شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم به تشریح نسبت عدم تناسب دیه زن و مرد با مبانی استنباطی فقهی پرداخت و افزود: اگر بتوان ۴ مرحله در بحث علمی خویش را پشت سر گذاریم، برابری دیه زن و مرد قابل طرح و اثبات است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، در نشست اول سلسله نشست‌های علمی «چالش‌های فقهی حقوقی حوزه زنان» با موضوع «امکان‌سنجی برابری دیه زن و مرد» در هتل همای مشهد اظهار کرد: از منابع چهارگانه استنباط احکام فقهی در قرآن مساله‌ای در زمینه مقدار دیه زن و مرد نداریم؛ بنابراین امکان سنجی این حکم براساس منبع قرآن منتفی است و حکم برابری دیه برخلاف قرآن نیست، چون قرآن در این زمینه مساله را مسکوت گذارده است. منبع دیگر عقل بوده که آن هم برابری دیه را به عنوان یک حکم خلاف خود نمی‌داند و از این جهت نیز مشکلی در کار نیست.
آیا برابری دیه زن و مرد از نظر روایات ممکن است یا خیر؟
وی ادامه داد: براساس فقه امامیه، اجماع یک دلیل مستقل در کنار روایات بحساب نمی‌آید؛ بنابراین در این زمینه تنها روایات مورد نظر خواهد بود. در حقیقت سوال این است که آیا برابری دیه زن و مرد از نظر روایات ممکن است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش دو رویکرد متفاوت وجود دارد که نخستین آن معلوم و مشهور است که در فقه عامه و امامیه وجود دارد. نتیجه آن هم این است که دیه زن نیمی از دیه مرد است. این فتوا مستند به روایات فراوانی از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) و نیز صحابه است.
سروش‌محلاتی تصریح کرد: به عنوان نمونه نظر شیخ طوسی در این زمینه این است که دیه زن نیمی از دیه مرد است و همه فقها به این نظر قائل هستند. این به معنای آن است که همه فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه اتفاق نظر دارند. تنها در فقه اهل سنت ۲ استثنا وجود دارد که نظر مخالف دارند. «ابن علیه» و «اصم» نام این دو فقیه است که خود شیخ نیز نام آن‌ها می‌برد. رای به تنصیف دیه زن نسبت به مرد در فقه ما و اهل سنت همین دو مخالف را در قرون دو و سه داشته است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: شیخ طوسی اضافه می‌کند که این مساله مورد اجماع بوده و به حدیثی از پیامبر (ص) هم اشاره می‌کند و اضافه می‌کند که «و هو اجماع الامه». معمولا شیخ طوسی استناد به «اجماع فرقه» می‌کند، اما اینجا استناد به اجماع امت است؛ بنابراین هم در فقه ما و هم اهل سنت این نظر بسیار ریشه دار و مسبوق به سابقه و قوی است.
مشکل با این قانون حل شده است
وی اضافه کرد: رویکرد دوم در زمان ما پیدا شده و برخی بزرگان درباره این مساله مناقشاتی دارند و برخی از ادله و مستندات را مورد نقد قرار داده‌اند. البته جریان سومی هم وجود دارد که جمع بین این دو مساله می‌کند. یعنی هم نامساوی بودن را پذیرفته و هم راهکاری برای جبران آن پیدا می‌کند. در رویکرد سوم از عناوین ثانویه مانند مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم استفاده می‌شود. البته این راهکار‌ها در جنبه قانون و حقوق تا حدودی موفق و متنج به نتیجه بوده است لذا ما امروز از نظر حقوقی مشکلی نداریم و براساس قانون مجازات اسلامی مابه التفاوت دیه از صندوقی به فرد خسارت دیده پرداخت می‌شود و مشکل با این قانون حل شده است.
