خلق پول و لزوم صیانت از حقوق عامه

ریشه مفاسد اقتصادی قدرت خلق پول توسط بانک‌ها است؛ سوال این است که اگر به سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخورد‌‌‌‌ها‌ی موردی با مفسدان، مشکلات حل شده و دیگر هیچ فسادی رخ نمی‌دهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضاییه نمی‌تواند به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از این موضوع به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یک خانواده ۴ نفره ماهیانه ۳ میلیون تومان مالیات پنهان پرداخت می‌کند که به جیب ثروتمندان دارای رانت می‌رود.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی «قوه قضاییه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» به همت گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده علوم پایه پژوهشگاه قوه قضائیه در دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. در این نشست که با حضور دکتر رسول قهرمانی قاضی و نماینده دادستانی در پرونده‌‌‌‌ها‌ی جرایم کلان اقتصادی، دکتر محمد امینی رعایا، دکترای سیاستگذاری و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، دکتر حسین درودیان، دکترای اقتصاد و پژوهشگر حوزه پول و بانک، دکتر جواد اقدس طینت عضو هیئت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، مواردی همچون جنبه‌‌‌‌ها‌ی حقوقی و اخلاقی خلق پول و تبعات اقتصادی آن، تجاوز به حقوق عامه از طریق خلق پول (بانک مرکزی و شبکه بانکی) و نقش قوه قضائیه و دادستانی برای صیانت از حقوق عامه (مدعی العموم و کاهش ارزش پول ملی) مورد بررسی قرار گرفت.گزارشی از این نشست به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه تقدیم مخاطبان می‌شود.

معنای خلق پول

دکتر رسول قهرمانی: خلق پول دو معنا دارد. معنای اول آن خلق پول برای تولید است که این نوع خلق پول به اقتصاد کمک می‌کند و اگر نقدینگی به سمت تولید برود، بد نیست اما در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل مواجه کرده این است که بانک‌ها به شدت به خلق پول منفی دامن می‌زنند.

یکی از شگرد‌‌‌‌ها‌ی بانک‌‌‌‌ها‌ در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است. فرض کنید بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و فرد تولید کننده با حسن نیت برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. مشکل این است که بانک‌‌‌‌ها‌ سود زیادی برای پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند و زمان سررسید تسهلات کم است. اگر تولید کننده نتواند اقساط خود را در زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او مهلت دهد اما بانک‌ها این کار را نمی‌کنند.

به عنوان مثال اگر تسهیلات گیرنده باید ۱۵ میلیارد به بانک برای دریافت تسهیلات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد، بانک مجدد به این فرد معادل ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و یک دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر می‌کند و بدهی فرد صفر می‌شود و ۱۵ میلیارد پرداخت تسهیلات جدید با سود بیشتر محاسبه شده و این روند باز هم تکرار می‌شود. در یکی از پرونده‌ها ۱۶ بار این روند تکرار شده که این موضوع فاجعه است.

در نهایت بانک‌ها تا ارزش واقعی وثیقه به فرد تسهیلات پرداخت می‌کنند و زمانی که میزان تسهیلات به ارزش وثیقه می‌رسد ملک را مصادره می‌کنند. در این موارد هیات مدیره بانک در هر بار پرداخت تسهیلات، درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

برخی مفسدان اقتصادی به هیات مدیره بانک‌‌‌‌ها‌ رشوه می‌دهند تا تسهیلات آن‌ها را تسویه کنند و قوه قضاییه دیر تر به سراغ آن‌ها برود. همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شود. این کار بانک‌ها را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌دانم و متاسفانه بانک مرکزی و بانک‌‌‌‌ها‌ هیچ آماری از تمدید تسهیلات ندارند و فقط هیات مدیره بانک‌ها از آن اطلاع دارند.

پرداخت تسهیلات ضربدری برای صرف در پروژه‌های لوکس

روش دوم خلق پول توسط بانک‌ها این است که تمام سپرده‌‌‌‌ها‌ی مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی‌کنند و بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کنند. بانک‌ها با خرید ملک باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک شده‌اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.

