شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر در وجوب، حرمت، حلیت و بطلان چیزی برای فقیه شک به وجود بیاید، در حالی که آیه و روایتی نداریم که به آن استناد کنیم و اتفاقا حکم مسأله در شرایع سابقه هم آمده، آیا می‌توانیم حکم شریعت سابق را به شریعت خاتم سرایت دهیم یا نه؟
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد در پنجمین نشست «بررسی زوائد علم اصول» که در حسینه ارک قم برگزار شد، با طرح جایگاه اصول عملیه در فقاهت، اظهار کرد: علم به احکام الهی به این معناست که با تمسک به کتاب، سنت و عقل حکم الهی را کشف کنیم. و نیاز به اصول عملیه زمانی پیدا می‌شود که دست فقیه از منابع کوتاه می‌شود و ناچار است برای رفع تحیر خود به اصول عملیه مراجعه کند. بنابر این استفاده از اصول عملیه به معنای کافی نبودن ادله در کشف حکم است. مثل قاضی که گاهی پس از بررسی ادله‌ی طرفین و کافی نبودن مستندات دو طرف، به ناچار برای رفع تخاصم به قرعه دست می‌زند. از این روی استفاده‌ی زیاد از اصول عملیه نشانه‌ی ضعف فقاهت است نه قوت و توانمندی علمی، زیرا پیداست که مجتهد در بسیاری از مسائل نتوانسته حکم واقعی را کشف کند. منشأ این ناتوانی یا در ضعف قدرت تفسیر است، یا آنچنان که شایسته است حق ادله اداء نمی‌شود مانند عقل. در نقطه‌ی مقابل این روش اجتهادی، فقیهانی قرار دارند که در ساز و کار فقاهت به ندرت از اصول عملیه استفاده می‌کنند. مانند مکتب اجتهادیِ آیت‌الله بروجردی (ره). معروف است که ایشان معتقد بودند در معاملات نمی‌توانیم به اصول عملیه مراجعه کنیم. یا اینکه بخواهیم با اصول عملیه مسائل خطیر جامعه را حل و فصل کنیم.
مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی ضمن اشاره به زمان ترویج اصول عملیه در کتب اصولی، افزود: اصول عملیه تا قبل از شیخ انصاری (ره) جایگاه زیادی در کتب فقهی و اصولی ندارد. هم در کتب فقهی برای کشف احکام کمتر به اصول عملیه استدلال می‌کردند و بیشترین همت خود را بر کشف حکم از منابع اولیه و متون روایی می‌گذارند. هم در کتب اصولی کمتر به آن می‌پرداختند. مثلاً محقق حلی در «معارج الاصول» در تنبیهات خود در دو صفحه از استصحاب بحث می‌کند. علامه حلی در «مبادی الوصول الی علم الاصول» در کمتر از یک صفحه از استصحاب سخن می‌گوید. همچنین باریک ترین فصل قوانین، همین بحث است. اما مرحوم شیخ اولین کسی است که مباحث شک و اصول عملیه را چنین گسترده طرح و بررسی می‌کند. در مکتب شیخ اعظم، مباحث شک وسعت بیشتری نسبت به مباحث قطع و ظن دارند. ایشان در «مطارح الانظار» تنها پیرامون استصحاب بیش از ششصد صفحه سخن می‌گویند. در فقه هم به ویژه در بخش معاملات به شدت از این اصول استفاده می‌کنند. محققی در مقاله‌ای اثبات می‌کرد که غرض شیخ از تدریس مکاسب، پیاده سازی اصول عملیه بوده چون بحث عبادات بیشتر جای کاربرد روایات است ولی در معاملات کمتر روایت داریم.
مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به روش اجتهادی علمای قبل از شیخ انصاری گفت: علت اینکه علمای سابق کمتر از اصول عملیه استفاده می‌کردند، در بی نیازی آنها به این اصول بوده. این در حالی است که امروز ما در همان مسائل سابق، به شک و بن بست می‌رسیم. یا در مسائل مستحدثه زود سراغ اصول عملیه می‌رویم. نقل است که می‌گویند، شهید صدر با استفاده‌ی زیاد از اصول عملیه در فقه مخالف بودند و می‌گفتند «سرنوشت جامعه را نباید با چندتا اصل رقم بزنیم».
