شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده‌اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفتهاند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تأثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشأ این اصل روشن‌تر می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، احمد طاهری‌نیا استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) طی مقاله‌ای که در شماره ۷۸ فصلنامه علمی- پژوهشی «حکومت اسلامی» به چاپ رسیده، آورده است: یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت» است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده‌اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفتهاند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تأثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشأ این اصل روشن‌تر می‌شود.
مقاله حاضر به هدف تبیین چیستی و خاستگاه این اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسی تبیین‌های مختلفی که از سوی فقهاء برای این اصل ارائه شده به این نتیجه رسیده است که خاستگاه اصل عدم ولایت، توحید در خالقیت است. ازاین‌رو، اصل عدم ولایت در اصطلاح علم اصول دلیل شرعی، اماره و در نتیجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملی که برای رفع تحیر از مکلف است.
مقدمه
یکی از اصولی که در کتاب‌های فقهی، فراوان به آن استناد شده اصل عدم ولایت است. فقیهان شیعه بر اساس این اصل، ولایت بر دیگران را خلاف اصل دانسته و ولایت بر جان و مال دیگران را جز در مواردی که دلیل خاص داشته است، نفی کرده‌اند. به عنوان نمونه «فاضل آبی»، متوفای ۶۷۲ قمری در بحث ثبوت ولایت پدر بر باکره رشیده، قول به عدم ولایت را می‌پذیرد و میگوید: «لنا فی المسأله، النظر، و النصّ، و الأثر.أمّا النظر فمن وجوه: الأوّل، التمسک بالأصل، فإنه یقتضی سقوط الولایه عنها» (فاضل آبی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۱۳). «علامه حلی» متوفای ۷۲۶ قمری در مسأله ولایت‌نداشتن عَصَبَه[i] بر نکاح دختر به این اصل تمسک کرده و گفته است: «لان الاصل عدم الولایه» (حلّی، بی‌تا، ص۵۹۳). «فخر المحققین»، در مورد عدم قابلیت انتقال درخواست حد قذف به ولی مقذوف، به اصل عدم ولایت تمسک کرده است (فخر المحققین، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۰۹). «شهید ثانی» متوفای ۹۶۶ قمری وصیت به ولایت بر فرزندان صغیر را صحیح ندانسته و گفته است: «لمّا کانت الولایه على الغیر من الأحکام المخالفه للأصل، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان فی مال غیره بغیر إذنه أو ما فی معناه، وجب الاقتصار فی نصب الولی على الأطفال على محلّ النصأو الوفاق» (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۱۴۴). مرحوم «نراقی» متوفای ۱۲۴۵ قمری در بحث از ولایت حاکم، اصل را عدم ولایت دانسته، مگر در مورد کسانی که دلیل خاص بر ولایت آنان وجود دارد؛ مانند پیامبر و امامان معصوم(ع) (نراقى، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹). «دربندی» میگوید: «فاعلم ان الاصل ان لا یلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ایضاً ان لا یکون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد» (دربندی، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۸). «صاحب جواهر» در مسأله شرطیت حیات أب برای ثبوت ولایت جدّ، عدم شرطیت را اختیار کرده است. در عین حال، قول به بقای أب را نزدیک‌تر به قاعده دانسته و گفته است: «الأصل عدم الولایه إلا فیما أجمع علیه، و هو عند حیاه الأب» (نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۱۷۲). فقهای بعدی نیز به همین منوال در ابواب مختلف فقهی برای نفی ولایت اشخاص بر دیگران به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند.[ii] با توجه به
[i]. عَصَبه در اصل به معنای ربط و احاطه و به فرزندان و خویشان مذکر از جانب پدر گفته می‌شود (اسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده عصب) صاحب جواهر گفته است: «عَصَبه عبارت است از پسر، پدر و منتسبان به آنها؛ مانند برادر و عمو» (محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۹۹).
[ii]. فاضل هندی در بحث از اینکه فرزند طلاق با کدامیک از پدر و مادر باید زندگی کند می‌فرماید: «فإذا افترق الزوجان فإن کان الولد بالغاً رشیداً تخیر فی الانضمام إلى من شاء منهما و من غیرهما و التفرّد، ذکراً کان أو أنثى لأنّ الولایه خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فی موضع الیقین» (محمدبن‌حسن فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۴۹). کاشف الغطاء در عقد نکاح مینویسد: «لا شک أن الأصل عدم ولایه شخص على غیره و عدم سلطنته علیه» (حسن‌بن‌جعفربن‌خضرنجفى کاشف الغطاء، أنوار الفقاهه (کتاب النکاح)، ص۱۵). شیخ انصاری در باب ولایت فقیه میگوید: «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایه لأحد بشی‌ء» (مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۶). ملاحبیب‌الله‌کاشی مینویسد: «فمقتضى الاصول الشرعیه عدم ولایه احد على غیره» (ملاحبیب‌الله شریف کاشانى، مستقصی مدارک القواعد، ص۱۵۴). آغا ضیاء عراقی در بحث نفوذ حکم قاضی برای دیگران با استناد به این اصل میگوید: «و لیعلم أولاً أن مقتضى الأصل وضعاً عدم نفوذ حکم احد على احد» (ضیاءالدین عراقی، الاجتهاد و التقلید، ص۹). امام خمینی نیز در کتاب قضاء گفته است: «لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره، قضاءً کان أو غیره، نبیاً کان الحاکم أو وصی نبی أو غیرهما» (سیدروح‌الله موسوی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۹). هاشمی شاهرودی در کتاب «حج» در بحث از لزوم تبعیت از حکم حاکم و ثبوت منصب برای فقیه میگوید: «إن مقتضى الأصل عدم ولایه أحد على أحد» (سیدمحمودبن‌علی حسینى شاهرودى، کتاب الحج، ج۳، ص۳۴۵). موسوی بجنوردی در عدم جواز وصیت مادر برای فرزندان به این اصل استناد کرده و میگوید: «و أمّا الأمّ فلا تصحّ الوصیه منها بالولایه علیهم بأن تجعل قیماً على أولادها الصغار، لأنّه لا ولایه لها علیهم لعدم الدلیل على ذلک، إذ لا شکّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلی عدم ولایه أحد على مال غیره و کذلک على نفس غیره» (سیدحسن موسوى بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۳).
