شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: با نگاه به روش استنادهای فقهائی همچون صاحب جواهر که در مواردی حکم مستفاد از مذاق شریعت را از ضروریات و قطعیات شرع می‌‌شمارد[۱]، و یا مرحوم آیت‌الله خوئی[۲]، که در به دست آوردن فتوا، آن را برآیند مذاق شرعی می‌دانند که یقینی و یا نزدیک به یقین است و این یقینی بودن را در آنها لحاظ نموده‌‌اند، می‌توان به اعتبار مذاق شریعت فیالجمله پی برد تا جایی که مرحوم امام خمینی مستند حجیت بناء عقلاء را نیز همین کشف از مذاق شرع میداند[۳] و حتی بعد از پذیرش حجیت می‌توان تقدم آن بر اماراتی مانند خبر ثقه نیز ادعاء نمود کما اینکه میبینیم مرحوم خوئی در بحث جواز و عدم جواز نظر به نامحرم مذاق شریعت را بر سایر ادله مقدم فرموده است[۴].
حجیت مذاق شریعت
اما بحث در این است که چون مذاق شریعت از مقوله مدرکات و علم است قابلیت شدت و ضعف را دارد، و لذا ادراک مذاق توسط عقل همانطور که ممکن است یقینی باشد در بسیاری از موارد هم ممکن است صرفاً ادراکی ظنی بوده باشد که طبق قاعده اولیه و عمومی در ادله ظنی فاقد اعتبار خواهد بود و لذا برای اعتبار خود نیاز به پشتوانه و دلیلی معتبر خواهد داشت، ولی بحث ما در صورتی است که این برداشت نسبت به مذاق شارع قطعی و یقینی باشد، که دیگر در حجیت آن تردیدی نخواهد بود، چراکه حجیت قطع ذاتی و غیرقابل تعلیل و تفکیک است، و لذا حجیت و عدم حجیت مذاق شریعت دائر مدار قطع یا اطمینان آوری و عدم آن میباشد و به نظر میرسد که ملاک حجیت مذاق اطمینان آور کمتر از ملاک حجیت در خبر واحد و امثال آن نیست و حتی سزاوار است که در مذاق ظنی نیز کما اینکه ذکر شد که برخی از فقهاء در مسیر مخالف آن فتوا نمی‌دادند، حتی المقدور در مواردی که دلیل معتبری در آن مسئله در دست نداریم مسیراحتیاط پیموده شود چرا که «الإحتیاط حسن علی کل حال» که البته این مسئله طبق برخی از مبانی، در تمامی امارات نیز چنین است یعنی عمل به آنها مشروط به عدم ظن به خلاف است یعنی خصوصیتی مرتبط با مذاق نیست بلکه اصل حجیت و دائره شمول حجیت امارات به این گونه میباشد.
کارآمدی مذاق شریعت در عرصه اجتهاد
مذاق شریعت در راستای رسیدن به اجتهادی پویا و کارآمد در مسائل مستحدثه بسیار راه گشاست که در اینجا به برخی از موارد آن اشاره می‌‌کنیم:
کاشفیت از علت حکم
مرحوم خوئی در بحث جواز نظر بدون ریبه به نامحرم ابتدا قول به جواز را میپذیرد؛ لکن در ادامه پس از گردآوری ادله‌‌ای که مذاق شریعت را تشکیل می‌‌دهند، به این نتیجه میرسد که با توجه به سخت‌گیری شارع در أمر فروج و أعراض، نمی‌توان در بحث نظر و لو بدون ریبه قائل به جواز شد.[۵]
در واقع مرحوم خوئی با بررسی ادله‌‌ای از قبیل نهی شارع از بیرون رفتن زنها برای نماز جماعت، نمازجمعه، حضور در تشییع جنازه[۶]، حضور در بازار و اختلاط در میان مردان [۷]، نهی از گوش دادن به صدای زنان[۸] و نهی از بوسیدن دختران بعد از بلوغ آنان[۹]، به مذاق شارع در بحث زنان دست یافته، و به وسیله آن در این بحث علت شناسی کرده و به ملاک واقعی در این بحث رسیده است و لذا نگاه بدون ریبه را براساس این مناط جایز ندانسته است.
باتوجه به شواهدی از قبیل مطلب فوق، به خوبی روشن میشود که بر خلاف نظر برخی که ممکن است مدعی این باشند که کارآمدی مذاق در تمام موارد صرفاً رسیدن به خود احکام است، به نظر ما در بحث علت‌‌یابی وشناسایی ملاکات در احکام یکی از طرق بسیار گسترده، مذاق شریعت میباشد که حتی در مواردی که هیچ دلیلی بر حکم یافت نمی‌‌شود نیز از راه علت یابی حکم، توسط مذاق شارع می‌توان علت را در سایر احکام مرتبط تعمیم داد.