برخی بانک‌‌‌‌ها‌ به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکت‌های خودشان وام پرداخت می‌کنند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می‌کنند که به‌صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی‌شود و صرف پروژه‌‌‌‌ها‌ی لوکس می‌شود.

یکی از راه‌های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان مثال فردی برای کار تولید وام می‌گیرد اما صرف خرید ملک می‌کند. سوال می‌شود چرا قوه قضاییه به این مسایل ورود پیدا نمی‌کند. جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضاییه بدون قانون نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.

تمدید مکرر تسهیلات توسط بانک‌ها جرم است

در خصوص تسهیلات ضربدری نیز رویه‌ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از راه نامشروع در نظر می‌گیرند و برخی قضات آن را جرم نمی‌دانند. در خصوص تمدید تسهیلات نیز بیشتر قضات منع تعقیب صادر می‌کنند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای این موضوع دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو شورای پول و اعتبار است.

البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضاییه هم تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود. البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد زیرا برای تصویب قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار می‌تواند بر اساس مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.

در سال‌های اخیر یکی از روسای بانک مرکزی عنوان کرد که چرا باید الزام داشته باشیم ۳۰ درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به توصیه‌نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانک‌ها ۷ درصد از منابع خود را به کشاورزی، ۱۷ درصد به صنعت و ۵۰ درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.

ریشه مفاسد اقتصادی، قدرت خلق پول توسط بانک‌هاست

دکتر جواد اقدس‌طینت: نظریه اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها باعث تجاوز به حقوق عامه می‌شود.

سوالی اساسی در اقتصاد مطرح است که قدرت خرید از کجا می‌آید؟ جواب این است که باید فرد قبلا کار کرده و ارزش افزوده ایجاد کرده باشد و بر مبنای ارزش افزوده اضافه شده به حوضِ(استخر) اقتصاد فرد می‌تواند از این حوض کالا خریداری کند. اقدس طینت بیان کرد: سوال بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشد می‌تواند از این حوض اقتصاد چیزی برداشت کند؟ یک پاسخ این است که کسی که کار جعل پول انجام می‌دهد می‌تواند بدون ایجاد ارزش افزوده از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد.

کسی که چک پول جعلی چاپ و وارد بازار می‌کند چیزی به اقتصاد وارد نمی‌کند ولی قدرت خرید به اندازه آن چک پول به دست می‌آورد. چک پول تقلبی بین مردم می‌چرخد و سرانجام کشف و از چرخه اقتصاد خارج می‌شود یعنی قدرت خریدی به اقتصاد اضافه نمی‌شود بلکه از جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل می‌شود اما اسکناس‌هایی که بانک مرکزی چاپ می‌کند کشف نمی‌شود زیرا پول قانونی کشور محسوب می‌شود. اگر دولت و بانک مرکزی بدون ایجاد ارزش افزوده و بدون فروش کالا و خدمات به جامعه و به جای اینکه از طریق مالیات پول به دست آورند، پول چاپ کرده و وارد اقتصاد کنند تورم ایجاد می‌شود. جمع آوری مالیات باعث انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت می‌شود اما مجموع قدرت خرید را تغییر نمی‌دهد اما چاپ و خلق پول با ایجاد قدرت خرید اضافه باعث تورم می‌شود.

آیا فقط بانک مرکزی می‌تواند بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، پول خلق کند یا خیر؟ در حال حاضر به دلیل ایجاد ویژگی‌های جدید در پول، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. فرایند به شکل ساده این است که فردی قصد دارد از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد اما راهی برای ایجاد ارزش افزوده ندارد اما از بانک می‌خواهد که با دادن وام او را به حوض بدهکار کند. وام بانکی همان خلق پول است که اگر با بهره‌ای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو پول صورت گرفته اما اگر برگردانده نشده، معوقه شده و یا با بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود باعث تشدید تورم است و این توضیح وضعیت اقتصاد تورمی ما می‌باشد.

