روزنامه جمهوری اسلامی: برای آشنایی با اندیشههای هر متفکری رعایت اصل، ضوابط و معیارهایی ضرورت دارد و بدون رعایت این اصول و ضوابط نمیتوانیم اندیشههای آن متفکر را بشناسیم و دچار تحریف نشویم. اما چون محور بحث اندیشههای امام خمینی است، سعی خواهم کرد با نقل نمونههایی از بیانات امام این ضوابط و معیارها را توضیح دهم. به نظر بنده امام خمینی خود نسبت به مسئله تحریف حساسیت ویژهای داشتند. به گونهای که وقتی نویسنده کتاب نهضت امام خمینی پس از نگارش این کتاب آن را در اختیار امام قرار دادند، نکاتی که حضرت امام تذکر دادند، نشان از حساسیت ایشان نسبت به نقل صحیح وقایع تاریخی دارد. چون کتاب مورد نظر کتاب تاریخی بود، حساسیت ایشان به ثبت حقایق تاریخی همان گونه که اتفاق افتاده، بود. این حساسیت میتواند در همه عرصهها وجود داشته باشد. مولف کتاب نهضت امام خمینی خود در مقدمه چاپ پانزدهم کتاب تذکرات حضرت امام را نقل کردهاند که بسیار جالب است و من تنها یک نمونه از آن را نقل میکنم:
در بخش زندگی نامه نگاشته بودم: «… مادر امام خمینی(بانو هاجر) زنی دانا و روشن ضمیر و از خاندان علم و تقوا و معاریف است.» امام روی «دانا و روشن ضمیر» خط کشیدند و بدین گونه از این نگارنده خرده گرفتند که از کجا میدانید بانویی که سدههای پیش در یکی از روستاهای ایران میزیسته «دانا و روشن ضمیر» بوده است؟۱
«آنچه قلم زدم یا خیلی مبالغه آمیز بود یا موافق واقع نبود…»۲
بدین وسیله به تاریخ نگاران آموختند که تاریخ نگاری باید «خالی از اغراق» بوده و «موافق با واقع» باشد.
این نمونه را به عنوان مقدمه نقل کردم تا اهمیت مسئله و حساسیتی که «تحریف تاریخ» یا «تحریف مکاتب یا افکار و اندیشههای متفکران»دارد، از نگاه امام روشن شود.
اما بحث ما «شناخت ضوابط و معیارهای شناخت صحیح اندیشههای امام خمینی» است. که در این فرصت، به چند ضابطه و معیار همراه با مثالی برای هر یک اشاره میکنم.
۱٫آشنایی و تخصص
نخستین معیار و مولفه آن است که شخص محقق در آن رشتهای که در صدد شناخت اندیشههای امام است، آشنا باشد. مثلا اگر در صدد شناخت اندیشههای فقهی امام است، با دانش فقه آشنا باشد، اگر در صدد شناخت اندیشههای فلسفی یا عرفانی امام است با دانش فلسفه و عرفان نظری آشنا باشد. کسی که نا آشنای با فقه و فقاهت است، موضوع و محمول و مسائل این علم را نمیداند، اظهار نظری که در باره دیدگاهای فقهی امام میکند، عوامانه و گاه مضحک است. مثلا هنگامی که امام فتوا به حلیت شطرنج در فرض خارج شدن آن از آلت قمار بودن دادند، برخی گفتند: «تا دیروز شطرنج حرام بود، امروز حلال شد. معلوم میشود حلال و حرام خدا دست خودشان است.»