سرو‌ش محلاتی تاکید کرد: امروز عملا تساوی دیه بین زن و مرد بدون این تعبیر جنبه قانونی در کشور دارد و نیمی از ضرر و زیان را مجنی‌علیه از جانی می‌گیرد و نیمی را از صندوق دریافت می‌کند.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با طرح سوالاتی در خصوص اینکه آیا به لحاظ فقهی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانویه و بدون مناقشه کردن در ادله، آیا راهکار دیگری برای برابری دیه زن و مرد وجود دارد یا خیر؟ در اینگونه مباحث مساله جنبه نظر یا فتوا ندارد بلکه یک احتمال است که می‌تواند در مراحل بعدی تایید یا رد شود.
سروش‌محلاتی با بیان اینکه اگر بتوان ۴ مرحله در بحث علمی خویش را پشت سر گذاریم، برابری دیه زن و مرد قابل طرح و اثبات است، عنوان کرد: مرحله نخست این است که آیا دیه یک حکم تاسیسی شرع است یا امضایی؟ مرحله دوم این است که اگر دیه حکم امضایی است، آیا امضای بنای عقلاست یا عرف؟ مرحله سوم مبتنی بر این است که این امضا توسط چه کسی صورت گرفته است؟ شرع یا امام و پیشوای مسلمین؟ مرحله چهارم نیز اینکه ماهیت این حکم چیست؟ آیا این امضا معلل است و علت مشخص دارد یا خیر؟ پاسخ این ۴ سوال در رسیدن به امکان برابری دیه زن و مرد موثر است.
آیا دیه حکمی تأسیسی یا امضایی است؟
وی با اشاره به پاسخ سوال اول یعنی اینکه آیا دیه حکمی تاسیسی یا امضایی است، گفت: اصل این امر مورد وفاق است که احکام دو گونه پیش و پس از آمدن شرع است که برخی را اسلام تایید و امضا کرده و برخی احکام را اسلام تشریع کرده است. دیه یک حکم امضایی است. پیش از اسلام هم مساله دیه در بین مردم وجود داشته است و اگر کسی مرتکب خسارت و جنایت می‌شد، باید جبران می‌کرد. فقها قبول دارند که دیه امری عقلایی است. مرحوم آیت‌الله سیداحمد خوانساری این امر را موضوعی متعارف و شناخته شده بین عقلا می‌داند که اسلام هم آن را امضا و تایید کرده است. البته اسلام در برخی خصوصیات آن تصرف کرده است.
سروش‌محلاتی تصریح کرد: سوال مهم این است که آیا تنصیف دیه زن نسبت به مرد امضایی یا تاسیسی است؟ بسیاری اصرار می‌کنند که زن در جاهلیت نه ارث و نه دیه داشت و این نیمی از دیه تفضل اسلام به بانوان بوده است. آیا تنصیف دیه قبل از اسلام در جاهلیت بوده یا خیر؟ کتاب جوادعلی با عنوان «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» در این زمینه می‌گوید در جاهلیت دیه زن نیمی از دیه مرد بود. پس این حکم عینا همان حکمی است که پیش از اسلام وجود داشته است.
اصل دیه بنای عقلا و تنصیف دیه عرف جزیره‌العرب است
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: پرسش دوم این است که آیا این حکم نتیجه امضای بنای عقلا یا عرف است؟ برخی امور بنائات عقلاست. این بنائات با آن بنائات عرفی متفاوت است، چون عرف‌ها متنوع است. هر محیط و منطقه‌ای می‌تواند عرف خاص خود را داشته باشد. گاهی امضای شرع متوجه بنای عقلا و گاهی عرف است. اصل دیه بنای عقلا و تنصیف دیه عرف جزیره العرب است. بنائات عقلاییه معمولا ثابت است در حالی که بنائات عرفی از یک عرف به عرف دیگر قابل عدول است.
وی اضافه کرد: پیش از اسلام برخی افراد مانند عبدالمطلب دیه انسان را ۱۰۰ شتر قرار دادند. آیا این بنائات عقلاست یا عرف؟ آن‌ها تدارک را با شتر قرار داده اند. مساله تنصیف دیه زن نسبت به مرد جزو عرف عرب پیش از اسلام بوده و جزو بنائات عقلایی نیست.
