در مباحث فقه حکومتی نیاز به ادبیات مشترک داریم/ تحول‌خواهان باید الزامات آن را بپذیرند

اگر می‌خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه‌های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت‌های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی‌توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد. کسانی که می‌خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مراسم افتتاحیه نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در جمع اساتید، نخبگان، فضلا، شاگردان و مقرران اساتید فقه حکومتی، مباحث خود را در سه محور اعلام کرد و گفت: «مفهوم فقه حکومتی و اصطلاحات مشابه» اولین محور مباحث است. ما در بحث فقه حکومتی نیاز به ادبیات مشترک داریم. اصطلاحات متفاوتی در این حوزه مطرح می‌شود. رایج ترین اصطلاح، اصطلاح «فقه حکومتی» که حکومتی، صفت فقه است؛ فقهی است که یک پیش فرض دارد و آن اینکه احکام شریعت را درون یک نظام حکومتی استنتاج می‌کند و مدعی است: روش استنباط من این است که رنگ حکومتی دارد. در سایه و هیمنه این مبنا که احکام در نظام حکومتی اجرا شود، استنباط صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: قائل بودن به حکومت هم تشکیکی است؛ برخی می‌گویند احکام من حیث المجموع رنگ حکومتی پیدا می‌کند و برخی هم معتقدند احکام به نحو عام استغراقی، حکومتی است؛ یعنی تک تک احکام صبغه حکومتی دارد.

علی‌اکبریان با بیان اینکه اصطلاح «فقه الحکومه» بخشی از فقه است و به مسائل حکومت می‌پردازد، حتی ممکن است کسی که به «فقه الحکومه» می‌پردازد قائل به فقه حکومتی نباشد، اظهار کرد: راجع به وظایف مردم نسبت به حکومت – چه بسا حکومت جائر- بحث می‌شود، این فقه الحکومه است. مقصود از فقه حکومتی اصطلاح اول است اما اصطلاح دوم بخشی از فقه است مثل فقه حج، فقه عبادات و… که می‌تواند به روش فقه حکومتی استنباط شود و می‌تواند به روش فقه فردی باشد.

فقه اجتماعی الزاماً با فقه حکومتی یکسان نیست

وی «فقه اجتماعی» و «فقه الاجتماع» را اصطلاح‌های دیگری که گاه مطرح می‌شود، دانست و گفت: «فقه الاجتماع» مثل فقه الحکومه بخشی از فقه است اما در «فقه اجتماعی»، اجتماعی بودن صفت فقه است. در فقه اجتماعی مبنا این است که احکام فقه، اجتماعی‌اند؛ انسان را منحاز از اجتماع و مجرد تصور نمی‌کند. این با فقه حکومتی متفاوت است، الزاماً تصویر یک حکومت در فقه اجتماعی وجود ندارد و فقه اجتماعی الزاماً با فقه حکومتی یکسان نیست. در فقه اجتماعی حتی گاهی جامعه را حیثیت مستقل برایش قائل می‌شود و آن را مکلف می‌داند، جدای از فرد. این اصطلاح نزدیک به فقه حکومتی است ولی فقه حکومتی نیست.

استاد حوزه علمیه افزود: اصطلاح دیگر، «فقه نظام مند» است؛ می‌گویند ما کلان نگر به احکام شریعت روی می‌کنیم. رویکرد ما نظام مند است به نحوی که همه احکام شریعت بلکه همه دین در یک نظام قرار دارد از اخلاق و عقاید و… در اینصورت نظام مندی، صفت دین است. این اصطلاح هم با فقه حکومتی و فقه اجتماعی متفاوت است.

پیش فرض بحث فقه حکومتی تنقیح و تبیین شود

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در تشریح دومین محور سخنانش «ضرورت تبیین جایگاه حکومت در نسبت با احکام شریعت» بیان کرد: پیش فرض بحث فقه حکومتی می‌بایست تنقیح و تبیین شود، چرا که اگر ابهام داشته باشد ما را به انحراف و خطا می‌کشاند. آیا خداوند که احکام شریعت را وضع کرد فقط به فرض یک حکومت مشروع جعل کرده است؟ در غیر این فرض که حکومت مشروع باشد احکام شریعت تعطیل است؟ آیا در زمان رسول اکرم ص و حکومت چندساله حضرت امیر المومنین ع فقط احکام جا دارد که در جامعه محقق شود؟ گاه ما از قلمرو و حیطه این پیش فرض غافل می‌شویم، و ادعایی می‌کنیم که درآن صورت احکام در غیر از حکومت جواب نمی‌دهد! کسی که می‌گوید فقه من حکومتی است یعنی احکام شریعت در عالم ثبوت، حکومتی‌اندو غیر حکومتی نیستند؟! این مبنا در افواه داعیان فقه حکومتی منقح نیست.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: حکومتی بودن که در تک تک احکام اشراب شده است، آیا به نحو علیت است یا حکمت است؟ یعنی کسانیکه می‌گویند همه احکام شریعت به نحو عموم استغراقی در فرض وجود حکومت جعل شده‌اند و استنباط ما می‌بایست رنگ حکومتی داشته باشد باید سوال کرد که حکومتی بودن که فلسفه همه احکام است در حد علت است یا حکمت؟ آیا علت است که تُعمم و تُخصص یا حکمت که نقش جزئی در استظهار دارد در حد یک ارتکاز؟ اگر به این توجه نکنیم فقه ما به فقه مقاصدی دچار می‌شود؛ ورطه ای که در میان اهل سنت انگیزه‌هایی مانند انگیزه عصر حاضر در پاسخگویی به نیازهای حکومتی داشتند. آرام آرام آن کلان نگری و هدف نگری، موضوعیت را سلب کرده و طریقیت را تحکیم می‌کند و احکام را بر اساس مقاصد استنباط می‌کنند! بنابراین این مبانی می‌بایست منقح شود.

کسانی‌ که می‌خواهند در تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند

علی‌اکبریان در سومین محور بحث به تبیین «ضرورت توجه به میراث فقهی موجود» پرداخت و گفت: شیخ طوسی نیامد یکدفعه کتاب مبسوط را بنویسد که متهم به سنی گری شود! چراکه شیخ می‌گوید دیدم سنی‌ها فقه تفریع دارند و ما را متهم می‌کنند که شما توانایی تفریع ندارید. اگر نهایه را نمی‌نوشتند که فقه روایی است و خود را اثبات نمی‌کرد نمی‌توانست این حرف‌ها را بزند. کسانیکه می‌خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند. اگر می‌خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه‌های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت‌های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی‌توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان سخنانش تأکید کرد: اگر شما چند کتاب فقهی نوشتید و در آن تمایز‌اندیشه‌ات را با ‌اندیشه فقه غیر حکومتی نشان دهید این روش صحیحی است. باید پیمانه ثبوت پر شود آنگاه به عرصه اثبات لبریز کند. اگر از اول اثبات را پر رنگ کنیم دچار شعارزدگی می‌شویم و حوزه در مقابل ما موضع می‌گیرد.