خاستگاه‌های معرفتیِ الزام حاکمیّتی به حجاب/ مهدی جمشیدی

شبکه اجتهاد: در طول سال گذشته، مجموعه‌های از مباحثات دربارۀ حجاب و نقش دولت دینی دربارۀ آن مطرح شده و جنبه‌های متفاوتی از این مسأله، آشکار گردیده است، اما در این میان، آقای مصطفی ملکیان در مصاحبه‌ای که چندی پیش انجام داده است، چهار اشکال را نسبت به حجاب و الزام دولتی به آن بیان کرده که تکرار همان پرسش‌ها و شبهه‌هایی است که تاکنون اظهار شده بودند. به‌طور معمول، روّیۀ ایشان بدین صورت است که به سراغ ریشه‌ها و پیش‌فرض‌های یک مسأله می‌رود و می‌کوشد با بیان پرسش‌های پیشینی، در منزلت آن تردید ایجاد کند. وی این منطق را دربارۀ حجاب نیز به کار برده است و با بیان این چهار اشکال، به گمان خویش، پیش‌انگارهای ناصواب را بیرون کشیده و مبنا و قاعدۀ نظریِ جمهوری اسلامی را در زمینۀ مواجهه با کشف حجاب، دچار چالش معرفتی بنیادین کرده است. و اما اشکال‌هایی که ایشان مطرح کرده است.

نخستین استدلال وی این است که حجاب، «به صورتی که جمهوری اسلامی می‌گوید»، در صدر اسلام وجود نداشته است، اما توضیح نمی‌دهد که جمهوری اسلامی، چه روایتی از اسلام دارد که با روایت رسول اکرم تعارض دارد. اصل حجاب، ضروری دین است و حد آن نیز امری است که درباره‌اش میان فقهای شیعه، توافق وجود دارد. جمهوری اسلامی نیز از این اصل و حد، نه‌فقط گامی بیشتر ننهاده است، بلکه از آغاز تاکنون، از حدود شرعی نیز «تنازل» کرده و تمامیّت نظر شارع را دربارۀ حدود حجاب، مبنای عمل قرار نداده است. در شرع، تنها وجه و کفین می‌توانند عاری از پوشش باشند، درحالی‌که رفتار سیاستی و عینیِ جمهوری اسلامی، همواره «فروتر» از این ضابطۀ شرعی بوده است و نظام با زنانی که این حدود را به‌طور کامل و مطلق مراعات نمی‌کنند، مواجهه‌ای نداشته است. بنابراین، هرگز این‌گونه نبوده که جمهوری اسلامی از اسلام، سخت‌گیرانه‌تر و پیشتر عمل کرده باشد، بلکه نحوۀ عمل نظام، برعکس این تصویرسازی بوده است. البته وی در ادامۀ سخن خویش ادعا می‌کند که حجاب، «واجب» نبوده است، درحالی‌که بنا بر نص قرآن کریم، حجاب، واجب شرعی بر همۀ زنان است.

اشکال دیگر وی این است که ترک بسیاری از واجبات اسلامی، «کیفر دنیوی» ندارند، بلکه زیرپانهادن بسیاری از آنها فقط کیفر اُخروی دارد، از جمله تکبر و دروغ‌گویی و حسد و ترک نماز و ترک حج. حجاب نیز – بر فرض آن‌که یک واجب شرعی باشد – حکمی از این قبیل است و مسلمانی که به آن التزام ندارد را نمی‌توان «مجرم» انگاشت و با او «مواجهۀ حقوقی» داشت. اوّلاً باید گفت چه دلیلی وجود دارد که حجاب، واجبی از قبیل دستۀ دیگر نباشد که دولت اسلامی، حقّ تقنین دربارۀ آن را دارد؟! چرا بی‌حجابی، هم‌تا و هم‌رتبۀ «تکبر» است نه همانند و هم‌سنگ «شرب خمر در عرصۀ عمومی»؟! ملاک این‌که حجاب را باید در جرگۀ واجباتی قرار داد که ترک آنها فقط عقوبت اُخروی دارند چیست؟! ثانیاً، ملاک مداخلۀ سلبی و حقوقی دولت اسلامی در امور دینی این است که رفتاری به «مصالح معنویِ جامعۀ اسلامی»، گزند وارد آورد و هویّت الهی و دینی این جامعه را تخریب کند. در واقع، مسأله این است که معصیت و منکر از حریم خصوصی به «حریم عمومی» وارد شود و حالت «تظاهر» و «تجاهر» بیاید. در اینجاست که دولت اسلامی باید به سبب دفاع از حیثیّت معنوی و مصالح قدسیِ جامعه، مداخله کند و مجال و مجوز «بسط عمومی و عیان معاصی» را ندهد. در مقابل، دولت اسلامی در حریم خصوصی، هیچ مداخله‌ای ندارد، بلکه از لحاظ شرعی، حقّ ورود به آن را ندارد. بر اساس این مبنای متقن، روشن است که کشف حجاب و برهنگی، مصالح معنوی و سعادت جامعۀ اسلامی را تخریب می‌کند و دولت اسلامی باید نسبت به آن واکنش نشان بدهد؛ چراکه این وضع موجب رواج اباحه‌گری و ولنگاری و بی‌بندوباری و فساد اخلاقی می‌شود و در نهایت، بستر جامعه را مستعد انحراف و ضلالت می‌کند.

