درآمدی بر تأمین مالی حوزه‌های علمیه/ حوزه نه دولتی باید باشد و نه بازاری!/ علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: اشاره: برخی از واژگان به کار برده شده در این یادداشت من جمله دولت، بازار، کالای عمومی و کالای خصوصی در معنای اصطلاحی خود به کار رفته و دارای تعاریف، نظریات و مطالب مبسوط در اقتصاد بخش عمومی‌اند. لاجرم دانش خواننده محترم نسبت به آنها مفروض گرفته می‌شود.

۱. اهمیت مسأله شیوه تأمین مالی حوزه‌ها

اگر شما بهترین مهندسان خودروساز را داشته باشید تا وقتی خودروسازی کشور در دست شرکت‌هایی خصولتی همچون ایران خودرو و سایپاست (با انحصاری که به واسطه دیوار تعرفه‌ای و … برای خود درست کرده‌اند) هیچ پیشرفتی که حاصل نمی‌شود بماند، استعدادشان هم کور می‌شود که هیچ؛ مأیوس و سرخورده نهایتاً از مملکت متواری می‌شوند. این مسأله بعینه در مورد فقها و فلاسفه و دیگر دانشمندان بزرگ علوم دینی در ساختار حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز قابل تصور است. نکته مهم اینجاست که مسأله طراحی ساختار و تحول‌های اینچنینی در نظام حوزه حیث مرتبط به علم اقتصاد دارد: اینکه این نهاد دولتی باشد یا خصوصی یا مردمی یا شبه‌عمومی یا غیر اینها؛ اینکه این نهاد و مدیریت متمرکز باشد یا فدرال یا متکثر و … . این را هم باید افزود که وقتی گفته می‌شود حیث مرتبط با دانش اقتصاد، لزوماً به معنای حیث مالی و پولی نیست.

۲. آیا روحانی باید برای ارتزاق خود شغل مستقلی داشته باشد؟

یکی از مسائل بسیار پرتکرار در تأمین مالی حوزه و روحانیت ناظر به این تصور است که روحانیت نباید از وجوهات ارتزاق کرده و باید شغل مستقلی برای تأمین معاش داشته باشند. آنچه این ابهام را بیشتر می‌کند سیره برخی از بزرگان اهل ورع است که چنین عمل کرده‌اند. در مقدمات رشته اقتصاد بحثی داریم به نام تقسیم کار و تخصصی شدن کارها که با تمثیلی از آدام اسمیت – پدر علم اقتصاد  بیان می‌شود: در یک کارگاه سنجاق‌سازی اگر یک نفر بخواهد به تنهایی همه مراحل ساخت را انجام دهد کل تولید روزانه‌اش به سختی به ۲۰ سنجاق می‌رسد. اما اگر ساخت سنجاق قفلی به ۱۸ مرحله تقسیم شود و  هر یک از این مراحل را یک کارگر انجام دهد، یکی مفتول را خم کند، یکی تیز کند و … روزانه سهم تولید هر کارگر به ۴۸۰۰ سنجاق می‌رسد. این همان منفعت تخصص‌گرایی است که گفته می‌شود انسان با گذار از دوران غارنشینی و چوپانی به تجربه به آن رسیده است که یکی نجار شود، دیگری قصاب و … و سپس نیازهای هم را با یکدیگر مبادله کنند (که البته در انقلاب صنعتی صورت متکامل‌تری می‌یابد). بر این اساس روحانیت هم طیفی از خدمات فرهنگی و علمی و آموزشی و پژوهشی و … دارد که از نگاه یک اقتصاددان هر کدام حرفه‌ای مستقل است که نفع عموم جامعه اقتضا می‌کند فرد در آن تخصص یافته و همان کار را با کیفیت به دیگران عرضه کند. حضرت امام راحل رضوان الله علیه هم حدود هشتاد سال پیش در کشف الاسرار این را از منظر مشابهی فرموده‌اند که چنانچه روحانی بخواهد کارش را درست انجام دهد فقیه بشود یا حتی مبلغ و … فرصت نمی‌کند به کار دیگری بپردازد؛ برای آماده شدن برای این تخصص‌ها باید سالها وقت صرف کند. متأسفانه هنوز این مسأله برای بسیاری حل نشده است و بی‌شک بی‌ارتباط با سطح پایین سواد اقتصادی جامعه ما نیست.