بنابراین بحث مفصل از اصول عملیه در کتاب اصولی و استفاده‌ی زیاد در فقه، مزیت و نشانه‌ی قوت نیست. و برعکس، باید بیشترین سرمایه‌ی علمی خود را بر برداشت بیشتر و محکمتر از ادله صرف کرده و قواعد تفسیری را گسترش دهیم.
اکبرنژاد پیرامون انواع تورم در اصول فقه خاطر نشان کرد: امروز دو نوع تورم در اصول فقه داریم. نخست، تورمی است که ناشی از روش نادرست طرح مسأله و پرداختن به آن است. دوم، تورمی است که از طرح مسائل زائد و ناکارآمد به وجود آمده است. مسائلی که از اساس ثمری ندارند و نباید از آنها بحث شود. در این سلسله جلسات، تمرکز ما بر مباحثی است که از اساس زائدند.
وی در تبیین روش نادرست طرح مسأله عنوان کرد: هر علمی و هر مسأله‌ای روش مناسبی برای حل و کشف جواب دارد. وقتی روش حل مسأله‌ای اشتباه طرح شود، مسأله پیچ و تاب کاذب پیدا می‌کند. مثل اینکه با روش فلسفی-ریاضی وارد تفسیر می‌شویم. یا مسأله‌ای عقلایی را تعبدی حل می‌کنیم مانند خبر واحد که از سنخ مسائل عقلائی است. از عمده دلایل تورم اصول موجود، اختلاط روش هاست وگرنه اصل مباحث مفید و ضروری هستند. در این سلسله جلسات تمرکز ما بیشتر بر طرح مسائل زائد است.
مدرس سطح خارج حوزه با زائد دانستن مسأله‌ی «استصحاب شرایع سابقه» بیان کرد: اختلاف در استصحاب شرایع سابقه بر این است که اگر در وجوب، حرمت، حلیت و بطلان چیزی برای فقیه شک به وجود بیاید، در حالی که آیه و روایتی نداریم که به آن استناد کنیم و اتفاقا حکم مسأله در شرایع سابقه هم آمده، آیا می‌توانیم حکم شریعت سابق را به شریعت خاتم سرایت دهیم یا نه؟ مثل اینکه قوم بنی اسرائیل وقتی مرتد شدند، خون خودشان را ریختند.[۱] آیا می‌توان امروز حکم به قتل مرتد کرد؟
اکبرنژاد ادامه داد: اما تمسک به این استصحاب اصلا ثمره ندارد، زیرا مسأله‌ی مشکوک یا مسأله‌ی مهم و خطیر است یا جزئی و فرعی. مگر می‌شود مسأله‌ای مهم باشد ولی در قرآن و سنت ۲۵۰ ساله هیچ روایت برای آن نیامده باشد؟ در حالی که روایات متعددی در مسائل بسیار جزئی داریم. مثلاً چندین روایت درباره‌ی فضیلت خواندن سوره های جمعه و منافقین در نمازهای شب و روز جمعه داریم. یا در منابع، بیش از بیست روایت برای استحباب غسل جمعه وارد شده. همچنین برای استحباب اقامه‌ی نماز جمعه عندالزوال، بیش از سی روایت به دست ما رسیده است. نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که شریعت مقدسه حتی در مسائل جزئی هم بیان های کافی دارد. مثال ارتداد هم که قائلین به ثمره ذکر کرده اند، روایاتش متواتر و نص هستند نه حتی ظهور. هیچ فقیهی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که برای اثبات حکم قتل به استصحاب شریعت یهود مراجعه کند.
وی درباره‌ی استصحاب شرایع سابقه در امور جزئی گفت: به راستی کدام مسأله است که ما شک کنیم و نتوانیم در روایات جواب آن را بیابیم؟ حتی در جزئی ترین امور مثل آب چاه و مردن حیوان در آن، روایات متعدد داریم. علاوه بر اینکه همه‌ی علما قبول دارند که احکام شرایع سابقه تحریف شده و نمی‌توان به آنها تمسک کرد. بیشتر شبیه طنز علمی است که مذهب شیعه که غنی ترین مذهب در مستندات است، برای کشف احکام شرعی دست به دامن احکام شریعت های سابقه‌ی تحریف شده بزند. شیخ انصاری (ره) از تمام ثمرات ادعا شده جواب می‌دهند. اما اشکال ما این است که چرا با اینکه قبول دارید، ثمره‌ای ندارد، باز هم آن را طرح می‌کنید؟
محقق حوزه‌ی علمیه در نقد ثمرات ادعا شده گفت: یکی از مثالهای ادعا شده برای ثمره، شک در استحباب مجرد بودن یا متاهل بودن است. طبق آیه‌ی قرآن، خداوند متعال مجرد بودن حضرت یحیی (ع) را ستایش می‌کند. (أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیى مُصَدِّقاً بِکَلِمَهٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحین. (آلعمران/ ۳۹) بنابراین با استصحاب شریعت سابقه می‌توانیم به استحباب بودن تجرد حکم کنیم.