همان گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، مذاق شریعت زمانی کار آیی خواهد داشت که حکم مسئله به صراحت بیان نشده است. از این رو، برای کارآمدی مذاق شرع باید ضوابط و شرایطی را پذیرفت؛ چرا که در غیر این صورت، ادعای مذاق، امری بی‌ضابطه خواهد بود و هیچ سنجشی نیز برای صحت و سقم آن وجود نخواهد داشت.
برخی از محققین در همین رابطه برای کاشفیت و همچنین حجیت مذاق شرائطی را بیان کردهاند که به این شرح است:
* مراجعه، دقت و تأمل در کتاب، سنت و کلمات اعیان قوم.
* در نظر داشتن حکم عقل.
* عطف توجه به ارتکازات عقلاییه و متشرعه.
* استفاده از قانون تجمیع قرائن در حدی که اطمینان نوعی را حاصل آید.
* شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و بازشناسی احکام توقیفی یا تعبدی از غیر آن.
ناگفته نماند که نمی‌توان ادعای مذاق را از هر کسی پذیرفت، بلکه این ادعا، از فقیه کارکشته‌ای برمی‌آید که عمری را غواص دریای فقاهت بوده و به ویژه با سازِکارهای فقه الحدیث آشنایی کاملی داشته باشد.[۱۰] نسبت به شرایط فوق چنین به نظر میرسد که مورد اول و پنجم اختصاصی به مذاق نداشته و از شرایط عمومی همه ادله میباشد و اما مورد دوم وسوم نیز گرچه فیالجمله ممکن است در برخی مصادیق مذاق لازم باشد لکن اشتراط بالجمله آن در تمام مذاق شناسی‌‌ها صحیح نمی‌‌باشد.
– آنچه تاکنون تبیین شد یکی از کاربردهای حجیت مذاق شریعت در اجتهاد تحت عنوان کاشفیت از علت حکم بود. در ادامه شش مورد دیگر از کاربردهای مذاق تبیین می‌گردد.
مرجحیت در باب تعارض
زمانی که دو دلیل در یک حکم واحد رابطه‌ای متضاد و یا متباین پیدا می‌‌کنند و مرجحات خاصی نمی‌تواند این تعارض را بر طرف نماید، این مذاق شریعت است که می‌تواند باعث ترجیح یکی از دو دلیل شود همچنان که مرحوم سبزواری در تعارض دو دسته روایات دال بر طهارت و نجاست شراب، مذاق شارع بر اجتناب از شراب را مرجحی بر روایات دال بر نجاست شراب میداند.[۱۱]
مرجحیت در باب تزاحم با تعیین اهم
یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است و یکی از بهترین و متقن‌رین راه‌های تمییز اهم از مهم، مذاق شریعت میباشد.
تأثیرگذاری بر موضوع
گاهی بر اثر عدم وضوح یک موضوع، راه رسیدن به حکم آن موضوع نیز مسدود میشود و در این شرایط می‌توان توسط مذاق شریعت آن موضوع را روشن کرده و به حکمش دست یافت. مثلاً نسبت به موضوع بحث عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر، در مورد دو دختری که از راه زنا متولد شدهاند تردید وجود دارد که آیا این دو نیز از مصادیق خواهر شمرده می‌شوند یا نه؟ در اینجا برخی با تمسک به مذاق شارع که مکلفین را در موضوعات به عرف ارجاع می‌‌دهد، این مورد را نیز یکی از مصادیق حکم مورد نظر دانسته است و حکم به عدم جواز ازدواج داده است زیرا مذاق شارع در تشخیص موضوعات مشکوکه، ارجاع به عرف بوده است. در اینجا نیز شارع ملاک برای تشخیص موضوع حکم عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر را همان نسب عرفی دانسته و عرف این دو دختر را خواهرمی‌‌‌داند.[۱۲]
تقیید اطلاقات
فقها در برخی موارد، اطلاقات ادله را به وسیله مذاق شریعت مقید کردهاند. به عنوان نمونه در بحث زنا، اطلاقات بر این دلالت دارند که زانین هر طور که در حال زنا دستگیر شدهاند، همانطور تازیانه بخورند، ولی وقتی که به مذاق شارع درسایر ادله نگاه می‌‌کنیم، میبینیم که شارع به برهنگی زن به هیچ وجه راضی نیست؛ و لذا اطلاق دلیل به غیر موارد شبیه این مورد، قید می‌خورد.[۱۳]
تخصیص عمومات
صاحب جواهر در بحث امانات، اشتراط ضمان ودیعه را به دلیل مذاق شریعت خارج از عموم «المؤمنون عند شروطهم» دانسته است؛ یعنی در واقع مذاق را مخصص عموم آن دلیل عام دانسته است.[۱۴] در واقع بعد از تعارض و تساقط دو دلیل «المؤمنون عند شروطهم» و «الأمین لا یضمن به»، مرجع حکم را همان مذاق شارع در این موارد دانسته‌‌اند. همچنین مرحوم اراکی در بحث حرج که از ادلۀ ثانوی احکام شمرده میشود، دلیل لاحرج را در بحث زنا، لواط، شراب جاری نمی‌‌داند؛ چرا که مذاق شارع در این امور بر سخت‌گیری و ریشه کن کردن آنهاست[۱۵]، که البته مراد ایشان انصراف ادله لاحرج از این موارد است و در واقع تخصصاً این موارد خارج خواهد بود نه تخصیصاً.