برخی افراد تصور می‌کنند صرف ایجاد بدهکاری باعث تورم می‌شود اما این تصور درست نیست زیرا با ایجاد بدهکاری، در یک برهه زمانی قدرت خرید فرد افزایش پیدا می‌کند اما باید درآینده پول را پس بدهد و در نتیجه قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این توازن برقرار باشد تورم ایجاد نمی‌شود. در غیر این صورت یعنی در صورتی که فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، توازن از بین می‌رود و نتیجه آن افزایش تورم است. نکته مهم در این ماجرا این است که بانک‌ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیت‌‌‌‌ها‌ی مولد انجام نمی‌دهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان‌، برای سهام داران و مدیران بانک، برای دوستان و نزدیکان و یا برای کسانی که رشوه خوبی می‌دهند پول خلق می‌کنند.

آیا از نظر شرعی این گونه خلق پول درست است؟ اگر روزانه میزان خلق پول فعلی را محاسبه و میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم کنیم، عددی حدود ۲۵ هزار تومان می‌شود؛ یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یک از ما ۲۵ هزار تومان مالیات پنهان می‌گیرند که ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان می‌شود و این عدد بالایی است. آیا مردم و کارگران از پرداخت این وجه راضی هستند؟ وظیفه قوه قضاییه برای جلوگیری از این کار چیست؟

ریشه مفاسد اقتصادی قدرت خلق پول توسط بانک‌ها است؛ سوال این است که اگر به سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخورد‌‌‌‌ها‌ی موردی با مفسدان، مشکلات حل شده و دیگر هیچ فسادی رخ نمی‌دهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضاییه نمی‌تواند به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از این موضوع به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یک خانواده ۴ نفره ماهیانه ۳ میلیون تومان مالیات پنهان پرداخت می‌کند که به جیب ثروتمندان دارای رانت می‌رود.

خلق پول بزرگترین رانت در کشور است/۹۰ درصد خلق پول توسط بانک‌ها انجام می‌شود

دکتر حسین درودیان: خلق پول بزرگترین رانت در کشور بوده و عدد آن از پول فروش نفت هم بیشتر است. عامه مردم و حتی نخبگان تصور می‌کنند دولت پول را خلق می‌کند در حالی که اگر به آن‌ها گفته شود حدود ۹۰ درصد خلق پول را بانک‌‌‌‌ها‌ انجام می‌دهند باور نمی‌کنند. در گذشته بانک‌ها به عنوان واسطه‌ای محسوب می‌شدند که پول را بین افراد تبادل می‌کرد اما در بانکداری جدید پول فیزیکی وجود ندارد و بانک با دادن وام پول را ایجاد می‌کند؛ به عبارت دیگر بانک از سپرده‌های موجود و صرفا از پول موجود قبلی وام نمی‌دهد بلکه پول جدید خلق می‌کند. چیزی که باعث می‌شود بانک‌‌‌‌ها‌ این کار را ادامه دهند ماهیت خلق پول است.

زمانی که می‌گوییم بانک‌ها پول خلق می‌کنند به این معناست که حساب‌های بانکی را دستکاری و تغییر می‌دهند و به مرور زمان ارقام حساب‌های بانکی را زیاد می‌کنند که این کار باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود؛ بنابراین ۹۰ درصد خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و فقط ۱۰ درصد خلق پول سهم دولت است.

البته این کار بانک‌ها تخلف نیست و روال جاری آنهاست و وام گیرنده متوجه نمی‌شود پولی که به حسابش واریز شده از کجا آمده است. علت اینکه امروزه بانک‌ها قدرت خلق پول دارند به روابط بین بانک‌ها و حاکمیت باز می‌گردد.

بانک نوعی اتکا به حکومت و دولت دارد. قدرت خلق پول بانک‌ها ناشی از تایید حاکمیت و دولت است. مهم ترین عاملی که باعث می‌شود بانک خلق پول داشته باشد ناشی از این است که تعهدات بانک‌ها دیگر ریسکی نیست و بدهی‌های بانکی به یک تعهد بدون ریسک تبدیل شده است و همین موضوع موجب شده بانک تعهد ایجاد کند و هیچ مسئولیتی قبول نکند و مسئولیت آن بر گردن دولت بیفتد. وقتی این تفکر ایجاد می‌شود که تعهدات بانک‌ها بر عهده دولت است، بانک اقدام به خلق پول می‌کند.

