در اختلاف موضوعی نظر چه کسی حاکم است؟

یادداشت حاضر، نقد حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است بر مصاحبه‌ی استاد کاظم قاضی‌زاده با مباحثات،‌ درباره‌ی حواشی فایل صوتی منتشرشده از آیت‌الله منتظری بود؛ این فایل صوتی مربوط به جلسه‌ی آیت‌الله منتظری با برخی مسئولین قضایی است درباره‌ی اعدام‌های منافقین در سال ۱۳۶۷ش.

شبکه اجتهاد: در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مصاحبه‌ای از یکی از اساتید محترم دیدم مبنی بر این‌که اختلاف میان امام خمینی و آیت‌الله منتظری درباره منافقین موضوعی بود. بر آن‌چه در این مصاحبه ارائه شده بود ایرادی ندارم؛ ولی بر ناقص‌بودن بحث ایرادی وارد است؛ درواقع استاد محترم نیمی از راه را رفته‌اند و نیمی دیگر مانده است که اکنون بدان می‌پردازم.

به‌حق باید گفت اختلاف مذکور موضوعی بود و نه حکمی؛ ولی موضوعی‌بودن اختلاف، توجیه‌گر رفتار کسی که تمکین به رأی امام امت نمی‌کرد، نیست؛ بلکه اظهار مخالفت و التزام به مخالفت و اصرار بر مخالفت و تداوم مخالفت و توجیه علنی‌شدن مخالفت، هرچه بیش‌تر و بیش‌تر جرم مخالفت را تشدید می‌کند؛ چون اساساً فرض مسأله آن است که اختلاف موضوعی است و منصب امامت پایه‌ریزی شده برای رفع تنازع و اختلاف و تمکین به رأی واحدی که حاکم و قاضی در موارد اختلاف صادر می‌کنند.

البته تسلیم در برابر رأی حاکم غیرمعصوم، معنایش قبول عصمت او نیست؛ بلکه در اسلام و در تمام نظام‌های حقوقی، مطاع‌بودن رأی قانونی را با فرض امکان خطا در آن پذیرفته‌اند؛ صحبت در اظهار مخالفت و التزام به مخالفت است؛ نه مجرد مخالفت؛ چون فقیه نمی‌تواند تشخیص خود از موضوع یا مصداق موضوع را نادیده بگیرد و اگر به قطع رسیده باشد، این قطع با فرض شکل‌گیری از راه صحیح البته معتبر است و بر خود فقیه حجت است؛ ولی تا وقتی تحت ولایت ولیّ فقیه حاکم قرار دارد، نمی‌تواند حکم او را نقض کند یا رفتاری نشان دهد که معنایش بی‌اعتنایی و نقض عملی حکم حاکم است. مثلاً اگر حکومت اسلامی صادرات کالایی را ممنوع و برای کشور مفسده‌بار دانست و تاجری که شمّ اقتصادی دارد می‌گوید من نظرم آن است که اتفاقاً در این برهه خیلی هم به نفع اقتصاد کشور است و به‌طور قاچاق اقدام به صادرات کند، البته هم مجرم است و هم گناهکار؛ هرچند در مقام ثبوت، رأی تاجر مصیب و رأی حاکم خطا باشد.

همین‌طور است اگر نظام اسلامی قطع درختان را ممنوع و شکار حیوانی را در منطقه‌ای یا در زمان معینی ممنوع و دارای مجازات اعلام کند؛ در چنین حالتی کارشناسی از محیط زیست نمی‌تواند به اجتهاد خودش بگوید اتفاقاً قطع برخی از این درختان به نفع جنگل و کم‌کردن آمار فلان‌حیوان و شکار آن به نفع محیط زیست است و چون اختلاف موضوعی است و من در کار خودم مجتهدم، پس کاری به قانون کشور ندارم و نظر خودم را اعمال می کنم. وی می‌تواند از راه‌های قانونی برای اصلاح قانون قدم بردارد و درباره‌ی موضوع، بحث علمی  کند.

حال اگر موضوع سیاسی و مثلاً درباره تشدید یا تخفیف مجازات برخی مجرمان سیاسی بود و رواج نوعی از مناقشات موضوعی بر سر مسأله، مفاسدی داشته باشد، حتی فرد مخالف نمی‌تواند موج مخالفت را دامن بزند؛ بلکه باید برای حفظ نظام مشروع، بدون جار و جنجال به نصیحت امام مسلمین اقدام کند و البته از خیرخواهی و نقد دست برندارد؛ همان کاری که مراجع و مجتهدان شیعه معمولاً با مرجعی که زعیم مسلمین بود، می‌کردند و در تاریخ شیعه منعکس است. مگر آن‌که اساساً نظام را قبول نداشته باشد و امام را از عدالت ساقط بداند و شرایط مشروعیت حکومت او را منتفی بداند که در این صورت او وظیفه خودش را انجام می‌دهد و حاکم نیز وظیفه خودش را؛ یعنی برخورد و مقابله با اقدامات خطرناک او.

