شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مدرسه و مکتب فقهی امام خمینی (ره) ویژگی‌های ارزشمند متعددی دارد که به مثابه مقوم‌ها و مؤلفه‌های فقه آن فقیه بزرگ و مرجع تقلید والا مقام می‌باشند. حضرت امام فقیهی اصولی است که علاوه بر سالها تدریس کتابهای رایج در سطوح عالیه حوزه‌ها، سه دوره تدریس خارج اصول در حوزه علمیه قم داشته و به موازات دو دهه تدریس خارج اصول، یک دوره کامل مسائل اصول فقه را به قلم خود نوشته که در معرفی‌های پیشین از آنها سخن گفته شده است.
داشتن آثار متعدد فقهی مؤلفه دیگر شخصیت فقهی امام خمینی است؛ به این معنا که ایشان علاوه بر سالها تدریس متون آموزشی فقهی در مقطع سطوح عالیه، قریب به سه دهه در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف استاد معروف دروس اجتهادی فقه بوده است و طبق سیره علمی خود؛ هر آنچه را که طی این سالها تدریس کرده بود، به قلم خودش نوشته است. درسها و کتاب‌هایی که هم در فقه عبادات برخوردار از نصوص و روایات فراوان است، و هم فقه معاملات که بیشتر به قواعد نظر دارد. حضرت امام هم آثار فقهی فتوایی متعددی نوشته و هم کتابهای فقهی استدلالی. همچنین فقه ایشان قرآن محور است و در اثناء مباحث، آنجاها که آیاتی از قرآن به عنوان دلیل مطرح است، با اهتمام و جدیت و تفصیل، آیات قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یکی دیگر از ویژگی‌های مدرسه فقهی امام خمینی، اهتمام به «قواعد فقهیه» می‌باشد. گرچه قواعد فقهیه در یکی دو قرن اخیر مورد اقبال و اهتمام فقها قرار گرفته و آثاری در قامت مجموعه قواعد فقهیه و یا تک نگاری‌هایی از بعضی از قواعد فقهیه، در ساحت فقاهت شیعی به عرصه آمده، ولی تأثیرگذاری و کارآمدی آنها در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام از ادله مربوطه، چشمگیر و قابل توجه است.
حضرت امام در میراث علمی برجای گذاشته خود، در بخش فقه و اصول، نشان داده که به قواعد فقهیه نگاه خاصی داشته و آن را دارای اهمیت و اثرگذاری می‌دانسته است. تک نگاشته ایشان درباره «قاعده لاضرر» که با نام «بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر» منتشر شده و نیز پرداختن تفصیلی به چهار قاعده در بخش پایانی کتاب «الاستحصاب» آشنای با شخصیت و اندیشه فقهی ایشان را به این نکته واقف می‌سازد که این فقیه اصولی که فقهی قرآن محور داشت، به «قواعد فقهیه» نیز اهتمام و اعتنای ویژه‌ای داشته است.
یکی از تصنیف‌ها و نگاشته‌های امام خمینی در موضوع «قواعد فقهیه» «رساله تقیّه» می‌باشد که ایشان در آن این موضوع را در قامت یک قاعده مورد بحث و بررسی قرار داده است.
نگارش «رساله تقیّه» آن روز شنبه بیست و هفتم شعبان ۱۳۷۳ قمری به اتمام رسیده است و اما اینکه حضرت امام در حالی که در آن سالها که هم تدریس خارج اصول در مباحث الفاظ داشته و هم تدریس خارج فقه کتاب الطهاره را؛ چرا و چگونه به موضوع «تقیّه» پرداخته؟ پاسخش در این مرقومه ایشان است:
«از آنجایی که بحث ما در درس فقه ـ کتاب الطهاره ـ به بعضی از فروع تقیه رسید، علاقه مند شدم رساله‌ای در موضوع تقیّه به صورت جداگانه بنویسم که در بردارنده مهمترین مباحث آن بوده باشد.»
البته این تناسب و ارتباط در بحث تقیّه در وضو و مسح علی الخفین بوده است. ظاهراً حضرت امام چند سال پس از نوشتن رساله تقیّه، به هنگام تدریس و تألیف مبحث «تولّی من قبل الجائر» از مباحث مکاسب محرمه، که در اثناء آن بحث تقیّه مطرح شده است، حواشی و تعلیقاتی بر رساله خود نوشته که هنگام چاپ نخست آن، تعلیقه در متن وارد شده و این رساله با لحاظ نظرات بعدی ایشان به چاپ رسیده است.
