شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گفت: بسیاری از اسلامگرایان سیاسی در جهان اسلام روی خوشی به جمهوریت و مردم سالاری ندارند مثلا جریانات اسلامگرا در جهان اسلام مانند حزب التحریر به صراحت کتاب نوشتند و «دموکراسی» را نظام کفر قلمداد کردند و برخی مانند جریانات رادیکال اسلامگرا اساسا جمهوریت را مقابله با ربوبیت تشریعی الهی می‌دانند. ولی امام خمینی(ره) به جمهوریت تصریح می‌کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تبیین مکتب امام خمینی (ره) با موضوع «تأثیر مکتب فقهی امام خمینی(ره) بر فقه سیاسی شیعه» قم برگزار شد، گفت: در تاریخ علمای اسلام و تشیع شخصیت‌هایی که جامع معقول و منقول و حکمت عملی و نظری باشند، خاص هستند و امام در میان این خواص از یک جهت اخصّ الخواص و فرید و وحید است. یگانه عالمی که ما در تاریخ تشیع سراغ داریم که یک نظریه کلان سیاسی را در طول عمر با برکتش منقح کند و بعد به میدان بیاید و این نظریه سیاسی را در عینیت جامعه محقق کند و بتواند مؤسسه نظامی شود، وفق اندیشه‌ای که سال‌ها آن را در سطح جامعه و محافل علمی پرورانده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه فکر سیاسی شیعه را به سه مقطع اصلی تقسیم می‌کند، تصریح کرد: یکی حضور ائمه معصومین(ع)، دوم مقطع آغاز غیبت کبری تا آغاز مشروطیت و مقطع سوم از دوره مشروطیت تا الآن است. تمرکز ما بر مقطع سوم هست، برای اینکه حضرت امام تعلق به این مقطع سوم دارد.
تنقیح راهبردهای سیاسی ائمه اطهار(ع)
وی افزود: در مقطع اول، بحث بسیار مهم از دید سیاسی، «تنقیح راهبردهای سیاسی ائمه اطهار(ع)» است که به اعتقاد بنده، ما می‌توانیم چهار راهبرد اصلی را در زمان ائمه معصومین(ع) از هم تفکیک کنیم و بعضی نوشته‌ها هم آن را منقح کرده اند. راهبرد چهارم راهبرد ائمه متأخر است که جامعه شیعه را ضمن انسجام بخشی، با نهاد وکالت و نیابت برای دوران غیبت آماده می‌کنند؛ مخصوصا نیابت که در زمان غیبت صغری نیابت خاص بوده و بعد نیابت عام شده که محل بحث ما نیست.
واعظی با اشاره به اینکه مقطع دوم از غیبت کبری تا آغاز مشروطیت است، اظهار داشت: در آن مقطع از بعد سیاسی بیشتر شاهد یکنواختی هستیم. یعنی خیلی نگرش‌های نوپدیدی در فقه سیاسی شیعه به وجود نمی‌آید. چون مسائل مطروحه، مسائل خاصی است که نوع فقهای ما به آن می‌پردازند. بعد به دوران مواجهه علمای ما با مدرنیته می‌رسیم که باعث می‌شود در فقه سیاسی شیعه اتفاقاتی بیفتد و نگرش‌های نوپدیدی به وجود بیاید؛ که پیش قراول این مسأله میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» است که ایشان در چند جهت نوآوری می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم نقش امام در فقه سیاسی را بررسی کنیم، در یک فضایی بحث می‌کنیم که نوآورهای دیگری هم وجود دارند. یعنی ما اگر بخواهیم بحث کنیم که در این مقطع سوم چه کسانی تأثیرگذار بوده‌‌اند و باعث شدهاند که نگرش‌های نوپدیدی در فقه سیاسی شیعه به وجود بیاید، نکته اول اینکه نباید تصور کنیم یگانه فردی که در این عرصه تأثیرگذار بود و نگرش‌های نوپدیدی را در فضای تفکر فقهی و سیاسی شیعه آورد، حضرت امام بوده است. قبل از حضرت امام شخصیتی مثل نائینی داریم و بعد از حضرت امام هم کسانی داریم که نگرش‌های نویی مطرح کرده‌‌اند و شهید محمدباقر صدر، شمس الدین و مرحوم آیت‌الله منتظری نوآوری‌هایی دارند.