سخن دیگر وی این است که حکم شرعیِ شیعی، قابل‌تحمیل بر مسلمانان دیگر و غیرمسلمانان نیست و نباید مبنای تدبیر و تقنین جامعه را خواست یک گروه خاص قرار دارد. این امر به آن دلیل است که قانون باید واجد دو شرط باشد: نخست این‌که بر رضایت اکثریّت تکیه داشته باشد و دیگر این‌که چنین رضایتی، عادلانه نیز باشد. پاسخ این است که اوّلا، مگر اکثریّت مردم ایران، مسلمان و آن هم مسلمان شیعی نیستند و مگر اینک اکثریّت زنان در جامعۀ ایران، حجاب را انتخاب نکرده‌اند؟! اگر سخن از اکثریّت و رضایت جمعی است که باید گفت جامعۀ ایران از این نظرگاه، چندپاره و تکه‌تکه نیست، بلکه اسلام شیعی، «هویّت غالب» را تشکیل می‌دهد، بلکه افزون‌براین، حتّی برادران اهل سنّت نیز نسبت به حجاب اسلامی، حسّاسیّت و اهتمام دارند. ازطرف‌دیگر، در سال سال اخیر آشکار گشت که کشف حجاب، بدنۀ اجتماعی ندارد و این‌گونه نیست که اگر موج کشف حجاب به راه افتد، بسیاری از زنان ایرانی به آن خواهند پیوست. برنامۀ کشف حجاب در ایران، با شکست قطعی مواجه شده است و اکثریّت مطلقِ زنان ایرانی به آن روی خوش نشان نداده‌اند. ازاین‌رو، واقعیّت عینی و شواهد اجتماعی نیز مؤیّد به‌کارگیری سیاست تکثّرگرایی فرهنگی و زدودن شرع نیست. ثانیاً، حتّی در آنجاکه اکثریّت به جانب یک حقّ گرایش ندارند و آن را برنمی‌تابند، باید آن حقّ را از طریق «گفتمان‌سازی»، اجتماعی و عمومی کرد و در متن ذهنیّت مردم، تثبیت نمود، نه این‌که معیار را رضایت جمعی انگاشت و تنها بر وفق آن عمل کرد. اگر باید «عدالت» بر «نظر اکثریّت» حاکم باشد، پس باید تمام خواستن‌ها و نخواستن‌های اکثریّت را با این ملاک سنجید و به صرف ارجاع به نظرسنجی، کار را تمام‌شده قلمداد نکرد. اگر همۀ احکام شرعی، کاشف از مصالح و مفاسد حقیقی هستند  و از این جهت، مبتنی بر عدالتند، پس باید جانب «شرع» را گرفت و «عرف» را هرچه بیشتر به شرع نزدیک کرد. اگر داور نهایی و قطعی، عدالت است و نه اکثریّت، پس باید حکم شرع را که بیان‌گر عدالت است بر صدر نشانید.

حرف آخر وی این است که کیفر بی‌حجابی، کشته‌شدن و هتک آبرو نیست؛ چون باید میان جرم و جریمه، تناسب وجود داشته باشد. عجبا از سوگیری و تعصّب که آدمی را این‌چنین از حقّ و دیدن واقعیّت، محروم می‌کند. به‌واقع، کدام قانون یا عمل در جمهوری اسلامی، حاکی از این است که مجازات کشف حجاب، کشته‌شدن یا هتک آبرو است؟! اگر در جریان یک مواجهۀ قانونی، کسی دچار «مرگ طبیعی» شد باید این مرگ را مجازاتی دانست که قانون یا مجری قانون بر آن فرد تحمیل کرده است؟! دختری که سال گذشته در جریان برخورد پلیس امنیت اخلاقی با وی از دنیا رفت، به‌واسطۀ درگیری فیزیکی با پلیس دچار این اتفاق نشد، بلکه او همراه ده‌ها تن دیگر – که مانند او قانون‌شکنی کرده بودند – در یک ادارۀ رسمی، تجمیع شده بودند تا تعهد بسپارند و آن‌گاه رها شوند. نه‌فقط مجازات کشف حجاب، کشته‌شدن یا هتک آبرو نبوده، بلکه در عمل، حتی جریمۀ مالی نیز نبوده است و ممکن بود او همچون دیگران، با یک تعهد ساده به خانه برگردد، اما گرفتار مرگ طبیعی شد. نسبت‌دادن این مرگ به نظام و قانون و مجری قانونی، هرگز منطقی و موجّه نیست؛ چراکه در طول سال‌های گذشته، صدها تن در جریان برخورد پلیس امنیت اخلاقی با آنها، دچار مرگ یا هتک آبرو نشده‌اند. کسی که مدّعی تفلسف و فلسفۀ اخلاق و درآمیختن عقلانیّت و معنویت است نباید به مغالطۀ سادۀ «تعمیم خاص به عام» تمایل یابد و از طریق یک دستاویز پیش‌‌پاافتاده، بنیان‌سازی فکری کند. نه تقارن زمانی یک اتفاق با یک قانون، به معنی وجود نسبت علّی و معلولی میان آنها است و نه تخلف اندکی از مجریان قانون را می‌توان به ساختار نسبت داد. این ربط‌ها و نسبت‌ها و تعلیل‌ها، دلخواهانه و ناصواب هستند و از یک ذهن فلسفی و عجین‌شدۀ با منطق برنمی‌خیزند.