شبکه اجتهاد: دکتر عبدالوهاب فراتی در نشست نقد کتاب «مدارس فکری حوزه علمیه نجف و نسبت آنها با اندیشه انقلاب اسلامی» اظهار داشت: «آیتﷲ سیستانی همانند استادش آقای خوئی، اصلا قائل به ولایت فقیه نبود و تمام ادلهای که مثلا موافقین ولایتفقیه از مرحوم ملا احمد نراقی تا امام خمینی در این زمینه اقامه کرده بودند را نپذیرفت؛ اما در ورای سلب دولت از فقیه در مقام ایجاب، ایشان از یک نظریهای در حوزه سیاست دفاع کرد که امروزه از آن به «دموکراسی توافقی» تعبیر میکنیم. آقای خوئی وقتی که دولت را از فقیه سلب میکرد و دلالت ادله لفظی را در این باب نمیپذیرفت، در ایجاب بحث خودش گفتگوی ایجابی یا اثباتی در باب اداره جامعه نداشت، یعنی رها میکرد؛ اما آقای سیستانی یک نگاه ایجابی بعد از سلب دولت از فقیه داشت که آن هم بیشتر تحت تاثیر استادش شیخ حسین حلّی است.» (اینجا بخوانید)
ضمن تشکر و احترام به مساعی این پژوهشگر ارجمند، اما به نظر میرسد این روایت، روایتی ناقص از اندیشهی سیاسی آیتالله خوئی و آیتالله سیستانی است.
هرچند آیتالله خوئی از حیث نظری و ادله اجتهادی «اطلاق» ولایت فقیه را نتوانست به اثبات رساند لکن از حیث «عملی» و بر خلاف ادعای اقای فراتی مدل مطلوب حکومت را «رها» نکرد.
آیتالله خوئی موارد بسیاری را بر میشمارند که جز با اعتقاد به اندیشه ولایت فقیه توجیه پذیر نیست. از جمله مهمترین آنها جهاد ابتدایی است. آیتالله خوئی (ره) نظرشان این است که در عصر غیبت، در صورتی که مصلحت ایجاب کند، فقیه میتواند حکم به جهاد ابتدائی بدهد، درحالی که مشهور در میان فقها این است که جهاد ابتدائی مخصوص امام معصوم (ع) است و ما در عصر غیبت، جهاد ابتدائی نداریم. حتی خود حضرت امام هم در «کتاب البیع» فرمودهاند که فقیه در همه مواردی که پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولایت دارند، ولایت دارد، مگر در مواردی که استثنا شده باشد؛ و در آنجا مثال زدهاند به جهاد ابتدائی.
موارد دیگری هم هست که ایشان حکم آنها را به صورت صریح به فقیه ارجاع دادهاند، مثل بحث تعلیم و تربیت که حالا به آن میگوئیم آموزش و پرورش، بحث ریاست اوقاف، بحث نظارت بر معاملات بانکی دولتی، بحث نظارت بر اموال دولتی و نهادها و موسسات مربوط به آن، بحث مدیریت زمینهای خراجیه، بحث وضع و دریافت جزیه از اهل کتاب، بحث امضای قرارداد صلح، بحث مسئولیت بیتالمال، مسئولیت امر قضا، تصدی امور انتظامی از قبیل اجرای حدود و تعزیرات و… افتا هم که جزو مسلمات است. ایشان مواردی را مطرح فرمودهاند که فقیه باید در این موارد متصدی شود و این وظائف را برعهده دارد. وقتی ما این وظائف را برمیشماریم، میبینیم که ایشان حیطه وسیعی را برای فقیه جامعالشرایط قائل بودهاند.
کنار هم نشاندن مصادیقی که برشمرده شد، بالالتزام به حکومت فقیه دلالت میکند، چون برحسب دلالت عقلی، اگر قرار باشد فقیه متصدی یک شأن اجتماعی باشد، بدون احراز حکومت، آن شأن به طور کامل تحقق پیدا نمیکند.