اکبرنژاد افزود: در جواب این مسأله فقط کافی است که سری به روایات بزنیم. در روایات ما بسیار سفارش به ازدواج شده. مثلاً در روایت نبوی (ص) آمده که: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع): تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۵، ص۳۲۹، ح۵). ثانیاً، ازدواج سیره‌ی تمام انبیاء و ائمه (ع) است. فقط حضرت عیسی (ع) به دو دلیل-گردش زیاد در شهرها و تبلیغ دین؛ یا احتمال ادامه دار شدن نسل الوهیت برای اعتقاد شرک آمیزِ پسر خدا دانستن حضرت- ازدواج نکردند. ثالثا، حصور به معنای مجرد بودن نیست، بلکه معنایش عفیف بودن است. هیچ روایت و مستندی وجود ندارد که حضرت یحیی (ع) مجرد بودند. رابعا، حتی اگر مجرد بوده باشند، باز هم دلیلی بر استحباب مجرد بودن نداریم و مصلحتی بوده که ایشان مجرد بمانند. ولی به معنای ترجیح و استحباب تجرد نیست.
وی در نقد دومین ثمره‌ی ادعا شده در استصحاب شرایع سابقه گفت: «تخفیف حدود» مثال دوم از ثمرات ادعا شده است. در قرآن چنین آمده که حضرت ایوب (ع) برای مجازات زنش، قسم یاد کرد که حد مشخصی بر او جاری کند. ولی بعد از یافتن سلامتی، خداوند اجرای آن حد را برداشت و برای اینکه حضرت به قسم یاد شده عمل کنند، دستور به انجام صوری آن رسید. برخی با استناد به این داستان در صددند که ثابت کنند می‌توان در اجرای احکام تخفیف داد و صوری عمل کرد. شیخ انصاری (ره) اصلا به این ثمره جواب نمی‌دهد و می‌گوید: «فیه ما لا یخفی». اما جوابش این است که در اجرای حدود و پایبندی به قسم، آیات، روایات متواتر و سیره‌ی ائمه (ع) داریم و دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد. معنا ندارد که با وجود این همه ادله، به آیه‌ای مراجعه کنیم که مقامش تخفیف است.
این مدرس حوزه در تبیین مثال جهالت در مال جعاله و تمسک به استصحاب شرایع سابقه گفت: اختلاف در این است که آیا جهالت در مال جعاله جایز است؟ و آیا می‌شود چیز مجهول را ضمانت کرد؟ مثلاً کسی مبلغ مبهمی را برای پیدا کردن چیزی قرار می‌دهد. برخی برای حل این مسأله به سیره‌ی حضرت یوسف (ع) در آیه‌ی زیر استناد می‌کنند.: قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیم (یوسف/ ۷۲). مالی که حضرت قرار می‌دهند، (حمل بعیر) مجهول است. بنابراین جهالت مال در جعاله جایز است و حضرت این مال را ضمانت کرده اند. (أَنَا بِهِ زَعیم)
وی در نقد مثال جهالت مال جعاله خاطر نشان کرد: اولاً، (حمل بعیر) مال مجهول نیست بلکه مقدار آن معلوم است. ثانیاً، ضمانت مجهولی که در فقه بحث می‌شود، اصلا ربطی به این آیه ندارد. ضمانت در فقه این است که شخص ثالثی بدهی کسی دیگر را قبول کند. اما این در این آیه حضرت یوسف (ع) ضمانت آنچه را قبول می‌کند که مشخص کرده. بنابر این مثالی نیست که طرح شده باشد ولی مستندات روشنی نداشته باشد.
مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی در تبیین «استصحاب عدم نسخ» گفت: بحث در این است که اگر در حکمی از احکام الهی شک کنیم، آیا می‌توانیم عدم نسخش را استصحاب کنیم و به بقاء آن حکم دهیم؟
وی با اشاره به معانی نسخ در آیات و روایات گفت: نسخ در قرآن به معنای تغییر حکم سابق است. اما در روایات، گاهی به معنای تفسیر و شرح است. مثلاً آیه ی: وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفین* إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُم. (هود/ ۱۱۸.۱۱۹) را نسخ آیه ی: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون. (الذاریات/ ۵۶) می‌دانند. اما در اصطلاح علم اصول به معنای تغییر حکم سابق است. مثل تغییر عده‌ی وفات زن که ابتدا یک سال بود و بعد به چهار ماه و ده روز نسخ شد.
اکبرنژاد پاسخ این مساله را چنین بیان کرد: اولاً، اصل عملیه جایی کارآیی دارد که علم و أماره نداشته باشیم و اصل «عدم النسخ»، نه تنها أماره بلکه یک اصل قطعی است. ثانیاً، اگر تنزل کنیم و أماره باشد، باز هم جای تمسک به استصحاب عدم النسخ نیست. شاهد آن رویه‌ی عقلایی در قانون گذاری همین است. اگر قانون گذار، قانون قبلی را نقض کند، وظیفه‌ی ابلاغ دارد وگرنه همان قانون قبلی نافذ است و بنابر حکم عقل، برخورد طبق قانون جدید بدون ابلاغ روشن قبیح است. همچنین در گفتگوی بین عقلا رسم بر این است که کسی که سخنی می‌گوید، همان معنای موضوع له را اراده کرده و اگر نظرش برگردد، باید دوباره تصریح کند. ثالثاً، روایات متواتر داریم که احکام تا روز قیامت ثابت هستند. مثل: مَعَاشِرَ النَّاسِ وَ کُلُّ حَلَالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ أَوْ حَرَامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّی لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ. (الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج۱، ص۶۵) و عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۱، ص۵۸، ح۱۹). حتی مرحوم مظفر تصریح می‌کند که در این مسأله اجماع داریم نه از جهت حجیت استصحاب.[۲] آیت‌الله بروجردی (ره) معتقدند این مسأله اصلا موضوع ندارد و در تمام احکام ائمه (ع) حکم را بیان کردند. برخی به آیت‌الله خوئی (ره) نسبت می‌دهند که صحت این مسأله را قبول ندارند در حالیکه آقای خوئی اصل تمسک به این اصل را قبول ندارند.
مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی در خاتمه به نقد ثمرات ادعا شده برای استصحاب عدم نسخ پرداخت و افزود: اخیرا برخی مثالهایی برای ثمرات این مسأله فرض کرده اند. مانند اینکه در زمان پیامبر (ص) حدود اجرا می‌شده ولی در زمان غیبت شک می‌کنیم که هنوز واجب است یا نه؟ یا تشکیل حکومت و اقامه‌ی نماز جمعه در زمان حضور معصوم (ع) واجب بوده و در زمان غیبت شک می‌کنیم که واجب است یا نه؟ ایشان معتقدند برای جواب به این سوالات می‌توانیم به استصحاب عدم نسخ استناد کنیم. اما این در حالی است که اولاً، کسی در این شک نکرده که این احکام در زمان غیبت نسخ شده باشند و در زمان غیبت دوباره جاری گردند. ثانیاً، شک در این مثالها، اصلا جای تمسک به استصحاب نیست، زیرا شک در این است که وجوب از همان اول، مشروط به حضور امام بوده یا نه. به عبارت دیگر شک در قیدی برای خود یقین سابق می‌کنیم. ثالثاً، کسی در جواب به این مسائل فقهی به استصحاب عدم نسخ مراجعه نمی‌کند بلکه پیرامون ادله‌ی این واجبات بحث می‌کند.
————————————————————————————————————————
[۱] بقره/ ۵۴.
[۲] و إجماعهم هذا لیس من جهه ذهابهم إلى حجّیّه الاستصحاب، کما ربما یتوهّمه بعضهم، بل حتى من لا یذهب إلى حجّیّه الاستصحاب یقول بأصاله عدم النسخ. (أصول الفقه (با تعلیقه زارعى)، ص۴۱۵)