۳. تأمین مالی از مردم یا دولت و مسأله سرسپردگی

وقتی هر یک از شؤون مختلف روحانیت یک شغل و خدمت مستقل مورد نیاز جامعه شد که طلبه یا روحانی عرضه‌کننده یا تولید‌کننده آن است، باید به ازای این تولید و عرضه، پرداختی صورت بگیرد. نوعاً بیش از دو راه حل به ذهن افراد نمی‌آید: دریافت مستقیم از مردم و یا تأمین از سوی دولت و حاکمیت؛ و در اصطلاح اقتصاد اینکه این خدمت/کالا (خدمات غیرواجب روحانیت که عمده آن نیز چنین است) خصوصی باشد یا [کالای] عمومی. در اقتصاد کالای عمومی را اجمالاً کالایی می‌گویند که بازار به سمت تولید آن نمی‌رود و در عین حال مورد نیاز جامعه است، دولت به تولید و عرضه آن می‌پردازد و پول آن را بالسویه از مردم دریافت می‌کند (مالیات).

هر یکی از این دو راه حل آفاتی دارد که خیلی از آن بحث کرده‌اند (شهید مطهری (ره) و …). اگر دولتی باشد گفته شده مانند روحانیت اهل سنت و الازهر و … منقاد حاکمیت می‌شوند و اگر مستقیماً از مردم تأمین مالی شوند، نوعی عوامزدگی و تبعیت از خواسته‌ها و پسند آنان در روحانیت ریشه می‌دواند. در هر حال شبهه وارده در طرفین قوی است. برخی حل مسأله را چنین دانسته‌اند که باید فرهنگسازی شود و وقتی مردم وجوهات می‌دهند تلقی طلبکارانه نداشته باشند و دولت و حاکمیت نیز اگر ردیف بودجه‌ای می‌دهد بداند که حق این نهاد است و نباید مطالبه‌ای داشته باشد. اما واقعیت این است که مسأله‌ای در این سطح از اهمیت را نمی‌توان متکی به صِرف فرهنگ و وجدان ملت دانست. شما اگر یک سیستمی چیدید که اساتید دانشگاه وظیفه‌خور دولت و وزارت علوم شدند دیگر جرأت نمی‌کنند علیه دولت در مطبوعات سخن بگویند؛ هر چقدر هم فرهنگسازی کنید. این سیستم، شیران را روبه‌مزاج می‌کند. در بسیاری از بلاد غربی مرسوم است که اساتید دانشکده‌های اقتصاد سرمقاله نویس مطبوعاتند و نقاد سیاست‌های اقتصادی دولت؛ بر خلاف کشور ما که دبیران سرویس اقتصادی نشریات همیشه از این حیث در مضیقه‌اند.

لذا باید سیستم را به نوعی طراحی کرد که روحانیت وابسته به مردم و تسلیم دولت نباشد؛ نه اینکه سیستم درست چیده نشده باشد و از افراد بخواهیم خلاف جریان آب شنا کنند. عمده این است؛ حالا ممکن است فرهنگ و اخلاق هم در این بین نقش مکمل ایفا کند که قطعا هم هست. ولی ما در مقام فقاهت (فقه نظام آموزشی و فقه تحول حوزه) مأمور به ترسیم این خطوط اساسی هستیم.