مرجحیت برای یکی از محتملات در مدلول روایات(ظهورسازی برای الفاظ)
به عنوان نمونه برخی از فقها مثل مرحوم امام خمینی (ره) در بحث احتکار که روایت تعبیر به (یکره) کرده است ایشان به قرینه مذاق شریعت این لفظ که محتمل بین حرمت و کراهت است را ظاهر در حرمت می‌‌بینید؛ زیرا از مذاق شرع به دور می‌‌بیند که درشرایطی که مردم بر اثر گرسنگی در تنگنا و مضیقه هستند، شارع احتکار و در دسترس نبودن مواد غذایی را فقط مکروه بداند.[۱۶]
—————————-
[۱]- محمّدحسن، نجفی، جواهرالکلام،ج۲۶،ص۱۲۶.«و أما الثانی فلیس دالا إلا على جواز الأخذ من الودیعه إذا لم یکن له مال، و کان قد تعهّد له شخص بوفاء ذلک عنه، و لا ریب أنه خارج عما نحن فیه، و محمول على إذن المودع بذلک.فمن الغریب وسوسه بعض متأخّری المتأخّرین فی الحکم المزبور لذلک، مما هو غیر صالح لمعارضه بعض ما عرفت، خصوصا بعد کون المسأله من قطعیات الفقه و ضروریاته، بل لعل الوسوسه فیها جهل بمذاق الفن و مذاق الشرع»
[۲]- ابوالقاسم، خوئی، المستندفی شرح العروه الوثقی(کتاب الإجاره)،ص۳۷۸.«فالصحیح انه فی کل مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفه المجانیه کما عرفت فی الأذان و لا یبعد فی التجهیز، بل هو کذلک فی الإفتاء و القضاء حیث ان الظاهر انهما من شؤون تبلیغ الرساله و قد قال اللّه تعالى قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً. إلخ فلا یجوز أخذ الأجره علیه، و إلا ساغ عملا بعمومات صحه الإجاره السلیمه عما یصلح للتخصیص حسبما عرفت.»
[۳]- روح الله، خمینی، کتاب البیع،ص۲۹۱« أنّ بناء العقلاء فی نفسه لا حجّیّه له، بل حجّیّته من جهه کشفه عن مذاق الشرع إمّا بإمضائه أو عدم ردعه، فحجّیّته تعلیقیّه»
[۴]- ابوالقاسم، خوئی، موسوعه الإمام الخوئی،ج۱۲،ص۸۲.«ثم إنّ ممن أصرّ على الجواز صاحب الحدائق (قدس سره) فذکر ما یستدلّ به علیه نحو ما مرّ، ثم ذکر ما یعارضه مما یدلّ على المنع أعنی روایات أنّ النظر سهم و أن زنا العینین النظر و قال: إنّ هذا مطلق یشمل الوجه و الکفین فیحمل على غیرهما جمعاً. ثم ذکر أنّ العلامه استدل على المنع بوجوه و هی التی تقدّم بعضها عن صاحب الجواهر ثم قال: إنّه لا یمکن الأخذ بها لما فیها من المناقشات، سیما فی قبال ما دل على الجواز التی هی أکثر و الاستدلال بها أحسن. و ذکر أخیراً أنّ العلامه کأنّه (قدس سره) لم یلتفت إلى هذه الأدلّه أو لم تکن بمرأى منه، و إلا فلا ریب فی ظهورها فی الجواز انتهى. و الإنصاف: أنّ ما افاده (قدس سره) متین جدّاً بالنظر إلى نفس أدلّه الباب و الجمع بینهما بما هی، و أمّا بالنظر إلى العلم الخارجی الحاصل من تتبع الآثار المستکشف منه مذاق الشارع فی هذا المضمار من التضییق و التشدید فی شأن الإعراض کما عرفت مستقصى فلا یمکن المساعده على ما ذکره، بل المتجه الاحتیاط فی المقام کما مرّ.»