رساله تقیه تاکنون به سه شکل منتشر شده است:
۱ـ چاپ در ضمن رسائلی از حضرت امام در جلد دوم «الرسائل» در ربیع الاول ۱۳۸۵ق به همت مرحوم آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی که خود آن مرحوم تعلیقه‌ها و حواشی مربوطه را نوشته است؛ تعلیقه‌های توضیحی و پاورقی‌های ذکر منابع و مؤاخذ آیات و احادیث و اقوال. از ص ۱۷۳ تا ص ۲۱۰ جلد دوم الرسائل.
۲ـ چاپ رساله در مجموعه «الرسائل العشره» که مفصل ترین رسائل آن کتاب، همین رساله تقیه بوده است. این چاپ در سال ۱۳۷۸ش/۱۴۲۰ق و به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی انجام و چاپ و نشر عروج، آن را منتشر کرده است. البته با حواشی و پاورقی‌های توضیحی بسیار بیشتر در ضمن الرسائل. نود و چهار صفحه این کتاب دویست و شصت صفحه‌ای را رساله تقیه به خود اختصاص داده است.
۳ـ چاپ رساله در ضمن موسوعه الامام الخمینی در جلد ۲۰، به همراه یازده رساله دیگر با عنوان «الرسالات الفقهیه و الاصولیه» در سال ۱۳۹۲ش /۱۴۳۴ق.
حضرت امام مطالب مورد نظر خود در این موضوع و مسئله مهم را در قالب چند مبحث آورده است:«فیقع الکلام فی مباحث».
مبحث اول: در بیان اقسام تقیّه.
مبحث دوم: در پاسخ به این پرسش که آیا ترک تقیّه عمل را فاسد میکند یا نه؟
مبحث سوم: در بیان ادله‌ای که دلالت دارند، عمل تقیّه‌ای مجزی است و اعاده و قضاء ندارد.
مبحث چهارم: بررسی اعتبار عدم المندوحه ـ نبودن مجال و فراخی و فرصت ـ در تقیّه.
مبحث پنجم: درباره ترتّب همه آثار صحت بر عملی که از روی تقیّه صادر شده باشد.
در مبحث اول سخن از اقسام تقیّه است؛ چرا که «تقیّه» از عناوین مضافه است و لذا هم به حسب ذات خودش تقسیم میشود به:
۱ـ تقیّه خوفی، ۲ـ تقیّه مداراتی
و هم به حسب فرد تقیّه کننده ـ متّقی ـ تقسیم میشود به افراد برجسته و مثلاً رهبران و رؤسای مذهبی و مردمان عادی؛ و هم تقسیم به حسب آن کس که در برابر او و در تعامل با او تقیه میشود؛ به ا ینکه یا کفار هستند و یا سلاطین و امراء اهل سنت و یا فقهاء و قضات اهل سنت، و یا افراد معمولی اهل سنت و یا تقیّه از سلاطین شیعه و یا از مردمان عادی شیعه می‌باشد.
تقسیم تقیه به حسب عملی که در آن تقیه میشود، یکی دیگر از تقسیمات تقیّه است؛ به اینکه یا در انجام حرام است و یا در ترک واجب و یا …
ایشان تقیه خوفی را بدین صورت تعریف می‌کنند: ضرر متوقع که خوف ناشی از آن است، گاهی اوقات به جان یا آبرو و یا مال فرد تقیه کننده متوجه است چنانکه گاهی اوقات متوجه هم کیشان او میشود و گاهی اوقات هم متوجه اسلام میشود و وحدت و انسجام مسلمانان را بر هم می‌زند.
اما تعریف «تقیه مداراتی» از نگاه امام خمینی بدین صورت است که مطلوب در این قِسم از اقسام تقیه «وحدت کلمه» و یکپارچگی مسلمانان است و جلب دوستی و علاقه مخالفین به سوی خود، بدون اینکه ترس از ضرر در میان باشد.
برداشت حضرت امام از ادله باب تقیه این است که: «ظاهر از ادله این است که غالب تقیه ائمه(علیهم السلام) در مقام فتوی و بیان احکام شرعی، برای محفوظ نگه داشتن شیعیانشان بوده است.»
البته ایشان با همه وسعت نظری که در مسئله تقیه دارند، مواردی را استثناء می‌کنند به اینکه چون این موارد در نظر شارع و متشرعه از اهمیت بالایی برخوردار هستند، تقیه در آنها جایز نمی‌باشد.
