شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اقتصاددان اسلامی با تاکید بر اینکه منشأ اصلی انحراف در اجرای قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها بود، بر ضرورت پرداخت سود تحقق‌یافته تاکید کرد و گفت: خلق پول صرفا باید توسط بانک مرکزی با ملاحظات کنترل تورم و برای پروژه‌های پیشران انجام شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، بحث‌های زیادی نسبت به تطبیق نظام بانکی کشور با قانون بانکداری بدون ربا و شرع در چند دهه اخیر مطرح شده و معمولا در این میان مدیران بانکی ضعف‌های حوزه اجرا را به ضعف قانون منتسب می‌کنند اما برخی کارشناسان و صاحب‌نظران شکل‌نگرفتن بسترهای اجرای قانون بانکداری بدون ربا عامل اصلی این پدیده می‌دانند و معتقدند یک روز هم قانون بانکداری بدون ربا اجرا نشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صاحب‌نظر و کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در این زمینه نگاهی بینابین دارد و ضمن اینکه بر لزوم اصلاح و ارتقاء قانون بانکداری بدون ربا تاکید دارد، معتقد است در فرایند تبدیل مفاد قانون بانکداری بدون ربا به دستورالعمل و آیین‌نامه، مواردی در نظر گرفته شد که مطابقت با متن قانون نداشت و همین اضافات موجب انحراف قانون بانکداری بدون ربا شده است.
در این مصاحبه مصباحی مقدم، تعیین نرخ سود علی‌الحساب و پرداخت سود علی‌الحساب قبل از تحقق آن به صاحبان سپرده را یکی از دلایل اصلی انحراف قانون بانکداری بدون ربا می‌داند و معتقد است اگر این قید وجود نداشت و بانک‌ها سود را پس از تحقق توزیع می‌کردند، هم اعتبارسنجی مشتریان جدی‌تر گرفته می‌شد، هم ضوابط شرعی بهتر و بیشتر رعایت می‌شد و هم اقتصاد کشور با این تعداد بانک زیان‌ده و ناتراز روبرو نمی‌شد. متن مصاحبه «فارس» این استاد اقتصاد اسلامی در ادامه می‌آید:
بارها گفته شده قانون بانکداری بدون ربا در اواخر سال ۶۲ تصویب و مقرر می‌شود در مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و بعد از مشخص شدن اشکالاهات و اصلاح آن قانون دائمی تدوین و تصویب شود. اما هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد و قانون آزمایشی به قانون دائمی تبدیل می‌شود. نقدهایی زیادی به این قانون وارد است از جمله اینکه این قانون بسیار کلی است، متناسب با تحولات روز نیست، در زمانی تدوین شده که اساسا بانکداری خصوصی وجود نداشت و همه بانک‌ها دولتی بودند. ضمن اینکه این قانون همه بانک‌ها را یکسان دیده و فرقی بین بانک تجاری و قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری و تخصصی و توسعه‌ای قائل نشده و همین موجب شده بانک‌ها به حالت بانکداری جامع تدوین شده است. همچنین این گزاره از سوی یکی از اقتصاددانان اسلامی مطرح می‌شود که شهید صدر در کتاب البنکُ لاربوی صرفا درباره اسلامی کردن بانک سرمایه‌گذاری صحبت کرده است اما تدوین کنندگان قانون این نوع بانکداری را برای همه انواع بانکداری در نظر گرفته‌اند. در گام اول نقدهای شما را نسبت به قانون بانکداری بدون ربا می‌شنویم و بعد به سوالات و مباحث دیگر می‌پردازیم.
مصباحی مقدم: بسم الله الرحمن الرحیم. قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد اما بعد از آن، دیگر هیچگونه نظارتی بر مقررات بانکی صورت نگرفت و حال آنکه اصل ۵ قانون اساسی که سخن از حاکمیت اسلام و نظام پولی اسلامی می‌کند، می‌گویند می‌باید قوانین و مقررات از نظر شرعی مورد تایید باشد. مقررات شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی و رویه‌ها هم می‌شود. این اتفاق نیفتاده که بر اینگونه مصوبات نظارت شود.
