شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دهمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی، روز پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، با عنوان «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی»، با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه فقه شهرنشینی و نقد حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی در پژوهشکده ثامن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در این نشست که حجت‌الاسلام علی شفیعی، مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سید محسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد و حجت‌الاسلام دکتر علی الهی خراسانی مدرس سطح عالی حوزه علمیه مشهد حضور داشتند؛ حجت‌الاسلام دُرّی درباره تدوین منشور حقوق شهروندی مقدمه‌ای را بیان کرد و گفت: طراحی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد، از آنجا که در زمره مباحث «حقوقی» به شمار می‌رود و از طرفی بناست بر طبق «حقوق اسلامی» نگاشته شود، لاجرم نیازمند واکاوی مبانی «فقهی» این حقوق و تکالیف است. از سوئی حجم مختصر در نظر گرفته‌شده برای این بخش، یارای این نیست که مبانی تمام مضامین و گزاره‌های این منشور، به صورت دقیق، مورد واکاوی فقهی قرارگرفته و مبانی و نظریات پشتیبان هر یک از این گزاره‌ها، به تفضیل بیان شود. با این وصف، این نگاشته تنها به‌منزله درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهروندی خواهد بود نه چیزی بیش از آن.
وی با اشاره به اینکه فقه شهر و شهرنشینی سابقه زیادی در فقه اسلامی ندارد، افزود: شاید بتوان تلاش‌های علمی صورت گرفته در این زمینه را محدود به مجموعه هفت‌جلدی «فقه مدیریت شهری» و چند نشست علمی در قم و مشهد دانست. با این وصف بررسی مبانی فقهی حقوق و تکالیف شهروندی بیش از آن‌که گزارش‌وار باشد، نمای تولید محتوا به خود می‌گیرد.
دُرّی افزود: در بخش اول عرایضم به تبیین بایسته‌های فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی پرداخته می‌شود و از اموری سخن گفته می‌شود که برای تبیین فقهی منشور ضروری است و فقدان هر یک از آن‌ها موجب عدم امکان تبیین دقیق فقهی منشور می‌گردد. در ادامه به بیان چند نمونه تطبیقی از به‌کارگیری بایسته‌های تبیین فقهی منشور می‌پردازیم و اینکه عدم به‌کارگیری آن‌ها چه دشوارهایی را پیش روی فقه‌پژوهان قرار می‌دهد.
رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه
وی گفت: در بخش اول باید گفت: در میان دانشیان فقه دو رویکرد فردی و اجتماعی حکومتی به فقه دیده می‌شود. متعاطیان رویکرد اول، موضوع احکام فقهی را فرد می‌دانند و اساساً حیاتی برای عنوان به نام اجتماع قائل نیستند، بنابراین کمتر به لوازم اجتماعی یک فتوا توجه دارند. تفاوت این دو رویکرد، در مسائلی مانند رانت اطلاعاتی، لزوم عمل بی‌قیدوشرط به قانون و … قابل لمس است.
همچنین فقه اجتماعی به کارآمدی نظریه فقهی در مقام عمل و در میان اجتماع نیز توجه تام دارد و هیچ‌گاه فتوایی نمی‌دهد که در میان اجتماع قابل انجام و پذیرش نباشد؛ در مقابل اما فقه فردی تنها به رابطه میان فرد و خالق توجه دارد و اساساً مقوله‌ای به نام کارآمد بودن در مقام عمل و رضایت اجتماعی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
اصل کرامت انسانی
مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم، نکته بعدی را اصل کرامت انسانی دانست و گفت: اصل کرامت انسانی که آیه «و لقد کرمنا بنی آدم» بر آن صحه می‌گذارد، به معنای لزوم رعایت کرامت انسان‌ها بدون نظر به مذهب، جنسیت و رنگ و سایر خصوصیات آن‌هاست. با این وصف، روشن است که بدون توجه به این اصل، نمی‌توان لزوم خدمت‌رسانی و برخورداری مساوی شهروندان متدین به ادیان مختلف از حقوق شهروندی را توجیه کرد.