مثلاً در برابری نابودی کعبه و یا مشاهده مشرفه به گونه‌ای که اثری از آنها نماند، جایز نیست تقیّه شود. در این موارد مهم، تزاحم پیش می‌آید و ادله تقیه بر ادله آن موارد حکومت و تقدم نخواهد داشت.
با همین ملاک اگر فرد تقیه کننده ـ متقی ـ از شأن و جایگاهی برخوردار باشد که تقیه کردن او در ترک بعض واجبات و یا ارتکاب بعض محرمات، موجب وَهن مذهب و هتک حرمت آن گردد؛ چنین اشخاصی نباید تقیه کنند. و از نظر مورد و مصداق، مقدم بر همه موارد دارای اهمیت، ان مواردی است که اصلی از اصول اسلام و یا مذهب تشیع و یا ضروری‌ای از ضروریات دین بوده باشند و این امور با تقیه کردن در معرض زوال و نابودی و دگرگونی و تغییر باشند. چرا که تقیه تشریع شد تا مذهب تشیع باقی بماند و اصول اسلام و تشیع حفظ شود و وحدت مسلمانان برای اقامه دین و اصول آن محقق شود؛ و به همین خاطر در چنین مواردی که موجودیت دین و مذهب در خطر قرار میگیرد، تقیه جایز نیست. لازم به ذکر است که حضرت امام بر مبنای همین استثناء در مبحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریرالوسیله خوددر مقام بیان شرط چهارم ـ اینکه در نهی از منکر مفسده‌ای نباشد ـ در مسائل ۶ الی ۱۱ مسائل و مواردی را بیان می‌کنند که باید خطر را به جان خرید و با امر به معروف و نهی از منکر ـ به هر قیمتی ـ اساس دین و مذهب را حفظ کرد:
۶ـ لوکان المعروف و المنکر من الامور التی بهتمّ به الشارع الاقدس… لابدّ من ملاحظه الا همیّه و لایکون مطلق الضرر ـ و لو النفسی ـ أوالحرج موجباً لرفع التکلیف…
۷ـ لو وقعت بدعه فی الاسلام، و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب ـ أعلی الله کلمتهم ـ موجباً لهتک الاسلام وضعف عقائد المسلمین، ـ یجب علیهم الانکار بأیه وسیله ممکنه … ولا یلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الاهمیّه.
۸ـ لوکان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب ـ أعلی الله کلمتهم ـ خوف أن یصیر المنکر معروفاً أوالمعروف منکراً، یجب علیهم إظهار علمهم و لا یجوز السکوت، ولو علموا عدم تأثیر انکارهم فی ترک الفاعل، ولایلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الاقدس جدّاً.
۹ـ لوکان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب ـ أعلی الله کلمتهم ـ تقویه للظالم و تأیید له ـ العیاذ بالله ـ یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم الاظهار ولو لم یکن مؤثراً فی رفع ظلمه.
۱۰ـ لوکان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب ـ أعلی الله کلمتهم ـ موجباً لجرأه الظلمه علی ارتکاب سائر المحرمات و ابداع البدع، یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم الانکار و إن لم یکن مؤثراً فی رفع الحرام الذی یرتکب.
۱۱ـ لوکان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب ـ أعلی الله کلمتهم ـ موجباً لاسائه الظن بهم و هتکهم و انتسابهم إلی مالا یصّح و لایجوز الانتساب إلیهم، ککونهم ـ نعوذ بالله ـ اعوان الظلمه، یجب علیهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم یکن مؤثراً فی رفع الظلم.
حضرت امام پس از بیان استثناء، مواردی را هم برشمرده که نباید در آنها تقیه نمود است:
مسح برخفین ـ کفش یا پاپوش ـ حج تمتع، شرب مسکر و نبیذ و جهر در قرائت «بسم الله الرحمن الرحیم» در نماز، که تقیه بردار نمی‌باشند. چنانکه «دماء» از موارد قطعی استثناء از تقیه است و نصوص روائی و فتوای فقهاء آن را می‌گویند. بیزاری جستن از امیرالمؤمنین و سایر ائمه(علیهم السلام) نیز استثناء می‌باشند.