نقل‌های یادشده، اصل عدم ولایت یکی از اصول پرکاربرد، امر مسلم و پذیرفته‌شده‌ای در فقه شیعه است که هیچ فقیهی در آن تردید یا اختلاف نکرده است.
سؤالی که در ارتباط با این اصل مطرح می‌شود، این است که اصل عدم ولایت چه اصلی است؟ آیا اماره و دلیل اجتهادی است و در نتیجه، مفاد آن حکم واقعی است یا اصل عملی و دلیل فقاهتی است و در نتیجه کاشفیتی از واقع ندارد؟ پاسخ به این سؤال، متوقف بر دانستن منشأ این اصل و خاستگاه آن است. آیا این اصل از نبود دلیل بر ولایت ناشی شده و لذا اصل عملی است و وظیفه مکلف شاک را در مقام عمل مشخص می‌کند یا منشای آن وجود دلیل بر عدم ولایت است؟
پژوهش در این مسأله از این جهت ضرورت دارد که اگر ثابت شود، اصل عدم ولایت، اصل عملی است، احکامی که از سوی فقیه با استناد به آن صادر می‌شود؛ مانند عدم ولایت مادر بر کودک، عدم صحت وصیت مادر بر ولایت بر فرزند، عدم ولایت عصبه بر نکاح دختر و عدم جواز تصدی منصب قضاء از سوی زن و امثال آن که در فقه شیعه فراوان است، حکم واقعی نبوده و فقط وظیفه مکلف شاک را در مقام عمل معین کرده و او را از تحیر نجات خواهد داد. در نتیجه، اعتبار این گونه احکام، موقتی بوده و تا زمانی ادامه خواهد داشت که عدم دسترسی به دلیل ادامه داشته باشد. اما اگر ثابت شود اصل عدم ولایت، ناشی از دلیل عقلی قطعی و اماره است، مفاد آن حکم شرعی واقعی بوده و احکامی که با استناد به آن مقرر می‌شود، احکام واقعی و ثابت خواهند بود. اینک پیش از ورود به بررسی مسأله، توضیح برخی از مفاهیم، لازم به نظر می‌رسد.
مفهوم‌شناسی
ولایت
ماده (ولی) در لغت به معنای پیاپی و به‌دنبال هم‌آمدن، قُرْب و نزدیکی است (فیومی، ۱۴۱۴ق، ماده ولی). «وَلی» بر وزن فعیل، صفت مشبهه از این ماده به معنای کسی است که سرپرستی و مدیریت امور دیگران را به عهده می‌گیرد؛ مانند پدر که ولی، سرپرست و صاحب اختیار امور کودک خود است. «وِلایت» به کسر واو، اسم به معنای فرمانروایی،
پادشاهی، حکومت و تسلط و به فتح واو، مصدر به معنای حکومت‌کردن و تسلط‌داشتن است (جوهرى، ۱۳۷۶ق، ماده ولی). ولایت به معانی دیگری نیز مانند دوستی و نصرت آمده است که خارج از بحث ما است. ولایت و سرپرستی، گاه نسبت به اداره امور اشخاص است؛ مانند ولایت پدر بر صغیر، مجنون و سفیه و ولایت پدر بر نکاح دوشیزه و گاه نسبت به اداره امور جامعه است؛ مانند ولایت حاکم اسلامی بر تدبیر و سیاست جامعه و اداره امور عمومی (موسوی خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج ۶، ص۳؛ منتظرى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵)؛ مانند گرفتن و جمع‌آوری زکات، خمس و موقوفات، حفظ و حراست از اموال عمومی، برقرارکردن امنیت و حراست از مرزها. بنابراین، ولایت؛ یعنی سرپرستی و مدیریتِ امور اشخاص و امور عمومی جامعه. ازاین‌رو، ولایت، ملازم با حکومت و تسلط «ولی» بر «مولّی علیهم» و تصمیم‌گیری در مورد دیگران و تصرف در امور آنان است.
اصل
اصل در لغت به معنای ریشه، بیخ، بن، پی، بنیاد و نژاد و در علوم مختلف، دارای اصطلاحات متفاوتی است که از بحث ما خارج است.[i] این کلمه در اصطلاح علم فقه و اصول نیز که مورد بحث ما است، دارای معانی مختلف و متعددی است که دانستن آنها در این بحث لازم است.
الف) گاهی مقصود از اصل، اصول چهارگانه برائت، اشتغال، احتیاط و استصحاب است که از آنها به اصول عملیه تعبیر می‌شود (شهید ثانى، ۱۴۱۶ق، ص۳۲؛ مشکینى، ۱۳۷۴، ص۵۶). اصل در این اصطلاح مقابل اماره و مجرای آن عدم دلیل است.