قاعده عدالت
نویسنده کتاب «فقه مدیریت شهری»، مسئله سوم را قاعده عدالت دانست و گفت: مراد از قاعده عدالت در فقه، عدالت در تشریع و قانون‌گذاری است. عدم پذیرش این قاعده، عملاً منجر به نپذیرفتن لزوم دسترسی مساوی شهروندان به اموری نظیر آب سالم، اطلاعات و … خواهد گردید.
پذیرش شخصیت حقوقی
دُرّی با بیان اینکه نکته چهارم، پذیرش شخصیت حقوقی است، گفت: فقهایی که شخصیت حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسند، عملاً نهادی تحت عنوان مدیریت شهری را نیز مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. با این‌رویکرد عملاً ارتباط نهاد مدیریت شهری با مردم و همچنین سایر نهادها، قابل تعریف نیست. به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط این دسته از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌گردد؛ زیرا نهادی که مالک این اموال باشد به رسمیت شناخته نشده است. مجهول‌المالک شدن این اموال اما چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه» عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و … .
پذیرش حق شادی و تفریح
ارائه کننده این نشست، با اشاره به اینکه مسئله پنجم، پذیرش حق شادی و تفریح است، گفت: درصورتی‌که شادی و تفریح به‌عنوان یکی از حقوق شهروندان مورد پذیرش قرار گیرد تمام قواعدی که موضوع آن‌ها حق یا تضییع حق است، در رابطه با این حق نیز کارایی خواهند داشت. نپذیرفتن حق شادی اما عملاً منجر به بی موضوع شدن بسیاری از قواعد مانند لاضرر و حرمت ظلم می‌شود که موضوع آن‌ها حق یا تضییع حق است.
با این وصف قائلین به عدم وجود چنین حقی برای شهروندان هیچ‌گاه لزوم وجود اماکن تفریحی و شادی‌آور برای شهروندان را به رسمیت نخواهند شناخت. همچنین برخی تصمیمات مدیران شهری یا غیرشهری که منافی با حق شادی مردم است بی‌هیچ مانعی اجرایی می‌گردد.
پذیرش حقوق معنوی
وی افزود: موضوع بعدی، پذیرش حقوق معنوی است. با به رسمیت نشناختن حقوق معنوی از قبیل حق تألیف، حق تولید ایده و مانند آن، عملاً مسئله‌ای به نام حق کپی‌رایت وجود نداشته و بالتبع علاقه‌ای از ناحیه شهروندان برای تولید ایده و کسب‌وکارهای خلاقانه وجود نخواهد داشت. با این وصف استفاده بدون اجازه از حقوق معنوی نیز جایز بوده و عناوین سرقت، تضییع حق و ظلم بر آن‌ها صادق نخواهد بود.
لزوم عمل بی‌قیدوشرط به قانون
مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه مسئله هفتم، لزوم عمل بی‌قیدوشرط به قانون است، گفت: در رابطه با محدوده لزوم عمل به قانون، در میان فقها اختلاف است. برخی عمل به قانون را به صورت مطلق لازم می‌دانند و برخی دیگر عمل به آن را با قیود و شرایطی واجب می‌انگارند. وقتی لزوم مطلق عمل به قانون (بی‌هیچ قید و شرطی) مورد پذیرش قرار نگیرد، عملاً نگاشتن منشور و قانون و تعریف حقوق بی‌معنا خواهد بود؛ زیرا لزومی در رعایت و احترام به آن‌ها وجود نخواهد داشت. با این وصف، فقهایی که به‌طور مطلق عمل به قانون را لازم نمی‌دانند، عملاً قادر به توجیه لزوم وجود این‌گونه منشورها و به‌طورکلی جعل قوانین و حقوق نخواهند بود.
وی گفت: بایسته‌هایی کلی در تحلیل فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد بیان شد. در ادامه به چند نمونه تطبیقی از چالش‌هایی که در صورت عدم رعایت نکات بالا در تحلیل فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی مشهد رخ می‌دهد اشاره می‌کنم.
