شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
او در آراء متأخر خود جرح و تعدیل‌هایی نسبت به نظریات متقدم خود روا داشته است. اما مسلم آن است که آیت‌الله منتظری در تمام نظرات خود به مفاهیمی همچون ضرورت وجود حکومت و دولت، حاکمیت دین اسلام به معنی برقراری موازین اسلامی و مشروعیت حاکم توسط انتخاب مردم پایبند بوده و نسبت به آن‌ها تأکید داشته است. در یک جمعبندی منتظری از نظریه “ولایت انتصابی فقیه” به”ولایت انتخابی فقیه” و در سال‌های آخر عمر به “نظارت فقیه یا به نوعی ولایت مقیده”؛ و از سوی دیگر از نظریه “تمرکز قوا” در فقیه به نظریه “تفکیک قوا” گذار می‌کند.
شبکه اجتهاد: دین و سیاست مفاهیمی هستند که در اثر نظریه‌پردازی‌های دانشمندان و متفکران در زمان‌های مختلف روابط گوناگونی را به خود دیده‌اند. این دو مفهوم گاه متداخل، گاهی متقارن و گاه نیز حالت متضاد نسبت به یکدیگر داشته‌اند. نسبت این تداخل، تقارن و تضاد را مطلقاً نمی‌توان به گروهی خاصی نسبت داد. چه بسا عالمان دینی که نظر به جدایی این امور از هم داشته و در مقابل فلاسفه سیاسی که امر را دائر بر اتحاد و این‌همانی دین و سیاست دانسته‌اند.
آیت‌الله منتظری یکی از اولین فقها و عالمان دینی در دوران معاصر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که بطور مبسوط نظرات خود را در رابطه با دین و سیاست ارائه کرده است، بطوری که برخی؛ آثار او را یکی از منابع مهم در نظریه”ولایت فقیه” و حکومت دینی می‌دانند. همچنین آیت‌الله منتظری جزو آن دسته از علمای اسلامی است که درباره حکومت دینی و رابطه دین و سیاست و بطور خاص نظریه ولایت‌فقیه در طول زمان نظرات متفاوتی را ارائه داده است و جرح و تعدیل‌هایی در آثار مختلف نسبت به آراء قبلی او صورت گرفته است.
این نوشتار با واکاوی مبانی نظری آیت‌الله منتظری درباره دین و سیاست درصدد بررسی سیر تطور و دگرگونی اندیشه آیت‌الله منتظری در این رابطه است.
ضرورت وجود حکومت
ضرورت زندگانی انسان‌ها ایجاب می‌کند که برای حفظ و حراست از حقوق همه افراد جامعه، نظام اجتماعی و سیاسی خاصی وجود داشته باشد. آیت‌الله منتظری معتقد است حتی از زمان خلقت حضرت آدم(ع) خداوند این ضرورت را به عنوان نیاز بنیادین و فطری بشر در نهاد او قرار داده و آن را تثبیت کرده است؛ “پس منشأ دولت و حکومت در ابتدای امر بر اساس دستور و وحی خداوند بوده است”[۱]
جامعیت دین اسلام موجب می‌شود که نه تنها مردم را به سمت سعادت اخروی سوق دهد، بلکه برای زندگی دنیوی آن‌ها و تأمین رفاه در جهت آخرت برنامه‌های منسجمی ارائه کند. به همین سبب پیاده‌سازی این برنامه‌ها نیاز به قدرت اجرائی و توانایی اعمال اراده همگانی دارد؛ و این مهم بدون برپائی حکومت و دولت عقلا و عملا امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این بسیاری از احکام اسلامی نظیر حدود، دیات، قصاص و … هستند که به فعلیت رسیدن و اجرائی شدن آن‌ها تابع شرایطی است که حتما باید صاحب قدرت و صاحب نفوذ در این زمینه بود؛ وگرنه هر کدام از مسلمین در هر جائی برای اقامه آن‌ها اقدام کنند؛ هرج و مرج و بی‌نظمی جامعه را فرامی‌گیرد. [۲] پس به این ترتیب آیت‌الله منتظری وجود حکومت و یک نظام قدرتمند سیاسی را برای اداره امور افراد جامعه؛ صرف نظر از نوع ساختار و شرایط حاکمیت آن ضروری و بدیهی می‌داند و این مورد از آن مؤلفه‌هایی است که تا آخر مسیر اندیشه‌ای جزء اصول لاینفک نظرات او بود.
اهداف تشکیل حکومت
هر نظام سیاسی و اجتماعی فارغ از هر نوع ساختار و سازماندهی که در قوای مختلف خود دارد، اعم از دینی؛ غیردینی؛ سلطنتی و… بر اساس اهداف و مقاصدی تشکیل شده است. به عبارت دیگر اهداف پیدایش حکومت بما هو حکومت بر مبنای نیازهای فطری و رهاوردهای عقلانی بشر در سه مورد خلاصه می‌شود:۱. تأمین امنیت عمومی ۲. تأمین و ترویج عدالت ۳. رشد و پیشرفت
در این میان دین، با دستورات و آموزه‌های خود هرچه بیشتر مقوم این اهداف خواهد بود و بدون شک بهتر از هر چیز دیگری حصول آن‌ها را تسهیل می‌کند. بنابراین اهداف؛ دین، هم حکومت را نیاز انسان‌ها دانسته و هم در این زمینه حاضر است و لازم می‌داند خود را به سیاست پیوند دهد. همانطور که بر طبق روایتی آمده است: «الدینُ و السّلطان اخوان توأمان لابدّ لکلّ واحدٍ مِنْهُما مِنْ صاحِبِه وَ الدّین اُسٌّ والسلطان حارسٌ وَ ما لا اُسَّ لَه منهدمٌ وَ ما لا حارسَ له ضائع» «دین و حکومت، توأم با هم هستند و هر کدام به دیگری نیاز دارند؛ دین اساس و حکومت نگهبان است و چیزی که اساس و ریشه نداشته باشد منهدم می‌شود، و آنچه فاقد نگهبان باشد از بین میرود.»
مقتضای حکم عقل
اساساً حکومت کردن و به دست گرفتن قدرت در جامعه برای امر کشورداری و تدبیر امور مردم در جهت نیل آن‌ها به اهداف مادی و معنوی، نیازمند اِعمال سلطه و استیلا یافتن حاکم مورد نظر بر آحاد افراد جامعه است و بنابر اصل اساسی و حقیقی خلقت هیچکس حق سلطه بر دیگری را ندارد. به عبارت دیگر همه مردم آزاد آفریده شده و در افعال و رفتار خود آزادند و صاحب جان و مال خود و نسبت به حقوق خود ذی‌حق هستند و هیچکس به نوعی حق سلب از آن‌ها و حق حکومت کردن بر آن‌ها و به دست گرفتن مقدرات آن‌ها را ندارد. به تعبیر فقهی موضوع هیچ انسانی حق ولایت بر انسان دیگری را ندارد.
اما همانطور که اصل عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر پذیرفته است، به تأیید و تصریح عقل اموری هم هست که انسان در آن‌ها حکم دیگران را می‌پذیرد و عقل پیروی و تبعیت در آن‌ها را نه تنها مجاز بلکه مطلوب می‌داند. بنابراین حکم عقل و فطرت بر پذیرش نوعی از حکومت قرار می‌گیرد،۱. حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستی۲. حکم عقل بر ضرورت پیروی از راهنمای خیرخواه ۳. شکرگزاری از ولی‌نعمت ۴. ضرورت دولت و حکومت برای جامعه.
پس اگر چه بر اساس اصل اوّلی هیچ فردی از افراد بشر نمی‌تواند بر فرد یا افراد دیگری ولایت داشته باشد؛ اما به حکم عقل اموری هم هست که اطاعت و پیروی در آن‌ها جایز است و ولایت حاکم عادل امین جامعه هم می‌تواند از این نوع باشد.
نحوه تعیین حاکم اسلامی در زمان غیبت
علی‌رغم نفی قاعده ولایت انسان‌ها بر یکدیگر ثابت شد که عقل و سیره عقلائی ولایت‌پذیری در برخی از امور بویژه اطاعت نسبت به خداوند متعال که خالق انسان است را مجاز و مطلوب می‌داند. همچنین طبق همان قاعده عقلائی ولایت هرکس که خدا فرموده و ولایت خود را به او واگذار کرده نیز امری ضروری و مطلوب است. به همین جهت بخشی از ولایت تشریعی خداوند حکیم بنا بر تسلسل به پیامبر اکرم، ائمه معصومین، فقها و در نازل‌ترین مرتبه به پدر و مادر رسیده است.
به عبارت دیگر خداوند برای جلوگیری از تعطیلی احکام اسلامی و تداوم نیازهای بشر به هدایت و نیل به سعادت، ولایت تشریعی خود را تفویض کرده؛ که دارای مراتب و مراحل مختلفی اعم از ذاتی، اعتباری و فعلی است. بر همین اساس ولایت فقها در زمان غیبت که آشناترین افراد به احکام و آموزه‌های اسلامی هستند قابل اثبات و قابل پذیرش است.
ادله روایی نصب فقها در زمان غیبت
از نظرات آیت‌الله منتظری اینطور بر می‌آید که از جهت عقلی و در مرحله ثبوت؛ تأیید نظریه نصب فقها دچار اشکال شده و مورد مناقشه است. اما در این میان روایات بسیار معتبر و متعددی است که در طول سالیان دور و نزدیک تمامی فقها از معانی آن‌ها در جهت دلالت نصب عام فقها توسط ائمه معصومین استفاده کرده‌اند. منتظری به ۹ مورد از مهم‌ترین این روایات و احادیث اشاره کرده و سلسله سند و دلالات آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. مقبوله عمربن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، حدیث “اللهم ارحم خلفائی”، حدیث “العلماء ورثه الانبیاء”، حدیث “الفقهاء حصون الاسلام”، حدیث “الفقهاء امناء الرسول”، حدیث “و اما الحوادث الواقعه فارجعوا …”، حدیث “العلماء حکام علی الناس” و حدیث “مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء” و …
به طور خلاصه مقصود این است که جریان امور واجب است به دست علماء بالله باشد. در واقع می‌توان گفت: «روایت در مقام این است که بفرماید حکومت بر مسلمانان از آن علماء بالله است، اما اینکه آنان به وسیله نصب بدین مقام منصوب هستند و یا به وسیله انتخاب معین میشوند ساکت است.»[۳]
به این ترتیب آیت‌الله منتظری که تا اوائل پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و تا قبل از تدریس مباحث مربوط به حکومت اسلامی به تبعیت از اساتید خود قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت بود؛ پس از بحث و بررسی در مقام ثبوت و اثبات؛ دلائل نظریه نصب رارا مورد مناقشه قرار داده و در صحت آن‌ها خدشه وارد می‌کند.
به عبارت دیگر او با بررسی ادله عقلی و نقلی مربوط به نصب عام فقها در زمان غیبت؛ پذیرش آن را محل اشکال دانسته و راهی جز اثبات نظریه نخب یا انتخاب فقها توسط مردم در زمان غیبت امام معصوم نمی‌پیماید. اگرچه در خلال این مکاشفات و مناقشات قائل به صلاحیت و شأنیت فقها برای امر حکومتداری می‌شود و عقیده دارد که پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) طبق همان روایات فقها را به عنوان واجدان شرایط زمامداری حکومت اسلامی تأیید کرده‌اند.
دلایل صحت نظریه انتخاب فقها توسط مردم
بنابر بررسی‌های صورت گرفته از آنجا که ادله نصب فقها به هر طریقی مورد قبول واقع نشد؛ باید به دلایل انتخاب فقها توسط مردم پرداخته شود. در این زمینه نیز آیت‌الله منتظری قریب به ۲۶ دلیل را برشمرده و آن‌ها را در جهت تأیید انتخاب مردم بکار می‌بندد که بخشی از این دلایل عبارتند از: حکم عقل، سیره عقلا، قاعده تسلط(الناس مسلطون علی اموالهم)، انتخاب به مثابه قرارداد و معاهده، ادله لزوم شورا، بیعت و … .
علاوه بر این دلایل دیگری نظیر توجه آیات و روایات در مسائل اجتماعی به عموم مردم و تکالیف اجتماعی آن‌ها، مقام خلیفه خدا بودن انسان در زمین، کلام امیرالمؤمنین (ع) بر ضرورت علنی بودن بیعت، تعیین والی با مشورت مهاجرین و انصار، عنایت بر انتخاب مردم در کلام امام حسن (ع) به معاویه، روایت غصب خلافت در حکومت بدون مشورت مردم و … چندین ادله دیگر بر اساس روایات و احادیث برشمرده می‌شود که همه آن‌ها دلالت بر ضرورت انتخاب فقها توسط مردم در دوران غیبت امام معصوم دارند.
آیت‌الله منتظری در شرایط فقدان ادله نصب از جانب خداوند متعال و ائمه معصومین، مشروعیت ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را منحصراً در گرو انتخاب مردم و پذیرش آنان می‌داند. به همین منظور او معتقد است: «آنگاه که امت به اختیار خویش امر ولایت را به کسی واگذار کند بالطبع خود نیز مدافع و نیروی اجرائی وی خواهد شد و در نتیجه ولایت استحکام مییابد و نظام انسجام می‌گیرد و فساد دفع و نااهلان از دستگاه حکومت طرد میگردند؛ و نیز امت می‌توانند در صورتی که حاکم منتخب، شرایط رهبری را فاقد شد یا اینکه از وظایف خود تخلف ورزید، وی را ازحکومت عزل کنند»[۴]
به این صورت حاکم اسلامی کاملاً در چارچوب انتخاب‌های مردمی قرار می‌گیرد و به تعبیر دیگر حکومت اسلامی از حدوث تا بقا و تداوم خود باید منتخب مردم باشد و هر زمان که مردم خواستند می‌توانند او را از حکومت عزل کرده و فرد دیگری را بر این بگمارند و در واقع امر حکومت اسلامی تابع خواست مردم قرار گیرد.
نکته مهم و قابل توجه دیگر آنست که او در نظریات متأخر خود مبنای نظریه انتخاب را اعطای حق توسط خدا بر مردم می‌داند و بی‌درنگ عقیده دارد که خداوند این حق را به مردم داده است که شخص واجد شرایط را برای تصدی امور خود انتخاب کنند و بنابراین نظر منبع مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت برای شخص غیرمعصوم؛ انتخاب مردم است نه نصب و جعل الهی. علاوه بر این او در تجدید نظرات خود را پا را فراتر از این گذاشته و در صورت عدم اقدام مردم برای تشکیل حکومت لازم و یا حاکمیت شخص ظالم و ستمگر، امر حکومت را به امور حسبه تقلیل می‌دهد و آن را در درجه اول بر فقهای عادل و در درجه دوم بر مؤمنین واجب می‌داند. [۵]
محدوده اختیارات فقیه
با توجه به تشکیل حکومت اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی توسط مردم یکی از مهم‌ترین مسائل محدوده اختیارات فقیه برای اداره امور جامعه است و بنابر آن سه شأن قضاوت، اجرا و افتاء برای آن در نظر می‌گیرند. آیت‌الله منتظری در ابتدا به تمرکز قوا قائل بود بطوری که در آثار اولیه خود به تصریح بر این مورد اشاره می‌کند: «معنی ولایت امام یا فقیه این نیست که وی شخصاً بدون واسطه همه امور و شؤون حکومت را به عهده گیرد، بلکه به هر اندازه که گستره حکومت گسترده‌تر و نیازها و وظایف بیشتر باشد، قوا و دوائر بیشتری برای اداره جامعه نیاز است و به طور طبیعی هر کار به دایره و قوه متناسب با آن واگذار میگردد. ولکن امام یا فقیه واجد شرایط به منزله رأس مخروط است که بر همه اجزاء حکومت اشراف تام دارد و بالاترین مقام مسؤول در جامعه اوست.» [۶]
اما آنچه از نظرات متأخر او برمی‌آید دقیقا در موضع مخالف آرای اولیه‌اش قرار گرفته و نه تنها جدا کردن سه مرتبه ولایت از فقیه را ممکن می‌داند بلکه فقیه را در برخی مقامات کاملاً به کناری می‌نهد و برای او شأن نظارتی در نظر می‌گیرد. بنابر این تجدیدنظر می‌گوید: «تعیین شکل حاکمیت دینی از این نظر تابع شرایط اجتماعی و خواست مردمی است؛ هرچند براساس تجربه و حکم عقلا اصولا تمرکز قوا در یک شخص غیر معصوم زمینه استبداد و فساد را فراهم می‌کند. و در فرض تفکیک قوا طبعاً دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود. و اینگونه نیست که ولایت وی در حوزه اجرا ثابت باشد، بلکه او دارای مرتبه‌ای از مراتب ولایت است.»[۷]
بنابراین او رسماً فقیه را از سمت‌های اجرایی به کناری وامی‌نهد و با ارائه نظریه تفکیک قوا محدوده اختیارات فقیه را در حد نظارت بر اجرای قوانین تقلیل داده و به همین اندازه البته آن هم با آرای مردم بسنده می‌کند. بر این اساس او حضور فقیه در رأس قوه اجرایی را ضروری نمی‌داند و نیازی به وجود فقیه در شأن اجراء نمی‌بیند و در حوزه قضاء و افتاء نیز معتقد است علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی و فقهی باز هم رأی مردم است که مشروعیت برای تصدی هر کدام از این شؤون را تأمین می‌کند. پس در حوزه اجرا البته بنابه خواست مردم، بطور کلی فقیه به کناری گذاشته می‌شود و در حوزه افتاء و قضا هم ملاک و معیار همان آراء مردمی است. [۸]
به هر ترتیب آیت‌الله منتظری منظور از ولایت فقیه را همان ولایت احکام اسلام و اجرای آن‌ها در جامعه می‌داند و برای این منظور ضرورتی بر تصدی شؤون مختلف توسط فقیه نمی‌بیند. به اعتقاد او اگر در زمانی رشد و ترقی جامعه به جایی رسیده باشد که حاکمیت شرع توسط مردم، نخبگان یا احزاب محقق شود هدف از ولایت فقیه تأمین شده است و دیگر نیازی به دخالت فقیه در امور نیست.
علاوه بر این او که در ابتدا انتخاب مردم را در چارچوب دستورات شرع می‌دانست و اعتقاد داشت بنابر وظیفه دینی باید در راستایی که دین مشخص کرده به انتخاب حاکم اسلامی بپردازند و نباید از محدوده اسلام عدول کنند؛ بالأخره در آخرین آثار خود در اینباره می‌نویسد: «اصل مقصود از آن [حکومت فقیه]، نظارت او بر اسلامی بودن قوانین مصوب کشور می‌باشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان برپایی حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی در کشور باشند. در غیر این صورت فقیه غیرمنتخب وظیفه‌ای بیش از ارشاد و بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم ندارد و نمی‌تواند دیدگاه خود را بر اکثریت تحمیل کند»[۹]
بدین صورت منتظری حکومتی غیر از حکومت فقیه را متصور و ممکن می‌داند و این امر را منوط به انتخاب مردم می‌کند. به هر حال او اولین اندیشمند دینی است که بنابر آثار خود سیر خاصی در نظرات و آراء خود ارائه نموده و در زمان‌های مختلف جرح و تعدیل‌های متعدد و گاه متناقض‌نمایی در نظریات خود اِعمال کرده است هرچند که خود او شاکله اصلی را در همان نظریه انتخابی می‌داند ولی به نظر می‌رسد گستره حوزه انتخاب مردم در نظرات او بسیار وسیع‌تر شده بطوری که چیزی غیر از آنچه که بود را می‌نمایاند و این‌همانی نظرات متقدم و متأخر او را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری
به هر ترتیب آنچه درباره سیر تطور آیت‌الله منتظری قدر متیقن می‌توان به آن اشاره کرد؛ آنست که او در آراء متأخر خود جرح و تعدیل‌هایی نسبت به نظریات متقدم خود روا داشته است. اما مسلم آن است که آیت‌الله منتظری در تمام نظرات خود به مفاهیمی همچون ضرورت وجود حکومت و دولت، حاکمیت دین اسلام به معنی برقراری موازین اسلامی و مشروعیت حاکم توسط انتخاب مردم پایبند بوده و نسبت به آن‌ها تأکید داشته است.
در یک جمعبندی منتظری از نظریه “ولایت انتصابی فقیه” به”ولایت انتخابی فقیه” و در سال‌های آخر عمر به “نظارت فقیه یا به نوعی ولایت مقیده”؛ و از سوی دیگر از نظریه “تمرکز قوا” در فقیه به نظریه “تفکیک قوا” گذار می‌کند. بنابراین او در مقام عمل امر مردم را بر امر دین برتری داده و دین را به عنوان یک ابزار کاربردی در جامعه در اختیار سیاست قرار می‌دهد؛ به نوعی که حاضر به محدود کردن حوزه دین تحت شرایط زمانی مختلف است.
در واقع او دین را در خدمت جامعه و حکومت در می‌آورد هرچند عقیده دارد که قوانین اسلامی باید در جامعه جاری باشد؛ اما اگر چنین امری به وقوع نپیوست او به همان فعالیت‌های تبلیغی و ارشادی دین بسنده می‌کند و پای دین را تا آنجا که به اصل آن خدشه‌ای وارد نشود از سیاست دور نگه می‌دارد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی – هادی اسفندیاری
منابع:
۱ ۱. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، جلد اول، ص ۸۶ تهران، موسسه کیهان
۲۲ ۲. همان، ص ۸۶
- ۳. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، جلد دوم، ص ۲۷۵، نشر تفکر
- ۴. همان، ص ۲۰۴
- حسینعلی منتظری، اسلام دین فطرت، تهران نشر سایه، ص ۲۴ و ۲۵
- ۶. حسینعلی منتظری، جلد دوم، ص ۱۱۷
- ۷. حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص ۱۴، قم: ارغوان نشر دانش
- ۸. همان، ص ۲۵
- ۹. همان، ص ۲۳