ب) گاهی مراد از اصل، دلیل و مستند حکم است (شهید ثانى، ۱۴۱۶ق، ص۳۲). اصل در این اصطلاح عنوان عامی است که شامل اصول و امارات می‌شود.
ج) گاهی اصل به معنای قاعده کلی مستفاد از آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء یا از مجموعه آنهاست. اصل به این معنا نیز قابل انطباق بر موارد جزئی فراوانی در ابواب مختلف فقهی است و وظیفه مکلف را در مقام عمل یا وظیفه فقیه را در احکام و موضوعات مشخص می‌کند؛ مانند قاعده طهارت، قاعده حلیت،
[i]. واژه «اصل» یکی از کلمات پرکاربرد در علوم مختلف است که به صورت مشترک لفظی به‌کار می‌رود و در هر علمی معنای خاصی دارد. به عنوان مثال، اصل در اصطلاح علم رجال، به معنای روایاتی است که راوی از ائمه: شنیده و آنها را بدون دخل و تصرف، در مجموعه‌ای گردآورده است (کاظم مدیرشانه‌چی، علم الحدیث و درایه الحدیث، ج۱، ص۷۲؛ علی نصیری، آشنایی با علوم حدیث، ص۶۶). دانشمندان رجالی، راویانی را که دارای این مجموعه‌ها بوده‌اند به «له اصل» توصیف کرده‌اند. اصول اربعمأه جمع اصل، به این اصطلاح است. اصل در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از قضایایی که مسلم یا مفروض گرفته شده است (جمیل صلیبا، المعجم الفلسفی، ج۲، ص۳۷۳؛ محمدرضا مظفر، المنطق، ج۳، ص۳۳۹). این قضایا که از مبادی آن علم محسوب می‌شود، معمولاً در علم دیگر به اثبات می‌رسد. به عنوان مثال، در علم ریاضی، اصل وجود ارقام و مقادیر پذیرفته شده و سپس به احکام و روابط عدد به عنوان مسائل علم ریاضی نگاه می‌شود (محمدتقی مصباح یزدی، شرح الهیات شفا، ج۱، ص۹۶). اصل در علم کلام عبارت از مجموعه معارف و قوانینى است که خداوند توسط پیغمبران براى راهنمایى و سعادت جامعه بشرى تشریع گردانده است (احمد خاتمی، فرهنگ علم کلام، ج۱، ص۶۲) که عبارت است از توحید خداى متعال، عدل خداى متعال، نبوت، امامت و معاد. اصل، نزد دانشمندان لغوی نیز اصطلاح خاصی دارد. ابن فارس در «معجم مقاییس اللغه» به وفور با تعبیر «اصل واحد»، «اصلان» و «له اصول ثلاثه» این کلمه را در معنای اصلی کلمه به کار برده است (احمد‌بن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ص۹-۸ و۳۹).
قاعده صحت، قاعده لزوم، قاعده ید. از این اصل، به قواعد فقهی نیز یاد می‌شود.[i] در نتیجه اینگونه نیست که اصل، همیشه به معنای اصل عملی و در مقابل اماره باشد، بلکه اصل، اصطلاحات مختلفی دارد که گاهی در مقابل اماره و گاهی به معنای اماره است. ازاین‌رو، مراد از اصل در هر مورد باید به کمک قرائن مشخص شود.
اماره
اماره، به معنای نشانه و علامت و در اصطلاح، آن دسته از دلایلی هستند که شارع به دلیل کاشفیت نوعیه از واقع، روی آنها صحه گذاشته و آنها را حجت کرده است. فقهاء در تفاوت بین اصل و اماره می‌گویند: شارع، مؤدای اماره را تعبداً واقع قرار داده و حجت کرده است، اما اصل، چنین نیست، بلکه حجیت اصل برای رفع تحیر و بلاتکلیفی است. حجیت اصول، مادامی است که اماره و دلیل نباشد. ازاین‌رو، اماره بر اصول مقدم است. امارات، مثبت آثار و لوازم عقلی خود هستند، بر خلاف اصول که لوازم عقلی آنها حجت نیست (ولایی، ۱۳۸۴ق، ص۱۱۲-۱۱۱).
بررسی چیستی و خاستگاه اصل عدم ولایت
با اینکه فقیهان متقدم و متأخر شیعه به‌وفور در مباحث فقهی به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند، اما معمولاً تبیین و توضیحی درباره چیستی و خاستگاه آن ارائه نکرده‌اند. اولین کسی که بعد از استناد به این اصل، به تبیین خاستگاه و چیستی آن نیز پرداخته مرحوم شیخ «جعفر کاشف‌الغطاء» از فقهای قرن سیزدهم است. بعد از وی نیز برخی از فقیهان به بحث از این مسأله پرداخته‌اند.
تبیین‌هایی که از سوی فقیهان و دانشمندان متأخر و معاصر در ارتباط با خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت ارائه شده در سه عنوان قابل بررسی است: ۱٫ تساوی بندگان خدا. ۲٫ کرامت انسان و ۳٫ آزادی و استقلال انسان. اینک به بررسی و نقد آنها می‌پردازیم.
تساوی انسانها در بندگی خدا
شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، متوفای ۱۲۲۸ قمری میگوید: «اصل این است که غیر از خدا احدی بر دیگری تسلط ندارد؛ زیرا همه در عبودیت مساوی هستند و هیچ بنده‌ای بر بنده
[i]. قاعده فقهیه عبارت است از حکم کلی فرعی که از آیات و روایات استفاده شده و بر موارد جزئی فراوانی در ابواب مختلف فقه منطبق می‌شود و مجتهد و مقلد در انطباق آن بر موارد جزئی، مساوی هستند (سیدحسن موسوى‌بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶؛ على بن محمدرضا بن هادى کاشف الغطاء، باب مدینهالعلم، ص۱۴۵).