برابری مسلمانان با کفار در بهره‌مندی از حقوق شهروندی
حجت‌الاسلام دُرّی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین تعارضات با کرامت انسانی در حل مسائل فقه شهر، چگونگی تعامل با کفار به خصوص کفار حربی است، گفت: گمان عموم مردم درباره کافر حربی کافری است که در حال جنگ با مسلمانان است؛ اما در اصطلاح فقهی کافر حربی کافری است که در ذمه مسلمانان نیست و جزیه نمی‌پردازد. با این وصف تمام غیرمسلمانانی که ساکن ایران نیستند، مصداق کافر حربی‌اند و بنابر فتوای فقهای غیر قائل به لزوم رعایت کرامت انسانی، نه مالشان احترامی دارد و نه ناموسشان. بلکه حتی غیرمسلمانان ساکن ایران نیز از آنجا که مبلغی را به‌عنوان «جزیه» که پرداخت آن اختصاص به کفار داشته باشد پرداخت نمی‌کنند ممکن است در این محدوده قرار گیرند.
وی افزود: این امر تا آنجا در فقه سنتی شیعه ریشه دوانده است که در کتاب خمس و باب غنائم کتاب الجهاد مسئله‌ای به نام «حکم السرقه من الکفار» مطرح‌شده و تقریباً تمام فقها حکم به جواز آن داده و نزاعشان تنها در شیوه اخراج خمس از مال به غنیمت گرفته شده است. حکم جواز سرقت اموال کفار نیز در فتواهای فقهای سنتی به‌روشنی وجود دارد؛ البته برخی از آن‌ها این حکم را مقید به این شرط دانسته‌اند که موجب هتک مسلمانان نگردد یعنی جواز دزدی از کفار در صورتی است که مذهب دزد، شناسایی نشود! حکم جواز استرقاق، کشتن و حتی بعضاً خوردن کفار در برخی شرایط خاص نیز از احکام دیگر کفار حربی است.
این محقق حوزه فقه شهر سپس ادامه داد: برخی از احکام کفار اما اختصاصی به کافر حربی نداشته تا با قول به ذمی بودن شهروندان غیرمسلمان ایرانی، مسئله حل شود، بلکه در رابطه با عموم کفار است. از جمله این احکام می‌توان حکم جواز هتک و اذیت کافر را نام برد. با این وصف وقتی هتک و اذیت شهروندان غیرمسلمان جایز است، چطور می‌توان از برابری آن‌ها با مسلمانان در برخورداری از حقوق شهروندی سخن گفت؟ همچنین چه دلیلی بر لزوم خدمت‌رسانی مساوی مدیریت شهری نسبت به شهروندان مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد؟
دُرّی خاطرنشان کرد: موارد ارائه شده مشکل فقه «شیعی» و حتی اسلامی نیست، بلکه صرفاً مشکل فقهای طرفدار رویکرد غیرقائل به کرامت انسانی در احکام دینی است؛ وگرنه بسیاری از فقهای نوگرا که برای حکم عقل و سیره عقلا به‌عنوان دلیلی مستقل یا مفسرنصوص ارزش بیشتری قائل هستند، چنین احکامی را برای کفار غیر ذمی قائل نیستند؛ اینان یا کفاری که با مسلمانان در جنگ نیستند را داخل محدوده «دار السلم» گنجانده، برای آنان تمام حقوق کفار ذمی را قائل‌اند و جان و مال و ناموسشان را محترم می‌شمارند یا اینکه با گسترش ذمه به قراردادهای بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، تمام کشورهای غیر متخاصم را در دایره ذمه داخل می‌کنند و یا به تمسک به اصل کرامت انسانی که منصوص به آیه قران کریم است این‌گونه احکام را به جهت مخالفت با نص قطعی کتاب به کناری می‌نهند. با این وصف فتواهای ایشان هیچ منافاتی با کرامت انسانی ندارد و مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری نیز قرار نمی‌گیرد؛ اما کسانی که کرامت انسانی را به‌عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار نمی‌دهند قادر به تحلیل فقهی برابری غیرمسلمانان با مسلمانان در بهره‌مندی از حقوق شهروندی نیستند.