سروش‌محلاتی با بیان اینکه امضا شرع درباره این بنائات چگونه اتفاق افتاده است؟ تصریح کرد: امضا دو گونه است. گاهی بنائات در شرع وارد می‌شود و جزو شریعت می‌شود. گاهی هم بنائات از ناحیه حاکم اسلامی تایید می‌شود. اگر قسم دوم باشد، تغییر آن توسط حاکم دیگر ممکن است، چون این‌ها جزو شرع نبوده است. مرحوم علامه طباطبایی اصرار دارد که احکام حکومتی جزو شرع نیست. این‌ها لازم الاجرا و معتبر است، ولی شرع نیست.
وی اضافه کرد: آنچه درباره دیه در روایات است، تعبیرات ائمه (ع) به عنوان «قضا امیرالمومنین» یا «حکم رسول الله» بیان کرده اند که نشان می‌دهد این مسایل جزو احکام حکومتی بوده است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نکته چهارم این است که آیا توضیحی وجود دارد که علت این احکام در مورد دیه چیست؟ در دوره ما به خصوص در سه دهه اخیر تلاش جدی از طرف علما صورت گرفته تا این مطلب را توضیح دهند که چرا دیه زن نیمی از دیه مرد است. آیا این چرایی منصوص است؟ خیر. اما بعد از افزایش سوالات در جامعه ما توجیهی برای این مساله باید ارایه می‌شد. علتی که هرگز منصوص نیست بلکه یک اجتهاد، استنباط و حدس است. مثلا برخی گفته اند تفاوت دیه مربوط به تفاوت عقل است و مبنای مقدار دیه عقل قرار داده شد.
دیه مربوط به تفاوت ارزش زن و مرد نیست
سروش‌محلاتی گفت: در دهه‌های اخیر بیان دیگری جایگزین شده تا این تفاوت توجیه شود. بیان دوم تاکید روی نقش اقتصادی مردان دارد. بر این اساس مسئولیت تامین نفقه در خانواده با مرد است و او در اقتصاد جامعه نقش بیشتری دارد. پس قتل یک مرد ضرر و زیان بیشتری از نظر مادی و اقتصادی بر خانواده و کشور وارد می‌کند و دیه جبران این خسارت مادی و اقتصادی است. دیه مربوط به تفاوت ارزش زن و مرد نیست بلکه تفاوتی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با طرح این سوال که این مطالب چگونه تشخیص داده شده که دیه ارتباط با عقل دارد و با عاطفه ارتباطی ندارد؟ گفت: این نسبت‌ها آیا مستند به قرآن است؟ خیر؛ مستند به روایت هم نبوده و مستند به کلمات علما هم نیست بلکه یک گمانه زنی و حدس و گمان است. چه دلیلی برای اعتبار حدسیات و گمانه زنی‌ها وجود دارد؟
وی اضافه کرد: خون بها تعبیر عرفی نیست بلکه فقها هم آن را بکار برده اند. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی به جای دیه از خون بها بهره برده است. این تعبیر ریشه دار است. برای اینکه توجیه شود که دیه جبران خسارت اقتصادی است و ربطی به جان و ارزش انسان ندارد، گفته شده خون بها خط بخورد تا این نظریه تثبیت شود.
سروش‌محلاتی گفت: سیدمرتضی در رسایل خویش مساله تنصیف دیه زن و مرد را مطرح می‌کند، می‌گوید دلیل این حکم اجماع و دوم این است که جان زن کم ارزش‌تر است. تلقی ساده‌ای که در ذهن مردم وجود داشت این بود که لان نفس المرئه ناقصه القیمه؛ جان زن ارزش کمتری از جان مرد دارد.