دیگری که مساوی با اوست تسلط ندارد، بلکه به طور مطلق، غیر مالک، بدون اذن مالک، بر مملوک تسلط ندارد (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷). «عبدالفتاح حسینی مراغی» متوفای ۱۲۵۰ قمری نیز همین‌گونه توجیه کرده و گفته است: «فلا ریب أن الأصل الأولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس علی غیره لتساویهم فی المخلوقیه و المرتبه ما لم یدل دلیل علی ثبوت الولایه» (حسینی مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۵۶)؛ بی‌تردید مادامی که بر ثبوت ولایت انسانی بر انسان دیگر دلیل نباشد، مقتضای اصل، عدم ولایت است؛ زیرا همه انسانها در مخلوقیت و مرتبه انسانی مساوی هستند. «ملا آقا فاضل دربندی» متوفای ۱۲۸۵ قمری در بحث اثبات ولایت فقهاء در کتاب «خزائن الاحکام» مینویسد: «فاعلم ان الاصل ان لا یلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ایضاً ان لا یکون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد لتساوى العباد فى العبودیه» (دربندی، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۸)؛ همانا اصل، عدم ولایت انسان بر مال و منافع بدنی دیگران است و هیچ کس غیر از خدای متعال بر دیگری ولایت و سلطه ندارد؛ زیرا انسانها در عبودیت و بندگی خدا مساوی هستند.
«امام خمینی» در کتاب «اجتهاد و تقلید» می‌فرماید:
لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره، قضاءً کان أو غیره، نبیاً کان الحاکم أو وصی نبی أو غیرهما، ومجرّد النبوّه والرساله والوصایه والعلم ـ بأی درجه کان ـ وسائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا. فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم اللّه ـ تعالى شأنه ـ فی خلقه؛ لکونه مالکهم وخالقهم، والتصرّف فیهم ـ بأی نحو من التصرّف ـ یکون تصرّفاً فی ملکه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على کلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتی (امام خمینی، ۱۴۱۸ق، ص۱۹)؛ اصل این است که حکم انسانی بر انسان دیگر ـ قضایی یا غیر قضایی ـ لزوم تبعیت ندارد؛ خواه حکم‌کننده پیامبر، وصی پیامبر یا غیر آن حضرات باشد. صرف نبوت، رسالت، وصایت، علم و هر فضیلت دیگری موجب لزوم تبعیت از حکم و قضاوت صاحبان آن مناصب و مقامات نیست. در نتیجه به حکم عقل، فقط احکام و دستورات خدای متعال در مخلوقات نافذ است؛ زیرا او مالک و خالق انسانها و مالک تصرف آنها به هر
نحوی است؛ چون خداوند مالک و ملک ذاتی مخلوقات است و در ملک و مملکت خود تصرف می‌کند.
علامه «مصباح یزدی» نیز همین تبیین را ارائه کرده و میگوید:
اقتضای بینش اسلامی این است که کلّ هستی را مخلوق خدای متعال و مِلک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز از جمله خود انسان ملک حقیقی خدای متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشانی از هستی دارد و ربّ تکوینی و تشریعی هموست، در نتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی در جهان هستی، باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد. ما آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیای گوناگون و از جمله انسان‌های دیگر که آنان نیز مخلوق خدا و مملوک حقیقی او هستند، هرگونه که بخواهیم تصرّف کنیم. بر این اساس، ما حق نداریم در زندگی، دست به اعتبارهایی بزنیم که با مالکیت حقیقی خدای متعال تنافی داشته باشد؛ هر اعتباری دارای آثار و نتایج فراوان در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان است و اعتبارها نباید چنان باشند که آثار و نتایج حقیقی و تکوینی‌شان با مالکیت و ربوبیت خدای متعال منافی باشد (مصباح یزدی، ۱۳۸۸، ص۹۶).
ایشان همچنین میگوید:
اجرای قوانین، موجب ایراد فشار بر مردم و محدودساختن آنها می‌گردد و مردم مملوک و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبیت تشریعی و حاکمیت الهی، کسی بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوک او فشاری وارد و در او تصرّف کند (همو، ۱۳۷۸، ج۲، ص۱۸۹).
بررسی
در بینش توحیدی، خداوند متعال، خالق هستی است و جز او خالقی وجود ندارد. آیات قرآن به صراحت، وجود هر خالقی جز الله را نفی کرده و می‌فرماید: «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ کُلِّ شَیء» (زمر(۳۹): ۶۲؛ انعام(۶): ۱۰۲)؛ «قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ» (رعد(۱۳): ۱۶)؛
«ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ خالِقُ کُلِّ شَیء» (غافر۴۰: ۶۲). بنابراین، خدا خالق هستی است و خالقیت، مقتضی مالکیت است، پس خدا مالک و صاحب اختیار آن است. خداوند متعال در آیات فراوانی به این حقیقت تصریح کرده و خود را مالک و صاحب اختیار هستی معرفی کرده است: «لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (بقره(۲): ۱۱۶). «لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ» (بقره(۲): ۲۵۵). «لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض» بقره(۲): ۲۸۴). بنابراین، خداوند متعال بالذات و بالاصاله مالک و صاحب اختیار هستی است و مقتضای صاحب اختیاری، ربوبیت تکوینی و تشریعی است. آیات فراوانی به صراحت، تدبیر هستی را برای خدا دانسته است: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ» (آل عمران(۳): ۲۶). «مَلِکِ النَّاسِ» (ناس(۱۱۴): ۲). «تَبارَکَ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَینَهُما» (زخرف(۴۳): ۸۵). در نتیجه هرگونه تصرف تکوینی خداوند در هستی به صورت خلق و ایجاد یا افناء و اعدام و هرگونه تصرف تشریعی او در زندگی انسانها به صورت جعل قانون و امر و نهی، تصرف خداوند در ملک خویش است و تصرف دیگران در امور انسان‌های دیگر به صورت تکوینی یا تشریعی، تصرف در ملک خدا است و هیچ‌کس بدون اجازه خداوند حق تصرف تکوینی و تشریعی در ملک او را ندارد.
