جواز عفو مشروط در قتل عمد

با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه‌بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مامور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی‌توانند عهده‌دار این امر شوند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است؟

حجت‌الاسلام یزدان طاهرآبادی در صدوبیست‌ویکمین شنبه‌های فقهی با موضوع «جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر امامیه» به واکاوی این مسئله پرداخت و گفت: منظور از عفو مشروط در قتل عمد این است که اگر فردی دیگری را به قتل برساند آیا اولیاء مقتول می‌توانند از جانی در قبال عفو او مطالبه تشفی صدر از طرق دیگر مثل بریدن هر دو پا یا هر دو دست او را داشته باشند؟

وی با بیان اینکه در برخی استفتائات این مطلب آمده ولی در کتب فقهی از آن یاد نشده است، یادآور شد: مرحوم آیت‌الله بهجت و عده‌ای در استفتاء قائل به عدم جواز هستند حتی اگر جانی رضایت داشته باشد. برخی مثل مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در صورت رضایت جانی این عفو مشروط را پذیرفته‌اند.

این پژوهشگر موسسه علوم اسلامی اظهار کرد: چون مشهور فقهاء حق اول را در قتل عمد قصاص می‌دانند، در این مقال به بررسی ادله می‌پردازیم. دلیل منکرین از عفو مشروط در قتل عمد، اطلاق دلیل آن است چراکه این ادله یا فقط قصاص را ثابت می‌داند و دیه را متوقف بر تراضی می‌داند مثل روایت حلبی از امام صادق علیه‌السلام (قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول…) و یا اینکه مستند به برخی از روایات صحیح السند که در بحث قتل عمد وارد شده دیه را هم برای ولی مقتول ثابت می‌داند، بدین معنی که حکم قتل عمد بین قصاص و دیه است و عفو مشروط به اطلاق لفظی یا مقامی مستفاد از این دو نفی می‌شود.

طاهرآبادی تنها دلیل برای منکرین، اطلاق دلیل قتل عمد دانست و به تشریح ادله مثبتین عفو مشروط پرداخت:

۱- عمومیت ادله صلح: وفیه: این عمومیت مشروط بر این است که اولا حق قابل انتقال باشد و ثانیا استثنائات باب صلح (احل حراما و حرم حلالا) شامل مقام نباشد که هر دو شرط در اینجا مخدوش است.

۲- وجوب حفظ نفس: صاحب جواهر می‌فرماید این ادله در اینجا نمی‌آید چراکه با قتل، نفس جانی در ید ولی مقتول و در اختیار اوست و ادله وجوب حفظ نفس آن را شامل نمی‌شود و از مقام منصرف است.

وفیه: این پاسخ پذیرفته نیست و قائلیم بعد از ارائه این درخواست از جانب ولی مقتول دیگر نمی‌توان ادله وجوب نفس را از جانی منصرف دانست هرچند قبل از ارائه این درخواست انصراف دلیل وجوب نفس از جانی ثابت باشد.

۳- عمومیت دلیل شروط (المومنون عند شروطهم) ممکن است کسی این عموم را مخصص اطلاق دلیل منکرین هم بداند.

وفیه: اولا نسبت بین این دلیل و اطلاق دلیل منکرین عموم خصوص من وجه است لذا آن را تخصیص نمی زند. ثانیا این دلیل لسانش مشرع نیست بلکه باید مشروعیت شرط و الزام ثابت شود تا مشمول این دلیل قرار گیرد. ثالثا شمولش نسبت به شروط ابتدائی اول الکلام است.

۴- عمومیت قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم)

برگزیده جشنواره علامه حلی در پایان بحث خود گفت: اطلاق دلیل دیه می‌گوید: عفو مشروط مشروع نیست و وجوب حفظ نفس می‌گید: این عفو مشروع است؛ در نتیجه باید گفت: اولیاء مقتول نمی‌توانند چنین درخواستی داشته باشند و جانی را مجبور به چنین حقی کنند بلکه جانی می‌تواند از باب اضطرار وجوب نفس این درخواست را قبول کند و خود را با تن دادن به این کار در معرض بخشش و عفو ولی مقتول قرار دهد.