شفافیت
مدیر طرح روشمند سازی تحقیقات علوم اسلامی، با اشاره به اینکه یکی از مضامین سازمان دهنده حقوق شهرنشینی، برخورداری از حق شفافیت است، افزود: در این میان، عنوانی به نام توریه در فقه وجود دارد. توریه آن است که انسان سخنی سختی دوپهلو بگوید و قصدش چیزی باشد، ولی مخاطب چیز دیگری بفهمد. مثل‌اینکه کسی پشت در خانه بیاید و بپرسد آیا فلان کس در خانه است؟ و گوینده سخن در جواب بگوید اینجا نیست؛ و منظورش از «اینجا» پشت در باشد ولی شنونده خیال می‌کند شخص موردنظر در خانه نیست.
وی ادامه داد: برخی از فقها، توریه را جایز می‌دانند. این در حالی است که تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، عملاً لزوم شفافیت در مدیریت شهری را به سخره می‌گیرد و موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می‌گردد؛ زیرا بر اساس این فتوا ممکن است هر حرفی، در ظاهر خلاف واقع گفته شده باشد و مع‌ذلک حرمتی نیز متوجه شخص نباشد. همچنین اساساً، طبق این فتوا، هیچ‌گاه دروغ‌گو بودن فردی احراز نمی‌شود زیرا همواره این امکان وجود دارد که با تغییر نیت توریه گفته باشد و توریه نیز مباح است.
رانت اطلاعاتی
این پژوهشگر و محقق فقه شهرنشینی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مصادیق برابری و همچنین شفافیت، عدم برخورداری افراد خاص از رانت اطلاعاتی است، افزود: رانت اطلاعاتی، در شهرداری‌ها و به واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین‌ها و افزایش و کاهش قیمت ساختمان‌ها به جهت طرح‌های شهرداری رخ می‌دهد. مباح دانستن استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و قول به عدم مشروعیت تنها در صورت اخلال به نظام (که باوجود رانت‌های مختلف، هنوز رخ نداده است و به این راحتی‌ها هم رخ نمی‌دهد) و فتاوای غیرجازمانه در حرمت استفاده از رانت اطلاعاتی موجب ایجاد فسادهای اقتصادی فراوانی می‌شود که صورتی مشروع نیز دارد.
وی افزود: در این رابطه اگرچه برخی فقها، به‌صراحت رانت اطلاعاتی را تجویز نکرده‌اند، لکن همین فتاوای غیرجازمانه ایشان در نفی جواز رانت اطلاعاتی، موجب فقدان اهرم قانونی و حقوقی برای مقابله با رانت‌خواری و بالتبع، دامن زدن به رانت‌خواری در جامعه می‌گردد.
مطالب گفته شده، مبانی خاص منشور نیست
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام علی شفیعی گفت: بسیاری از مباحثی که مطرح شد از سنخ مبانی خاص منشور حقوق تکالیف شهرنشینی نبوده‌اند؛ بلکه بسیاری از آن‌ها مبانی عام بودند که برای هر بحث دیگری می‌توانستید آن‌ها را مطرح کنید. لذا بسیاری از این بحث‌ها می‌توانند مبانی مطرح‌شده برای عموم فقه‌های مضاف باشند. انتظار این بود که مبانی اختصاصی منشور حقوق تکالیف شهرنشینی یا مبانی متفاوتی که متفاوت با سایر فقه مضاف است را مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی اضافه کرد: بسیاری از مباحثی که مطرح کردید جز پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه هستند یعنی اگر آن‌ها نباشند ورود به این بحث‌ها منطقی نیست، نه اینکه مبنا باشند. یکی از بحث‌هایی که مطرح کردید فقه اجتماعی است. فقه اجتماعی که اشاره کردید یک رویکرد است و نمی‌توانید بگویید مبناست و رویکرد با مبنا متفاوت است.
تفکیک بین مبانی و رویکرد
شفیعی افزود: این‌رویکرد تا زمانی که نباشد شما نمی‌توانید به مقوله فقه شهر و فقه تکالیف شهرنشینی ورود پیدا کنید؛ بنابراین باید بین مبانی و رویکردها تفکیکی قائل می‌شدید و سپس مشخص می‌کردید کدام‌یک از آن‌ها از سنخ رویکرد هستند و کدام‌یک از سنخ مبانی هستند.
مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی اضافه کرد: نکته سوم اینکه برخی از مبانی که مطرح کردید، مبانی هستند که با عنوان بحث شما بسیار فاصله دارند، مانند پذیرش حقوق معنوی. نمی‌گویم ارتباطی با بحث شما ندارد اما به‌اندازه‌ای فاصله‌اش با عنوان بحث شما زیاد است که اگر طرح نمی‌کردید مورد نقد قرار نمی‌گرفت. انتظار این بود که اگر اصل عدالت و قاعده عدالت را به‌عنوان یک مبنا مطرح می‌کنید، تلقی خود را روشن و شفاف از قاعده عدالت مطرح می‌کردید.
وی افزود: فقه سنتی نیز مدعی است که ما تلاش کردیم از منظر عدالت به حقوق نگاه کنیم. نمی‌گویند عدالت را به رسمیت نمی‌شناسیم. اگر خروجی آن‌ها بعضی جاها نافی اصل عدالت است بحث دیگری است، اما حرفشان این است که یکی از مبانی ما قاعده عدالت است و تلقی آن‌ها از قاعده عدالت همین است، یعنی عدالت در تشریع و قانون‌گذاری.
او ادامه داد: انتظار این بود که وقتی قاعده عدالت به‌عنوان یکی از مبانی نگاه به منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی مطرح می‌کنید، تلقی خود از عدالت را ارائه می‌دادید تا تفاوت نگاه شما را با نگاه سنتی نشان دهد؛ بنابراین بهتر بود قاعده عدالت و هم اصل کرامت انسانی را حسابگرانه‌تر و متناسب با عنوان انتخاب و توضیح شود که شاید فرصت کم، این تبعات را به دنبال داشت.
رابطه مجاور و زائر غیر از رابطه شهرنشینی معمولی است
درادامه، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری به نقد مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: اگر می‌خواهید درباره مشهد منشور حقوقی شهروندی بنویسید باید با حوزه‌های مختلف دانش سر بزنید و با متخصصین مختلف صحبت کنید که یکی از آن‌ها دانش فقه است، اما مراد از فقه، فقه به معنای اعم است. ازاین‌رو اگر کسی می‌خواهد منشور حقوق شهروندی بنویسد باید با مفهوم امامت آشنا باشد. چون مشهد شهر امامت است و امام حجت خداست. نویسنده منشور باید معنای حدیث «کَلِمَهُ لا إلهَ إلّا اللّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی بِشُروطِها وَ أنَا مِن شُروطِها» را درک کند؛ چرا که مشهد به خاطر وجود حجت خدا در این شهر، تجلی کلمه «لا اله الا الله» و حصن حصین پروردگار است.
وی افزود: وی باید به رابطه مجاور و زائر توجه داشته باشد که غیر از رابطه شهرنشینی معمولی است، زندگی در تهران با مشهد متفاوت است. امام، حجت خدا، انسان کامل و محور این شهر است بنابراین هر توسعه باید با محوریت حرم امام انجام شود.
او ادامه داد: در موضوعات تازه قلم‌زدن سخت است و آقای دری زحمت بسیار کشیدند. روی منشور حقوق شهروندی فکر شده و زحمت بسیار کشیدند اما هیچ‌کدام از عناوین مطرح‌شده را باز نکردند. می‌شد کاربردی‌تر بیان شود تا بتوانیم مصادیق را پیاده کنیم و این بدین خاطر است که روی مفردات موضوع متمرکز نشدیم.
مقصود از مبانی چیست؟
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه باید مشخص شود مقصود از مبانی چیست، گفت: مبنا را برخی به معنای دیدگاه می‌گیرند. به‌طور نمونه می‌گویند مبنای امام و آیت‌الله خویی این است. برخی مبنا را به معنای نظر می‌گیرند یعنی بر چه مبنایی این فتوا را دادید؟ بر اساس چه دلیل. این مشخص نشده و ابهاماتی را در متنی که ارائه دادند به وجود آورده است. یا زمانی که فقه را مطرح می‌کنید؛ فقه دو معنا دارد؛ فقه به معنای عام و فقه به معنای خاص. فقه به معنای عام یعنی دیدگاه دین و شریعت و فقه به معنای خاص یعنی ما از ادله اربعه، یعنی از قرآن، روایت، عقل و اجماع حکم شرعی را به دست آوریم.