از مطالب یادشده این نتایج حاصل می‌شود: اولاً خداوند خالق و مالک انسان و مالک داشته‌های اوست و انسان با هر چه دارد، مملوک و عبد خداست. ثانیاً هر گونه تصرف انسان در امور انسان‌های دیگر، تصرف در ملک خداست و تصرف در ملک خدا بدون اذن او غصب و غیر مجاز است. ثالثاً هرگونه ولایت و تسلط بر هستی و انسان، بالذات از آن خالق هستی و خداست و هیچ‌کس بالذات بر هستی ولایت ندارد و لذا هیچ انسانی بر انسان دیگر بالذات تسلط و ولایت ندارد. رابعاً انسان، نه تنها بر امور انسانها تسلط و ولایت ندارد، بلکه حتی بر خود و شؤون خود نیز بدون اذن خدا تسلط ندارد. خامساً ولایت برخی از انسانها بر انسان‌های دیگر که با دلیل خاص ثابت شده است؛ مانند ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) ولایت بالعرض و به اذن خدا است و منافاتی با اصل عدم ولایت ندارد؛ زیرا اصل عدم ولایت، ولایت بالذات را نفی می‌کند، نه ولایت بالعرض را.
حاصل این تبیین
- بر اساس جهان‌بینی توحیدی است و از خالقیت و مالکیت خدا نسبت به هستی آغاز و به ولایت تکوینی و تشریعی بالذات وی بر هستی و نفی هر گونه ولایت بالذات برای غیر خدا منتهی می‌شود. در نتیجه اصل عدم ولایت از خالقیت و مالکیت خداوند بر هستی ناشی شده و خاستگاه آن خالقیت و مالکیت خداست. لذا اصل عدم ولایت، برگرفته از برهان عقلی قطعی بر عدم ولایت غیر الله بر هستی است و در نتیجه اماره و دلیل شرعی است، نه اصل عملی و حجت ظاهری برای رفع تحیر از مکلف شاک.
- اصل عدم ولایت، اطلاق ندارد، بلکه مقید به عدم ولایت انسان بر انسان است. ازاین‌رو، این اصل، ولایت خدا بر هستی را نفی نمی‌کند.به عبارت دیگر، در بینش توحیدی، اصل در مورد خدا که خالق و مالک هستی است، ثبوت ولایت و در مورد غیر خدا که مخلوق و مملوک خداست، عدم ولایت است و لذا ولایت خدا بر هستی بالذات است و ولایت غیر خدا (معصومان) بر هستی و انسانها، به اذن الهی، ناشی از ولایت خدا و بالتبع است.
- عدم تعارض «اصل عدم ولایت»، «ضرورت حکومت و ولایت در جامعه»، به خوبی روشن می‌شود؛ زیرا اصل عدم ولایت، نافی ولایتِ بالذات برای غیر خداست و ضرورتِ ولایت و حکومت در جامعه به ولایت بالذات نظر ندارد، بلکه مربوط به ولایت بالتبع است. لذا برخی گفتهاند: «اصل عدم ولایت، نیاز جامعه به ولایت و حکومت را نفی نمی‌کند، بلکه «مبدأ بشری» آن را نمی‌پذیرد. ازاین‌رو، «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگری قرار نمی‌گیرد» (سروش محلاتی، ۱۳۸۳، ش ۲۵، ص۶۳).
کرامت انسان
آیت‌الله «جوادی آملی» در بحث از تعارض سیاست اسلامی با سلطه غیر خدا بر انسان گفته است:
کرامت انسان اقتضاء می‌کند که انسان، غیر خالقش را که خالق هستی است عبادت و اطاعت نکند و جز برای او خضوع نکند و به غیر وی محتاج نباشد و از غیر او سؤال نکند و بر غیر خدا توکل نکند و جز راهی را که خدا فرموده نپیماید و در نتیجه حیات و ممات او برای خدا باشد؛ چنانکه
خداوند به پیامبر و اشرف مخلوقاتش فرموده است: «قُلْ إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیای وَمَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» (أنعام(۶): ۱۶۲) … پس برای غیر خدا سلطه و ولایتی بر انسان وجود ندارد… . بنابراین، هیچ‌کس جز خدا حق ندارد مدعی سلطنت بر دیگران باشد، کما اینکه کرامت انسانی ابا دارد خضوع برای غیر خدا را (جوادی آملی، ۱۳۸۳، ج۶، ص۳۵۰ و ۳۵۴).
