شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بعد از انقلاب تصور می‌کردیم که جمهوری اسلامی نیازمند یک نظریه مستحکم در باب مشروعیت سیاسی است، البته این تحلیل درست بود؛ اما ما دو دهۀ اول انقلاب، وقتمان را مصروف تبیین مبنای این مشروعیت کردیم، ما نیازی نداشتیم این همه وقتمان را صرف این بحث کنیم؛ مثلاً خیال می‌کردیم اگر این نظریه را خوب تبیین نکنیم حکومت دینی در ایران از دست می‌رود.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در باب بررسی گزارش نهایی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» می‌باشد. از او مقالات فراوانی و کتاب‌هایی چون: اندیشه سیاسی امام خمینی، اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی و انقلاب اسلامی چالش‌ها و بحران‌ها به چاپ رسیده است. مصاحبه‌ای که در ادامه می‌آید، حاصل گفتگوی رسای اندیشه با دکتر فراتی در محل کار ایشان است.
جایگاه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم بعد از انقلاب و رابطه‌اش با سایر علوم حوزوی چیست؟
فراتی: سال‌های قبل از انقلاب اساساً چیزی به عنوان مطالعات سیاسی یا دانش سیاسی در فضای حوزه و روحانیت نداشتیم. بسیاری از این اسامی که امروزه روی زبان ماست، مثل عنوان فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی ارتباطی به ادبیات سال‌های قبل از انقلاب ندارد.
در آن دوران، گفتگوهای طلاب یا حوزویان درباره سیاست سه ویژگی مهم داشت: اول اینکه اگر بحثی در مورد سیاست درمی گرفت، بیش از آنکه ذیل عنوانی به نام دانش سیاسی باشد، تحت عنوانی با نام مباحث سیاسی مطرح می‌شد. مباحث سیاسی، مباحثی بود که هر از چند گاهی پیرامون برخی از موضوعات سیاسی در حوزه درمی‌گرفت و بیشتر هم خصلت سنتی داشت؛ به این معنا که روحانیون یا عالمان ما در امتداد مباحث سنتی شان در فقه یا کلام و فلسفه به مباحثی برمی‌خوردند که ذاتاً سیاسی بود و مجبور بودند آراء پیشینیان یا نظرات خویش را نسبت به این موضوع بیان بکنند؛ مثلاً در مکاسب مجبور بودند از انواع و اقسام حکومت‌ها بحث کنند و بگویند حکومت یا جائر است یا جائر نیست. حکومت جائر هم در واقع سه دسته بود: جائر مخالف، جائر موافق و جائر کافر.
هر سه از این بابت که مقام امامت را در عصر غیبت غصب کرده اند جائر هستند. بعد درباره تعامل با هر یک از این سه دولت بحث می‌شد؛ مثلاً شیعیان در عصر غیبت، با دولت جائر مخالف چه نوع تعاملی را می‌توانند برقرار کنند؟ آیا می‌توانند در دولت شرکت کنند، یا با دولت همکاری کنند؟ مؤمنین با دولتِ شاهی مثل شاه طهماسب یا شاه اسماعیل که دولت جائر موافق است چگونه تعامل کنند؟ آیا می‌توانند دولت را تقویت کنند؟ اینها بحث‌های کاملاً سیاسی است که در فقه سنتی ما وجود دارد.
ویژگی دوم مباحث سیاسی حوزویان در سال‌های قبل از انقلاب این است که این‌گونه از موضوعات به صورت استطرادی و پراکنده بحث می‌شد و تحت یک منظومۀ علمی استقرار نمی‌یافت؛ به این معنا که وقتی عناصر بحث را کنار هم می‌چیدید، این عناصر از یک نظریه یا رهیافت در حوزه سیاست پرده برنمی‌داشت؛ مثلاً وقتی فقیهی در کتاب زکات، مبنایی را اتخاذ می‌کرد، در حوزه سیاست، مبنایش عوض می‌شد، در جهاد و امر به معروف مبنای دیگری می‌گرفت، به طوری که اگر این مباحث سیاسی را از کتاب خمس و زکات و جهاد و امر به معروف کنار هم بگذاریم به ما توضیح نمی‌دهد که این نظریه، نظریۀ واحدی است که کل فقه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
ویژگی سوم این است که اکثر این مباحث، ناظر به نظر بود و هیچ ارتباطی به عرصۀ عمل اجتماعی پیدا نمی‌کرد. این گفتگوها خصلت تزیینی داشتند، نه خصلت کاربردی؛ در زندگی نفوذ پیدا نمی‌کردند و سیاست را تحت تأثیر خود قرار نمی‌دادند و عملاً در همان مباحث مدرسه‌ای جا خوش می‌کردند و در همان فضاها می‌ماندند و بازتابی نداشتند. اینها مهم‌ترین ویژگی‌های مباحث سیاسی آن دوره بود.
