جواز چندهمسری از احکام متغیر شریعت نیست/ در شرایط فعلی، ازدواج مجدد مستحب نیست/ «عاشروهن بمعروف» حکم وجوبی نیست

دلایلی که برای استحباب ازدواج مجدد وجود دارد قابل مناقشه است. برخی ادله استحباب خودِ ازدواج را ثابت می‌کنند؛ یعنی خود دلایلی که استحباب ازدواج را ثابت می‌کنند اطلاق دارند و شامل هر ازدواجی می‌شوند. این ازدواج می‌تواند ازدواج اول یا ازدواج دوم یا ازدواج سوم باشد. با این استدلال می‌توانیم قائل به این باشیم که کسی که ازدواج دوم انجام می‌دهد استحباب دارد. این فرق دارد که بگوییم استحباب تعدد به‌عنوان تعدد ثابت نمی‌شود و برای استحباب تعدد دلیل محکمی نداریم. ولی خود ازدواج را می‌توانیم بگوییم مستحب است و هر ازدواجی هم مستحب است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندهمسری موضوعی است که هر از گاهی چالشی را در میان متدینان برمی‌انگیزد. مدافعان و مخالفان این موضوع هم گویا هیچ‌گاه از نزاع با یکدیگر خسته نمی‌شوند. کارگاه بایسته‌های چند همسری که چندی پیش برگزار شد آن‌قدر جنجال برانگیز شد که دفتر رهبری نیز مجبور به موضع‌گیری گردید و موضع مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت با استحباب تعدد زوجات را صراحتا بیان کرد. ماجرا اما خاتمه نیافت و هنوز هم موافقان و مخالفان با یکدیگر به جدال می‌پردازند. استاد حسین نجفی بستان که چند سالی است به تدریس خارج فقه جنسیت در حوزه علمیه قم می‌پردازد یکی از بهترین افراد برای موضع‌گیری در این رابطه است. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با این عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از نگاه شما می‌گذرد.

اجتهاد: با توجه به ذکر جواز چندهمسری در قرآن، آیا می‌توان آن را جزو احکام متغیر و قابل‌تغییر شریعت در زمان حاضر دانست؟

بستان: اصل جواز چندهمسری چنین نیست؛ یعنی این مورد ظاهراً حکم متغیر نیست. حکم متغیر قرائن خاصی می‌خواهد که این مسئله ندارد. البته این را به لحاظ حکم اولی بازگو نمودیم ولی ممکن است به لحاظ حکم ثانوی قائل به تغییر شویم. پس به لحاظ حکم اولی، حکم ثابتی است و مربوط به همه زمان‌هاست؛ اما چون حکم ثانوی تابع عناوینی است که ممکن است عارض شود، لذا این عناوین ممکن است موجب تغییر حکم شود؛ اما این به معنای آن نیست که اصل حکم از بین برود. چون موضوع آن عوض می‌شود می‌توانیم قائل باشیم این حکم فعلاً نیست.

اجتهاد: آیا دلیلی بر استحباب چندهمسری در شرایط حاضر وجود دارد؟

بستان: دلایلی که برای استحباب ازدواج مجدد وجود دارد قابل مناقشه است. برخی ادله استحباب خودِ ازدواج را ثابت می‌کنند؛ یعنی خود دلایلی که استحباب ازدواج را ثابت می‌کنند اطلاق دارند و شامل هر ازدواجی می‌شوند. این ازدواج می‌تواند ازدواج اول یا ازدواج دوم یا ازدواج سوم باشد. با این استدلال می‌توانیم قائل به این باشیم که کسی که ازدواج دوم انجام می‌دهد استحباب دارد. این فرق دارد که بگوییم استحباب تعدد به‌عنوان تعدد ثابت نمی‌شود و برای استحباب تعدد دلیل محکمی نداریم. ولی خود ازدواج را می‌توانیم بگوییم مستحب است و هر ازدواجی هم مستحب است.

فرق ظریفی وجود دارد که اگر خود ازدواج مستحب شد، تعدد ازدواج هم مثل بقیه ازدواج‌ها می‌شود. فقها ازدواج اول را در شرایط عادی مستحب می‌دانند اما ممکن است به خاطر یک عنوان ثانوی در شرایطی واجب شود و در شرایطی مکروه شود و در شرایطی هم حرام شود؛ یعنی ازدواج یکی از احکام پنج‌گانه را ممکن است شامل شود. نتیجه این می‌شود که ازدواج دوم در شرایطی که هیچ مفسده‌ای نداشته باشد مستحب است؛ اما در شرایطی که مفسده ایجاد می‌کند مثل شرایط کنونی که موجب اختلاف و طلاق خواهد شد، در این شرایط دیگر مشکل است که بگوییم این ازدواج استحباب دارد. شرایط مربوط به استحباب عادی است و اکنون شرایط عادی نیست. ما اگر به شرایط عادی برگردیم می‌توانیم بگوییم ازدواج دوم مستحب است اما چون در آن شرایط نیستیم، مشکل است که بگوییم مستحب است. البته در درصد کمی از ازدواج دوم‌ها مشکلی پیش نمی‌آید. در اکثر موارد مشکل پیدا می‌شود.