تأکید و برجسته سازی صریح ولایت سیاسی فقیه عادل
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه امام نقش ویژه‌ای در فقه سیاسی شیعه دارد، یادآور شد: اولین تأثیر ایشان «تأکید و برجسته سازی صریح ولایت سیاسی فقیه عادل» است. مسأله تصدی امور ولائیه و اینکه کار فقیه فقط افتاء و تصدی امر قضا نیست و فقیه عادل یک سری شئون ولائیه دارد، از مسلمات فقه شیعه است. اختلاف در دو نکته است؛ یکی منشأ مشروعیت تصدی امور ولائیه است که بعضی‌ها از باب حسبه معتقدند و برخی این را مستند به ادله‌ای می‌دانند که فقیه برای تصدی امور ولائیه نصب شده است. اختلاف دوم در حیطه امور ولائیه است.
وی افزود: بسیاری از فقها که حتی به ولایت عامه فقیه معتقدند و تصدی امور ولائیه را در امور حسبیه مصطلح محدود نمی‌کنند، خیلی آشکار و صریح بر مسأله ولایت سیاسی فقیه و اینکه زمام امر مسلمین در عصر غیبت و اداره کلان جامعه اسلامی باید به دست فقیه عادل باشد و ولایت سیاسی عصر غیبت به دست فقیه عادل و جامع الشرایط هست، را مطرح نمی‌کنند. یکی از نقش‌های امام این است که این را به صورت برجسته و صریح مطرح می‌کنند.
دفاع فقهی از وجوب ایجاد حکومت اسلامی
واعظی ادامه داد: تأثیر دوم امام بر فقه سیاسی شیعه، «دفاع فقهی از وجوب ایجاد حکومت اسلامی» است. ایشان تأکید می‌کنند که قیام برای تشکیل حکومت و اساس و پایه حکومت اسلامی بر فقیهان واجب کفایی است؛ که اگر فقیهی عهده دار شد از دیگر فقها ساقط می‌شود و معتقدند اگر اقامه حکومت اسلامی احتیاج به همیاری جمعی از فقها دارد، بر آنها واجب است که برای تشکیل حکومت اسلامی بر محوریت ولایت فقیه قیام کنند؛ مگر اینکه شرایط به هیچ وجه فراهم نباشد که در این صورت این وجوب ساقط می‌شود. این هم نکته جدیدی است چون نوع فقهای معتقد به ولایت عامه فقیه اگر شرایطی فراهم شود که فقیه ولایت عامه را تصدی کند به جواز آن معتقد هستند.
وی جمع میان حکومت دینی و جمهوریت را مسأله مهم دیگر در اندیشه امام خمینی(ره) دانست و تصریح کرد: بسیاری از اسلامگرایان سیاسی در جهان اسلام روی خوشی به جمهوریت و مردم سالاری ندارند مثلا جریانات اسلامگرا در جهان اسلام مانند حزب التحریر به صراحت کتاب نوشتند و «دموکراسی» را نظام کفر قلمداد کردند و برخی مانند جریانات رادیکال اسلامگرا اساسا جمهوریت را مقابله با ربوبیت تشریعی الهی می‌دانند. ولی امام خمینی(ره) به جمهوریت تصریح می‌کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: کسانی که در زمان خود مجتهد بودند و در عداد مراجع شمرده می‌شدند به امام خمینی(ره) نامه نوشتند که در اسلام «حکومت اسلامی» داریم نه «جمهوری اسلامی» و یا برخی از کسانی که روی حق حاکمیت مردم تأکید داشتند ولی به صلاح نمی‌دانستند که امام در کوتاه مدت روی آن اقدام کند، به ایشان نامه نوشتند که بحث انتخابات و رأی گیری را ۱۰ سال به عقب بیندازید و تا آن زمان اختیار را به شورای عالی انقلاب دهید اما امام خمینی(ره) عمیقا به «جمهوریت» معتقد بودند و در کنار حاکمیت الهی و محوریت و مرجعیت اصول و ارزش‌ها و احکام اسلامی به حاکمیت و نقش آفرینی مردم در حکمرانی معتقد بودند.