در نتیجه مصوباتی از سوی شورای پول و اعتبار به‌صورت دستورالعمل، آیین‌نامه و مقررات تصویب شده که با ماهیت قانون سازگاری نداشته است. یکی از این تصمیمات، این بود که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران وعده سود علی‌الحساب بدهند. چنین چیزی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا دیده نشده بود.
اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نمی‌شد، معنای آن این بود که منابع سپرده در بانک‌ها باید به تولیدکنندگان و تجار و اشخاص داده می‌شد و هر چه سود به دست می‌آمد بین آنها و بانک تقسیم می‌شد. بانک، حق‌الوکاله‌اش را برمی‌داشت و سود سالانه را متناسب با مبلغ سپرده واریز می‌کرد. این بهترین اتفاقی بود که می‌توانست رخ دهد. اما چون موضوع سود علی الحساب به میان آمد بانک‌ها به جای اینکه چرخه را از واقعیت اقتصاد و بازار شروع کنند، این چرخه را از پرداخت سود به سپرده‌گذاران شروع کردند.
در حال حاضر سودی به پول سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد، فارغ از اینکه در واقعیت اقتصاد چه می‌گذرد و همین سود مبنا و پایه‌ای می‌شود برای اینکه سودی از تسهیلات گیرندگان بگیرند که بیش از سودی باشد که به سپرده‌گذاران می‌دهند تا اینکه مابه‌التفاوت آن سهم بانک شود. این موجب شد که سود علی الحساب به سود پول تبدیل بشود و قانون عملیات بانکی بدون ربا از همین جا ضربه خورد. چون این عملکرد دیگر ربطی به تولید و تجارت نداشت.
این عملکرد مربوط به این می‌شود که بانک به سپرده‌گذار سود می‌دهد و از تولیدکننده و تجار و هر کس دیگری پول بیشتری دریافت می‌کند. سود تولید، سود تجارت، سودی که از درون اقتصاد به دست می‌آید غیر از سود پول است و سود پول همان ربا است، همان بهره است.
این نکته شما در واقع اینگونه مورد بحث قرار می‌گیرد که بانک امکان محاسبه ندارد که یک گیرنده تسهیلات چه میزان سود کرده است. نه وظیفه بانک است و نه می‌تواند در این ساختار چنین محاسبه‌ای انجام دهد، گیرنده تسهیلات هم تمایل به کم‌اظهاری دارد. بنابراین یک نرخ سود علی الحساب می‌گذاریم و با گیرنده تسهیلات روی آن توافق می‌کنیم، چه پاسخی به این ادعا می‌توان داد؟
مصباحی مقدم: ابتدا که شورای پول و اعتبار این مصوبه را از تصویب گذراند این استدلال‌ها نبود، بعدا چنین توجیهی پیدا کردند. ببینید، حرف من خیلی راحت و ساده است. بانک هم می‌توانست مشتریان خودش را براساس این سازوکار انتخاب کند. بانک بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کرد و بعد هم می‌گفت من ببینم اگر شما درست عمل کردید یک بار دیگر تامین مالی می‌کنم.
برخی بنگاه‌ها هر سال و گاهی ۶ ماه یکبار وام می‌گیرند. در صورت کسب سود مناسب و معقول، بانک وام بعدی را پرداخت می‌کند. یعنی در چارچوبی که بنده توضیح دادم، اگر گیرنده تسهیلات در سود محقق شده کم‌اظهاری کرد، بانک می‌تواند به درخواست بعدی او پاسخ منفی بدهد. درواقع اعطای وام جدید منوط به عملکرد مثبت قبلی باشد. اگر عملکرد قبلی حکایت از فرار از پرداخت سود می‌کند، بانک می‌تواند دیگر تامین مالی نکند. با این ساختار یک فرهنگ جدید در جامعه ایجاد می‌شد و تجار و تولیدکنندگان را پایبند به تعهد با بانک می‌کرد.
