شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شهید صدر در ایجاد بانکداری غیرربوی دو بحث را بیان کرد، اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد.
شبکه اجتهاد: سالیانی است که به همتِ حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی۱ و با همکاریِ حجت‌الاسلام مجیدی۲، جلساتِ احکام هفتگی در دفتر آیت‌الله سیستانی در مشهد برگزار می‌شود. این جلسات در ایام ماه مبارک رمضان به جلسات شبانه تبدیل می‌شود و در تمام ایام این ماه، جلسه پرسش و پاسخ احکام برقرار است.
دو سال است که با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان۳، در ایام ماه مبارک رمضان، بحث بانکداریِ بدون ربا مطرح می‌شود. شیوه این جلسه به این صورت است که ابتدا حجت‌الاسلام دکتر موسویان به طرحِ بحث می‌پردازد و یک فعالیت بانکداری را توضیح می‌دهد و نقاط مبهم را آن از لحاظ فقهی تعیین می‌کند. سپس استادانی، مانند آیت‌الله مهدی مروارید۴، آیت‌الله قاضی زاده۵ و حجت‌الاسلام قاضی۶، نظر آیت‌الله سیستانی را در این زمینه بیان می‌کنند و گاه به مناسبت، به نظر مراجع تقلید دیگر نیز اشاره می‌شود.
در این سلسله یادداشت‌ها به دنبال بیان بخشی از مسائل مطرح شده در این جلسات توسط استادان محترم برآمده تا خوانندگان محترم به این مباحث دسترسی یابند. به عنوان مقدمه بحث، در این یادداشت، بر تاریخچه و نحوه شکل‌گیری بانکداری اسلامی، به‌ویژه در ایران، اشاره می‌شود.
تاریخچه بانکداری اسلامی
درطیّ دوران طلایی اسلام، سرمایه‌داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت و در فاصلهٔ قرن‌های هشتم تا دوازدهم، اقتصاد بازار و مکتب سوداگری توسعه یافت؛ به‌گونه‌ای که برخی به آن عنوان «سرمایه‌داری اسلامی» نسبت می‌دهند. اقتصاد پولیِ آن دوران بر این پایه بود که ارز دینار به صورتی گسترده در گردش باشد و به این ترتیب منطقه‌های مستقل اقتصادی درگذشته را در این موضوع درگیر می‌کردند. تاریخی‌ترین نوع بانک اسلامی، «موسسات یا صندوق‌های قرض‌الحسنه» هستند که در قرآن از آنها یاد شده است.
آغاز بانکداری اسلامی در دوران معاصر به دغدغه یکی از کشورهای غربی درباره رواج گسترده بانکداری ربوی برمی‌گردد که درنتیجه آن شهید محمدباقر صدر و البته پس از ایشان، شهید مطهری در این باره تحقیقاتی جامع بعمل آوردند. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبالِ چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و معمولاً سرمایه‌های خود را در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند.
شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت: اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری، همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.
شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد. وی اجرای روش اوّل را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است، به دلیل نبود شرایط کافی مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می‌کرد.
تفاوت بانکداری ربوی با بانکداری بدون ربا
در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرندۀ تسهیلات رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و به‌واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معیّن سرمایه‌گذاری می‌شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دِین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد؛ از جمله اینکه سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های توافق‌شده پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق، حالت التزام و پس از تحقق حالت الزام دارد، ولی ربا بر ذمّۀ وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.
۱. اساس بانکداری اسلامی بر تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است.
۲. در بانکداری اسلامی، حاصل بهره‌وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه (دارایی‌های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکتی مستقیم ندارد.
۳. سود، مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی توجیه‌پذیر است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی توجیه ناپذیر است.
۴. بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری و اصول اخلاقی را نپذیرفته‌اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت‌های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی‌های این نظام است.
۵. بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهّد مستقیم یا غیرمستقیم به پرداختِ پاداش ثابت به سپرده‌های آنها دریافت می‌کند، اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند.
۶. بانک اسلامی وجوه نزد خود را (بدون وام دادن با بهره و براساس مشارکت در سود) در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد و در صورت زیان فعالیت موردِ نظر بانک نیز، همانند سایر شرکاء، در زیان سهیم خواهد شد.
۷. در بانکداری اسلامی، به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت‌ها و معاملات (و به دنبال آن بکار نگرفتن منابع مالی در فعالیت‌های نامشروع) و به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی التزام وجود دارد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و بر مبنای ارزش‌های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می‌دهد.
تعریف بانکداری اسلامی
منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مؤلفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود.
درواقع، بانکداری اسلامی یعنی «مؤسسه‌ای انتفاعى که از طریق قراردادهای شرعی (قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سَلَف، اجاره به شرط تملیک و جعاله) با سرمایه خود و سپرده‌هاى مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى مى‌نماید.
بانکدرای اسلامی در ایران
مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ش قانونی را با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ش اجرایی شد. برطبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی از قبل معیّن‌شده را ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه عقود اسلامی مجاز انجام می‌شود.
شایان ذکر است که قرار بود این قانون ۵سال آزمایشی اجرایی شود و سپس قانونی جدید مصوب شود، اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است! البته مدتی است که با رویکرد مشترک مجلس و دولت به مقوله تغییر این قانون، دستگاه‌های مختلف، از جمله شورای فقهی بانک مرکزی، به تدوین اجزای مختلف قانون جدید مشغول هستند و به گفته دکتر موسویان قرار است خروجی این‌گونه جلسات، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال شود.
قانون مصوب سال ۶۲ در زمانِ خود، قانونی مترقی و بسیار پیشرفته بود، اما نیازهای امروز بسیار فراتر از گذشته است، لذا این قانون در ابعاد مختلف، دچار خلأ و نقصان است. مهم‌‌ترین خلأهای این قانون عبارتند از: ۱٫ حکم تأخیر در پرداختِ اقساط و سود؛ ۲٫ تمدید قراردادها؛ ۳٫ انحراف از مسیر قانونی. در سلسله یادداشت‌های پیش رو، نخست به بخش‌هایی از این سه بحثِ مهمِ پرداخته شده و سپس به بحث‌‌هایی از «سهام» و «بورس» اشاره می‌شود.
۲- حجت‌الاسلام مجیدی یکی از اساتید فعال در زمینه احکام شرعی است که در اداره پاسخگویی به مسائل شرعیِ آستان‌قدس رضوی به فعالیت مشغول است.
۳- حجت‌الاسلام موسویان عضو شورای فقهیِ بانک مرکزی و عضو هیئت علمی(دانشیار) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.
۴- آیت‌الله مروارید یکی از شاگردان مبرّز و از نمایندگان آیت‌الله سیستانی در مشهد است که در خاندانی بزرگ رشدو‌نمو پیدا کرده است و دروس خارج فقه و اصول ایشان چند سال است که با استقبال طلاب مواجه شده است.
۵- آیت‌الله قاضی زاده یکی از شاگردانِ مبرّز آیت‌الله وحیدخراسانی است که در مشهد به تدریس درس خارج فقه و اصول نیز مشغول می‌باشد.
۶- حجت‌الاسلام قاضی از اساتید فعّال در حوزه احکام شرعی است و مؤسسه «نور الاحکام» نیز توسط وی تأسیس و اداره می‌شود.
