جایگاه فقیه در موضوع شناسی احکام از منظر استاد شهیدی­‌پور

اختصاصی شبکه اجتهاد: اگرچه تأثیر بزرگ شناخت موضوعات احکام محل تردید و شبهه نیست؛ اما اینکه آیا فقهاء هم در این مساله جایگاهی دارند، مساله‌ای مبهم است. از طرفی در رساله‌ها یا استفتائات ‌مباحث متعدّدی در مواردی مانند «وطن»، «کثیر السفر» و امثال آن مطرح شده که نشان می‌دهد در ارتکاز متدیّنان،  فقهاء در موضوع شناسی مورد اعتماد هستند. و از طرفی دیگر اندیشمندانی مانند شهید مطهری صراحتاً ذیل بحث از چیستی اسکناس تصریح کرده‌اند این نوع مسائل از سنخ مباحث فقهی نیستند تا فقیه ملزم باشد در مورد آن‌ها نظر دهد.[۱]

این مساله از منظر استاد محمدتقی شهیدی‌پور هم دور نمانده و ایشان در مباحث فقه معاصر و ذیل بحث ماهیت پول به بررسی آن پرداخته‌اند.[۲] موضوع نوشته حاضر نیز ارائه گزارشی مختصر از مطالب این استاد برجسته حوزه علمیه قم است:

صورت مساله

بحث راجع به این است که آیا اوراق نقدیه مال هستند یا سند مال؟ اما قبل از این‌که شواهد طرفین را  بررسی کنیم، لازم است مساله‌ای را که مرحوم مطهری در کتاب مسأله ربا و بانک مطرح کرده‌اند، عرض کنیم. به صورت خلاصه ایشان فرموده‌اند: «تشخیص سندیت یا مالیت اوراق نقدیه از مصادیق تشخیص موضوع‌ است که شأن فقیه نیست.» این مطلب در موارد مشابه بحث فعلی نیز قابل تکرار است و اختصاصی به مساله ماهیت پول ندارد، بنابراین ناچار هستیم به تبیین جوانب آن بپردازیم. سوال اصلی در بحث این است: در برخی از موضوعات فقهی که فقهاء نظر می‌‌دهند – مانند بحث «کثیر السفر»، «توطّن»، «من عمله السفر» و امثال آن – آیا استظهار ایشان بر دیگران حجیت دارد؟ پاسخ ما مثبت است و به نظرمان روشن شدن این مطلب در گروی توجّه به اقسام مختلف شبهات است:

تقسیم شبهات به مفهومیه و مصداقیه

گاهی موضوعاتِ احکام، اموری تکوینی‌اند مثل آب؛ و شک در آن‌ها شک در مصداقشان است مانند این ‌که فلان مایع موجود، آب هست یا خیر؟ روشن است که چنین بحثی ربطی به فقیه ندارد. منتهی گاهی شبهه مفهومیه است.

تقسیم شبهات مفهومیه به شبهه در موضوعات مستنبطه و موضوعات غیر مستنبطه

شبهات مفهومیه خود بر دو قسم‌اند: برخی از آن‌ها نیاز به استنباط ندارد؛ مثل این‌که لیوان آب مخلوط شده با یک قاشق شکر، آب است یا شکرآب؟ پاسخ به ابهامات در این قسم نیز ارتباطی به فقیه ندارد.

اما گاهی شبهه مفهومیه در موضوعاتی است که نیاز به حدس و کارشناسی دارد؛ یعنی عرف عام نظر دادن در آن‌ها را محتاج تخصص می‌داند، مساله اینجا است. در این قسم به نظر ما فقیه به عنوان کسی که مراحل تخصصیِ احراز موضوع مثل لغت شناسی، بررسی اشباه و نظائر و … را طی کرده و اگر هم نیاز به مطلبی از علومی مانند اقتصاد داشته، آن را تعلم کرده، می‌تواند نظر دهد؛ اظهار نظری که ناشی از کارِ کارشناسی  فقیه باشد هم بر عامی حجت است. بلکه اصلا نمی‌توان پذیرفت نظر فقیه حجّت نباشد؛ زیرا تشخیص ظهورات چنین الفاظی، مقدماتی می‌‌خواهد که عامی آن را طیّ نکرده و عجالتا هم نمی‌تواند طیّ بکند. (البته ادعاء ما حجیّت نظر فقیه به صورت انحصاری نیست، بلکه اگر غیر فقیه هم مقدّمات را طیّ کند و مصداق خبره در مساله باشد، قولش معتبر است)