کسی که اندکی آشنایی با فقه و فقاهت داشته باشد، میفهمد که این سخن عوامانه است. زیرا منشا این فتوا آن است که برداشت امام مانند برخی دیگر از فقیهان آن است که آنچه حرمت دارد، بازی با آلات قمار است و شطرنج موضوعیت ندارد. ممکن است چیزی در یک زمان آلت قمار باشد، و در زمان دیگری از آلت قمار بودن خارج شده و رشتهای ورزشی شود. اگر در عرف جامعهای شطرنج از قمارخانهها خارج و به ورزشگاهها رفته باشد و به عنوان یک رشته ورزشی شمرده شود، بازی با آن بدون برد و باخت حلال خواهد بود. نمونههای دیگر هم همینطور است. مثلا بیلیارد اگر در عرف جامعه از آلت قمار بودن خارج شده و یک رشته ورزشی شمرده شود، بازی با آن بدون برد و باخت بلامانع است، ولی اگر هم چنان آلت قمار شمرده شود، بازی با آن بدون برد و باخت هم حرام است. پس قدم اول در شناخت صحیح اندیشه یک متفکر آشنایی با دانشی است که آن متفکر متخصص در آن است.
۲٫ نظر نداشتن در آن موضوع یا در صورت نظر داشتن، آن را نادیده گرفتن و دخالت ندادن در کشف نظر امام.
سیره علما در استنباط احکام خدا یا تفسیر آیات قرآن این بود که حتی الامکان ذهن خود را از پیش فرضها خالی کرده و سپس به دنبال کشف حکم خدا میرفتند. و گرنه کسی که ابتدا نظری را انتخاب کرده، سپس سراغ آیات و روایات برود، به دنبال کشف حکم خدا نیست، بلکه به دنبال یافتن مستند و مستمسک برای به کرسی نشاندن رای خویش است. حتی اگر احساس میکردند منافع شخصی یا صنفی شان در استنباط حکم خدا دخیل است، مراقبت میکردند. معروف است که تا زمان علامه حلی فتوای مشهور این بود که آب چاه با افتادن حیوان در آن نجس میشود؟ و غیر قابل استفاده میگردد. علامه قبل از این که به دنبال استنباط این حکم برود، سفارش کرد چاه خانهاش را پر کنند تا مبادا منافع شخصی او در استنباط حکم خدا دخالت کرده و به نظریه طهارت آب چاه تمایل پیدا کند. آن گاه که به سراغ استنباط حکم الهی از ادله رفت، به این نتیجه رسید که آب چاه نجس نمیشود.
«با روى کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامى در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمین در راى به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز براى احیاى این سه اصل اسلامى اقدام شده بود، کار به اینجا نمىکشید.»۳
گویا منظورشان از «آن روز» فرار رضاخان از کشور و ضعف پایههای حکومت پهلوی بود که شرایط برای احیای اصول سه گانه فوق امکان پذیر بود.
«از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعى است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایههاى موازین و قاعده اسلامى بنا شود.»۴
«انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مالِ همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات براى تاثیر سرنوشت شما ملت است…. اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند.»۵
آیا با وجود این بیانات صریح میتوان به امام نسبت داد که از نظر ایشان رای مردم تزئینی و مصلحتی است و فقیه حاکم اگر مصلحت بداند میتواند بساط انتخابات را جمع کند و خودش عدهای را به عنوان نماینده مجلس برگزیده و مجلسی مشورتی تشکیل دهد یا شخصی را به ریاست جمهوری برگزیند؟
۳٫بازشناسی محکمات اندیشه امام از متشابهات و تفسیر متشابهات با توجه به محکمات
به عنوان مثال ولایت فقهای عادل در عصر غیبت از محکمات اندیشه امام است. اما این که چگونه همه آنان میتوانند در عرصه اداره کشور دارای ولایت باشند و کدام یک در این عرصه ولایت دارند؟ اجمال داشت.