اجتهاد: آیا استحباب افزایش جمعیت شیعیان و کشور، استحباب چندهمسری را توجیه می‌کند؟

بستان: یکی از دلایلی که قائلین به استحباب به آن استناد می‌کنند همین است. البته به نظر بنده این استدلال ایراد دارد. به لحاظ فنی علما در اصول عنوان می‌کنند برای این‌که به اطلاق دلیلی تمسک کنیم، باید آن دلیل در مقام بیان باشد. اصل این‌که روایات گفته‌اند تکثیر نفوس مستحب است ثابت است که فرزند آوری مستحب است؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا فرزندآوری مستحب است به طریق ازدواج مجدد یا کسی که یک همسر دارد به‌جای این‌که یک یا دو فرزند داشته باشد جایز است تعداد بیشتری داشته باشد. این را می‌شود استفاده کرد، اما این‌که برای تعدد فرزند، همسر دیگری را انتخاب کنیم ثابت نیست که اطلاقات در مقام بیان این جهت باشد و چون ثابت نیست نمی‌توانیم به لحاظ فقهی به آن‌ها استدلال کنیم.

اجتهاد: آیا می‌توان با تمسک به آیاتی از قبیل «و عاشروهن بالمعروف»، چندهمسری را مخالف با عشرت بالمعروف و بالتبع، نادرست انگاشت؟

بستان: به لحاظ مصداقی مفهوم معاشرت بالمعروف یا عدم معاشرت بالمعروف را می‌توان یک مصداق دانست. ولی تمسک به آیه مشکل دیگری دارد و این است که مفاد آیه و خطاب نهی‌ای که کرده است اعم از حرمت و کراهت یا اعم از وجوب و استحباب است. اگر آیه دلالت بر وجوب یا حرمت می‌کرد خوب بود و می‌شد بر آن استدلال کرد و گفت چون این کار معاشرت به معروف نیست پس حرام است. ولی از «لاتعاشروهن» ما حرمت را نمی‌فهمیم بلکه یک مفهومی که اعم از حرمت و کراهت است از آن متوجه می‌شویم. چون همه مصداق‌های معاشرت بالمعروف الزامی و واجب نیستند. هم مصداق واجب و هم مصداق مستحب دارد. در کتاب‌های فقهی همه مصداق‌های معاشرت به معروف واجب نیستند. بخشی از آن واجب و بخشی هم مستحب است. مردی که گل برای همسرش ببرد، معاشرت به معروف است ولی واجب نیست بلکه مستحب است. نفقه زن را کامل پرداخت کردن هم معاشرت به معروف است از نوع واجب است. وقتی هر دو را شامل شود حال از «عاشروهن بالمعروف» ما نمی‌دانیم مصداقی که الآن موردبحث ماست یعنی تعدد زوجات، جزء قسمت واجب است یا مستحب. چون نمی‌دانیم پس شک می‌کنیم. چون نمی‌دانیم با این آیه نمی‌توانیم ثابت کنیم چندهمسری حرام است یا خیر. چون ممکن است از آیه تنها کراهت از آن برداشت شود و حرمت به‌طور خاص از آن برداشت نشود.

لذا یک فعل می‌تواند عنوان‌های مختلفی پیدا کند. یکی از عنوان‌ها اختلاف و طلاق است. اگر به‌احتمال‌زیاد بگوییم این تعدد زوجات موجب آن پیامدها می‌شود اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم مستحب است. اگر آن عنوان طلاق باشد حرام نیست، بلکه مکروه است. چون مکروه است نمی‌توانیم بگوییم ازدواج مجدد حرام می‌شود چون درنهایت سبب طلاق می‌شود. نتیجه این می‌شود که خود ازدواج که کار مستحبی است نتیجه‌اش کار مکروهی می‌شود. این را نمی‌توانیم بگوییم حرام است ولی می‌توانیم بگوییم در این شرایط مکروه است. ممکن است در شرایطی عنوان بدتری پیدا شود. ممکن است ازدواج مجدد سبب قتل شود. قتل دیگر مکروه نیست بلکه حرام است. لذا باید پیامدهای این عنوان را بررسی کنیم که چه نتایجی بر آن مترتب می‌شود. ممکن است نتایج آن حرام یا مکروه یا مستحب باشد. مثلاً در شرایطی هم که همسر اول رضایت بدهد این ازدواج مجدد مستحب می‌شود.