ریشه‌های «جمهوریت» قبل از امام راحل
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ریشه‌های «جمهوریت» را از قبل از امام راحل دانست و افزود: مرحوم نائینی در کتاب «تنزیه المله» از مشروعیت تقنین عرفی و تشکیل مجلس دفاع می‌کند و می‌گوید تقنین عرفی برای ایجاد نظم در جامعه است و همین که مخالف شرع نباشد کافی است. در این راستا، شهید صدر هم بحث منطقه الفراغ را مطرح می‌کند. شهید صدر تقنین عرفی را با دو شرط مجاز می‌شمرد؛ عدم وجود حکم الزام شرعی و نظارت و اشراف مرجعیت دینی و ولی فقیه بر قانونگذاری. این ایده مبنای قانون اساسی ما قرار می‌گیرد و شورای نگهبان بر اساس این مبنا تشکیل می‌شود.
وی یادآور شد: امام این حق را بر جامعه ما دارد که در حالی که قدرت تام و اعتماد تام مردم را داشت از جمهوریت در کنار اسلامیت دفاع کرد و هم از بُعد نظری و فقهی تائید کرد که جمهوریت در فقه سیاسی شیعه دارای جایگاه است و هم در عمل مدافع سرسخت جمهوریت بود.
واعظی نگرش‌ها به فقه و فقاهت را واجد سه رویکرد اصلی دانست و گفت: یکی رویکرد «فقه فردی» است که این نگاه به فقه در طول تاریخ فقه شیعه غلبه داشته است. در فضای فقه شیعه کم کم پارادایم و رویکرد دیگری پیدا شد و آن رویکرد «فقه اجتماعی» یا فقه نظامات اجتماعی است به این معنا که نباید به استنباط احکام فردیه اکتفا کرد بلکه منابع فقهی ما این ظرفیت را دارند که نظامات اجتماعی هم از انها استنباط شود.
امام خمینی(ره) فقه را در مستوای اداره کلان جامعه می‌بیند
وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) پا را از فراتر می‌گذارد و فقه را در مستوای اداره کلان جامعه می‌بیند یعنی فقه و فقیه نه تنها عهده دار استنباط احکام فرعیه و تعیین حکم شرعی آحاد ابتلائات مردم است بلکه فقه را در بستر حکمرانی و اداره جامعه باید دید. این تلقی از فقه مهمترین دستاورد حضرت امام در فقه سیاسی شیعه است. طبق تلقی امام از فقه، اسلام وجه سیاسی دارد و این یک اتفاق یا حادثه تاریخی نیست بلکه ذاتی اسلام است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد: شعار اصلی بسیاری از جریانات اسلام سیاسی در دهه‌های اخیر، «تطبیق الشریعه» است. از نکات بدیع امام خمینی(ره) این است که برخلاف جریان‌های رادیکال و اسلامگرا در جهان اسلام از «تطبیق الشریعه» قرائت متصلبانه ندارد بلکه احکام اولیه اسلام را عالیات و ابزار در خدمت حفظ نظام اسلام و مسلمین و استقرار عدالت می‌داند. ایشان معتقد است که اگر مصلحت اقتضا کرد فقیه عادل جامع شرایط می‌تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی کند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) کل فقه را در مستوای اداره جامعه می‌داند، گفت: امام خمینی(ره) در صحیفه امام می‌فرماید که «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه تمام فقه است» بنابراین رویکرد فقهی بر همه ابواب فقه اشراب می‌شود. نکته بعدی این است که فقه حکومتی یا ولایی به معنای انفعال فقه در برابر هرگونه حکمرانی نیست بلکه نگاه فقیه به فقه باید به عنوان حل معضلات جامعه باشد یعنی فقیه باید رصدگر باشتحولات جامعه اسلامی را رصد کند و ببیند اقتضائات زمانه چیست و شرایط به چه سمتی است؟ با کدام تلقی و استنباط فقهی به احکام لباس قانون بپوشانیم؟
واعظی فقه حکومتی را غیر از فقه سیاسی دانست و گفت: فقه حکومتی به معنای دیدن کل فقه در مستوای اداره جامعه و پاسخگو دانستن آن به نیازهای متنوع جامعه اسلامی است. آورده فقهی امام خمینی(ره) در حوزه فقه سیاسی سبب می‌شود مباحث اصولی جدیدی مطرح شود. با پذیرش فقه حکومتی یک مسائل جدیدی در حوزه علم اصول رخ می‌کند که باید علم اصول به آن بپردازد مانند ماهیت حکم حکومتی، نسبت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه یا مراد از «مصلحت» چیست؟ فرق این مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت چیست؟/ جماران