توجه به مسئله ولایت در منشور حقوق شهرنشینی
دکتر وحدتی شبیری افزود: اگر می‌خواهید منشور حقوق شهرنشینی را تعریف کنید، اگر فقه به معنای عام شد باید شهر مشهد را به گونه دیگر تعریف کنید. شهری است که مبتنی بر ولایت است. کسی که می‌خواهد منشور حقوق شهرنشینی بنویسد باید ولایت را بفهمد.
او اضافه کرد: باید خود منشور را تعریف کنید که منظور اصول کلی است یا مسائل جزئی. حقوق و تکالیف به چه معناست؟ در هر پژوهشی گام نخست شناخته همه‌جانبه موضوع تحقیق و پژوهش است. در اما در بحث‌هایی که ارائه داده شد، قلمرو موضوع کاملاً مشخص نیست. چون گام اول درست برداشته نشده بود و گام‌های بعدی نیز درست برداشته نشده بود.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر می‌خواهید راجع به شهرنشینی در شهر مقدس مشهد قلم بزنید و اثری داشته باشید فقیه به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید متخصص امامت و ولایت و جامعه‌شناسی و تاریخ خراسان نیز در کنار شما باشد.
او افزود: در کشورهای غربی به بناهای تاریخی توجه بسیاری می‌شود اما متأسفانه در کشور ما این بناها تخریب می‌شود. یکی از این نمونه‌ها تخریب خانه شیخ محمدتقی بجنوردی بود. من از این خانه خاطرات بسیاری داشتم و دلم آتش گرفت. چون از کودکی در این خانه بزرگ شده‌ایم. زمانی که وارد خانه می‌شدیم انگار در و دیوار همراه تو برای امام حسین (ع) گریه می‌کرد. این خانه بنیادهای اجتماعی را حفظ می‌کرد؛ چرا که دویست سال روضه خوانده شده بود.
ناقد اصلی این نشست گفت: کرامت انسانی و عدالت انسانی که به آن اشاره کردید و گفتید کرامت انسانی به ما اجازه نمی‌دهد در برخی موارد فتوا بدهیم و مثلاً بین کافر و مسلمان فرق بگذاریم، قابل بحث است. اینکه آیا آیه قرآن «و لقد کرمنا بنی آدم» به‌عنوان مقدمات استنباط قابل استناد هست یا خیر؟ ممکن است بگوییم این‌ها جز مقدمات و صغری و کبری قیاس استنباط نیست اما نهایتش بگوییم فقیه وقتی بر اساس مقدمات و قیاسات به نتیجه‌ای رسید و می‌خواست حکم شرعی را صادر کند یک‌بار هم به دستگاه عدالت و کرامت نتیجه استنباط خود را عرضه کند و ببیند این نتیجه استنباط با آنچه در قران شریف آمده است مطابق است یا خیر؟
او ادامه داد: شما می‌خواهید این را کبرای قیاس استنباط قرار دهید اما به نظر من این درست نیست؛ چون اگر بنا باشد این کار را انجام دهید باید تمام تفاوت‌های حقوقی که در شریعت اسلامی وجود دارد به دلیل مخالفتش با «لقد کرمنا بنی آدم» و اصل عدالت کنار گذاشته شود. بدون شک بین زن و مرد در احکام تفاوت داریم چون مسئولیت‌های سنگینی بر دوش مرد وجود دارد و لازمه‌اش این است که امکانات را در اختیار او بگذاریم. وقتی می‌گوییم مرد باید جهاد کند و نفقه بدهد لازمه‌اش تفاوت‌هایی در حوزه‌های دیگر است.
وحدتی اضافه کرد: آفرینش زن و مرد ایجاب می‌کند که زن در منزل آرامش داشته باشد و به خانواده برسد و فرزندان را تربیت کند و از سوی دیگر یک امتیاز به او دادند و گفتند دنبال خرجی زندگی نباش. درحالی‌که با نگاه شما به اصل عدالت و کرامت انسانی این تفاوت‌ها را باید کنار گذاشت. چه‌بسا تفاوتی که بین کافر و مسلمان گذاشتند ناشی از این باشد که می‌خواهند تلنگر ذهنی بگذارند که اگر هیچ فرقی نباشد کافر می‌گوید چرا من مسلمان شوم.