«حاج آقا وقتی ولایت فقیه را ثابت نمود مواجه با تعدد فقها در هر صوب و بلدی شده و چون راهی نداشته، فرموده: «اگر شد حکومت واحد و الا خودمختاری».۶ خودمختاری که حکومت اسلامی نیست، تجزیه حکومت بزرگ اسلامی است… در حکومت خودمختاری باز هم فقها کثیرند، در هر قصبه و دهی هم ممکن است چند فقیه باشد. پس چه باید کرد؟»
در ادامه با استناد به آیات شورا، پیشنهاد اهل حل و عقد و زبدگان ملت را داده که فرد را تعیین کنند. و در صورت تعیین دیگران نمیتوانند اعمال ولایت کنند، زیرا اعمال ولایت واجب کفایی است و با وجود من به الکفایه وجوبش از دیگران ساقط میشود.۷
حضرت امام به مرور زمان و طرح سئوالات جدید از دیدگاه خود دراین زمینه رفع ابهام کردند و این همان نقطه کلیدی در اندیشه امام است. به این معنا که فقیه «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مىشده به بیعت با ولىّ مسلمین.»۸
آیا رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟ با توجه به جملات صریحی که از ایشان نقل شد، میتوان ادعا کرد که در اندیشه ایشان نقش مردم تزئینی و تشریفاتی نیست. بلکه بدون خواست و رضایت ایشان نمیتوان حتی حکومت مشروع را بر آنان تحمیل کرد.
۴٫توجه به شرایط زمانی و مکانی صدور کلام امام
آخرین مولفه توجه به شرایط مختلف زمانی و مکانی در شناخت افکار و اندیشههای امام است. توجه به این نکته کلیدی موجب حل تعارض بدوی و احتمالی میان سخنان امام میشود و بیتوجهی به آن سبب میشود که ایشان به تناقض گویی متهم گردد.
به عنوان نمونه امام در تحریرالوسیله فتاوایی دارند که مربوط به شرایط قبل از انقلاب و حاکمیت دولت جائر است و نمیتوان همان نظر و فتوا را در شرایط حاکمیت دولت عادل پیاده کرد. در فقه معروف است و امام هم در تحریرالوسیله دارند که استفاده از انفال برای شیعیان مباح است. بعد از انقلاب قانونی تصویب شد که بر اساس آن اختیار برداشت شن و ماسه به شهرداریها واگذار شده بود. فقهای شورای نگهبان با این مصوبه مخالف کردند که مخالف فتوای امام در تحریرالوسیله است. آیتالله مومن در خاطرهای نقل میکند که من گفتم آن فتوا مربوط به شرایط دوران قبض ید فقیه عادل و حاکمیت دولت جائر بوده و امروز قابل پیاده شدن نیست. لذا از دفتر امام استفسار کردیم و فرمودند: امروزه تصرف در انفال اذن حاکم را لازم دارد.۹
* نخستین معیار و مولفه آن است که شخص محقق در آن رشتهای که در صدد شناخت اندیشههای امام است، آشنا باشد
* خلط میان محکمات و متشابهات اندیشه امام موجب میشود که گاه اصول ثابت اندیشه فقهی ایشان نادیده گرفته شود
* سیره علما در استنباط احکام خدا یا تفسیر آیات قرآن این بود که حتی الامکان ذهن خود را از پیش فرضها خالی کرده و سپس به دنبال کشف حکم خدا میرفتند
پاورقیها:
۱٫ روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص۱۴، چاپ پانزدهم، نشر عروج.
۲٫ همان، ص۱۵٫
۳٫ خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج۵، ص ۲۳۶، مصاحبه با خبرگزارى وفا
۴٫ همان، ج۴، ص ۳۶۷، مصاحبه با روزنامه انگلیسى فاینشنال تایمز
۵٫ همان، ج۱۸، ص ۳۶۷٫
۶٫ این تعبیر در ولایت فقیه کنونی نیست. احتمالا بعد از تذکرات ایشان اصلاح شده. آنچه اکنون هست تشکیل حکومت به صورت انفرادی یا جمعی است.(ولایت فقیه، ص ۵۲)
۷٫ ر.ک: اسناد انقلاب اسلامی، ج۲، ص ۱۷۳
۸٫ همان،ج۲۰، ص ۴۵۹
۹٫ ر.ک: بر ساحل تحریرالوسیله، ص ۷۲٫