احتمال معتبر ندانستن قول برخی متخصصان غیر فقیه در موضوعات تخصصی

حتی به نظر می‌رسد در بسیاری از این شبهات مفهومیه(نه تمام آن‌ها) می‌توان ادعاء کرد نظر کارشناسی غیر فقهاء حجّت نیست، نه اینکه نظر آن‌ها حجّت است و نظر فقیه هم حجّت. دلیل این مطلب آن است که احکام بر معنای مرتکز از موضوعات در اذهان عرف عام مترتّب می‌شوند، در صورتی که کارشناسان در بسیاری موارد، معانی الفاظ را از این جهت مورد کشف و واکاوی قرار نمی‌دهند. مثلا امکان دارد یک اقتصاددان از این جهت که هدف او کشف معادلات اقتصادی از قبیل عوامل تورّم‌زا، موانع رشد تولید، اسباب رکود بازارهای مالی و … بوده، با توجه به مولفه‌های علم اقتصاد مباحثی را طرح کند و نهایتا نتیجه بگیرد که اسکناس سند است، اما این مطلب چه ربطی به فهم عرف عام دارد؟ یا یک پزشک در مورد مرگ مغزی ‌بگوید: من دنبال کشف یک حقیقت خاص هستم و در موارد مرگ مغزی چون مغز شخص کاملا از کار افتاده، آن حقیقت صادق نیست و شخص مرده؛ هر چند عرف هنوز می‌گویند فلانی با  دستگاه زنده است.

بلکه گاهی اصلا متخصّص خودش را متکفّل پاسخ نمی‌داند؛ مثلادر موردتعیینِ مادرِ نوزادِ حاصل ازتلقیح مصنوعی، آیا می‌توان پزشک را مرجع دانست؟ پزشک پاسخ می‌دهد: تخمک را از زن اول گرفتیم و در رحم زن دوم کاشتیم، ‌نوزاد هم به دنیا آمد و رسالت ما انجام شد. اینکه «مادر این نوزاد کیست؟» ارتباطی به مسئولیت من ندارد.

خلاصه بیان ما تا الان این شد که در برخی شبهات عرف عام نمی‌تواند مرجع باشد زیرا اظهار نظر نیاز به اعمال مقدمات برای حدس و اجتهاد دارد، اما می‌توان مجتهد را مرجع دانست زیرا که کاوش کرده و با پیمودن مقدمات و اقامه شواهد، ارتکاز عرف عام را کشف و تبدیل به علم تفصیلی کرده است. در این موارد حتی نظر متخصّص غیر فقیه هم معتبر نیست مگر آنکه احراز شود تخصّص در فهم معانی از منظر عرف عام دارد و آن تخصّص را در این جهت به کار برده است. بعد از این احراز اگر توافق بین دو نظر وجود داشت که مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر تعارضی به وجود آمد، مطابق سیره عقلائیه عامّی باید به اعلمِ در باب تشخیص آن موضوع رجوع کند.

عدم لزوم حصول اطمینان

مطلبی که نهایتا باید اضافه کنیم این است که رجوع به مجتهد در شبهات مذکور، از باب اطمینان نیست. یعنی نباید ادعاء کرد: «مقلّدانِ غیرم تخصّص فقط در صورتی که به تشخیص فقیه اعتماد دارند، می‌توانند به او رجوع کنند»؛ زیرا در صورت پذیرفتن چنین ادعایی، اعتبار بسیاری از آراء فقهی مواجه با مشکل می‌شود. مثلا در بحث خمس بخشی از اختلافات ناشی از صدق و عدم صدق «فائده» است؛ مجتهدی قائل به صدق «فائده» در مهریه و وجوب خمس می‌شود، اما مجتهدی دیگر صدق «فائده» و بالتالی وجوب خمس را منتفی می‌‌داند. همچنین در بحث ضمان که بسیاری از اختلافات ناشی از این است که مجتهدی عرفا «اتلاف مال غیر» را در موردی صادق می‌داند، اما مجتهدی دیگر می‌‌گوید «اتلاف» صدق نمی‌کند و ضمانی بر عهده نیست. یا در اسکناس بحث است که آیا «اداء الخمس» با دادن چک صدق می‌‌کند یا خیر؟ در این موارد و بسیاری مانند آن‌ها اختلاف‌ فتوا ناشی از تشخیص انطباق عناوین بر مسائلی است که مورد بحث قرار گرفته؛ خب اگر بخواهیم بگوییم تشخیص موضوع ربطی به مجتهد ندارد و اعتبار آن از باب اطمینان است، فتاوای بسیاری بی اعتبار می‌‌شوند.

——————————————-

[۱]. نقل به مضمون از کتاب مساله ربا و بانک صفحه ۶۰ چاپ ۱۹ در سال ۱۳۸۹

[۲]. جلسات برگزار شده در تاریخ هشتم و بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۹۷ که نگارنده توفیق حضور داشته است.