وی مراد از کرامت را با استناد به آیات قرآن، تقوای الهی دانسته و گفته است:
لأنّ التقوی فی لسان الوحی الکریم هی المعیار للکرامه وحسب، وأنّ درجات الکرامه تتبع درجات التقوی، فمن کان تقیاً کان کریماً، ومن کان أتقی کان أکرم، ولا قیمه للإنسان إلاّ بالکرم. ولذا قال سبحانه وتعالی: «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ اَتقکُم» وقال تعالی: «ولَقَد کَرَّمنا بَنی ءادَمَ وحَمَلنهُم فِی البَرِّ والبَحرِ ورَزَقنهُم مِنَ الطَّیبتِ وفَضَّلنهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلا». فمن لاتقوی له لا کرامه له، ومن لا کرامه له لا إنسانیه له (همان، ص۳۴۵).
وی در نتیجه بحث مجدداً میگوید:
سیاست اسلامی که بر محور کرامت انسان دور می‌زند، اقتضاء می‌کند احدی جز خدا بر دیگری سلطه نداشته باشد. در نتیجه نه احدی غیر خدا حق ادعای سلطه بر دیگران دارد و نه حق پذیرش سلطه دیگران، بلکه سلطه و حکومت، فقط برای خداست. بنابراین، در هر موردی که خدا دستور اطاعت داده است، تبعیت او با میل و رغبت واجب و در موردی که نهی کرده ترک آن واجب است و چون خدا به تبعیت از رسولش فرمان داده باید از او تبعیت کرد (همان، ص۳۵۵).
بررسی و نقد
این تبیین در قالب یک قیاس اقترانی و مشتمل بر دو مقدمه صغری و کبری است. صغرای این قیاس این است که «انسان کرامت دارد» و کبری این است «کرامت اقتضاء می‌کند انسان غیر خالق هستی را که خالق او نیز هست، عبادت و اطاعت نکند. نتیجه‌ای
که از این دو مقدمه گرفته شده این است که «غیر خدا بر انسان سلطه و ولایت ندارد و هیچ‌کس جز خدا حق ندارد مدعی سلطنت بر دیگران باشد» (همان، ص۳۵۰و۳۵۴).
حاصل این تبیین
این تبیین از نظر مقدمات و نتیجه محل تأملات و ملاحظاتی است که ذیلاً بیان می‌شود:
- مقدمه اول از جهت اطلاق، محل تأمل است؛ زیرا کرامتی که در همه انسانها به طور مطلق مطرح است، کرامت تکوینی است که مورد نظر استدلال‌کننده نیست، بلکه به تصریح وی مراد از کرامت در این مقدمه تقوا است؛ در حالی که کرامت به معنای تقوا، امر اختیاری است و به طور مطلق در انسان وجود ندارد و نمی‌توان گفت انسان تقوا دارد. اما این که فرمودند: «فمن لاتقوی له لا کرامه له، ومن لا کرامه له لا إنسانیه له»، در این عبارت بین کرامت و انسانیت، ملازمه برقرار شده است، نه بین کرامت و انسان. ازاین‌رو، گرچه می‌توان گفت کسی که تقوا ندارد، انسانیت ندارد، اما لازمه این مطلب این نیست که کسی که تقوا ندارد، انسان نیست.
- اما اینکه در مقدمه دوم کرامت را مقتضی این دانسته که انسان، غیر خالقش را عبادت و اطاعت نکند، از چند جهت دارای ابهام است: اولاً تقوا امر ذومراتبی است که همه مراتب آن چنین اقتضایی ندارد. ثانیاً مراد از «اقتضاء» در این عبارت روشن نیست که آیا به نحو علت تامه است یا علت ناقصه یا مقصود از اقتضاء، اِعداد و زمینه‌سازی برای این امور است.
- آنچه در مقدمه دوم آمده این است که کرامت، مقتضی عدم قبول سلطه غیر خدا بر انسان است. حاصل این مقدمه به ضمیمه مقدمه اول این است که انسان نباید زیر سلطه غیر خدا برود و نباید ولایت غیر خدا را قبول کند. در حالی که در تبیین یادشده از دو مقدمه، اینگونه نتیجه گرفته شده است که غیر خدا بر انسان سلطه و ولایت ندارد و هیچ‌کس جز خدا حق ندارد مدعی سلطنت بر دیگران باشد. استفاده این نتیجه از آن دو مقدمه ابهام داشته و نیازمند تبیین است.
- بر اساس این تبیین، خاستگاه اصل عدم ولایت انسان بر انسان، کرامت انسان است؛ در حالی که اولاً از کرامت انسان چنین امری برنمی‌آید، بلکه شاید به عکس،
کرامت انسان اقتضاء کند که برخی از انسانها بر بعضی دیگر ولایت داشته باشند تا در عسر و حرج واقع نشوند و مصالح مادی و معنوی آنان پایمال نشود و از بین نرود؛ مانند ولایت در امور حسبیه که مورد ابتلا و نیاز مردم است؛ به طوری که اگر کسی متصدی این امور نشود، مردم در سختی و مشکل واقع می‌شوند (عراقى، ۱۳۸۸، ص۱۲۴).