اصل عدالت و کرامت انسانی، نقش فرا فقهی دارد
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به اینکه اصل کرامت و عدالت در جایگاه خود درست است، منتهی نقش فرا فقهی دارد و نقش فقهی ندارد و فقه را نمی‌توان با این حل‌وفصل کرد، افزود: اصل کرامت و عدالت نمی‌تواند نقش کبرای قیاس استنباط را بازی کند بلکه حالت فرا فقهی دارد و نتیجه استنباط را به آن عرضه می‌کنیم و می‌تواند اصلاح کند.
فقه، پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است
او در ادامه نقد خود گفت: به عده‌ای از علما تاختید که شخصیت حقوقی را انکار کردند. این‌گونه نیست و جستجو کردم و ندیدم فقیهی عنوان شخصیت حقوقی را انکار کرده باشد. آنچه انکار کردند ولایت اشخاص حقیقی و تسلط و مدیریت آن‌ها را بر اشخاص حقوقی است.
وحدتی شبیری اضافه کرد: فقه پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است. غربی‌ها مسئله‌ای به‌عنوان شخصیت حقوقی نمی‌شناختند درحالی‌که فقه اسلامی این را به رسمیت شناخت، زمانی که می‌گوید «الامام وارث من لا وارث له، حاکم شرع وارث کسی است که هیچ وارثی ندارد.»
نهاد توزیع حق، کیست؟
در ادامه حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی گفت: جناب دُرّی به‌درستی می‌گویند موضوع لاضرر مهم است که در واقع چه حقوقی به لحاظ فقهی رسمیت دارد و اگر به‌درستی به آن می‌پرداختند و به مبانی اشاره می‌کردند، بسیار مهم بود. اینکه اساساً به لحاظ فقهی حق چیست و چه تفاوتی با تکلیف دارد و مهم‌تر از آن اینکه اساساً در جامعه اسلامی تشخیص حق با چه کسی است؟ تعریف حق با کیست؟ نهاد در واقع توزیع حق با چه کسی است، دولت یا ولی‌فقیه؟
در فقه سنتی، حق جایگاهی ندارد و حق همان تکلیف است
وی افزود: پایه شهرنشینی این است که شهر و شهروندان حقوقی دارند. در جلسات مختلف گفته می‌شود که اساساً حق در فقه سنتی رسمیتی ندارد و حق را همان تکلیف می‌دانند. در تعریف آیت‌الله خویی آمده است که حق با تکلیف هیچ تفاوتی ندارد.
دبیر این نشست علمی اضافه کرد: حکم حکومتی هم سازوکاری دارد و قطعاً باید مستند به فقه باشد. ما نمی‌توانیم مستندات فقه را نبینیم. این بحث مطرح می‌شود که حاکم به چه معیار و شاخصی عمل می‌کند؟ در کتاب قاعده فقهی عدالت هم عرض کردم که بسیاری نمی‌پذیرند که عدالت قاعده فقهی باشد.
مدرس سطح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: دو ظرفیت در فقه وجود دارد که بتوان عدالت و کرامت انسانی را در دستگاه فقهی و استنباطی آورد که برای تدوین منشور مهم است. یکی منطقه‌الفراغ است. در منطقه‌الفراغ، شهید صدر به ارزش‌های اجتماعی مورد تائید اسلام اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از این ارزش‌ها عدالت، مساوات و احسان است.
وی افزود: اگر منطقه‌الفراغ را در موضوعات شهر می‌خواهید وارد کنید، آن مقیداتی که مربوط به روابط فردی است هیچ زمان نمی‌تواند مقیدات مساوات و عدالت در نگاه شهری به وصف مجموع و جامع باشد.