در مبحث دوم که سخن از صحت یا فساد عمل بدون رعایت تقیه است؛ حضرت امام بر این نظر است که اگر شخص تقیه را ترک کند و عمل را بر خلاف تقیه به جا آورد؛ مقتضای قواعداین است که عمل او صحیح باشد، زیرا امر به تقیه موجب نهی از عمل نمی‌باشد. اما در مبحث سوم سخن از اجزاء عمل تقیه‌ای است و اینکه با برطرف شدن شرایط موجب تقیه، اعاده و یا قضاء عمل لازم نیست. در همین مبحث به خصوص از اجزاء عمل تقیه‌ای در موارد تقیه مداراتی هم سخن گفته شده است. از نظر حضرت امام، ظاهر ادله باب تقیه مداراتی، ترغیب و تشویق به رفتار مطابق آراء و خواسته‌های اهل سنت، اقامه نماز در جمع‌های آنها، و همچنین دیگر اعمال و کارهای خیر، می‌باشد؛ با اینکه عمل در چنین موقعیت‌هایی مستلزم ترک بعضی از اجزاء و شرایط اعمال و ارتکاب بعضی از موانع آن می‌باشد و تعبیر «والله ما عبدالله بشی أحب إلیه …» برای دفع استبعاد شیعیان و صحت عمل مخالف واقع است.
امام خمینی در مقام ذکر روایاتی که دلالت دارند نماز با شرکت در جماعت اهل سنت صحیح است، نخست صحیحه حمادبن عثمان را که از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده، آورده است: «من صلّی معهم فی الصف الاول، کان کمن صلّی خلف رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فی الصف الاول»
ایشان تقیّه مداراتی را مختص تقیه از اهل سنت می‌داند ـ که روایات هم تنها همین مورد را دلالت دارند ـ و شاید سرّ آن بهبود حال مسلمانان با یکپارچگی و وحدت کلمه و تفرقه نداشتن آنها باشد، تا در برابر دیگر ملل ذلیل و زیرسلطه کفار و تحت سیطره اجانب نبوده باشند و یا شاید راز آن صلاح حال و بهبود وضعیت شیعیان بوده باشد؛ چرا که ضعیف بوده اند؛ به خصوص در ان زمانها و قرون اولیه اسلامی، و تعدادشان هم اندک بوده و اگر با آن وضعیت با اهل سنت مخالفت می‌کردند، در معرض زوال و نابودی قرار می‌گرفتند. از نگاه حضرت امام تقیّه مداراتی، به خاطر مصالح نوعیّه شیعیان بوده، پس تقیه و کتمان سرّ برآنها واجب است ولو اینکه با عدم تقیه امنیت داشته باشند و بر جان خود و دیگران خوف و هراسی نداشته باشند.
حضرت امام در مبحث چهارم، نظر تحقیقی را این می‌داند که اگر تقیه از غیر اهل سنت است، قید «عدم مندوحه» ـ نبود مجال و فراخ و فرصت ـ معتبر است ولی اگر تقیه در برابر اهل سنت است، شرط «عدم المندوحه» معتبر نمی‌باشد. و تصریح می‌کنند:«در نتیجه کسی که می‌تواند نماز را بدون تقیه به جا آورد، به جا آوردن نماز بدون تقیه بر او واجب نیست، بلکه راجح و بهتر اقامه نماز در حضور آنها با وصف تقیه می‌باشد. همچنین بر او واجب نیست در برابر مخالفین حیله‌ای به کار بندد؛ زیرا ادبیاتی که در روایات مجوزه و مشوقه تقیه به کار رفته با چاره جویی و حیله به کار بردن سازگار نمی‌باشد. کسی که این سخن امام باقر(علیه السلام) را شنیده باشد که فرمودند:«در جمع اهل سنت نماز بخوانید» که در پایان آن فرموده:«به خداوند سوگند که خداوند به چیزی محبوب‌تر از تقیه عبادت نشده است» شک نخواهد کرد که مراوده و رفت و آمد با اهل سنت و جلب قلوب آنها مطلوب است و نماز در جمع آنها محبوب و از بهترین عبادات است، و این معنا با إعمال حیله و چاره جویی [برای برون رفت از مخمصه تقیّه] و کناره گرفتن از آنها در عبادات؛ منافات دارد.
در نگاه امام خمینی این روایت و نیز صحیحه حماد بن عثمان در چنان جایگاهی از اعتبار می‌باشند که احادیث ضعیف مخالف آنها توان معارضه با آنها را ندارند. ایشان در فراز دیگری از این مبحث می‌گویند: اخبار فراوانی که ترغیب و تشویق نمازگزارادن با اهل سنت را دلالت دارند؛ بدون اینکه از حیله و چاره جویی حرفی به میان آورده باشند، خود دلالت دارند که چنین کاری لازم نیست. با توجه به اینکه چنین کاری ـ به ناچار ـ به افشاء راز و آشکار شدن واقعیت کار شیعیان میشود و منافی با تشریع تقیه می‌باشد و واقع مسئله این است که نوع مکلفین نمی‌توانند حیله و چاره‌ای بیندیشند، به نحوی که به افشایء راز منجر نشود[پس چنین وظیفه‌ای ندارند.]