۴. مفسده‌های خصوصی بودن و دولتی بودن حوزه

ممکن است برخی امور مرتبط با روحانیت مثل جاری کردن عقد نکاح و خدمات دفتر ازدواج و طلاق و … بازاری بوده و مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد. اما اگر مراد بخش عمده کار حوزه یعنی تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش باشد چنین نیست؛ الّا موارد اندکی همچون مکتب‌خانه‌های قدیم- مسامحتاً – که اولیای بچه‌مکتبی‌ها با تخم مرغ و کره و … زحمات ملاباجی را جبران می‌کردند. یک مفسده‌اش همان مشکلی است که برای بازاری بودن قضاوت پیش می‌آید؛ که اگر اجرت قاضی بر عهده طرفین مخاصمه باشد موجب فساد در رأی قاضی می‌شود. تعلیم و تعلم هم اگر بازاری باشد (مثل مدارس و دانشگاه‌های اسماً غیرانتفاعی) چه بسا با پول پذیرش شده و نمره گرفته و به مدرک نائل شوند. این همان سرسپردگی و وابستگی به پسند بازار (مردم) است. یا مفسده دیگر اینکه ممکن است با بازاری بودن دانش، برخی به علت فقر از تحصیل شایسته محروم شوند. و مشکلات دیگری که در محل خود مضبوط است. پس تعلیم و تعلم کالای تماماً خصوصی نیست.

اما اگر تعلیم و تعلم کالای عمومی و دولتی باشد و همه اجزای سیستم وظیفه‌خور دولت/حاکمیت، وضع کنونی حوزه و دانشگاه می‌شود: انقیاد تام نسبت به تصمیمات برنامه‌ریز متمرکز و سلیقه او (برنامه‌ریزانی که لزوماً اعلم و اصلح و افهم دانشمندان کشور نیستند)، عدم ظهور ابتکارات و ابداعات شخصی؛ فقدان رقابت میان واحدها و عدم انگیزه برای تلاش بیشتر؛ عدم کارایی در استخدام و انفصال؛‌ ایجاد بوروکراسی پیچیده برای نظام ارزشیابی اساتید و ایجاد انحراف در مسیر علمی و پژوهشی بایسته آنها. تولید کارخانه‌ای و ماشینی طلاب با نمرات و ارزشیابی مرکزی، گزینش ماشینی و کارخانه‌ای (متمرکز) ناکارامد مانند کنکورها و … .

۵. راه حل کمتر شناخته شده و عاری از سرسپردگی: تأمین مالی توسط «بخش سوم»

اما راه حل سومی هم هست: هر نظام اقتصادی سه بخش دارد: بخش خصوصی یا بازار، بخش عمومی یا دولت و بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی و خیرخواهانه/نیکوکارانه. در اقتصاد شناخته شده است که آموزش (و پژوهش، که هویت عمده حوزه‌های علمیه را تشکیل میدهد) کالایی نیمه عمومی-نیمه‌خصوصی است که عمدتاً باید توسط همین بخش سوم اقتصاد (انواع مختلف شیوه‌های خیرخواهانه به‌ویژه وقف) تأمین مالی شود. یعنی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی متکثر و متعددی باید داشته باشیم که هر یک موقوفات و منابع مالی (و به تعبیر آنگلوساکسون‌ها endowment) مستقل خود را دارند. حالا دولت مرکزی یا فدرال هم کمک‌های مکملی می‌کند اما این فرع داستان است.

در کشور ما، تفکر دولت‌زده (که از نگاه برخی، عامدانه توسط بدخواهان جامعه اسلامی و استعمارگران دامن زده شده است) باعث شده مقوله وقف و انفاقات و صدقات – به خلاف آنچه از فقه و سیره برداشت می‌شود نیز قالب متمرکز و دولتی پیدا کند: سازمان اوقاف، کمیته امداد و … که به نظر می‌رسد فاقد حجیت شرعی باشد. متأسفانه مدیریت حوزه‌های علمیه ما نیز همین اندیشه تمرکزگرا از وقف را برداشت کرده و دفتر موقوفاتی تشکیل شده تا به نحو متمرکز تولیت وقفیات را بر عهده داشته باشد که خلاف روح فقه الاقتصاد نزد محققان آن است. آفات دولت‌گرایی و متطلبات طولانی اثبات حجیت اَعمال دولت، خود باب مبسوطی است. یک نکته‌اش این است که اصولاً وقتی بخش غیرانتفاعی بزرگ و متمرکز شود رفتار آن چندان تفاوتی با دولت نمی‌کند.