وقتی شرع عرفی را امضا می‌کند، عرف مربوط به همان قلمرو و محیط است
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه ما در مساله دیه زن و تنصیف که یک مساله عرفی از پیش از اسلام بوده باید ببینیم بدون این توجیهات عرف در آن زمان چه قضاوت و داوری داشته است، اظهار کرد: بحث اصولی این است که امضای عرف توسط شرع بر همان عرف در قلمرو و چارچوب خود است و عرف را نمی‌توان تعمیم داد. اصول عقلایی از ثبات و جامعیت برای زندگی همه انسان‌ها برخوردار است. وقتی شرع، عرفی را امضا می‌کند، عرف مربوط به همان قلمرو و محیط است. در این صورت از طرف شرع چیزی به عنوان تعلیل برای این احکام که جنبه تعبدی به آن ببخشید و آن را توسعه دهد و برای هر محیطی معتبر بشمارد، نداریم.
وی افزود: اگر آن شرایط تغییر یابد، امضا برداشته می‌شود، چون حکم تاسیسی نیست. این کار را خود ائمه (ع) هم می‌کردند؛ وقتی تغییر عرف می‌شد، حکم را تغییر می‌دادند. مثلا در زمانی که درهم و دینار نبود، ابتدا ۱۰۰ شتر دیه بود، اما امیرالمومنین (ع) آن را تغییر دادند. در حدیثی دیگر یکی از ائمه (ع) می‌فرماید قبل از اسلام دیه شتر بود، اما وقتی اسلام آمد و وضع زندگی تغییر کرد، امیرالمومنین (ع) دیه را بر درهم قرار دادند. تعیین شتر امری عرفی بود. آیا ما هم می‌توانیم این کار را بکنیم؟ برخی اوقات فقها با شجاعت این کار را کرده اند.
سروش‌محلاتی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه مجموعه قدرت تکامل انسان اگر آسیب بیند، دیه آن مساوی با یک نفس است. اگر کسی آسیبی به مغز وی رسید و نتوانست برخی حروف را تلفظ کند، یا بر اثر جنایت بر زبان وی مخرج برخی حروف را از دست می‌دهد، دیه کامل بر نسبت حروف تقسیم می‌شود. مثلا اگر فردی نیمی از حروف را نتواند تلفظ کند، نیمی از دیه را می‌گیرد. در زبان عربی ۲۸ یا ۲۹ حرف وجود دارد. در زبان فارسی ۳۲ حرف وجود دارد. اگر کسی بر اثر جراحت نتوان «گ» یا «ژ» یا «پ» و یا «چ» را نتواند بگوید، آیا نباید دیه بگیرد؟ امام خمینی (ره) همین مساله را مطرح فرموده اند که غیرعرب‌ها تابع عرب‌ها نیستند. امام در این فضا ۳۲ حرف را مبنا قرار داده است؛ بنابراین در هر فرهنگی و هر منطقه این شرایط می‌تواند تغییر کند و مشکلی از نظر فقهی وجود ندارد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم تاکید کرد: تلقی که قبل از اسلام از مساله دیه به عنوان خون بها وجود داشت، این بود که خون بهای زن نیمی از مرد است و همین حکم در اسلام مورد امضا قرار گرفت. درباره اینکه این حکم فلسفه و علت دیگری داشته باشد، چنین چیزی نه براساس منابع و نه براساس حکم عقل، قابل اثبات نیست. اگر این حکم جزو احکام عرفی است و امضای شرع نسبت به عرف در قلمرو همان عرف است، پس با قبول این مقدمات امکان برابری در دیه زن و مرد وجود خواهد داشت. البته بررسی مساله بسیار زیاد است و نمی‌توان به یک بحث مختصر بسنده کرد.
وی درباره عناوین ثانویه برای حل برخی مسایل فقهی نیز عنوان کرد: عناوین ثانویه به شکل موقت و گذرا می‌تواند گاهی مشکلات را حل کند، ولی هیچ‌کدام پاسخ عمیق به نیاز‌های بشر نیست. آنچه امروز زندگی بشر اقتضا می‌کند، اجتهاد در مسایل جدید و گذشته با سبک و متد امام یعنی سبک صاحب جواهر باید باشد. ایکنا