ضمن اینکه بنگاه باید صورت مالی حسابرسی شده خودش را به بانک ارائه دهد. البته گاهی اوقات این کارها هم نیاز نیست. مثل قراردادهایی که در قالب تجارت و خرید و فروش انجام می‌شود. یا قراردادهایی که در قالب عقد مرابحه اجرایی می‌شود. با این ساختار امکان شناسایی سود وجود داشت و شبهه عدم دسترسی به اطلاعات و صحت‌سنجی از بین می‌رفت.
در بنگاه‌های بزرگتر می‌توانست این قرارداد در قالب مشارکت واقعی باشد یا اینکه یک کرسی یا دو کرسی از هیات مدیره شرکت را بانک در اختیار بگیرد. در این صورت بانک از همه اطلاعاتی که در آن شرکت وجود داشت، باخبر بود و صورت‌های مالی مرتب به امضای هیات مدیره می‌رسید.
بنابراین اینها راه داشت ضمن اینکه قانون بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر اجرا شده و موفق بوده است. چرا ما بگوییم که به‌خاطر اینکه نمی‌توانستند اطلاعات داشته باشند از اینکه مشتری منابع را به کجا برده و چقدر سود کرده است، این راه را طی کرده‌اند. این اقدام خروج از آن شرایطی است که منتج به حلال بودن سود می‌شد. به نظر می‌رسد اهتمام و دقت لازم و انگیزه در این زمینه نبوده است.
بنابراین سود علی‌الحساب مبدا یک مسائلی شد. سود علی‌الحساب مبدا یک رقابت در بین بانک‌ها، به‌خصوص پس از پیدایش بانک‌های خصوصی شد. چون تا وقتی بانک‌های دولتی بودند، به‌گونه‌ای تحت نظارت قوی‌تر بانک مرکزی یکسان عمل می‌کردند. اما وقتی بانک‌های خصوصی پدید آمدند، از ابتدا گفتند چون ما از نقطه صفر شروع می‌کنیم و در بازار بانکی ضعیف هستیم و باید موقعیت‌مان به‌تدریج شکل بگیرد، اجازه دهید ۲ درصد بیشتر از سود سپرده بانک‌های دولتی بگیریم. این مجوز هم داده شد. این موجب شد که از آن به بعد بانک‌های خصوصی در سود علی‌الحساب رقابت کنند.
در دوره‌ای به‌خصوص اوایل دهه ۸۰ فاصله نرخ سود بین بانک‌های دولتی و خصوصی به حدود ۱۰ درصد هم می‌رسید.
مصباحی مقدم: بله. بعدها بیشتر شد ابتدا ۲ درصد بود از آن به بعد رقابت در جذب سپرده‌های بزرگتر شروع شد که این ساختار چانه‌زنی را به‌وجود آورد. یعنی کسی که ۱۰ میلیارد تومان داشت، با اعضای هیات مدیره بانک مذاکره می‌کرد و برای دریافت نرخ سود بالاتر چانه‌زنی می‌کرد. این پدیده یک رقابت مخرب را در شبکه بانکی به‌وجود آورد.
زمانی که شما اشاره کردید، مربوط به زمانی می‌شد که شورای پول و اعتبار پذیرفته بود نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی باشد. مثلا در سال ۸۲ نرخ سود بانک‌های دولتی ۱۷ درصد بود اما در بانک‌های خصوصی ۲۷ درصد بود. در سال ۸۴ نرخ سود بانک‌های دولتی ۱۶ و بانک‌های خصوصی ۲۶ درصد تعیین شد. بعد از آن سود سپرده در سال ۸۵ برای بانک‌های دولتی ۱۴ درصد و بانک‌های خصوصی ۱۶ درصد شد و در سال ۸۶ هم نرخ‌های سود یکسان شد.
