شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبر زاده مدیر مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) در سخنانی به ذکر شاخص‌های رشد و گسترش فقه اقتصادی در حوزه پرداخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبر زاده، در نشست تطور فقه در یکصد سالگی حوزه علمیه قم، گفت: فقه اقتصادی به چهار مرحله تقسیم می‌شود که مرحله اول آن برداشتهای فقه سنتی است. مثلا در نگاه سنتی ما فقه معاملات مطرح می‌شد نه فقه اقتصادی. مسایل فقه معاملات همه مباحث اقتصادی را در بر نمی‌گیرد. حتی برخی مسایل در فقه معاملات وجود دارد که در علوم جدید جزو حقوق قرار می‌گیرد. به همین دلیل موضوعات فقه اقتصادی در همان نگاه فقه سنتی بررسی شد.
ورود دوره جدید فقهی در حوزه به معنی حذف فقه معاملات نبود بلکه عمق و گستره آن را توسعه داد. در فقه معاملات تالیفات بسیار خوبی در دو دهه اخیر انجام شد که عمق بخشی بسیار زیادی به مباحث فقه سنتی داد که از جمله آن به تالیفات مرحوم آیت‌اللههاشمی شاهرودی اشاره کرد زیرا مباحث ایشان از جدی ترین مباحث تاریخ حوزههای علمیه در این حوزه است.
سوای گستره و عمق نظریات شاخصی نیز توسط علمای حوزه علمیه قم در حوزه فقه معاملات بیان شده است که از جمله آنها می‌توان به نظریات شاخص امام راحل اشاره کرد. مساله معامله کلی فی الذمه که از نظریات شاخص امام راحل است که بسیار جالب توجه است.
دوره بعد، دوره فقه حکومتی است که نگاه فقهی حکومتی در حوزه اقتصادی ورود می‌کند. نگاه فقه اجتماعی که آیت‌الله مطهری داشتند از جمله همین ورودهای جدی حوزه است. در این دوره شاگردان امام راحل ورود جدی به ابن مباحث داشتند. نظریه‌ای که شهید مطهری در خصوص ابزارهای کلان تولید دارند نظریه خاص و ویژه‌ای است. یا نظریات شهید بهشتی از جمله همین نگاه‌های خاص علمای حوزه علمیه قم است. مالکیت خصوصی در حوزه علمیه قم از نظریات شاخص علمی در این حوزه به شمار می‌رود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تقویت فقه حکومت اتفاقات مبارکی روی داد و تعاملات حوزه و دانشگاه شکل بهتری به خود گرفت. البته این مراودات پیش از انقلاب توسط موسسه در راه حق شکل گرفته بود ولی بابت تعاملات گسترده حوزه و دانشگاه به خوبی شکل گرفت و مراودات فقه و دانش‌های تخصصی دانشگاهی به شکل گسترده‌ای شکل گرفت.
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از نقاط عطف حضور حوزه در شکل دهی به نظامات اجتماعی و سیاسی است که در آن زمان شاگردان مبرز امام راحل در شکل دهی به این قانون توجه می‌کنند. مشروح مذاکرات قانون اساسی برای همه طلاب ک می‌تواند یک ضرورت باشد زیرا اطلاعات بسیار جالبی برای طلاب به بار خواهد داشت.
مرحله بعد در جایی است که فقه اقتصاد به عنوان یک رشته مطرح می‌شود و از فقه معاملات منفک می‌شود. مجموعه فقه نظام این امر را به به شکل رسمی مطرح شد که فقه اقتصاد به شکل رسمی این مساله را در حوزه علمیه قم مطرح کرد. این رشته در سال ۹۲ در این مرکز شکل گرفته است و این رشته به شکل رسمی دارای مجوز جذب است و مجموعه‌های بزرگ دیگری نیز به این حوزه پیوستند.
دعوای بین ساختار و واقعیت وجود دارد زیرا ما به دنبال تربیت فقیهان مرتبط به اقتصاد است. یعنی باید در این حوزه حداقل ده سال درس خارج را گذرانده باشند. مقام معظم رهبری نیز به این امر اشاره دارند که فقیهان باید حداقل ده سال در درس خارج یک درس خاص فعالیت کنند.
دوره چهارم فقه اقتصادی حوزه شامل فقه نظام اقتصادی است که باید این دوره را در آینده تجربه کنیم. قطعا نظام فقه نظام در حوزه اقتصادی آغاز شده است و امروز مقالات خوبی در این عرصه شکل گرفته است.