تقریباً به پیشینۀ بحث علوم سیاسی در ایران پرداختید؛ بحث‌های ناهمگونی که منتهی به نظریه نشد. آیا می‌توانیم اوج و فرود یا تحولاتی برای این موضوع ذکر کنیم؟
فراتی: علی‌رغم همۀ مختصاتی که عرض کردم، آن دوره خصوصیات دیگری هم دارد. یکی اینکه، چون این بحث‌ها در فضاهای مدرسه‌ای مطرح می‌شد، آزادی فراخ و گسترده‌ای وجود داشت تا صاحبانِ آن نظریات و مباحث، دیدگاه‌هایشان را به صورت علنی بیان می‌کردند. اگر سخنی گفته می‌شد با سخنان دیگر تصادم جدی پیدا نمی‌کرد و بسیاری از حرف‌ها، در آن شرایط به صورت متهورانه بیان می‌شد، حرف‌هایی که گاه، به اصطلاح امروزی، ساختارشکنانه بود و می‌توانست منشأ اثر باشد.
البته گهگاه، نظریاتی هم بود که می‌توانست کل فقه یا فلسفه یا کلام را تحت رهیافت سیاسی خودش قرار دهد. مثلاً ارائه نظریه ولایت‌فقیه از سوی امام خمینی در سال ۴۸ این خصوصیت را داشت. کسی که می‌خواست از منظر امام به مجموعه فقه نگاه کند می‌بایست نگرش اجتماعی و حکومتی امام را می‌دانست؛ یعنی اول اینکه فقه را به احکام عبادی و فردی تقلیل نمی‌داد و دوم اینکه مجبور بود عناصر استطرادی و ناهمخوان موجود آن دوره را در یک دستگاه نظری به هم ربط دهد؛ اما این نگاه عمومیت نداشت. در حوزۀ امروز، فضاهای آزاد و متهورانۀ قبل از انقلاب را در باب مسایل سیاسی، کمتر می‌بینیم.
چرا؟ چون در فضای عمل واقع شدیم؟
فراتی: هم اینکه در فضای عمل واقع شدیم و هم اینکه به علت نوعی سیاست زدگی که در ساختار حوزه به وجود آمده، فضایی برای طرح گفتگوهای خالص نظری فراهم نیست؛ یعنی ما تصور می‌کنیم هر کس هر نظریه‌ای داشته باشد، موجب تضعیف ساختار روحانیت و تضعیف نظام جمهوری اسلامی می‌شود. البته اکنون بحث‌ها بسیار ریزتر شده است.
پیشینه و تاریخ تطور ساختار سیاسی یا تاریخ تفکر اندیشۀ سیاسی شیعه چیست؟
فراتی: امام می‌فرماید اگر شما نگاهی به مجموعۀ احکام دین کنید، به راحتی تصدیق می‌کنید که این دین برای ادامه زندگی برنامه دارد؛ یعنی اسلام فقط فرهنگ نیست؛ ایدئولوژی است و برنامه‌ای برای ادامه جامعه دارد. این فرمایش امام درست است و این مجموعه با این ساختار، از آغاز عصر غیبت تاکنون ادامه داشته است. طبیعتاً آن نگرشی که مجموعه را حکومتی می‌بیند در تاریخ شیعه دچار افت و خیز شده است.
حضرت امام در کتاب ولایت‌فقیه تصریح می‌کند چیزی که من در باب حکومت فقیه می‌گویم حرف من نیست، پیشینیان نیز این را گفته اند. فقه که فربه‌ترین دانش در تمدن اسلامی است و فلسفه و کلام در حاشیۀ آن قرار دارد، واجد مباحث و ساختار و احکام سیاسی متعددی است که در سنت‌های پیشین هم وجود داشته؛ اما امام و یا برخی از فقهای قبل از امام در مشروطه از آن لایه‌برداری می‌کنند.
