شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ـ مطالعه نظام‌سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ـ مطالعه نقش و جایگاه کارویژه‌های شورای نگهبان در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و بررسی نهادهای مشابه
ـ مطالعه مبانی، نظریات، ساختار و کارکرد دولت
ـ مطالعه ابزارهای کنترل حقوقی قدرت، بازنگری و ارتقاء آن
ـ مطالعه فقه حکومتی
ـ جایگاه مشارکت مردم در ایجاد مردم‌سالاری دینی
ـ مقررات‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت
تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه‌ی موردی: قانون مجازات اسلامی
چکیده: شورای نگهبان، به‌عنوان یگانه مرجع صالح به‌منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی‌بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه‌ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به‌منزله‌ی برجسته‌ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجهی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه‌ی صورت‌گرفته حاکی از آن است که مصوبه‌ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجهی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه‌ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به‌رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه‌ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره‌ای موارد، اشکالات شرعی گرفته‌شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله‌ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت‌پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده: بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه‌ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه‌ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می‌یابد. «امت» از دانش‌واژه‌هایی است که درون‌مایه‌ی دینی و صبغه‌ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه‌ی مفهوم و دایره‌ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده‌ایم که «امت» در اندیشه‌ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره‌ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده‌ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به‌رغم برخی همسانی‌ها، به یک معنا به‌کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده‌ی گروه‌های جمعیتی متفاوتی است.
تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران
چکیده: «نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه‌های جزء اجرایی» است که به‌نظر می‌رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن‌ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه‌پذیر خواهد بود.
مطالعه‌ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره) و قانون اساسی
چکیده: اساسنامه‌های سه شرکت از شرکت‌های اصلی تابعه‌ی وزارت نفت (شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال ۱۳۵۶ حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون‌های آن‌ها رسیده است. ولی از سال ۱۳۸۳ تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه‌های مذکور و به‌تبع در وجود آن شرکت‌ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه‌ای را که مجلس به نام شرکت‌های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین‌رو این سؤال مطرح شده که آیا اساسنامه‌های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله‌ای که می‌توان برای بی‌اعتباری اساسنامه‌های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه‌های مزبور وجود ندارد، آن‌ها را کماکان معتبر می‌داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه‌های مذکور داشته و آن‌ها را نسخ کرده باشند.
سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی
چکیده: نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به‌منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به‌حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه‌ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی‌ها و مزایای هر یک از این دو شیوه‌ی نظارتی، بیان شده است با پیش‌بینی دیوان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی‌الاثر‌شده توسط رئیس مجلس، علاوه‌بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.
منبع: شبکه اجتهاد