- در این تبیین، بین ولایت بالاصاله و ولایت بالتبع تفاوت دیده نمی‌شود. ازاین‌رو، اطلاق این تبیین ولایت و سلطه معصومان بر مردم را نیز نفی می‌کند و لذا نویسنده محترم برای خارج‌کردن ولایت معصومان میگوید: «وأمّا طاعه الأنبیاء العظام والمرسلین الکرام والأئمه البرره فهی فی الحقیقه إطاعه اللّه؛ لأنّ الإمام لاشأن له إلاّ الخلافه عن الرسول، والرسول بما أنّه رسول لاشأن له إلاّ ابلاغ ما یتلقی من الوحی بلازیاده ولانقیصه» (جوادی آملی، ۱۳۸۳، ج۶، ص۳۵۱)؛ فرمانبری از انبیای عظام و رسولان کرام و امامان معصوم(ع) در حقیقت فرمانبری از خداست؛ زیرا امام معصوم شأنی جز جانشینی پیامبر(ص) ندارد و پیامبر نیز جز ابلاغ وحی الهی به مردم بدون کم و کاست شأنی ندارد. در نتیجه این تبیین از نظر مقدمه و نتیجه مخدوش است و نمی‌تواند خاستگاه اصل عدم ولایت انسان بر انسان را بیان و چیستی آن را روشن کند.
آزادی و استقلال انسان
تبیین دیگر در باره اصل عدم ولایت این است که انسان، آزاد و مستقل آفریده شده و اختیاردار خود و اموالش است. ازاین‌رو، کسی حق ندارد در امور او دخالت کند و مزاحم او شود. ولایت و تصرف در شؤون و اموال دیگران خلاف آزادی و استقلال، تحمیل، تجاوز و ظلم دیگران است (منتظرى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷؛ همو، ۱۴۱۷ق، ص۲۵؛ مرتضوى لنگرودى، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۴۹). آیت‌الله جوادی آملی نیز در بحث ولایت فقیه، به آزادی انسان استناد کرده و گفته است: «انسانها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست…خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد، خالق و پرورش‌دهنده او؛ یعنی ذات اقدس اله است» (جوادی آملی، ۱۳۷۲، ص۱۳۴و۱۴۷).
بررسی و نقد
این تبیین بر دو مقدمه استوار است:
- انسان، آزاد و مستقل آفریده شده که مفاد برخی روایات است (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۹۵؛ حرانی، ۱۴۰۴ق، ص۷۷؛ لیثى واسطى، ۱۳۷۶، ص۵۲۸) و صاحب اختیار خویش است. معنای این مقدمه این است که آزادی و استقلال جزء طبیعت و آفرینش انسان و اصل اولی در انسان است.
- ولایت و تسلط بر دیگران، دخالت در امور آنان، تحمیل و تجاوز به آنان و ظلم است. ازاین‌رو، ولایت و تسلط بر دیگران خلاف اصل است. بر اساس این تبیین، خاستگاه اصل عدم ولایت، آزادی و استقلال انسان است.
حاصل این تبیین
این تبیین دارای ملاحظاتی به شرح زیر است:
- این تبیین مبتنی بر پذیرش حق آزادی به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فراقانونی انسان است که برخی از فلاسفه حقوق مطرح کرده و در اعلامیه حقوق بشر آمده است. اما باید دانست در اینکه حقوق طبیعی به چه معنایی است و آیا انسان دارای حقوق طبیعی است یا نه، ملاحظات و تأملاتی وجود دارد که باید در جای خود توضیح داده شود (مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۷۸).
- واژه آزادی در علوم مختلف؛ مانند فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و سیاست، اصطلاحات و معانی متعدد دارد. مقصود از آزادی در برخی از حوزه‌های معرفتی، آزادی تکوینی و در برخی، آزادی حقوقی و تشریعی است. ازاین‌رو، تبیین اصل عدم ولایت با استناد به آزادی انسان، بدون توضیح و تفسیر و بدون روشن‌کردن مقصود از آزادی درست نخواهد بود؛ زیرا سبب خلط بین معانی، سوء استفاده، مغالطه و جاری‌کردن احکام مربوط به حوزه معرفتی خاص بر حوزه دیگر خواهد شد. لذا باید مقصود از آزادی در این مقدمه توضیح داده می‌شد. آیت‌الله جوادی آملی نیز اصل عدم ولایت را به آزادی تبیین کرده است، اما مقصود از آزادی انسان را به خوبی بیان کرده و گفتهاند:
عبودیت انسان برای خداوند، او را نسبت به غیر خداوند آزاد می‌سازد
و پس از آن هرگز برده و بنده درون و بیرون نخواهد بود. فطرت توحیدی انسان دو چیز را فتوا می‌دهد: یکی بنده خدابودن و دیگری آزاد از غیر او گشتن (جوادی آملی، ۱۳۷۲، ص۴۹).
لذا این اشکال بر تبیین وی وارد نیست.
- بر اساس این تبیین، ماهیت ولایت، ماهیت مبتنی بر ظلم و تجاوز در حق دیگران است؛ زیرا ولایت به معنای تسلط بر دیگران و مساوی با محدودکردن حق آزادی دیگران و تجاوز در حق آنان است؛ در حالی که ماهیت ولایت، ماهیت حمایت، نگهبانی، دوستی و رعایت مصالح مولّی‌علیه است، نه تجاوز و ظلم در حق آنان. ازاین‌رو، آقای منتظری بعد از این تبیین با کلمه اللهم گفته است، مگر اینکه بگوییم ولایت بر مردم و تدبیر امور آنان جبران نقص مولّی‌علیه است، نه به‌بردگی‌گرفتن و ظلم به آنان، ولی با فتأمل این مطلب را نیز مخدوش کرده است (منتظرى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷).
- لازمه این تبیین این است که ولایت خدا و رسول بر مردم نیز ممنوع باشد؛ زیرا محدودکننده حق آزادی و استقلال آنها و تعدی و ظلم به آنان است. آقای منتظری کوشیده است ولایت خدا و رسول و معصومان بر مردم را از طریق اصول عقلی دیگری که آنها را حاکم بر اصل عدم ولایت می‌داند، استثناء و خارج کند؛ گرچه وجه و دلیل حکومت آن اصول بر اصل عدم ولایت را بیان نکرده است (همان، ص۲۸).