نظریه موافقت روحی آیت‌الله سیستانی
الهی خراسانی افزود: ظرفیت دیگری که بتوانیم از عدالت و کرامت در سازوکارهای استنباطی استفاده کنیم، نظریه آیت‌الله سیستانی است که کمتر مورد توجه و استناد قرار گرفته است. نظریه ایشان با عنوان موافقت روحی است که نه‌تنها در دروان معاصر بلکه در طول تاریخ کم‌نظیر است. آیت‌الله سیستانی نه‌تنها فتوا را بلکه مضمون روایات در پذیرش مشروط به این می‌دانند که با روح شریعت موافقت داشته باشد و تصریح می‌کند که موافقت هم عرفی است.
وی ادامه داد: مبنای ایشان این است که در پذیرش روایات اطمینان پیدا کنیم به صدور روایات که بخشی از این اطمینان سند است، اما بخش دیگر نقد متن و مضمون است. ایشان می‌فرمایند روایت داریم که با کردها معامله نکنید و تصریح می‌کنند مضمون روایت موافق با عدالت نیست و این تبعیض نژادی است و می‌گوید این روایت را معتبر نمی‌دانیم و اطمینان به صدور از ائمه نداریم.
منشور حقوق شهرنشینی، ضمانت اجرایی دارد
دکتر سید محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، در پایان نشست اظهار کرد: شورای شهر می‌خواهد این منشور را تصویب کند؛ اما می‌دانیم که منشور رئیس‌جمهور و قانون اساسی ضمانت اجرا ندارد؛ ازاین‌رو منشور حقوق شهرنشینی شورای شهر هم قاعدتاً این‌گونه است، به همین دلیل برای اینکه یک متن ماورایی نگاشته نشود، قرار بر این گذاشتیم که قوانین موجودی که ضمانت اجرا دارد را تدوین کنیم؛ بنابراین این منشور جمع آوری شده اصول شهروندی از قوانین متعدد است و به همین دلیل هر بند مستند به قانون بالادستی است.
وی ابراز کرد: شهر مشهد مقدس با تاریخ، فرهنگ و مردم آن مورد توجه بوده است. این مهم مورد توجه قرار گرفته است که شهر مشهد ۳۰۰ هزار مهاجر غیرایرانی دارد. از اهل‌سنت در آن سکونت دارند و سالانه ۳۰ میلیون زائر به این شهر مسافرت می‌کنند.
در اصول اولیه فقهی، دارالسلم و دارالکفر داریم اما شهر مقدس، نه
حسینی پویا ادامه داد: شما باید روشن کنید در اصول اولیه فقهی چیزی به نام شهر مقدس داریم یا خیر؟ دکتر سیمایی کار گسترده‌ای انجام دادند و نتیجه‌اش این بوده که چیزی به نام شهر مقدس نداریم. دارالاسلام و دارالکفر داریم که محدوده آن نیز مشخص نیست اما چیزی به نام شهر مقدس نداریم و اگر نداشته باشیم احکام آن را نیز نداریم. همچنین به شهر مقدس با توجه به اینکه حرم امام در این شهر قرار دارد توجه شده است. باید شهر به‌گونه‌ای باشد که از ۳۰ میلیون زائر استقبال درخوری صورت گیرد.
عضو شورای شهر مشهد در پایان گفت: در بحث شهروندی و شهرنشینی تأملی داشتیم. شهروند کسی که دارای حق و تکلیف است. چندین جلسه با جامعه‌شناس‌ها، شهر سازان داشتیم. این منشور کامل نیست اما امیدواریم با کمک و یاری صاحب‌نظران تکمیل شود.
به نظر میرسد اساتید محترم در مبانی وتعریف شهر،شهروند،حقوق شهروندی اتفاق نظر ندارند، به نظر ابتدا باید مفاهمه ای درخصوص تعریف شهر وشهروند ایجاد شود سپس ابعاد عدالت را تشریح و آنگاه نگاهی هم به متغیرهای خروجی وتاثیر
گذار بر حقوق شهروندی مانند زائر وگردشگر داشت سپس وارد مقوله اصلی بحث شد. درخصوص این که چیزی به نام شهر مقدس نداریم لازم است مجدد تاملی بشود شاید این واژه در اسناد وروایات نباشد اما مفاهیم ان موجود می باشد.باتشکر محقق دکترای شهرسازی