تقیه و جعل حدیث

شبکه اجتهاد: یکی از تفاوت‌های منهجی علمای امامیه و اهل سنت در مباحث حدیثی، بحث تقیه است. اهل سنت در مواجهه با روایات، به هیچ وجه تقیه را نپذیرفته‌اند، از این رو در طرح روایات دست بازتری دارند. در نگاه اهل سنت، هر روایتی که نتوان به رسول خدا (ص) نسبت داد(۱) روایت جعلی است؛ اما نگاه علمای امامیه در این باره متفاوت است. آن‌ها عقیده دارند که ممکن است معصوم (ع) سخنی بگوید که در صدور آن از معصوم شکی نداریم، اما با این حال نمی‌توانیم آن را بپذیریم. نتیجه این دو منهج، در مقام عمل یکی است، یعنی علمای امامیه، این دسته روایات را نپذیرفته‌اند و بر اساس آن فتوا نداده‌اند، شبیه کاری که این اهل سنت در مواجهه با روایات جعلی کرده‌اند.

اما یک تفاوت ماهوی بین روایات جعلی و روایات تقیه‌ای وجود دارد و آن این که حکم به جعلی بود روایت یعنی نپذیرفتن صدورش، اما حکم به تقیه‌ای بودن یک روایت، مسلم گرفتن صدورش است همراه با تردید در جهت صدور آن روایت.

این تفاوت دیگاه باعث شده که در کتب علمای امامیه، به وفور روایاتی را مشاهده کنیم که به تقیه‌ای بودن آن‌ها حکم شده است، از شیخ طوسی(۲) گرفته تا دیگران(۳)؛ اما در مصنّفات علمای امامیه، هرگز، آن هم در این حجم و اندازه، حکم به جعلی بودن روایات دیده نمی‌شود(۴). به نظر می‌رسد دست به عصا راه رفتن علمای شیعه در حکم به جعلی بودن روایات، نیازمند به تحلیل گسترده‌ای دارد، اما عجالتا به نظر می‌رسد حکم به تقیه‌ای بودن یک روایت، موؤنه کمتری می‌خواهد تا حکم به جعلی بودن آن روایت، چرا که حکم به وضع و جعل محتاج به دلیل معتبر است بر خلاف حمل روایت بر تقیه(۵)، از این رو در دوران جعل و تقیه، حمل روایت روایت بر تقیه، مقدّم بر حکم به جعلی بودن یک روایت است(۶).

—————————–

۱. البته بعد از منتفی بودن تحریف و تصحیف و علت در روایت.

۲. برای نمونه نک: تهذیب الأحکام: ج۱، ص۳۲؛ ۵۹؛ ۶۲؛ ۶۶؛ ۹۱؛ ۹۲؛ ۹۳؛ ۱۵۵؛ ۱۷۵؛ ۱۷۸؛ ۲۶۶؛ ۲۷۹؛ ۲۸۰؛ ۲۸۱؛ ۲۹۵؛ ۳۶۲؛ ۴۰۸؛ ۴۱۵؛ ۴۴۶؛ الاستبصار: ج۱، ص۷؛ ۳۳؛ ۴۹؛ ۵۹؛ ۶۰؛ ۶۱؛ ۶۲؛ ۶۴؛ ۷۲؛ ۸۳؛ ۸۶؛ ۹۵؛ ۱۱۲؛ ‏۱۲۹؛ ۱۵۳؛ ۱۷۱؛ ۱۷۸؛ ۱۸۰؛ ۱۸۸؛ ۱۹۰؛ ۲۱۰؛ ۲۱۱؛ ۲۸۵؛ ۲۹۱؛ ۳۰۷؛ ۳۴۰؛ ۳۴۱؛ ۳۴۴؛ ۳۴۹؛ ۳۸۰؛ ۳۸۲؛ ۴۰۴؛ ۴۲۰؛ ۴۴۸؛ ۴۵۱؛ ۴۷۰؛ ۴۷۵؛ ۴۷۷؛ ۴۷۸؛ ۴۷۹؛ ۴۸۷. این‌ها تنها نمونه‌هائی در جلد اوّل تهذیب و استبصار است.

۳. برای نمونه نک: کشف الرموز: ج۱، ص۱۰۱؛ ۱۳۸؛ ۱۵۷؛ ۱۸۰؛ ۲۰۵؛ ۲۵۶؛ ۱/۲۸۵؛ مختلف الشیعه: ج۱، ص۲۹۶؛ ۲۹۷؛ ۳۲۸؛ ۴۱۲؛ ۴۷۲؛ ۲/۱۱۷؛ ۲/۱۱۸؛ وسائل الشیعه: ج۱، ص۱۵۲ ـ ۱۵۳؛ ۱۵۴ ـ ۱۵۵؛ ۱۵۶ – ۱۵۷؛ ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ ۱۶۴؛ ۱۶۶ـ۱۶۷؛ ۱۷۶ ـ ۱۷۷؛ ۱۷۷ـ۱۷۸؛ ۲۰۲ ـ ۲۰۳؛ ۲۰۴ ـ ۲۰۵؛ ۲۱۵؛ ۲۲۸؛ ۲۲۹ ـ ۲۳۰؛ ۲۵۴ـ۲۵۵؛ ۲۵۹؛ ۲۶۳ـ۲۶۴؛ ۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ ۲۷۲؛ ۲۷۹؛ ۲۸۰؛ و….

۴. در بین معاصرانی که نگاشته‌هایی در مباحث مرتبط با حدیث جعلی دارند، از دوران بین جعل و تقیه هیچ صحبتی نشده است، از این رو بسیاری از روایات، صرفاً به سبب مضامین غیر قابل قبول، جعلی معرفی شده است. برای نمونه نک: کتاب تازه منتشر شده «حدیث واره‌ها»، سرتاسر اثر.

۵. البته این بدان معنا نیست که حمل بر تقیه هیچ ضابطه و قانونی ندارد، نه هرگز چنین نیست، هرچند گویا برخی به ضابطه‌ها پایبند نیستند.

۶. این مطلب را در کتاب منتشر نشده «منهج نقد الحدیث» به تفصیل بیشتری نگاشته‌ام.