مصباحی مقدم: اما هیچگاه به این مقررات بعدی درست عمل نشد. بانک‌های خصوصی کاری که خودشان می‌خواستند را انجام دادند. حالا ما با شرایط تورمی مواجه شدیم. تورم ۲۰ درصد، سود ۱۴ درصد یا ۱۶ درصد. این بهترین خدمت به گیرنده تسهیلات است. به‌عنوان مثال اگر گیرنده وام در بازپرداخت وام تاخیر کند، با جریمه ۶ درصدی باز هم سود کرده است. این موجب بلوکه شده منابع بانک در دست گیرندگان تسهیلات خاص شد و بزرگ‌بدهکاران بانکی به‌وجود آمدند. شاید حدود ۶۰ درصد از نقدینگی بانک‌ها در اختیار یک عده معدودی بلوکه شده اس این حاصل همین عملکرد است.
اما اگر نرخ سود تابعی از سود بازار کالاها و خدمات بود نباید این اتفاق رخ می‌داد. در بازار کالاها و خدمات ما با سود واقعی و بالاتر از نرخ تورم روبرو هستیم. اگر بعضی بنگاه‌ها دچار خسارت بشوند و ضرر کنند، شاید از نظر تعداد به ۱۰ درصد هم نرسند ولی بالاخره بالای ۹۰ درصد سود واقعی دارند. حالا اگر رابطه بانک و بنگاه یک رابطه تنگاتنگ باشد، همانطور که بنگاه‌ها سود واقعی می‌کنند، بانک‌ها هم باید سود واقعی کسب کنند.
اما در مدت ۴۰ سال اخیر بنگاه‌ها همیشه سود واقعی کرده‌اند و سپرده‌گذاران سود واقعی نکرده‌اند و برخی بانک‌ها دچار زیان انباشته شدند. قدرت خرید پول سپرده‌گذاران به میزان مناسب جبران نشده است. پس این شرایط به زیان سپرده‌گذاران خرد است و البته به نفع سپرده گذاران بزرگ است چون آنها منابع‌شان بهمن‌وار رشد می‌کند و سال به سال مازادی به دست می‌آورند که آن را مرتب انباشته و به سرمایه اضافه می‌کنند.
بله. البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ متفاوت شد و نرخ سود بانکی بسیار بیشتر از نرخ تورم شد.
مصباحی مقدم: یک دوره کوتاه بود که البته فاصله زیادی هم داشت اما عکس این شرایط سال‌های بیشتری تجربه شده است. این مساله موجب شد بانک‌ها دچار خسارت بشوند. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی دارد این است که اتفاقا به خاطر اینکه بتواند بیشتر منابع مالی مردم را جذب کند، چون از راه جذب منابع مالی می‌توانست تامین مالی کند، نرخ سود بالاتری را به سپرده‌گذار پیشنهاد می‌کرد. از آن طرف چون باید به سپرده‌گذاران سود بیشتری پرداخت می‌کرد، در نتیجه به قول خودشان هزینه پول بالا می‌رفت.
این باعث می‌شد سپرده جدید جذب و به عنوان سود سپرده به سپرده‌گذاران قبلی پرداخت می‌کردند و پول وارد چرخه تولید و تجارت نمی‌شد. درواقع پول از سپرده گذاران جدید گرفته و به سپرده گذاران قبلی پرداخت می‌شد. این پدیده بانک‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرد و نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها پایین آمد. در حال حاضر نرخ کفایت سرمایه برخی بانک‌ها صفر است و برخی یک درصد و دو درصد. معدود بانک‌هایی هستند که نرخ کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶ بانک فقط نرخ کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند.
مصباحی مقدم: بله. مساله دیگری که در چند دهه اخیر پدید آمد، مساله افزایش شعب بانک‌هاست. سرانه شعب بانک‌ها در ایران، تا قبل از ادغام بانک‌های نیروهای نظامی و انتظامی، هر ۳۶۰۰ نفر یک شعبه بود. این سرانه در دنیا بی‌نظیر است. این بانک‌ها هم هزینه اجاره دارند، هم هزینه نیروی انسانی دارند و حال آنکه تعداد کمتری از نیروی انسانی می‌توانست پاسخگوی مراجعات باشد. به‌خصوص بعد از اینکه خدمات بانکی الکترونیک شد و نیازبه تاسیس شعبه و حضور کارمند و مشتری در شعبه بسیار کاهش یافت. اما بانک‌ها ولع تاسیس شعبه و جذب سپرده بیشتر دارند. اینها از آن مشکلات جدی است که نظام بانکی ما با آن روبرو است.
در حال حاضر نظام بانکی ما با ۱۰ چالش روبرو است و کلید حل آن به نظر من نرخ سود بانکی است. ما باید این چرخه نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم. اگر سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر هستند در صندوقی سپرده بگذارند که این صندوق، صندوق مشارکت‌های مدنی است و بانک پروژه‌هایی را که توجیه و بازدهی دارند را تامین مالی کند و در آنجا سهمیه مدیریتی بگیرد. این کار جلوی خطر اخلاقی را می‌گیرد. مراد از خطر اخلاقی عدم تقارن اطلاعات بین بانک و گیرنده تسهیلات است.
در این قالب و ساختاری که شما مطرح کردید، اعطای تسهیلات باید منوط به داشتن کرسی در هیات مدیره شرکت گیرنده تسهیلات باشد؟
مصباحی مقدم: برای پروژه‌های بزرگ، بله. به این وسیله آن پروژه که غالبا پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، سودهای بزرگ هم دارند، سود خوبی به بانک‌ها می‌دهد و به‌طور طبیعی کسانی که ریسک‌پذیرند سود بیشتری به دست می‌آورند و تناسب ریسک و سود منطق اقتصادی دارد. کسانی هم که ریسک‌گریزند در صندوقی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که منابع آن در قالب عقود مبادله‌ای، اجاره به شرط تملیک و امثال آن تسهیلات داده می‌شود.
در این قالب بانک می‌تواند پیش‌تر نرخ سود سپرده را اعلام کند؟
مصباحی مقدم: بله. اما باید دامنه‌ای از نرخ باشد. مثلا نرخ سود ۱۸ تا ۲۰ درصد خواهد بود. چون ممکن است بخشی از منابع بانک امکان تسهیلات‌دهی نداشته باشد و یا بخشی از تسهیلات اعطایی نکول شود. وقتی تسهیلات نکول می‌شود، بانک با کاهش درآمد روبرو می‌شود. پس باید یک دامنه برای نرخ سود بانکی تعریف کند. حالا این سود چگونه داده شود؟ سود بعد از محاسبه واقعی و سالانه سود و زیان و یا ۶ ماه یکبار و یا سه ماه یکبار باید پرداخت شود. ما از حسابداران رسمی دعوت کردیم و آنها گفتند سه ماه یکبار می‌توانیم سود و زیان بانک را مشخص کنیم.
درواقع بعد از بررسی صورت مالی فصلی بانک سود سپرده بین مشتریان توزیع شود؟
مصباحی مقدم: بله. به این شکل مساله نرخ سود سپرده حل می‌شود.
در این ساختار این سود پرداختی بانک، پیش از سود دریافتی از بنگاه یا گیرنده تسهیلات نیست.
مصباحی مقدم: سود سپرده به صورت یکساله، ۶ ماهه یا سه ماهه به مشتری پرداخت می‌شود. این در توافق با مشتری می‌تواند مشخص شود. اگر می‌خواهند سود ماهانه پرداخت کنند باید موقت باشد چون سال‌هاست این فرهنگ به‌وجود آمده است. بر این اساس می‌تواند از اینجا شروع شود که ۷۰ درصد سود قابل پیش‌بینی، به‌خصوص در مورد حساب‌های مورد استفاده در عقود مبادله‌ای، ۷۰ درصد را به سپرده‌گذار بدهند، باقی آن برای زمانی باشد که محاسبه دقیق انجام شد. به‌تدریج و در دوره یکساله و دوساله باید به این سمت حرکت کنیم که هر چقدر سود کسب شد، به سپرده‌گذر پرداخت شود. این می‌شود عملکرد واقعی بانکداری بدون ربا.
فبرای این ساختاری که شما از بانکدرای بدون ربا تعریف کردید، نیازمند تدوین قوانین مشخص در این زمینه هستیم.
مصباحی مقدم: بله. به عبارت دقیق‌تر نیازمند تکمیل قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا هستیم. البته این را هم بگویم که از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تحولات جدی در قوانین بانکداری بدون ربا در جهان رخ داده است و ما از این تحولات عقب هستیم و باید از این جهات هم خودمان را به‌روز کنیم. مثلا یکی از مواردی که در بانکداری بدون ربا مطرح است، اعتبارسنجی مشتری است.
این اعتبارسنجی موجب می‌شود که اگر یک مشتری تقاضای تسهیلات دارد، اعتبارش نشان دهد که او چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند. اینطور نباشد که یک کسی میلیاردها تومان بگیرد، بدون اینکه اعتبارسنجی او چنین جایگاهی را برای او نشان دهد. یک تجربه طولانی باید در این زمینه داشته باشد تا جایگاه بالایی را احراز کند و آن وقت می‌تواند میلیاردها تومان تسهیلات بگیرد تا بتواند سرمایه‌گذاری بزرگتری را انجام دهد. اما این ظرفیت بعد از یک تجربه طولانی‌مدت امکان‌پذیر می‌شود.
اما در حال حاضر به این شکل است که اگر هیات مدیره بانک موافق باشند بدون توجه به تجربه و سابقه متقاضی به فرد اعتبار کلانی را می‌دهند. نتیجه آن رشد معوقات بانکی است.
شما قائل به تخصصی شدن بانک‌ها هستید؟
مصباحی مقدم: اگر بانک‌هایی داشته باشیم برای بخش قرض‌الحسنه، بانک‌هایی داشته باشیم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری، بانک‌هایی داشته باشیم برای تامین مالی خرد. نظیر کاری که شرکت‌های لیزینگ انجام می‌دهند. اینها می‌توانند از عقود مبادله‌ای هم استفاده کنند و کار ساده و راحتی است و دردسر محاسبه ندارد و سود آن هم قابل پیش‌بینی است. بنابراین با تقسیم کار و تخصصی شدن بانک‌ها کاملا موافق هستم.
این تخصصی شدن بانک‌ها دریایی از سوالات را به‌وجود می‌آورد اما وارد آن نمی‌شویم و به موضوع اصلی می‌پردازیم. درباره موضوع جریمه دیرکرد تسهیلات، وقتی برخی علما اعلام می‌کنند این جریمه حرام است، این سوال پیش می‌آید که آیا عنصر زمان خودش یک پدیده یا عنصر واجد ارزش نیست؟
مصباحی مقدم: در شرع ما عنصر زمان به خودی خود واجد ارزش مادی نیست. اما عنصر زمان برای کالاها کاملا قابل قبول است. معاملات نقد و معاملات نسیه داریم. براساس فقه ما ارزش کالا در معامله نسیه با ارزش همان کالا در معامله نقد تفاوت دارد. پس عنصر زمان دخالت دارد. در فقه هم می‌گویند للاجلِ قسطٌ من الثمن. بنابراین زمان بخشی از قیمت است اما درباره کالا پذیرفته است و نه پول چون پول زاینده نیست و به قول غزالی پول عقیم است پول نمی‌زاید.
یک مثالی بود که از شیخ طوسی (نقل به مضمون) بیان شده است که می‌گوید ارزش یخ در تابستان با ارزش یخ در زمستان فرق می‌کند. اگر دو قالب یخ در تابستان قرض می‌گیرید، در زمستان بخواهید پس بدهید بهتر است بیش از دو قالب یخ بدهید چون ارزش یخ در زمستان کمتر از ارزش یخ در تابستان است.
مصباحی مقدم: بله. این منطق درستی است. یک لیوان آب در کنار رودخانه یک قیمتی دارد و در بیابان قیمت دیگری آب، همان آب است اما این شرایط است که تعیین کننده قیمت است.
یک نکته دیگری که دعوای نظری زیادی درباره آن وجود دارد، خلق پول بانکی است. برخی می‌گویند خلق پول بانک مصداق ظلم است و باتوجه به اینکه خلق پول بیش از حد منجر به تورم می‌شود، به این دلیل این کار حرام است و در بانکداری اسلامی یا بدون ربا جایگاهی ندارد. با این تعریف احتمالا ضریب فزاینده پولی باید نزدیک به عدد یک شود. برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد اسلامی مثل مرحوم سید عباس موسویان و دکتر پیغامی نظرات دیگری دارد. در جلسه‌ای که من هم حضور داشتم مرحوم موسویان درباره خلق پول گفتند آیا می‌شود خلق پول را به خدمت جامعه اسلامی درآورد یا خیر؟ ایشان معتقد بود می‌شود با سازوکارهایی می‌توان خلق پول را به خدمت جامعه درآورد و آن را در جهت منافع عموم مردم به کار گرفت. اگر بخواهیم در چارچوب اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی و تطبیق بیشتر با شریعت عمل کنیم در تدوین قوانین، با خلق پول چه کار باید کرد؟
مصباحی مقدم: دو نوع خلق پول داریم. یکی خلق پولی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد. بانک مرکزی درواقع بانک حاکمیت است و یکی هم خلق پول توسط بانک‌ها. خلق پول توسط بانک مرکزی لازمه یک اقتصاد است اما باید متناسب با رشد تولید باشد. اگر رشد تولید ۲ درصد است، خلق پول هم متناسب با آن رشد کند. چرا؟ چون وقتی اقتصاد بسط پیدا می‌کند و بزرگ می‌شود نیاز به نقدینگی بیشتر دارد و اگر این نقدینگی تامین نشود دچار رکود می‌شود. پس خلق پول توسط بانک مرکزی توجیه می‌شود به اینکه متناسب با رشد اقتصادی باید این خلق پول صورت بگیرد اما این خلق پول نباید بیشتر از نرخ رشد اقتصادی شکل بگیرد.
شما نگاه کنید خلق پول توسط نظام بانکی ما در چند دهه گذشته ۲۰ درصد، ۲۸ درصد، ۳۰ درصد، ۳۲ درصد، ۳۸ درصد، ۴۰ درصد بود با وجود اینکه رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. معلوم است که اگر نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد رشد پیدا کرد، چیزی جز اثر تورمی ندارد و نتیجه آن تضعیف سرمایه مردم و پول در دست مردم است. این تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم بدون اذن آنها حرام است و موجب ضمام می‌شود.
البته در تئوری‌های اقتصادی به این مساله هم تاکید می‌شود که خود تورم هم عاملی است برای افزایش تقاضای پول چون بنگاه تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌ها نیاز بیشتری به نقدینگی و سرمایه در گردش خواهد داشت و خریدار کالا هم پول بیشتری برای خرید همان میزان کالا نیاز دارد.
مصباحی مقدم: درست است. وقتی تورم پدید می‌آید تقاضا برای پول هم افزایش پیدا می‌کند. یک بنگاهی اگر قرار بود یک میلیارد تومان تسهیلات بگیرد، با تورم ۲۰ درصدی لازم است یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بگیرد. این حرف دیگری است. پس یک خلق پول، خلق پول بانک مرکزی است که در یک حدودی مجاز است و از یک حدودی بالاتر غیرمجاز و تصرف در مال مردم است. یک خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد که اینجا هم دو بحث داریم. یکی از ضریب فزاینده پولی و یکی خلق پول از هیچ است.
در مورد خلق پول براساس ضریب فزاینده که یک نظریه قدیمی است، این خلق پول به نفع چه کسی تمام می‌شود. این خلق پول به نفع صاحبان سهام بانک است و به نفع گیرندگان تسهیلات بزرگ است اما عامه مردم از این خلق پول متضرر می‌شوند و چون ضرر عمومی است، چنین خلق پولی هم حرام است. اگر بانکداری را بانکداری براساس ذخیره جزئی بنا کنیم این خلق پول اتفاق می‌افتد اما اگر بانکداری را براساس ذخیره کلی و ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم، چنین خلق پولی رخ نمی‌دهد.
