شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکصدوششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» در تابستان ۱۴۰۰ به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد و مقالات بر روی سامانه این نشریه نمایه گردید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، هفت مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۹۰ صفحه نمایه شده است.
«تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف» نوشته مهدی درگاهی، سید مجتبی‌کیا و محمدحسن دهقان؛ «ملاک فقهی تعیین ارش جنایت» اثر رضا پورصدقی و محمد نوذری فردوسیه؛ «بررسی فقهی – حقوقی تبدیل قصاص نفس به دیه در صورت اعدام قاتل با عنوان حدی» به قلم حجت‌الله فتحی و «نقد اطلاق ماده ۴۴۸ قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت» اثر محمدرضا کیخا و حمید مؤذنی بیستگانی، از جمله مقالات این شماره است.
همچنین «امکان‌سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران» نوشته محمد صالحی‌‌مازندرانی، «واکاوی گستره منع قصاص زنِ باردار از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی» به قلم ماشاءالله کریمی، «ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار» اثر زهرا نجارزادگان سرابی و هادی صادقی و محمدحسین ناظمی اشنی؛ از دیگر مطالبی می‌باشد که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف
نویسندگان: مهدی درگاهی، سید مجتبی کیا، محمدحسن دهقان: از مسایل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی است. این مسیله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه‌ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه‌ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض میشود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه میتواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصور است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه‌ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیان منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد. دانلود مقاله
ملاک فقهی تعیین ارش جنایت
نویسندگان: رضا پورصدقی، محمد نوذری فردوسیه: در آسیب‌های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه‌های ارایه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه‌هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارایه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می‌‌دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می‌‌توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه‌های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می‌‌گیرد، با تاکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تاثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است. دانلود مقاله
بررسی فقهی-حقوقی تبدیل قصاص نفس به دیه در صورت اعدام قاتل با عنوان حدی
نویسنده: حجت الله فتحی: در صورتی که قاتل عمدی علاوه بر محکومیت به قصاص، از بابت حد -مانند محاربه- نیز محکوم به اعدام شده باشد، بر اساس ماده ۱۳۳ ق.م.ا، استیفای قصاص مقدم بر اجرای حد است و از اولیای دم درخواست میشود استیفای قصاص را مطالبه کنند، ولی اگر اولیای دم از مطالبه فوری استیفای قصاص امتناع کنند، قاتل عمد به عنوان حد اعدام میشود. مسیله مقاله حاضر آن است که آیا در این صورت قصاص نفس تبدیل به دیه میشود و مشمول اطلاق مرگ در ماده ۴۳۵ ق.م.ا است یا خیر. قانون در خصوص تبدیل قصاص نفس به دیه در این فرض مبهم است و در کتب فقهی نیز به این موضوع به صورت خاص پرداخته نشده است. در این نوشتار مواد قانونی و همچنین دیدگاه‌های فقهی موردبررسی قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است که در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد، موضوع قصاص منتفی است و تبدیل قصاص به دیه نیز فاقد مستند قانونی معتبر است و از نظر فقهی نیز دیدگاه عدم تبدیل قصاص به دیه قوی تر است. دانلود مقاله
نقد اطلاق ماده ۴۴۸ قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رویت
نویسندگان: محمدرضا کیخا، حمید موذنی بیستگانی: مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌‌توان در ضمن عقد شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه‌ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت میپذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رویت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رویت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیع محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرض فاسد و مفسد عقد می‌‌داند؛ بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می‌‌گردد که اطلاق ماده ۴۴۸ قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته‌های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتایید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی‌‌رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می‌‌گردد قانون گذار با افزودن تبصره‌ای به ماده فوق، خیار رویت را استثنا نماید. دانلود مقاله
امکان سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران
نویسنده: محمد صالحی مازندرانی: عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م، به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده، و بر اساس ماده ۶۹۸، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین به موجب ماده ۶۹۱، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذکور استظهار شده است که به نظر قانون گذار، موضوع عقد باید قابلیت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ یعنی دین و کلی باشد. در نتیجه، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی و جزیی بودن، و همچنین غیرقابل تعلق بودن به ذمه، امکان پذیر نیست. مفاد قانون مدنی در این خصوص مبهم است، زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده ۶۹۷، ضمان عهده را پذیرفته که قسمی از آن ضمانت به رد عین است. عرف مسلم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نیز حل نشده است، و نصوص شرعی هم ساکت است. با این حال طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بایسته است که حکم مسیله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد؛ بنابراین مسیله پژوهش حاضر آن است که آیا طبق قواعد فقهی-حقوقی، امکان ضمانت عقدی از اعیان مضمونه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا امکان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد یا خیر. نتیجه آنکه مبتنی بر قواعد و اصول فقهی-حقوقی، ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد، لذا ضمانت از عین خارجی و جزیی بلااشکال است. دانلود مقاله
واکاوی گستره منع قصاص زن باردار از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی
نویسنده: ماشاالله کریمی: فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تاکید شرع و نظام کیفری است؛ اما در مواردی به موجب گزاره‌های فقه اسلامی و -به تبع آن- نظام کیفری مانند قصاص زن باردار تا پس از زایمان، و در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است؛ اما قلمرو ممنوعیت یادشده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. ازاین رو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولی دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. چگونگی رعایت حق ولی دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و ولی دم به آن را مشروعیت می‌‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانون گذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره‌های فقهی و حقوق کیفری با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است. دانلود مقاله
ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار
نویسندگان: زهرا نجارزادگان سرابی،هادی صادقی، محمدحسین ناظمی اشنی: «اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسیله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و… می‌‌توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می‌‌رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می‌‌دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه‌های فقهی و با گردآوری کتابخانه‌ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح». دانلود مقاله
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارتباط با فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله نمایه شده است.
همچنین، فصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه jf.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه میشود.