مبحث پنجم عهده دار این مطلب است که همه آثار صحت و درستی بر عملی که به صورت تقیه‌ای انجام میگیرد، مترتب میشود.
در نظر امام خمینی ادله تقیه صحت عمل تقیه‌ای در باب عقود و ایقاعات را دلالت دارند و در این رابطه قصوری ندارند. پس اگر فردی در محکمه اهل سنت و طبق فقه آنها طلاق را جاری کند و تقیه چنین اقتضایی کرده باشد؛ عمل او صحیح است و این طلاق اضطراری او درست است. ایشان می‌گویند: انصاف این است که قصوری در ادله عامه ـ حتی حدیث رفع ـ در استفاده صحت عقود و ایقاعات در حال تقیه، نمی‌باشد.
در تکالیف نفسی و غیری نیز صحت عمل جاری است، چنانکه مقتضای ادله خاصه نیز صحت است.
حضرت امام در پایان این نکته را یادآور شدند: «آنچه ما در این رساله ذکر کردیم؛ مقتضای ادله عام و خاص تقیه بوده است؛ به صورت قاعده؛ اما نظر به موارد و مصادیق خاص نداشته ایم. پس اگر فرض شود دلیلی بر یک مورد دلالتی دارد و آن برخلاف مقتضای این قاعده است؛ مضایقه‌ای در آن نمی‌باشد. نتیجه اینکه در موارد خاص تابع دلیل خاص هستیم.» یعنی ایشان در این رساله، مقصودشان تأسیس و تبیین قاعده‌ای کلی بوده تا برای مواردی که دلیل خاص ندارند، مرجع تعیین تکلیف بوده باشد.
نکته پایانی:
چنانکه گذشت، زمان تصنیف و نگارش این رساله ارزشمند سال ۱۳۷۳ قمری(۱۳۳۳ ش) ـ هفتادسال پیش ـ بوده است و تقریباً یک دهه قبل از منصب و مسئولیت مرجعیت تقلید ایشان و بیست و پنج سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و عمومی شدن مسئله حیاتی: «وحدت اسلامی و اتحاد صفوف مسلمین» که این فکر مبنایی و نگاه بنیادین به قلم ایشان نوشته شده بنابر این استنباط و اجتهاد ایشان از ادله شرعیه در مسئله روابط و تعاملات مسلمانان چنین می‌باشد و یک نظریه صرفاً و عمیقاً دینی است نه یک راهکار و یا راهبرد سیاسی محض.
ذیل معرفی محتوای رساله شریفه تقیه امام خمینی مرور برخی از فتاوای ایشان در مناسک حج خالی از لطف نیست، که متأسفانه در دهه‌های اخیر هم در فتاوای فقهاء و مراجع معظم و هم در عمل حاجیان، مغفول و کم فروغ شده است:
«هنگام اقامه نماز جماعت در مسجدالحرام و مسجد النبی، مؤمنین خارج نشوند و در جماعت با سایر مسلمین، شرکت کنند.»
«نماز به نحو استداره‌ای در مسجدالحرام نیاز به اعاده ندارد.»
«در مکه و مدینه،نباید در هتل، نماز را به جماعت بخوانند.»
«سجده بر تمام اقسام سنگ‌ها ـ مرمر، سنگ‌های سیاه معدنی، سنگ گچ و آهک، قبل از آنکه پخته شود ـ جایز است، و سجده بر سنگ فرشهای مسجدالحرام و مسجد النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ که از این قبیل است، اشکال ندارد.»
«در مسجد النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ سجده روی فرشهای مسجد، مانع ندارد؛ و گذاردن مهر، جایز نیست، و لازم نیست در جایی که سنگ است نماز بخوانند، و لازم نیست حصیر یا مانند آن، همراه خود ببرند؛ هرچند همراه داشتن آن، اگر به گونه‌ای باشد که متعارف سایر مسلمین است و موجب وهن نشود، اشکال ندارد.»
«در مسجدالنبی ـ صلی الله علیه و آله ـ بعد از اتمام نماز جماعت می‌توان روی فرشهای مسجد سجده نمود؛ و لازم نیست نمازگزار به جای دیگر که سنگ فرش است برود.»