بنده نمی‌توانم تصور کنم در مسائل مهم، اساسی و سرنوشت‌ساز، فردی قطع به خلاف پیدا کند و حاکمی را که درواقع و در مقام ثبوت مشروع و مطاع است نااهل و ناصالح بداند و در عین حال، مبادی حصول قطع او همه صحیح و معتبر باشد؛ آن‌جور که برخی اهل سنت درباره قتال صحابه بعد از پیامبر(ص) می‌گویند که قاتل و مقتول هردو در بهشت برین هستند؛ چون هر دو مجتهد بودند و مجتهد حتی اگر خطا کند معذور و در عین‌حال مأجور است؛ مثلاً در مقاتله عایشه با امیرالمؤمنین علی(ع) هردو از جنگ با دستی پر از ثواب بازگشتند.

چه‌بسیار مجتهدینی که در خصوص موضوعاتی که امام راحل ورود پیدا کرده بود، اطلاعات زیادی نداشتند و به سعه اطلاعاتی امام و فراست سیاسی او اعتماد کردند.

در یک نگاه کلی می توان گفت درباره اختلاف امام راحل و آیت‌الله منتظری چند فرض قابل تصور است:

۱- اختلاف دو فقیه حکمی بود؛ یعنی مثلاً یکی حکم محارب یا باغی را وجوب قتل می‌دانست و دیگری وجوب حبس، با فرض توافق در ذات موضوع و توافق در تمام شروط و قیود دخیل در موضوع. این احتمال از اساس منتفی است و لااقل ما که در اطراف بحث هستیم می‌دانیم که اختلاف دو فقیه از این‌جا ناشی نمی‌شد.

۲- اختلاف دو فقیه در ذات موضوع یا قیود و شروط موضوع بود که طبیعتاً به اختلاف حکم می‌انجامد؛ ولی مهم آن است که ابتدائاً اختلاف در استنباط حکم کلی شرعی با فرض توافق در موضوع نبود؛ بلکه منشأ اختلاف خود موضوع بود. حال اگر موضوع استنباطی باشد، هرچند اختلاف اجتهادی است، ولی مصبّ این اجتهاد موضوع است؛ نه حکم؛ لذا از فرض اول تمایز می‌یابد. مثلاً یکی تحقق وصف بغی و حرب را مشروط به پنج شرط می‌دانست و دیگری مشروط به سه‌شرط. این نوع اختلاف موضوعی، خود به اختلاف حکمی بازمی‌گردد و هر مجتهدی به فتوای خود عمل می‌کند؛ مگر آن‌که موضوع عرفی محض باشد که جای اجتهاد نداشته باشد.

۳- اختلاف دوفقیه در تشخیص مصداق موضوع بود؛ یعنی با توافق در حکم و موضوع یا با صرف‌نظر از آن‌چه درباره استنباط حکم و استنباط موضوع می‌توان گفت، در نحوه برخورد با منافقین و اجرای حکم خدا درباره آن‌ها اختلاف داشتند؛ درست مثل اختلاف دو قاضی و دو حاکم که هر دو پرونده را مطالعه می‌کنند.

دراین‌جا چه مبانی مشترک داشته باشند – مثل قضاتی که در نظام‌های حقوقی به استناد مواد قانونی مشترک باید حکم صادر کنند و گاه رأی قاضی بدوی با قاضی نهایی مختلف می‌شود – و چه مبانی مشترک نداشته باشند، درهرصورت وقتی یکی تحت ولایت دیگریست و شرعاً و قانوناً یکی حق حکومت و داوری و اجرای حکم دارد، دیگری نمی‌تواند حکم او را نقض کند.

پس همواره موضوعی‌بودن اختلاف، توجیه‌گر رفتار نیست؛ بلکه در برخی موارد بدتر است؛ طوری که باید گفت ای کاش اختلاف حکمی بود و ای کاش اختلاف موضوعی و با تمکین به رأی حاکم بود. ولی اگر شواهد خارجی نشان دهد که ریشه مشکل در عدم التزام عملی به رأی و نظر امام بود، چه کنیم!؟ چه رسد که امام راحل فاصله خیلی زیادی به‌لحاظ علم و عمل و تجربه کار سیاسی و اجتماعی با دیگر مجتهدین و از جمله آیت‌الله منتظری داشت.