- این تبیین نمی‌تواند ولایت بالذات و ولایت بالعرض را توجیه کند و لذا بین این دو ولایت تفاوتی گذاشته نشده است.
- براساس این تبیین، خاستگاه اصل عدم ولایت، آزادی و استقلال انسان است؛ در حالی که برخی از ولایت‌هایی که شارع مقدس برای افراد قرار داده است؛ مانند ولایت پیامبران و معصومان بر مردم در اداره امور جامعه، تأمین‌کننده آزادی و استقلال انسانها هستند. بنابراین، یا باید معنای آزادی و استقلال انسان روشن شود یا اطلاق اصل عدم ولایت مقید شود. افزون بر اینکه آزادی و استقلال انسان، یک اعتبار عقلی است و دلیل شرعی بر حجیت اینگونه اعتبارات عقلی نداریم. ازاین‌رو، با این تبیین، چیستی اصل عدم ولایت روشن نشد و معلوم نمی‌شود اصل عدم ولایت اماره است یا اصل.
نتیجه‌گیری
۱٫بر اساس جهان‌بینی توحیدی، خداوند، خالق و مالک هستی است و ولایت تکوینی و تشریعی هستی با اوست.
۲٫ خاستگاه اصل عدم ولایت، خالقیت و مالکیت خداست. بنابراین، ولایت خدا بر هستی، ولایت بالذات است و جز خدا کسی بر هستی ولایت بالذات ندارد.
- ولایت غیر خدا بر هستی و انسانها به اذن و اجازه الهی و ولایت بالتبع است.
- اصل عدم ولایت، مستند به برهان عقلی قطعی و در نتیجه، اماره و دلیل اجتهادی بر حکم واقعی است، نه اصل عملی و دلیل فقاهتی که منتج حکم ظاهری باشد.
————————————————————-
منابع و مآخذ
- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، ج۱، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- امام خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد والتقلید، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۱۸ق.
- انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج۳، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- جوادی آملی، عبدالله، سرچشمه اندیشه، تنظیم عباس رحیمیان محقق، قم: اسرا، ۱۳۸۳.
- ولایت فقیه: رهبری در اسلام، بی‌جا: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۲.
- جوهرى، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تصحیح عطارمحمدعبدالغفور، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۳۷۶ق.
- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، چ۲، ۱۴۰۴ق.
- حسینى شاهرودى، سیدمحمودبن‌على، کتاب الحج، ج۳، قم: مؤسسه انصاریان، ۱۴۰۲ق.
- حسینی مراغی، عبدالفتاح‌بن‌علی، العناوین الفقهیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- حلى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر، تذکره الفقهاء، تحقیق مؤسسه آل‌البیت: لاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل‌البیت:، بی‌تا.
- خاتمی، احمد، فرهنگ علم کلام، ج۱، تهران: انتشارات صبا، ۱۳۷۰٫
- دربندی، آقابن‌عابد، خزائن الاحکام، ج۱، قم: بی‌نا، بی‌تا.
- سروش محلاتی، محمد، «اصل عدم ولایت»، فصلنامه علوم سیاسی، ش۲۵، دوره هفتم، بهار۱۳۸۳٫
- شریف کاشانى، ملاحبیب‌الله، مستقصى مدارک القواعد، قم: چاپخانه علمیه، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌على، تمهید القواعد الأصولیه والعربیه، قم: بوستان کتاب، ۱۴۱۶ق.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفی، ج۲، بیروت: الشرکه العالمیه للکتاب، ۱۴۱۴ق.
- عراقی، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم: بی‌نا، ۱۳۸۸٫
- فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۳، ۱۴۱۷ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات، ج۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخر المحققین، محمدبن‌حسن‌بن‌یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم: دارالهجره، ۱۴۱۴ق.
- کاشف الغطاء، على‌بن‌محمدرضابن‌هادى، باب مدینه العلم، بی‌جا، مؤسسه کاشف الغطاء، بی‌تا،
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۱، قم: بوستان کتاب، ۱۴۲۲ق.
- کلینى، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۶، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.
- لیثى واسطى، على‌بن‌محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث، ۱۳۷۶٫
- مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث و درایه الحدیث، ج۱، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۲.
- مرتضوى لنگرودى، محمدحسن، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج۲، قم: مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۲ق.
- مشکینى، على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: الهادی، ۱۳۷۴٫
- مصباح یزدی، محمدتقی، مشکات (حقوق و سیاست در قرآن)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۲، ۱۳۸۸٫
- شرح الهیات شفا، تحقیق و نگارش محمدباقر ملکیان، ج۱، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۶.
- نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۲٫
- نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۲، ۱۳۷۹٫
- مظفر، محمدرضا، المنطق، قم: اسماعیلیان، بی‌تا.
- منتظرى، حسینعلى، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج۱، قم: تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نظام الحکم فی الاسلام، قم: نشر سرایی، چ۲، ۱۴۱۷ق.
- موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۶، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۰۵ق.
- موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱و۶، قم: الهادی، ۱۴۱۹ق.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹و۳۹، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.
- نراقى، احمدبن‌محمدمهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: بوستان کتاب، ۱۴۱۷ق.
- نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶.
ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چ۴، ۱۳۸۴ق.