اما مدارس و حوزه‌های علمیه متکی بر موقوفات مستقل خود – الگویی که در طول تمدن اسلامی داشته‌ایم و فراموش کرده‌ایم – نه مستقیما از دست مردم ارتزاق می‌کنند و نه از ردیف بودجه دولت. لذا حریت کافی برای نظریه‌پردازی و … دارند. مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی متکثر، برنامه‌های درسی، نظام ارزشیابی، سیستم گزینش و جذب، نظام مدرک‌دهی و …ی مستقل خود را دارند؛ و این بستری بسیار مترقی است که پتانسیل‌های به زنجیرکشیده شده‌ی کنونی را در نظام علمی جاری کشور آزاد و فعال می‌کند. هم‌اکنون در برخی کشورهای غربی – به سبک سنت قدیم خودمان – کمتر می‌توان دو رشته تحصیلات تکمیلی عینا مثل یکدیگر را در دو دانشگاه متفاوت یافت؛ هر دانشگاهی اساتید خودش را دارد و آنها نیز فکر خود و نظریه‌های خود و سرفصل‌های خود. حالا ممکن است در مقطع لیسانس از آنجا که قرار بر آموزش امهات مباحث یک رشته است اشتراکات زیاد باشد اما در تحصیلات تکمیلی خیر.

در یک چنین نظام غیرمتمرکزی، رقابت، ابداع و ابتکار برای طراحی رشته‌ها و دروس و متون بهتر، رقابت برای ارتقای علمیت و به دنبال آن جذب منابع موقوفه بیشتر و … وجود خواهد داشت. به واسطه ویژگی شناور بودن و عدم صلبیتی که سیستم دارد، اساتید بسته به میزان تلاش علمی و تراز خود میان مراکز و حوزه‌های علمی به راحتی جابجا شده تا به حوزه‌ علمی‌ای که بیشترین شایستگی برای میزبانی آنان را دارد برسند و … .

ممکن است تصور شود که در این الگوی غیرمتمرکز، جایی برای برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت حوزه و تحول آن که مورد مطالبه بزرگان حوزه و انقلاب است باقی نمی‌ماند. حال آن که چنین نیست و نکته در فهم تفاوت میان تصدی‌گری و ارشاد/هدایت است که از مقولات مهم در دانش اقتصاد است؛ تفاوت میان اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن و … که باید در مقام مستقلی به آن و ابزارها و شیوه‌های آن پرداخت.

۶. عدم استیفای منافع اراضی موقوفه در ایران معاصر

ممکن است تصور شود هم‌اکنون اراضی موقوفه‌ای که منبع مالی بسیاری از حوزه‌های علمیه بوده‌اند به ثمن بخس یا به هیچ اجاره داده می‌شوند و عواید آنها تکافوی مخارج حال حاضر را نمی‌کند. باید گفت اگرچه این نکته‌ای صحیح است که باید آستانه و اوقاف ما متوجه شوند و علت آن نیز عدم فهم مقتضای نظام اجاره‌داری زمین در اسلام (در مقابل نظام مالکیت خصوصی زمین) است و باعث شده درآمدهای پایدار موقوفات از بین رفته و رانت نامشروعی عاید متصرفان آنها شود، اما با این حال تأمین مالی خیرخواهانه و موقوفه منحصر به اینها نیست. اکنون خیرین ما به واقع نمی‌دانند با پول خود چه کنند و دچار کلیشه‌هایی هستند که دیگر اولویت خود را از دست داده است (از قبیل مدرسه‌سازی برای دانش‌اموزانی که دیگر وجود ندارند!).

۷. فلسفه شهریه

با این نکته که بر اساس تقسیم کار اجتماعی، هر یک از شؤون روحانیت، یک خدمت (یا service به اصطلاح اقتصاد) است که بالطبع باید با سازوکاری تأمین مالی شود، بخشی از فلسفه شهریه روشن می‌شود: وقتی طلبه به تدریج با گذار از تحصیل به سمت این حرفه‌ها و خدمات (تدریس و تحقیق و تبلیغ و …) می‌رود به جای دریافت خدمات، خود خدمترسانی می‌کند قطعا باید از طریق این نهادهای علمی-پژوهشی یا تبلیغی متکی بر تأمین مالی خیریه، تأمین شود. لذا شهریه یعنی حقوقی که از این نهادهای متکثر خیریه دریافت می‌کند. لذا چه بسا شهریه یکسان و متمرکز به سبک دانشگاه‌های بلوک شرق و رضاخانی وجاهت فقهی نداشته باشد. اگر نیز چنین چیزی در گذشته (نه چندان دور همچون زمانه مرحوم آیت الله بروجردی و حکیم) بوده است به علت تعداد اندک روحانیون و عدم تنوع در نقش‌های اجتماعی‌شان در آن مقطع بوده است.