به نظر من در انقلاب مشروطه هم روشنفکران زیرکانه فهمیدند که نظریۀ واقعی روحانیت دربارۀ حکومت، «مشروطه» نیست؛ یعنی نظریۀ واقعی روحانیت چنانکه در کتب فقه آمده است، مشروطه نیست؛ بلکه ولایت فقیه است. به همین دلیل است که وقتی مشروطه شکست می‌خورد و روحانیت به انزوا می‌رود، کسروی در نامه‌ای به دولت سهیلی می‌گوید: «این بار اگر روحانیت به سیاست برگردد، به نظریه مشروطه بازنمی‌گردد». در آن دوره روشنفکران تیزبینی مثل کسروی و شریعت سنگلجی در مکتوباتشان توضیح می‌دهند که روحانیت، نظریۀ دم دست‌تری در مشروطه به نام ولایت‌فقیه دارد که بنا به شرایط زمان، آن نظریه را رو نکرده است. این روشنفکران به شاه تذکر می‌دهند: اکنون که تجربۀ مشروطه شکست خورده و دولت مستبدی مثل دولت رضاخان به قدرت رسیده است، نسبت به بازگشت روحانیت هشدار می‌دهیم، این بار روحانیت با ادعای ولایت‌فقیه به قدرت بازمی گردد.
امام در کشف‌الاسرار پاسخ می‌دهد که این‌طور نیست، فقیه نمی‌خواهد سلطنت کند، نمی‌خواهد پاسبان بشود؛ این ادبیات دهۀ بیست است؛ یعنی ادبیاتی است که حکمی زاده و شریعت سنگلجی و کسروی دارند.
پس ما می‌توانیم بحث‌ها را چند لایه کنیم: یکی اینکه فقه، فربه‌ترین دانش در تمدن دینی و اسلامی است و ذخایری دارد که این ذخایر می‌تواند منابع سرشاری از تولیدات سیاسی فراهم کند؛ حال یا سنتی که در حوزه جریان دارد آن ذخیره‌ها را شارژ می‌کند و مباحث سیاسی را تقویت می‌کند یا نمی‌کند؛ این بحث مستوفایی می‌طلبد.
بگذارید تحلیل دوران بعد از انقلاب را با این مقدمه شروع کنیم: وقتی انقلاب پیروز شد، حادثۀ عجیبی اتفاق افتاد. انقلاب ما بافت و ماهیت مذهبی داشت و روحانیت به عنوان کارگزاران و رهبران این نهضت اسلامی دعوی تشکیل حکومت دینی در ایران داشتند. این ادعای بزرگی بود که: «ما می‌خواهیم زندگی سیاسی مؤمنان را بر حسب مفاهیم دینی بازسازی کنیم»؛ به عبارت دیگر «می‌خواهیم زندگی را بر حسب دین مفهوم بندی کنیم». نیچه سخن خوبی دارد، می‌گوید: هرگاه بشر تلاش می‌کند تا زندگی سیاسی و اجتماعی مردم را مفهوم-بندی کند، شاخه‌های دانش شروع به تولید می‌کنند و اساساً سرمنشأ تولید شاخه‌های دانش همین جاست.
بعد از انقلاب روحانیت علاقه و حتی ادعا دارد که قرار است زندگی جدیدی را بر حسب مفاهیم دینی مفهوم بندی کند یا به عبارتی زندگی ایران بعد از انقلاب را از شکل زندگی سکولار بیرون بیاورد. همین اراده سبب می‌شود تا بخش‌هایی که در حاشیۀ سیاسی دانش‌های قبلی بودند به استقلال میل پیدا کنند؛ به این ترتیب اگر در سال‌های قبل از انقلاب گفتگوهای سیاسی ذیل فقه عمومی مطرح می‌شد یا مباحث سیاسی ذیل فلسفه عام اسلامی قرار می‌گرفت، پس از انقلاب به سوی استقلال علمی می‌رود و تحت عنوان فقه سیاسی و فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی به یک دیسیپلین جدید تبدیل می‌شود، این آغاز شکل گیری شاخه‌های متعدد دانش در حوزه سیاست، در مراکز علمی شیعی بعد از انقلاب است.