[۵]- ابوالقاسم، خوئی، موسوعه، ج۱۲، ص۸۲. «و الإنصاف: أنّ ما افاده (قدس سره) متین جدّاً بالنظر إلى نفس أدلّه الباب و الجمع بینهما بما هی، و أمّا بالنظر إلى العلم الخارجی الحاصل من تتبع الآثار المستکشف منه مذاق الشارع فی هذا المضمار من التضییق و التشدید فی شأن الإعراض کما عرفت مستقصى فلا یمکن المساعده على ما ذکره، بل المتجه الاحتیاط فی المقام کما مرّ.»
[۶]- همان، ج۳، ص۲۹۳.
[۷]- همان، ج۲۰، ص۲۳۵.
[۸]- همان، ج۲۰، ص۱۹۷.
[۹]- همان، ج۲۰، ص۲۲۹.
[۱۰]- محمد، عندلیب همدانی و حمید ستوده، مقاله مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال هجدهم، شماره۷۰-۷۱، صص۱۲۸-۱۲۹.
[۱۱]- سیدعبدالأعلی، سبزواری، مهذب الأحکام، ج۱، ص۳۹۵. «و لو کنا نحن و هذه الأخبار مع قطع النظر عن غیرها، لما نرضى أن نقول:
بأنّها فی مقام بیان حکم اللّه الواقعی مع ما هو المأنوس من مذاق الشرع من اهتمامه بالتجنب عن الخمر، حتى أنّه کره الصلاه فی بیت المسکر.»
[۱۲]- سیدمحسن، حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۲۵۹. «لکن المستفاد من بعض الروایات، و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمه النکاح و الوطء تابعه للنسب العرفی. فلاحظ ما ورد فی الاستنکار لان یکون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحریم النکاح من الأحکام الإنسانیه، لا من الأحکام الشرعیه تعبداً.»
[۱۳] – محمد، مؤمن قمی، مبانی تحریرالوسیله، کتاب الحدود، ص۲۷۵. «و منها: کونه مجرّداً، و هو أیضاً مختصّ بالرجل و إلّا فالمرأه تربط علیها ثیابها، و هو محلّ خلاف بین الأصحاب فی کلیهما، أمّا بالنسبه إلى الرجل فباعتبار التجرید أفتى الفاضلان و الشهید الثانی فی «شرح اللمعه» و ادّعى الصیمری فی «غایه المرام» أنّه المشهور، و لکن عن الشیخ و جماعه بل ادّعى علیه الشهره جماعه، بل عن ظاهر «الغنیه» الإجماع علیه أنّه یضرب على الحاله التی وجد علیها؛ عاریاً کان أم کاسیاً، و نسبه «المسالک» إلى الأکثر. و أمّا بالنسبه إلى المرأه فالمنقول عن الأصحاب اعتبار أن تربط علیها ثیابها، و عن الصدوق فی «المقنع» أنّها أیضاً تجلد على الحاله التی وجد علیها، کاسیه کانت أم عاریه.»
[۱۴] – محمدحسن، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۷، ص۲۱.۷«و حصوله فی العاریه بدلیل خاص لا تقتضی ثبوته فی المقام بعد حرمه القیاس، و إلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الودیعه و نحوها من الأمانات التی یمکن دعوى معلومیه خلافه من مذاق الشرع، و احتمال کون المراد من الضمان الإلزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدیر التلف مثلاً و لو من غیر تعدّ و لا تفریط مخالف للفرض.»
[۱۵]- محمدعلی، اراکی، المکاسب المحرمه، ص۵۹. «غایه ما یتمسّک له أدلّه نفی الحرج و هو مشکل، ألا ترى أنّه لا یحکم بمجرّد الحرج فی ترک شرب الخمر بجوازه و هکذا فی سائر المحرمات النفسیه.»
[۱۶]- روح الله، خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۶۰۸. «أنّه من البعید جدّاً من مذاق الشرع، أن یکون الاحتکار الموجب لترک الناس لیس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.»