اما راجع به دریافت شهریه توسط متعلمان، به نظر می‌رسد دلیل اوّلی برای آن وجود نداشته باشد. در عرف دنیا نیز چنین چیزی نیست. آری، دلیل ثانوی هست، نیاز مالی، مشکلات دانشجو و … . لذا این پرداخت‌ها متغیر و نابرابر و بسته به این مقتضیات خواهد بود. همانطور که نقل شده از برخی علمای سلف که به شاگردان خود حسب استعداد و نیاز شهریه‌های متفاوت می‌پرداختند. در دانشگاه‌های دنیا هم فاند‌ها و اسکالرشیپ‌ها و پژوهانه‌هایی وجود دارد برای دانشجویان مستعد و … که کاملا بجاست و نوعاً بانی خاص خود را دارد (اعم از خیرین و ردیف‌ بودجه‌های دولتی و برنامه‌های بین المللی خاص و دست‌آخر، بودجه‌های خود دانشگاه).

بله، در گذشته طلاب برای تحصیل از شهر و آبادی خود که به سمت نجف و قم و … هجرت می‌کردند به علت عدم ارتباط سهل با موطن خود، برای زندگی شبانه‌روزی در حجره مدرسه (که فاقد رستوران و سلف‌سرویس بود) ناگزیر از دریافت شهریه‌ای برای ادامه حیات بودند. تازه اگر ارتباط هم آسان بود، به علت فقر فراگیر برخی سده‌های پیشین، خانواده‌ها چیزی برای حمایت مالی نداشتند. اما به نظر می‌رسد اکنون چنین نیست. آنچه لزوم پرداخت شهریه برای طلاب را در حال حاضر تقویت می‌کند وضع نابسامان کنونی حوزه است: انفعال نابخشودنی حوزه در مقابل آموزش و پرورش و شروع دبستان حوزوی (ادبیات و مقدمات) از سن هجده سالگی و بلکه بالاتر؛ و نیز دیربازده بودن مسیر سنتی قدیمی برای عموم طلاب؛ چنانکه طلاب جوان دارای زن و فرزند هنوز در مقطع فراگیری بوده و به بازدهی نرسیده‌اند. اگر این ضعف‌ها اصلاح شود دلیلی وجود نخواهد داشت طلبه‌ای که هفت سالگی درس را شروع کرده و ۱۸ سالگی یا حداکثر ۲۲ سالگی آماده خدمترسانی به جامعه است و در این مدت در خانه پدرش زندگی می‌کند شهریه بگیرد.

۸. سخن پایانی

حوزه های علمیه مستقل متکی بر موقوفات، اول فرج است اما نه به آن معنا که برخی از اصحاب امام رضا علیه السلام هنگامی که بحث از ظهور شد در ذهن داشتند:‌ آسایش و تأمین بودن و رفع همه مضیقه‌ها، بلکه به آن معنا که امام علیه السلام فرمودند که آن هنگام که مهدی (عج) ما خروج کند «… لم یکن إلا العلق و العرق و النوم على السروج …»[۱]. حالا مرد میدان می‌خواهند تا مدرسه‌ای قوی با برنامه درسی پیشرو و مثمر ثمر برای جامعه راه بیندازد که امثال خیرات‌خان و عباسقلی‌خان و … (که قطعا در زمان خود آدم‌های کیس، جامعه‌شناس و آینده‌نگری بوده‌اند) متقاعد شوند این برنامه و خروجی‌های آن نافع به حال اسلام و امت است و حاضر شوند مال گرانتر از جان خود یا حاصل کد یمین و عرق جبینشان را وقف این مدارس کنند.

نویسنده: حجت‌اسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان

*****

[۱] «… نخواهد بود مگر خون بسته شده و عرق و خوابیدن روی زین اسب‌ …»، الغیبه نعمانی، ص ۲۸۵.