ابن منظور نیز اصلاح را نقیض افساد و مصلحت را به صلاح تعبیر می‌­کند (لسان العرب، ۲/۵۱۶) هرچند که به نظر برخی، مصلحت و مفسده ضد یکدیگر بوده و ارتفاع هر دو قابل تصور است (فقه و مصلحت، ۸۵).

همچنین خیر و صلاح و مصلحت به حرکتی تعبیر شده که مطابق حکمت باشد، از این رو می­‌تواند در قالب ضرر زدن یا سود رساندن تحقق یابد، نظیر مرض که گاه صلاح انسان است. چرا که موجب تقویت ایمان وی می­‌شود (الفروق اللغویه، ۳۲۰).

اما به نظر بعضی، تتبع در متون لغوی و نصوص دینی در ارتباط با واژه­‌ای مثل «مصلحت»، مثل تتبع در بسیاری از واژه­‌های دیگر، حاصلی جز تثبیت همان معنا و مفهوم عرفی آن ندارد (فقه و مصلحت، ۸۳).

در رابطه با معنای اصطلاحی «مصلحت»، در بعضی آثار و مباحث فقیهان شیعه، نکات قابل تأملی به چشم می­‌خورد؛ از جمله این‌که محقق حلی بیان می­‌دارد: «مصلحت چیزی است که در مقاصد دنیوی یا أخروی انسان و یا هر دو موافق با وی است و نتیجۀ آن تحصیل منفعت یا دفع مضرت است» (معارج الاصول، ۲۲۱).

 صاحب جواهر نیز مصلحت را به فوائد دنیوی و أخروی تعبیر نموده است: «از اخبار و سخن فقها و ظاهر قرآن فهمیده می‌­شود که معاملات و غیر آن برای مصالح و فوائد دنیوی و اخروی مردم است، آنچه که از نظر عرف مصلحت و فائده نامیده می­‌شود» (جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴).

مرحوم حکیم می­‌گوید: جلب منفعت یا دفع ضرر، مقاصد و مصلحت سنجی­‌های مخلوقین است. اما مصلحت، به معنای محافظت بر مقصود شرع می­‌باشد و مقصود شرع حفظ دین، جان، عقل، نسل و جان افراد است، پس هر آنچه این پنج اصل را ضمانت کند، مصلحت است و هر آنچه که آنها را تفویت نماید، مفسده و دفع مصلحت است (اصول العامه للفقه المقارن،۳۸۱).

مرحوم خوئی می‌­گوید: مصلحت و مفسده غالبا از سنخ منفعت و ضرر نیستند و به عبارت دیگر احکام شرعی تابع منافع و ضررها نمی­‌باشند و فقط  از مصالح و مفاسد در متعلقاتشان تبعیت می‌­کنند و معلوم است که مصلحت و مفسده مساوی با ضرر و منفعت نیست. همچنان که بسیاری از واجبات مثل خمس، حج و جهاد تؤأم با ضرررهای مالی یا بدنی است و در بعضی از محرمات، منفعت مالی یا بدنی است. پس واجبات و محرمات از مصالح و مفاسد تبعیت می­‌کنند (محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۴۰۴-۴۰۵).

برخی نیز بیان داشته که مقصود از مصلحت، دفع ضرر و جلب نفع برای دین و دنیاست (الموسوعه الفقهیه، ۲/۴۵۰) و به اعتقاد برخی دیگر، مفهوم مصلحت و سایر مفهیم مشابه را نمی­توان با تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشد، تفسیر کرد؛ بلکه سخن در تبیین آن بر ابهامش می‌­افزاید. بنابراین بهتر است با بیان برخی اصول، مصادیق، اقسام و خصایص مصلحت شرعی با هویت وتجسد آن و نه ماهیت و تعریف آن، آشناتر شد (فقه و مصلحت، ۸۶-۸۷).

با توجه به آنچه گفته شد، چند مطلب به نظر می‌رسد:

اول: واژۀ «مصلحت» و «منفعت» از جهت معنای اصطلاحی متباین بوده و از لحاظ مصداقی رابطه­‌ای من­‌وجه دارند؛

دوم: منفعت نوعاً در مورد یک امر محسوس و ملموس استفاده می‌شود، مثلا گفته می‌شود فلان معامله منفعت دارد، اما مصلحت غالبا در امورغیرملموس و از مقوله معنا کاربرد دارد، مثل این‌که گفته ‌شود انجام فلان کار به مصلحت شماست و ممکن است در انجام کاری منفعت باشد اما مصلحت نباشد و یا در انجام کاری مصلحت مد نظر باشد اما ضرر هم داشته باشد مانند بیع مضطر و جهاد، و ممکن است انجام کاری هم منفعت و هم مفسده داشته باشد مثل ربای در قرض، با این وجود واژۀ منفعت به جای مصلحت استفاده می‌شود هرچند که رابطه آن دو از نظر معنایی  تباین و از جهت مصداقی من وجه می‌باشد؛

سوم: شاید بتوان در رابطه با «مصلحت» و «مفسده» این­گونه تعبیر نمود که اگر از مجموع کسر و انکسارات مصالح و مفاسد، مفاسد آن بیشتر باشد، محکوم به مفسده نموده و اگر مصالحش بیشتر شد، آن را مصلحت بدانیم. لذا در کلام فقها، مفسده غالباً در مقابل منفعت است نه مصلحت؛ یعنی در یک فعل، با وجود منافع و ضررهایی که داشته، پس از کسر و انکسارات، به دلیل ضررها و مفاسد بیشتر، فعل مفسِد و دارای مفسده می­باشد و دفع آن أولی است.