شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی درباره دلایل دفاع خود از اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری کشور گفت: بنده از این جهت موافق هستم که با توجه به اینکه تحولات و نوآوری‌ها در حوزه بانکداری بسیار سریع اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر هم، شیوه قانونگذاری در کشور بسیار کُند و زمان‌بر است؛ بنابراین بنده با این اقدام موافق هستم چون تصویب قانون دائمی، متصدیان را بی‌خیال اصلاح آن می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در هر جلسه موادی از آن مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. طبق خبرها قرار است این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده و برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شود. این مسئله موجبات نارضایتی برخی اقتصاددانان را فراهم کرده و به همین دلیل در روزهای اخیر، جمعی از اساتید اقتصاد اسلامی در نامهای به نمایندگان مجلس از آنان درخواست کرده‌اند که جلوی تصویب و اجرای آزمایشی این طرح را بگیرند، چراکه معتقدند چنین اقدامی نه تنها به مشکلات نظام بانکی پایان نمیدهد، بلکه گامی رو به عقب است و به مشکلات بیشتر منجر می‌شود. اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس موسویان، یکی از طراحان اصلی قانون جدید بانکداری بدون ربا و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی، دیدگاهی دیگر دارد و از این اقدام مجلس دفاع می‌کند.
تصویب قانون دائمی، متصدیان را بی‌خیال اصلاح آن می‌کند
موسویان در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل دفاع خود از اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری کشور گفت: بنده از این جهت موافق هستم که با توجه به اینکه تحولات و نوآوری‌ها در حوزه بانکداری بسیار سریع اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر هم، شیوه قانونگذاری در کشور بسیار کُند و زمان‌بر است؛ بنابراین بنده با این اقدام موافق هستم و معتقدم اتفاقاً همین کار بهتر است.
وی ادامه داد: تصویب قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی ذیل اصل ۸۵ بسیار بهتر است تا اینکه هم مجلس و هم دولتمردان مرتب مطالعه کرده و قوانین و مقررات را دائماً به‌روز کنند؛ چراکه وقتی قانونی به صورت دائمی تصویب می‌شود، دیگر متصدیان امر، بی‌خیال اصلاحات در آن قانون می‌شوند.
مزایای اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری کشور
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: به عنوان مثال همین قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال ۱۳۶۲ تصویب شد، بنا بود به شکل آزمایشی و محدود اجرا شده و بعد از پنج سال، بازخوردهای آن را مشاهده کرده و به‌روزرسانی کنند، اما عملاً این پنج سال به حدود سی و پنج سال تبدیل شده و هنوز خبری نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: بنابراین بنده به دلایلی که عرض کردم، معتقدم همین اصل هشتاد و پنجی شدن قانون که متصدیان امر را موظف می‌کند که تا پنج سال دیگر، قوانین به‌روزتری آماده کنند برای کشور بسیار مناسب‌تر است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه قانون کنونی که قرار بوده برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما سی و پنج سال اجرا شده است، چه تضمینی وجود دارد اجرای آزمایشی قانون جدید نیز به همان سرنوشت دچار نشود، گفت: علتش این است که قانون سال ۱۳۶۲ را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب نکردند بلکه گفتند این را به عنوان قانون دائمی تصویب می‌کنیم اما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند روی آن کار کنند. به اعتقاد بنده اگر همان موقع این قانون، اصل هشتاد و پنجی می‌شد بسیار بهتر بود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا باید ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب می‌شد
این کارشناس اقتصاد و مالی اسلامی بیان کرد: اگر این اقدام در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‌شد، تا الان چند بار این قانون به‌روز شده بود. اگر قوانین کشورهایی که بانکداری بدون ربا را با ما شروع کرده‌اند همانند کشور مالزی، اردن، امارات و سایر کشورها را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که آن‌ها تاکنون حداقل سه نوبت قانون خود را بازنگری و به‌روز کرده و ابزارهای جدید را وارد قانون کرده‌اند اما ما پس‌رفت کرده‌ایم.
موسویان تأکید کرد: حتی اگر قانون ما را نسبت به قانون سی و پنج سال پیش مالزی، اردن و امارات مقایسه کنید، قانون ما بسیار پیشرفته بود اما قوانین فعلی آن‌ها بسیار از قانون ما پیشرفته‌تر است و به بسیاری از ابزارها و روش‌ها در قانون بانکداری بدون ربای ما توجهی نشده است.
واژه «اسلامی» باید در عنوان قانون جدید بانکداری گنجانده شود
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تغییر عنوان طرح بانکداری اسلامی به طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: استدلال این افراد این است که چون در جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی باید همه قوانین اسلامی باشد، بنابراین نیازی به آوردن کلمه بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا در عنوان قانون نیست، اما معتقدم برای برجسته کردن و شفاف‌سازی باید از عنوان «قانون جامع بانکداری اسلامی ایران» یا «قانون جامع بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران» استفاده کنیم؛ یعنی معتقدم که واژه اسلامی حتماً باید در عنوان این قانون جدید باشد، اما استدلال آن‌ها چیز دیگری است.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که در کمیسیون اقتصادی از ترکیب چند طرح دیگر از جمله طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده شده و در حال بررسی است تا چه اندازه با طرح آماده شده از سوی شما و همکارانتان متفاوت است؟ اظهار کرد: برخی از مطالب اضافه و برخی نیز حذف شده است. به عنوان مثال، در طرحی که آماده کردیم، انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک را در جاهای مختلف طرح بسیار برجسته کرده بودیم. همچنین بحث بازار بین‌بانکی را پیش‌بینی کرده بودیم که در این طرح چندان دیده نشده است.
شورای جدید فقهی بانک مرکزی از چه زمانی آغاز به کار می‌کند؟
موسویان ادامه داد: همچنین موضوع معاملات بین‌المللی را در طرح بانکداری اسلامی مورد توجه قرار داده بودیم که اگر بانک‌های ایران بخواهند با بانک‌های اسلامی یا بانک‌های غیراسلامی دنیا تعامل داشته باشند، در هر مورد باید چگونه عمل کنند. برخی نکات این‌چنینی در این طرح جدید حذف شده است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قانونی شدن جایگاه این شورا، از چه زمانی فعالیت رسمی شورای جدید آغاز می‌شود؟ اظهار کرد: این را باید از بانک مرکزی سؤال کنید. بنده از جمله افرادی هستم که شورای نگهبان معرفی کرده است، اما در مورد تاریخ آغاز به کار این شورا اول خدا می‌داند و دوم بانک مرکزی.