آیا امروز سکولاریسم بر این تفکر غلبه یافته است؟
فراتی: اینکه حوزه در تهدید سکولاریسم به سر می‌برد، حرف خوبی است. مقام معظم رهبری هم در سفری که سال ۸۹ به قم تشریف آوردند، به خطر سکولاریسم، برای حوزه تصریح کردند. ممکن است سکولاریسم دو منشأ داشته باشد: برخی از کسانی که به سکولاریسم متمایل می‌شوند گاهی از عملکرد دولت و حکومت دینی در ایران زده می‌شوند یا گاهی اختلال در کارآمدی این حکومت، سبب می‌شود عده‌ای از حمایت و پشتیبانی نظری و عملی حکومت دینی صرف‌نظر کنند. این تفکر در محافل مذهبی به ویژه در حوزه در حال رواج و گسترش است.
یعنی صرف‌نظر از مباحث معرفتی این میل به سکولاریسم جنبۀ روانی دارد.
بله، وقتی مرحوم مهندس بازرگان در اواخر عمرش به سکولاریسم اسلامی متمایل شد و اینکه دین نباید با دولت عجین شود. البته او دلیل معرفتی نداشت؛ بلکه دلیلش برخاسته از پیامد حکومت دینی در ایران بود. نمی‌خواهم بگویم حرف بازرگان درست است؛ ولی ممکن است کسی بر حسب پیامد‌های عینی و عملی یک حکومت به نتایجی برسد که حکومت دینی به درد نمی‌خورد یا مناسب ایران نیست.
دلیل دیگر، دلیل معرفت شناسی است، می‌دانید که از اواسط دهه ۷۰ به این سمت، گفتگوهای معرفت شناسی متعددی در حوزه صورت گرفته، به ویژه بحث‌هایی که در قالب هرمنوتیک یا نسبی گرایی در فهم و معرفت دینی در حوزه به وجود آمده است.
بعد از انقلاب چه رویکردهایی در علوم سیاسی پیدا شد؟
فراتی: ممکن است کسی پاسخ مرا نپسندد. بعد از انقلاب تصور می‌کردیم که جمهوری اسلامی نیازمند یک نظریه مستحکم در باب مشروعیت سیاسی است، البته این تحلیل درست بود؛ اما ما دو دهۀ اول انقلاب، وقتمان را مصروف تبیین مبنای این مشروعیت کردیم، بعد کل حوزه را به سه دسته تقسیم کردیم:
- کسانی که موافق تشکیل حکومت دینی نیستند؛
- گروهی که طرفدار تشکیل حکومت دینی هستند؛
گروه دوم به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شود: طرفداران انتصاب و طرفداران انتخاب یا طرفداران ولایت اخباری و طرفداران ولایت انشایی، بعد هم انرژی زیادی را از ظرفیت‌های سیاسی حوزه گرفتیم تا این دو دیدگاه را تبیین و به اصطلاح تشریح کنیم، ما نیازی نداشتیم این همه وقتمان را صرف این بحث کنیم؛ مثلاً خیال می‌کردیم اگر این نظریه را خوب تبیین نکنیم حکومت دینی در ایران از دست می‌رود.
ما بایست از دهه دوم به سمت اسلامی سازی و در مراحل بعدی به سمت تصمیم گیری و تصمیم سازی می‌رفتیم؛ مثلاً باید جزییات برنامه‌های توسعه در ایران را به سمت اسلامی شدن پیش می‌بردیم. الآن نگاه کنید دولت در حوزه اقتصاد یا سیاست تصمیمی می‌گیرد و ما هیچ ملاکی نداریم که بتوانیم احراز کنیم که این تصمیم، مستند شرعی دارد یا ندارد، خود دولت‌مردان هم نمی‌دانند، حوزه هم به این دلیل که به حکومت لینک نشده، هنوز در حل بسیاری از مسایل مانده است. مگر حکومت دینی دغدغه‌اش این نیست که اعمال و رفتارش را چگونه به نص مستند کند؟ پس چرا ما این کار را نکرده ایم.
