شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در یکی از نشست‌های علمی مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مشهد به تبیین شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی از منظر فقه پرداخت.
استاد درایتی در این نشست علمی مجازی به بیان مباحثی از قبیل تعریف شرکت سهامی و بیان قانون تجارت درباره آن پرداخت، گفت: در واقع شرکت‌ها دارای تعاریف چندگانه هستند؛ شرکت از منظر قانون در قانون مدنی است و تعریف دیگر آن در قانون تجارت است. شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به هفت نوع تقسیم می‌شوند؛ از جمله شرکت‌های تجاری که در قانون ۲۰ ماده تجارت مطرح شده است شرکت‌های سهامی هستند.
تطبیق شرکت‌های سهامی با شرکت‌های فقهی و مدنی سخت و دشوار است
در واقع شرکت‌های سهامی از یک منظر به دو قسم تقسیم می‌شوند که شرکت‌های سهامی عام و خاص هستند و در عین حال شرکت‌های سهامی ویژگی‌هایی دارد که تطبیق این شرکت با شرکت‌های فقهی و مدنی سخت و دشوار به نظر می‌رسد. درباره رابطه شرکت‌های سهامی با شرکت‌های فقهی ماده ۲۱ قانون تجارت عنوان می‌کند که شرکت‌های سهامی شرکت‌هایی هستند که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و این مبلغ اسمی در مقابل مبالغ واقعی به مراتب پایین تر است و در واقع ارزش واقعی سهام با ارزش اسمی آن متفات است و این تعریف قانون تجارت از شرکت‌های سهامی است.
شرکت‌های سهامی باید نامی مستقل از سهامداران خود داشته باشند و شرکت‌های سهامی باید برای خودشان یک اقامتگاه مرکزی تعریف کنند و در عین حال تابعیتی جدید از تابعیت سهامداران خود داشته باشد. از طرفی تابعیت شرکت سهامی ارتباطی به تابعیت سهامداران ندارد و مستقل از سهامداران برای خود تابعیت تعریف می‌کند و همچنین دارائی مستقل از سهامداران دارد.
برخی از خصوصیات شرکت‌های سهامی/ اجمالی از خصوصیات شرکت‌های سهامی
اداره شرکت‌های سهامی توسط هیئت مدیره و مدیر عامل صورت می‌گیرد که آنان توسط سهامداران تعیین می‌شوند و بعد از تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل سهامداران دخل و نقشی در اداره شرکت ندارند و سود شرکت‌های سهامی باید بخشی از آن به صورت قانونی ذخیره شود و بخش دیگری بین سهامداران به صورت سالانه توزیع شود و بخشی از آن در اختیار مجمع عمومی است که ذخیره شده است و در بین سهامداران توزیع می‌شود که این ذخیره‌ها پشتوانه‌ای برای توسعه فعالیت‌ها هستند.
سهامداران شرکت‌های سهامی به تناسب سهمی که از شرکت دارند سود مساوی و برابر به آنان تعلق می‌گیرد و در عین حال صاحبان سهام ممتاز که امتیازاتی در برابر سهام عادی دارند و این گروه در دریافت و توزیع و تقسیم سود با سهام عادی فرقی ندارد، اما صاحبان سهام ممتاز در تصمیم گیری‌ها حقی متفاوت از سهامداران عادی دارند و ابطال وانحلال شرکت‌های سهامی به چند صورت قابل تحقق است.
این شرکت‌ها گاه با اتمام مأموریت و گاه با حکم دولت و گاه مجمع عمومی فوق العاده منحل می‌شوند. سهامداران در شرکت‌های سهامی تعهدی نسبت به دین و بدهی‌های شرکت سهامی ندارند و مبلغ اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان است که به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان تعهد دارد و طلبکار‌ها نمی‌توانند از اموال شخصی سهامداران طلب خود را وصول کنند.
آیا شرکت‌های سهامی را می‌توان مصداقی از شرکت‌های فقهی عنوان کرد؟
به لحاظ فقهی در ارتباط با شرکت‌های سهامی دو سئوال وجود دارد آیا شرکت‌های سهامی را می‌توان مصداقی از شرکت‌های فقهی عنوان کرد؟ در واقع مشکل این است که ساختار شرکت‌های سهامی با شرکت‌های فقهی متفاوت است و نسبتی ندارند. اختلاف‌های ده گانه درباره شرکت‌های سهامی و شرکت‌های فقهی شناسائی شده است که از آن جمله می‌توان به عدم تعهد شرکت‌های سهامی نسبت به قرض و دیون اشاره کرد در حالی که در شرکت‌های فقهی اینگونه نیست و سهامداران به تناسب سهم و تعهد خود باید بدهی‌ها و دیون را پرداخت کنند.
از دیگر تفاوت‌های شرکت‌های سهامی با شرکت‌های فقهی این است که در شرکت‌های سهامی اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل است که با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند و به اتفاق آراء انتخاب صورت نمی‌گیرد در صورتی که در شرکت‌های فقهی اینگونه نیست.
تفاوت بین شرکت سهامی و شرکت فقهی
اولین بحث و اشکال این است که چطور می‌توان اختلافات را در اداره شرکت‌های سهامی با احکام فقهی حل کرد؟ برخی از بزرگان با شرط ضمن عقد این موضوع را حل کرده اند و برای آن راه حل‌های فقهی ارائه شده است، اما همه مشکلات را نمی‌توان با راه حل‌های فقهای گذشته برطرف کرد. نمی‌توان بیان کرد که شرکت‌های سهامی مصداقی از شرکت‌های فقهی باشند و مشکلات با راه حل‌ها حل نمی‌شود.
به همین دلیل برخی فقها راه حل دیگری در پیش گرفته اند که شرکت‌های سهامی به عنوان شخصیت حقوقی باشند و در عین حال ضرورتی ندارد که گفته شود شرکت‌های سهامی مصداقی از شرکت‌های فقهی هستند. این راه حل دیگری است که می‌توان سهام شرکت‌ها را خرید و سود برد و اشکالی ندارد و ضرورتی هم ندارد که احکام شرکت‌های فقهی برای شرکت‌های سهامی لحاظ شود.
شرکت‌های سهامی به عنوان شخصیت حقوقی
پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است. با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند، اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است. در عین حال شخصیت حقوقی محدود به شرکت‌های سهامی نمی‌شود و دولت نیز به عنوان شخصیت حقوقی یکی از مصادیق است.
بررسی پذیرش شخصیت حقوقی در فقه (ثبوتا و اثباتا)
مرحله اول ثبوتی است؛ اینکه آیا شخصیت حقوقی شرکت‌های سهام قابل پذیرش است و فقه و شریعت ثبوتا می‌تواند شخصیت حقوقی را به عنوان یک واحد مستقل بپذیرد؟ اگر ثبوتا امکان داشته باشد اثباتا شخصیت حقوقی پذیرفته شده است؟ اگر شرکت‌های سهامی مستقل از سهامداران هستند و با شرکت‌های فقهی متفاوت هستند با پذیرش، شخصیت حقوقی حل می‌شود؟
پرسش دیگری که مطرح است این است که اگر ثبوتا و اثباتا شخصیت حقوقی را بپذیریم آیا عناوین ثانویه‌ای وجود دارد که رفع اعتبار از شخصیت حقوقی شود؟ از طرفی در شرکت‌های سهامی که سهامداران هیچ تعهدی نسبت به دیون شرکت‌ها ندارند پذیرش شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی منجر به این می‌شود که این افراد سهامدار که وارد داد و ستد شده اند ممکن است ضرر کنند.
ساختار شناسی شرکت‌های سهامی از منظر فقه
پرسش‌های دیگر در این باره این است که آیا می‌توان به لحاظ ثبوتی شرکت‌های سهامی را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پذیرفت؟ آیا پذیرش شخصیت حقوقی مورد قبول است؟ در واقع شخص حقوقی، شخصی فرضی و اعتباری است که وجود خارجی ندارد.
اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند؛ برخی حقوقدانان شخصیت حقیقی را اشخاص طبیعی می‌نامند و از طرفی اشخاص حقوقی تعاریف مختلفی در حقوق تجارت دارند. ماده ۸۸ قانون تجارت بیان می‌کند که شخص حقوقی می‌تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که برای افراد قائل است و این ماده به احکام و آثار شخص حقوقی می‌پردازد.
حقوقدانان معتقدند که شخص حقوقی منافع مشترک دارند و قانون آنها را صرفا حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است مثل دولت، شهر، انجمن‌ها، دانشگاه‌ها، موقوفات و شرکت‌های تجاری از این دسته هستند. برخی می‌گویند شخص حقوقی به کسی گفته می‌شود که دارای حق و تکالیف است.
در چندگانه اقسام شخصیت حقوقی می‌توان به اهلیت تملیک و تملک در شخصیت حقوقی، حقیقت حکم تکلیفی بر شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری در عناوین اعتباری و شخصیت حقوقی و نظر و ادله فقها نسبت به شخصیت‌های حقوقی (شرکت‌های سهامی) اشاره کرد.
پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا امکان دارد برای یک شیء اعتباری و غیر حقیقی مجازات کیفری نسبت داد و برای این شخصیت حقوقی می‌توان اعتبار نسبت داد؟ در اعتبار داشتن شخصیت حقوقی نخستین نکته‌ای که به آن نظر داریم اهلیت تملیک و تملک و اهلیت در ذمه گرفتن و اهلیت در جبران خسارت و اهلیت مسئولیت کیفری و مقرر کردن مجازات است.
احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند
چه معذوریتی است که شخصیت حقوقی اعتبار دارد یا می‌تواند مالک شود و می‌تواند چیزی را تملک کند و یا به ملک دیگران منتقل کند؟ و یا بر ذمه و قرض بگیرد و تعهد کند و ملزم به جبران خسارت شود؟ این اشکال به چند مبنا در مباحث اصول برمی گردد.
مبنای برخی از بزرگان در علم اصول این است که احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند؛ حکم وضعی مثل مالکیت است و مالکیت شرکت، موسسه، بانک، شهرداری و وزارتخانه که شخصیت حقوقی است و این مالکیت حکم وضعی است.
احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند که هر کجا بتوان به شیء و یا فردی حکم تکلیفی داد می‌توان برای آن حکم وضعی اثبات کرد. اگر نتوان برای شیء یا شخصی حکم تکلیفی مقرر کرد حکم وضعی نیز نمی‌توان مقرر کرد؛ اگر شما بتوانید به موسسه‌ای حکم تکلیفی بدهید و واجب و حرام برای آن تعریف کرد در این صورت می‌توان مالکیت یا عدم مالکیت را اثبات کرد و حکم وضعی می‌توان داشت، اما به یک عنوان اعتباری نمی‌توان تکلیف نسبت داد و نمی‌توان بر آن حکم وضعی به عنوان مالکیت مقرر کرد.
حقیقت حکم تکلیفی چیست؟
آیا می‌توان به عناوین اعتباری تکلیف کرد؟ آیا عنوان اعتباری مثل مسجد، موسسه، بانک آیا قابلیت برای تکلیف دارند؟ برای پاسخ به این سئوال به مبنای دیگر حقیقت تکلیف می‌رسیم که اگر مثل آیت‌الله خوئی حقیقت تکلیف را عبارت از اعتبار فی الذمه بدانیم، اشکالی ندارد.
اما اگر مثل نظریه مرحوم اصفهانی حقیقت تکلیف را بحث نظری بدانیم، در این صورت بحث اعتباری نسبت به شخصیت حقوقی مفهوم و معنا ندارد و نسبت به همه شخصیت‌های حقوقی اینگونه است. شخصیت حقوقی که به شخص است اعتبار دارد مثل بحث امامت، اما شخصیت حقوقی به اموال وابسته است؛ ملک برای مسجد است و اگر بخواهیم بگوییم مسجد حقوقی است، مسجد مالک می‌شود و این مالکیت را باید اثبات کرد. وسائل