در حال حاضر هم همین اتفاق در کشور ما رخ داده است و تعهد بانک‌ها به تعهدات دولت تبدیل شده است و اگر تخلفی رخ دهد مردم با بانک‌ها کاری ندارند و به سراغ دولت می‌روند.

البته خلق پول مولد را باید از خلق پول غیرمولد جدا و برچسب منفی را از خلق پول معطوف به تولید، حذف کنیم. متاسفانه امروز به دلیل نبود قانون قوه قضاییه ظرفیت برخورد با خلق پول بانک‌ها را ندارد و باید روی بانک‌ها نظارت کرد و زمانی که قواعد غلط است نمی‌توان کاری انجام داد.

بانکداری، امروزه یک فعالیت حاکمیتی است زیرا اگر پول کم بیاورند به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند در صورتی که هیچ بنگاه اقتصادی دیگری به این منابع دسترسی ندارد.

قوه قضاییه به‌صورت جدی باید به موضوع حلق پول ورود کند

دکتر محمد امینی‌رعیا: بانک‌ها یک نهاد و بنگاه اقتصادی ساده نیستند اما روسای آن‌ها اعتقاد دارند بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید با آن‌ها کاری داشت.

بانک یک بنگاه اقتصادی به معنای عام است اما به دلیل اینکه از حاکمیت قدرت خلق پول گرفته است، مناسبات متفاوتی دارد و حاکمیت به بانک‌ها اجازه داده حتی با ۱۰ هزار میلیارد تومان یا مانند بانک سرمایه با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان بتواند به کار خودش ادامه دهد. امروز بانک سرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان برجای گذاشته است. به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید به‌صورت جدی به موضوع خلق پول ورود پیدا کند.

خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور است. قبلا تصور می‌شد دولت اقدام به خلق پول می‌کند اما در حال حاضر بانک‌ها با دادن تسهیلات اقدام به خلق پول می‌کنند. شروع جریان خلق پول از بانک‌ها، پرداخت تسهیلات است و با سپرده گذاری آغاز نمی‌شود. مهم‌ترین بخش تسهیلات در بانک‌ها، پرداخت تسهیلات کلان است که همین موضوع باعث ایجاد رانت شده و چندسالی است قوه قضاییه به آن ورود کرده است.

بانک‌ها می‌توانند حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کند. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه نظارتی خود، می‌تواند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان به هر شخص حقوقی یا حقیقی تسهیلات پرداخت کند؛ یعنی کل تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند پرداخت کند ۸ برابر سرمایه نظارتی است. در واقع این بانک در مجموع می‌تواند ۱۶ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بدهد اما زمانی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم فقط به پروژه ایران مال ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۰ شرکت دیگر بالاتر از سقف قانونی بانک مرکزی‌، از این بانک تسهیلات دریافت کردند. همچنین در بانک سرمایه آقای جهانبانی که اخیر پرونده او در دادگاه بررسی شد یک شبه از بانک سرمایه تسهیلات کلانی دریافت کرده است.

اگر خلق پول در حوزه تولید خرج نشود موجب تورم و رکورد می‌شود، زمانی که ۱۷ هزار میلیارد تومان به پروژه ایران مال تسهیلات پرداخت شد می‌توانستیم پروژه راه آهن بندرعباس به سرخس را با ۱۰ هزار میلیارد تومان به اتمام برسانیم.

خلق پول یک حق عامه است زیرا اگر به درستی مصرف نشود پول از جیب مردم می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. اثر منفی دیگر، زیان‌دِه شدن بانک است که در نتیجه باید مردم هزینه آن را پرداخت کنند.

ردپای تسهیلات ضربدری را در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد به عنوان مثال شرکت‌های یکی از بانک‌ها حدود هزار میلیارد تومان از یکی دیگر بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند که این رقم ۱۰ برابر بیشتر از سقف قانونی پرداخت تسهیلات این بانک است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید نظارت‌‌‌‌ها‌ی خود را بیشتر کرده و دادستانی کل کشور هم باید به موضوع ورود کند.

قوه قضاییه باید در حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد زیرا بانک‌ها می‌توانند به گونه‌ای صورت‌های مالی را حسابرسی کنند که خودشان را سود ده نشان دهند.