جامعه بدون حکومت قابل فرض نیست/ فقه حکومتی زیر مجموعه فقه اجتماعی تعریف می‌شود

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام مجید رجبی مقرر نظریه فقه حکومتی استاد عبدالحسین خسروپناه در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، با تعریف فقه از منظر استاد خسروپناه اظهار کرد: ایشان همان تعریف متداول از فقه را می‌پذیرند و دو نکته را افزوده‌اند و «فقه اجتماعی» را برگزیده‌اند و آن را اعم از فقه حکومتی می‌دانند. البته جامعه بدون حکومت قابل فرض نیست و فقه حکومتی زیر مجموعه فقه اجتماعی تعریف می‌شود. نکته دوم اینکه فقه ما صرفاً فقه فردی نبوده است و بسیاری از احکام ما فقه اجتماعی بوده است مثل احکام معاملات و… ولی گاهی با رویکرد فردی استنباط می‌شده است و گاهی اجتماعی. بنابراین فقه حکومتی از منظر ایشان یعنی بررسی فقه الاجتماع با رویکرد حکومتی و اجتماعی.

سطوح فقه الاجتماع

وی با اشاره به اینکه فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح قرار می‌گیرد، بیان داشت: این سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» هستند که می‌توان قسم چهارمی اضافه کرد که «احکام کلان» است و مشترک بین همه موارد می‌باشد. و از لحاظ سنخ هم می‌توان به این موارد اشاره کرد:  «احکام ایدئولوژی»، «احکام قانونی یا حقوقی؛ ایشان معقتدند که احکام باید تبدیل به قانون شود»، «احکام راهبردی و سیاستگذاری؛ سیاستگذاری شود» و «احکام نهادسازی».

رجبی در بخشی دیگر از سخنان خود به خلاء «روش شناسی» اشاره و اظهار کرد: از منظر استاد خسروپناه روش شناسی غیر از اصول است. علمی به نام روش شناسی در حوزه‌ها نداریم. روش شناسی یعنی کاربست قواعد برای رسیدن به مسائل است. اصول یک سری قواعد مشترکه است ولی کیفیت کاربست آنها نیاز به روش شناسی دارد. ضرورت دیگر این است که مبانی می‌بایست تنقیح شود. مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و… پیشنهاد ایشان تنقیح فلسفه فقه است.

بایسته‌های فقه مطلوب

مقرر نظریه فقه حکومتی استاد خسروپناه به «بایسته‌های فقه مطلوب» پرداخت و گفت: فقه الاجتماع که می‌خواهد جامعه را بسازد در سه سطح حضور دارد: ۱٫ توصیف انسان مطلوب که اعم از انسان جامعه و سازمان است. ۲٫ توصیف انسان موجود ۳٫ تغییر انسان موجود به انسان مطلوب. برای هرکدام از این‌ها روش‌هایی را بیان کرده‌اند.

وی ادامه داد: استاد خسروپناه قائل به الگوی «حکمی اجتهادی» هستند. توصیف انسان مطلوب کار فقه است. توصیف انسان موجود کار فقه نیست، موضوع شناسی است اما فقیه می‌بایست انسان موجود را صحیح بشناسد. تغییر هم نیاز به نظام سازی، سیاستگذاری و قانونگذاری دارد که اجتهاد قسم چهارم را مخصوص نظام سازی تخصیص می‌دهند.

تقسیم بندی اجتهاد

رجبی در پایان ارائه خود اجتهاد را از منظر استاد خسروپناه به چهار دسته تقسیم کرد و گفت: اجتهاد قسم اول همان اجتهادمتداول در حوزه‌ها است. اجتهاد قسم دوم، همان روش استنطاق شهید صدر است. ما پرسش‌های نوین را به نصوص عرضه می‌کنیم. این سوالات را چه کسی طرح می‌کند؟ آیا مکاتب غربی سوال را طرح می‌کنند و شاخص‌هایش را تعریف می‌کنند که این قابل قبول نیست. ولی سوالات را می‌بایست از انسان مطلوب در بیاوریم و به جامعه امروز عرضه کنیم. سپس در مرحله بعد موضوع را بشناسیم. اجتهاد قسم سوم؛ روش کشف موضوعات است.  اجتهاد قسم چهارم؛ به نظام سازی می‌پردازد. دراین مرحله با عقلانیت اسلامی به نظام سازی می‌پردازیم.