شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بینش، منش، رفتار، گفتار و سلوک پیامبر(ص) و نوع نگاهشان، در ساحت‌های مختلف اعم از: جامعه سازی، اخلاق مداری، کرامت مندی و… باید مورد بررسی و کندوکاو عالمان، اندیشه‌وران و فقه پژوهان قرار گرفته و آن را معیار و مدل ایده پردازی، نظریه پردازی در ساحت فقه قرار دهند.
تسری و تعمیم این نگاه و مبنا، می‌تواند، تنها راه برون رفت، از موانع، آسیب‌ها، چالش‌ها، گره‌های ذهنی و عملی و نیز عبور از انسدادهای عینی فرا رو، در ساحت‌های مختلف فقه، در پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور باشد.
طراحی نظام فقهی- حقوقی پیامبر(ص) که ساختارهای سیاسی- اجتماعی حکومت بر مبنای آن طراحی شده است، در یک سطح و محدود بنیان نهاده نشده است؛ بلکه این ساختار، دارای حکمت، اخلاق، فضیلت، صلح، جهاد، عدالت، آزادی عقلانیت و رشد همه جانبه مردم، در همه ساحت‌ها و قلمروهاست.
ساختار جامعه‌ی نبوی، یک نظام حقوقی- تکلیفی صرف نیست، بلکه علاوه بر موارد فوق‌الاشاره، نظامی است که با جان امت کار دارد و درست به همین دلیل، با حفظ چارچوب‌های حقوقی؛ اخلاق، فرازمندترین و پررنگ‌ترین آن است، مناسبات اجتماعی آن درخشان‌ترین و متمایزترین است و نیز نوع تعامل با سایر ادیان بی‌همتا است.
نظام حکمی- حکومتی و حقوقی آن در همه‌ی زمینه‌ها با تدبیر و دور اندیشی همراه است. نوع نگاه به حفظ حقوق اقلیت‌ها، در همه دوران‌های تاریخی معیار است؛ رعایت تام و تمام حقوق شهروندی یک مدل ممتاز است و نیز برخورد با منتقدان و مخالفان و به معنی امروزین آن، اپوزیسیون، با انصاف و تدبیر‌ی بی‌نظیر همراه است.
فقهی که مدل و معیار آن پیامبر است، همه وجوه زیست انسانی را در شکل فردی، اجتماعی، مدل حکومتی، جامعه سازی، اخلاق و معنویت، فضیلت و کرامت، عقلانیت و رشد جامعه، ارتقاء فکری- بینشی مردم و … را شامل می‌شود و در همه زمینه‌ها گره‌گشا و چاره جوست.
فقه شیعی اگر بخواهد چالش‌های حکومت و جامعه را برطرف کند و در متن زندگی مردم حضوری تام و تمام داشته باشد، و در حوزه فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی، فقه اقتصادی و فقه نظام ساز و… به طراحی مدل بپردازد و ساختارسازی کند باید نوع نگاه پیامبر را در کالبد فقه جانمایی کند و راهبرد و رویکرد خود را بر اساس این نگاه تنظیم نماید.
در این صورت است که فقه می‌تواند جامعه سازی کند و همه‌ی چالش‌های سیاسی- فرهنگی، اقتصادی و… را پاسخگو باشد.
با این نگاه، فقه می‌تواند با شتاب و استوار در همه عرصه‌ها، پاسخ گویی توانمندانه‌ای از خود بروز دهد.
باید با عبور از نگاه بسیط و ساده‌یاب، فقه را در مصاف سهمگین چالش‌های امروز ایران و جهان، در ذیل نگاه، سیره و سنت پیامبر وارد عرصه‌های اجتماعی کرد و گره‌های کور جامعه و حکومت را گشود.
برداشت دوم: ساده نویسی از ساخت حکومتی پیامبر اعظم(ص)
ساختارهای سیاسی و ساخت‌های حاکمیتی را باید متناسب با جامعه و جمع و البته زمان خویش سنجید. همان طور که زندگی‌ها، دیگر گونه و نیازمند ظرفیت‌های جدید می‌شود، حکومت‌ها هم با سازوکار‌های جدید خود را به روز رسانی می‌کنند و این خط که از ابتدای اجتماعی شدن بشر آغاز شده است تا ابدیت هم ادامه خواهد یافت، لذا وقتی در باره حکومتی و مدل آن سخن می‌گوییم باید آن را با خودش مقایسه کرد نه با دیگر و زمان دیگر.
پس وقتی در باره حکومت در زمان پیامبر اکرم(ص) صحبت می‌کنیم، نباید به دنبال دیوان سالاری‌های حکومت‌های بعد از ایشان باشیم. حتی سازوکار آن را با حکومت خلفا هم نباید مقایسه کرد. در این سخن، بحث ارزش داوری نداریم بلکه به لحاظ فرمی هم متفاوت بود به ویژه اینکه دایره جغرافیای سرزمین اسلام، به‌شدت محدود بود و ما نمی‌شنویم و نمی‌خوانیم که مثلاً پیامبر بزرگوار اسلام برای سرزمین‌های دیگر، والیانی را منصوب فرموده باشند که برود و حکومت کند، اعزام‌هایی که بود و خبر‌هایی که از آن می‌خوانیم را باید در حوزه مأموریت‌های تبلیغی به حساب آورد و همین هم از قضا نشانگر نگاه حاکمیتی پیامبر است که فقط به مدینه نگاه ندارد بلکه از مدینه به اقصای عالم، نظر دارد.
از آنجا که دیگر مناطق زیر نفوذ حکومتی دیگران بود، پیامبر اکرم به ابلاغ پیام بسنده می‌کرد و این ابلاغ پیام را تا دور دست‌ها، امتداد داد که از مشهورترین گزارش‌های تاریخی، حول این گزاره، نامه رسول الله به قیصر روم و کسری ایران و نجاشی حبشه بود که پس از صلح حدیبیه اتفاق افتاد. اعزام گروه‌های تبلیغی به سرزمین‌های نزدیک که بارها اتفاق افتاده است و این خود نیز نشانگر نگاه حکومتی پیامبر است.
سوای حوزه تبلیغ و ارشاد، بسیاری از آنچه بر پیامبر وحی می‌شد، ساخت حقوقی و فقهی دارد که فقط با شکل‌گیری حکومت می‌شد آن را اجرایی کرد. اجرای حدود در همه شقوق و شعوب آن نیازمندشان حکومتی است.
حکومتی که باید قاضی بنشاند تا بر اساس قانون که همان حکم خداست میان مردم داوری کند. اگر حکومت نباشد نمی‌توان از جان و مال و آبروی مردم حفاظت کرد و متجاسران به حرز و سارقان را با آن شرایط، دست برید. نمی‌شود یقه گناهکاران را گرفت و به تازیانه‌شان بست. نمی‌شود میان دو شریک چنان حکم کرد که نخل ثمره بن جندب را از زمین به در آورند و پیش پایش بیندازند. نمی‌شود فرمان جنگ و صلح داد و معاهده امضا کرد. آنچه در مدینه شاهدیم فقط بایستگی‌های اخلاقی نیست که رسولی از سوی خدا بیاورد و ابلاغی بخواند و برود. نه، اجرای آن آیات خوانده شده، شأن حکومتی پیامبر را می‌طلبد و نیازمند سازوکاری است که بتواند آن را در زمین اجرا کند.
اعلام احکام و طراحی قواعد فقهی و حقوقی و مهندسی تربیت اجتماعی مسلمانان و یا همان پیمان برادری میان مهاجر و انصار و مدیریت دقیق روابط اجتماعی در زمانی که دعوای قبیله‌ای جزو عادات زندگی عرب معنا می‌شد، جلوه‌هایی از حکومت و سازمندی روابط به دست می‌داد. حج آخرین، و ماجرای غدیر نیز شأن حکومتی داشت و طراحی راه آینده از شاهراه پیوند ولایت با نبوت نیز ادامه آن مهندسی مدبرانه بود. بر همین مبنا، رسالت، فقط ابلاغ پیام نبود، اجتماعی کردن و اجرایی کردن آن هم بود و این یعنی حکومت؛ مدلی که باید الهام بخش فقه پژوهان در حوزه فقه نظام ساز و فقه حکومتی و سایر عرصه‌های فقهی قرار گیرد.
حمزه واقعی؛ سردبیر ارشد شبکه بین‌المللی اجتهاد