همچنین برخی از شاگردان برجسته ایشان همچون آیتالله معرفت بر این باور بودند که «جواز تصرف ولی فقیه» که در کلمات آیتالله خوئی بیان شده است عملا همان «ولایت» است، یعنی فرد نمیتواند مجوز تصرف داشته باشد، اما به تصرف او حداقل نوعی از ولایت اطلاق نشود و یا از این تصرف، به نوعی به ولایت تعبیر نشود.
از حیث سیره علمی نیز یکی از بهترین اسناد برای اثبات این ادعا که آیتالله خوئی معتقد به تشکیل حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه بود، متن نامهای است که به زبان فارسی و در ربیعالثانی سال ۱۳۹۹ قمری مصادف با فروردین ۱۳۵۸ شمسی توسط ایشان نوشته شده و بدین شرح است:
«شکر و سپاس بی حد خداوند متعال را که ملت مسلمان غیور ایران در اثر مجاهدات و فداکاری های خود توانستند آزادانه و بدون هیچ تحمیلی رای خود را اظهار دارند و در این زمینه رای اینجانب این است که همگی نسبت به تشکیل حکومت جدید جمهوریت اسلامی را انتخاب نمایند و از آنجایی که اکثریت ساحقه این ملت شیعه اثناعشری میباشند لازم است برای مراعات حقوقشان قوانین مجعوله نسبت به این اکثریت موافق مذهب آنها گردد.
توفیقات همه برادران ایمانی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ۲۸/ع۲/ ۹۹ هجری قمری»
حضرت آیتالله سیستانی نیز با توسعه دایره «امور حسبیه» قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّع آن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی است از جمله إعمال ولایت در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است و در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفتهاند.
ایشان در ذیل بحث قاعده لاضرر مینویسند: «…از آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی در میان بود آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت کردند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت است (سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ۱۴۱۴ق، ص ۲۰۴ـ۲۰۵). از این رو، به نظر ایشان ماهیت ولایت فقیه در اینجا همان ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و معصومین علیها السلام میباشد. نیز از این بیان استنباط میشود ایشان با استناد به قاعده لاضرر، مستفاد از احادیث لاضرر و لاضرار، تمام اختیاراتی را که پیامبر به عنوان حاکم به مقتضای تصدی امور عمومی و مصالح عامه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در صلاحیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از آن بزرگوار میداند؛ چه اینکه در غیر این صورت و عدم تعیین متصدی خاص برای حل مشکلات عمومی آنان، به ویژه با منع از رجوع به حکام و سلاطین جور، مستلزم اختلال در زندگی عمومی و سیاسی شیعیان خواهد بود.
همچنین در جای دیگر میفرمایند:
ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت میشود و حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر. (http://www.sistani.org)
آیتالله سیستانی در پاسخ به این پرسش که: نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟
میفرمایند: «ولایت در آن چه – به اصطلاح فقها – امور حسبیه خوانده میشود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین» (https://www.sistani.org/persian/qa/۰۱۰۸۳/)
در بعد سیره عملی ایشان، به خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگی حکایت از پایبندی ایشان به اصل مهم ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میباشد. چنان که در دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیتالله سیستانی در نجف، ایشان بر تبعیت از رهبری صریحاً تاکید مینمایند و آن را رمز موفقیت ایران و حل مسائل میشمرند (http:// rasekhoon.net/news.).
همچنین در دیدار با وزیر خارجه سابق ایران (محمدجواد ظریف) فرمودند:
«اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسلامی است. مشکلات کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت الله خامنهای است. قدر رهبری عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا میکنم.».(https://portal.anhar.ir/node/۹۰۲۱/?ref=sbttl#gsc.tab=۰
بر این اساس هم در انتساب نظریه ولایت فقیه باید دقت بیشتری به خرج داد و هم سیره عملی ایشان را مورد ملاحظه قرار داد. چه اینکه آیتالله خوئی و سیستانی هم ولایت فقیه را از معنای جزئی آن توسعه داده و طیف وسیعی از اختیارات را برای فقیه بر میشمارند هم از حیث عملی از تشکیل حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه پشتیبانی و حمایت کرده اند.
توفیقات بیشتر و روز افزون نویسنده گرامی جناب آقای دکتر فراتی را از درگاه احدیت مسالت دارم.
نویسنده: حجتالاسلام حسین عندلیب، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم