ساخت قاعده فقهی کرامت

کرامت انسان می‌تواند به عنوان قاعده‌ی فقهی، آن هم یک قاعده‌ی فراگیر مطرح باشد به این معنا که هر جا اجرای حکمی باعث مخدوش شدن اصل کرامت انسان شد، آن حکم با استناد به قاعده‌ی کرامت محدود، کنترل و یا تعلیق شود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهل‌وچهارمین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی»(تابستان ۱۳۹۵) با هفت مقاله علمی از جمله «ساخت قاعده فقهی کرامت»، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل چاپ و منتشر شد.

«بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان»، «بررسی فقهی افساد فی‌الارض اینترنتی»، «تأملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت اکل مال به باطل»، «حرمت معامله با علم به استفاده حرام»، «تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران» و «تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی» از دیگر مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

مقالات این شماره جهت اطلاع بیشتر خوانندگان معرفی می‌گردد و با استفاده از لینک پایانی می‌توان متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمود.

«بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان»، محمود آقاجانی، احمد عابدینی، محمدعلی حیدری، نادعلی عاشوری: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور شش‌گانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش‌‌گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش‌‌گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است.

 همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور شش‌گانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی‌‌باشد.

از این رو، پیشنهاد می‌‌شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مساله‌‌ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که با مطالعه‌‌ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است. دانلود مقاله

«بررسی فقهی افساد فی‌الارض اینترنتی»، علی‌اکبر ایزدی‌فرد، سیدمجتبی حسین‌نژاد: یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه‌بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می‌‌باشد، افساد فی‌الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نوظهور بودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت.

نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی‌الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مساله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی‌‌الارض در آیه شریفه ۳۳ سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی‌الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه ۳۳ سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی‌الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می‌‌‌رسند که به خاطر وجود شانیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آن‌ها اجرا خواهد شد. دانلود مقاله

«تأملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت اکل مال به باطل»، مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری: مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ‌‌عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده‌‌اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله‌‌ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله‌‌ای به منزله‌‌ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه‌‌ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی‌‌که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی ‌‌بودن معامله.

با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می‌‌شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند؛ بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تأمل است. دانلود مقاله

«حرمت معامله با علم به استفاده حرام»، علی فقیهی: بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌‌‌کند جائز است اما با فردی که بدانیم استفاده حرام می‌‌‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس‌‌های محرک به زنان بی‌بندوبار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر.

فقها به‌ویژه متقدمان به‌تبع از روایات تنها متعرض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرض سایر موارد نشده‌اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود.

 نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می‌‌‌پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادله‌‌ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده‌اند- تمام می‌‌‌داند. دانلود مقاله

«تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران»، یاسر عبدی، فخرالدین اصغری: بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی‌‌که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می‌‌‌گردد. پس از متروکه‌‌شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م ۲۲ و ۲۴ قانون گمرک).

آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می‌‌‌توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه‌‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی‌‌‌تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می‌‌توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است. دانلود مقاله

«تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی»، سام محمدی، حسین کاویار: معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از ‌‌جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه‌‌ی انرژی مانند نفت و گاز که در آن‌ها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی‌‌شود، میزان ثمن در آن‌ها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این‌گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌‌توانند و یا نمی‌‌خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص‌‌های کم‌‌و‌‌بیش متغیری در آینده محول می‌‌کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده‌‌ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آن‌ها ضرورت دارد.

سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می‌‌باشد یا یکی از طرفین می‌‌تواند از پای‌‌بندی به آن امتناع کند و به بهانه‌‌ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟

این مقاله، بر آن است تا با مطالعه‌‌ی مبانی مساله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه‌‌ی این‌‌گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است. دانلود مقاله

«ساخت قاعده فقهی کرامت»، مجید وزیری، محجوبه عابدی: کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان‌‌ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیازهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله‌‌ی شرعی و دیدگاه علماء می‌‌توان به این مهم پرداخت، اندیشه‌‌ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه‌‌ی عقلی و شرعی است.

با مطالب پیش‌‌گفته قاعده چنین می‌‌شود «هر انسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود» یعنی «کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل». بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم و جزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد.

قاعده‌‌ی فقهی کرامت، آثار و پیامد‌هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه‌‌ی انسان‌ها که هیچ‌کس نمی‌‌تواند آن‌ها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق دین‌‌داری، برقراری عدالت، برابری فرصت‌‌ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویل هرگونه ارعاب و سلب حقوق. دانلود مقاله

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با مدیرمسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قلی‌پور و سردبیری دکتر علی‌اکبر ایزدی‌فرد در شهر بابل منتشر می‌گردد.