بنده شخصا موافق با بانکداری با ذخیره کلی هستم و معتقدم بانکداری با ذخیره جزئی نقدینگی را رشد می‌دهد و این رشد نقدینگی اگر فایده‌ای داشته باشد برای سهامداران بانک و گیرندگان تسهیلات بزرگ است. در این میان ضرر عامه اقتضاء می‌کند حاکمیت مانع از چنین اقدامی شود.
اگر کسی مدعی است می‌تواند این خلق پول ناشی از ضریب فزاینده را به نفع عموم جامعه تغییر دهد، پیشنهادش را مطرح کند تا ببینیم می‌شود یا خیر. بنده تصور نمی‌کنم چنین چیزی محقق شود مگر اینکه از این خلق پول مالیات گرفته شود و آن مالیات به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه که از این فرایند متضرر می‌شوند، توزیع و تقسیم شود. در غیر این صورت اصل بر این است که خلق پول توسط بانک‌ها نباید مجاز باشد چون بانک‌ها جنبه حاکمیتی ندارند و اراده حاکمیت را عمل نمی‌کنند و منافع خودشان را مدنظر قرار می‌دهند.
اما اگر فرض بگیریم که خلق پول از ناحیه بانک‌ها بدون سپرده‌گذاری هم می‌تواند انجام بگیرد، به نظر می‌رسد این هم ممنوع است چون پول مابه ازای کالاها و خدمات است و اگر این مابه‌ازا را کسی بخواهد ایجاد کند بدون وجود مابه‌ازایی در بخش واقعی اقتصاد، به تعبیر حقوق‌دانان می‌شود دارا شدن بلاوجه و دارا شدن از هیچ است. به تعبیر قرآن هم اَکلِ مال بِالباطل است.
در توضیح چگونگی حداکثر کردن منافع خلق پول برای عموم جامعه عده ای بحث هدایت اعتبار را مطرح می کنند. به این شکل اگر خلق پول را به سمت طرح‌های پیشران هدایت کنیم، همان نفع حداکثری را خواهد داشت. به نظر شما این راه مناسبی است؟
مصباحی مقدم: اگر منظورتان ایجاد اعتبار جدید باشد، جای تامل دارد. بانک‌ها علی‌القاعده نباید خودشان راسا ایجاد اعتبار کنند. این بانک مرکزی است که ایجاد اعتبار می‌کند.
یعنی بانک مرکزی باید ایجاد اعتبار کند؟
مصباحی مقدم: بله. خلق اعتبار توسط بانک مرکزی هم باید با ملاحظات کنترل تورم انجام بشود. اگر پروژه‌های پیشران تامین مالی شوند اقتصاد بزرگتر شده و منافع عمومی به‌شدت افزایش می‌یابد. بنابراین در آن بخش‌هایی که چنین توجیهی دارد می‌توان از سیاست هدایت اعتبار استفاده کرد.
الان در شورای فقهی بانک مرکزی یا در دولت به‌دنبال تدوین لایحه‌ای به این منظور هست یا منتظر تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس و طرح بانکداری هستند؟
مصباحی مقدم: اطلاع خاصی در این زمینه ندارم. یک بار پیشنهاد کردم موضوع خلق پول بانکی مورد بررسی قرار بگیرد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. فقط یک بار طرح موضوع کردیم. برای اصلاح نظام بانکی گفتیم طرح مجلس مورد قبول دولت قرار بگیرد و مجلس فرایند تصویب آن را انجام دهد یا اگر می‌خواهد لایحه‌ای ناظر به طرح مجلس تدوین و ارسال کند.
شما در جریان تدوین طرح قانون بانکداری بودید. پیشنهادات و راهکارهایی که برای حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا در این مصاحبه مطرح کردید در طرح قانون بانکداری وجود دارد؟
مصباحی مقدم: بله! این موارد لحاظ شده است.
